سهراب رزاقی، استاد پیشین دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر موسسه غیردولتی کنشگران داوطلب در ایران در یک دادگاه غیابی به ۲۰ سال زندان و پرداخت ۵۵۰ هزار یورو جریمه نقدی محکوم شد.
موسسه کنشگران داوطلب یک سازمان غیردولتی و غیر انتفاعی بود که در سال ۱۳۸۰ تاسیس شده بود و به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه جامعه مدنی و ظرفیت‌سازی فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی می‌پرداخت. این موسسه در سال ۱۳۸۵ توسط مقام‌های امنیتی تعطیل و دفتر آن مهر و موم شد.
در این باره با سهراب رزاقی، مدیر موسسه کنشگران داوطلب در ایران، که هم‌اینک مقیم هلند است گفت‌و‌گو کرده و ابتدا از او درباره چگونگی صدور این حکم پرسیده‌ایم:
سهراب رزاقی: در سال ۱۳۸۵ موسسه کنشگران داوطلب پلمب شد، پس از آن و در روز دوم آبان ۱۳۸۶ من به مدت یک ماه بازداشت شدم.
پرونده موسسه کنشگران داوطلب و من مفتوح بود، تا بعد از انتخابات بیست و دوم خردادماه ۸۸ که احضاریه‌ای برای شرکت در دادگاه برای من ارسال شد.
پس از آن دادگاه چند بار تشکیل شد. آخرین جلسه دادگاه هم بدون حضور من و وکیلم برگزار شد و حکمی که برای من صادر شد، محکومیت ۲۰ سال زندان و پرداخت ۵۵۰ هزار یورو بوده‌است.
این ۵۵۰ هزار یورو جریمه برای چیست؟
این مبلغ مجموع مبالغ قراردادهایی بود که موسسه کنشگران داوطلب در طول پنج سال با شرکای خودش در داخل و خارج از ایران منعقد کرده بود.
در نتیجه اینها بدون در نظر گرفتن همه مباحثی مثل هزینه‌کردها و سایر مسائل دیگر، مرا به پرداخت ۵۵۰ هزار یورو پول محکوم کرده‌اند که این مبلغ مجموع گردش مالی بود که موسسه در طول پنج سال داشته‌است.
منابع مالی ما در داخل کشور آژانس‌های یو.ان. مثل دفتر برنامه و عمران سازمان ملل – یونیسف - و سازمان‌هایی ازاین دست و در سطح بین‌المللی هم سازمان‌هایی مانند هیفوس و اینترنیوز اروپا بود که مشارکت و همکاری ما با همه این موسسات با مجوز بوده و وزارت امور خارجه کاملا در جریان کلیه این قراردادها بوده‌است.
آیا مطلع هستید که چرا جریمه شما را با واحد یورو محاسبه کرده‌اند؟
نمی‌دانم. شاید چون تب ارز ایران را فرا گرفته‌است، قاضی هم تحت این تب و تاب قرار گرفته و در شرایط موجود جریمه مرا به یورو محاسبه کرده‌است، وگرنه این مسئله هیچ گونه منطقی ندارد.
بر اساس قوانین داخلی ایران این مسئله خلاف قانون است که جریمه یک متهم را با ارز خارجی محاسبه کنند و این مسئله به نوعی بی‌اعتبار کردن پول ایرانی هم هست.
مقداری هم برایمان در مورد فعالیت‌های موسسه کنشگران داوطلب صحبت کنید لطفا.
کنشگران داوطلب یکی از فعال‌ترین موسسات غیر دولتی بود که از سال ۱۳۸۰ در ایران به وجود آمد. و مهم‌ترین رسالت خود را ظرفیت‌سازی و توانمندسازی فعالان مدنی و سازمان‌های مدنی قرار داده بود.
به همین دلیل هم دوره‌های آموزشی بسیاری را در ایران فعال کرده و به راه انداخته بود و در حوزه جامعه مدنی کارهای پژوهشی انجام می‌داد.
اساسا این موسسه در پی تقویت و تعمیق جامعه مدنی در ایران بود.
حکمی که برای شما صادر شده‌است، فکر می‌کنم یکی از سنگین‌ترین احکامی است که برای یکی از فعالین مدنی در کشور صادر شده‌است. دلیل صدور این حکم سنگین چه می‌تواند باشد و آیا پیش از این چنین حکمی از این دست برای هیچ‌یک از فعالان مدنی در ایران صادر شده است؟
من تا به حال ندیده‌ام و نشنیده‌ام که چنین حکمی برای کسی صادر شده باشد. ولی من بر این باورم که اینها این کار را برای ایجاد ترس و رعب کرده‌اند تا دیگر کسی جرات نکند در این حوزه وارد شده و یا فعالیت نماید.
دولت ایران فکر می‌کند که جامعه مدنی، اسب تروای جمهوری اسلامی است و به همین دلیل هم سعی می‌کند که آن چنان رعب و وحشتی در این زمینه ایجاد کند تا هیچ کس در این حوزه فعالیت نکند.
بعد از روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد، برخورد با سازمان‌های غیر دولتی شدت گرفت. فکر می‌کنید این حکمی که برای شما صادر شده تا چه اندازه در راستای این سیاست برخورد با سازمان‌های غیر دولتی بوده است؟
حقیقا حکم من هم در همین چهارچوب قابل ارزیابی است. چون یکی از ویژگی‌های دولت آقای احمدی‌نژاد «جامعه مدنی هراسی» است که البته منظورم از دولت آقای احمدی‌نژاد، کل جریان حاکمیت و حکومت است چرا که امروز دولت فقط شامل قوه مجریه نمی‌شود.
جریان حاکمیت سعی می‌کند که هر چیزی که رنگ و بوی جامعه مدنی دارد را از سطح جامعه بزداید. به همین دلیل هم محدودیت‌های زیادی در مسیر فعالیت‌های سازمان‌های مدنی ایجاد کرده‌است.
امروز تعداد زیادی از سازمان‌های فعال در حوزه جامعه مدنی بسته شده‌است. این برخورد با نهادهای صنفی هم انجام می‌شود. مثل برخوردی که اخیرا با خانه سینما انجام شده‌است.
سعی در سرکوب جامعه مدنی و صنفی دارند و در کنار این سرکوب‌ها، سیاست جایگزینی را هم دنبال می‌کنند. یعنی سعی می‌کنند در همین راستا سازمان‌های وابسته به خودشان را خلق کنند.
یعنی دو سیاست را به طور همزمان دارند پیش می‌برند. سیاست سرکوب و محدود کردن و سیاست جایگزینی.
آقای رزاقی، اتهامات وارد شده به شما چه عنوان شده‌است؟
اتهاماتی که چه در زمان دوران بازجویی و چه در زمان دادگاه به من تفهیم کردند و در کیفرخواست من هم عنوان شده بود، چهار مورد بود.
نخست؛ اتهام تشکیل گروه به منظور براندازی رژیم و اقدام علیه امنیت ملی، دوم نگهداری اطلاعات محرمانه برای در اختیار گذاشتن به بیگانگان بود.
من در رابطه با این اتهام دوم توضیح دادم که در تفتیشی که در ۲۳ اسفند ۱۳۸۵ از خانه من انجام داده بودند، دو جزوه به دستشان رسید که مهر محرمانه داشت. نخست ترجمه یک مقاله عربی بود که در آنجا تحولات ایران مورد بررسی قرار گرفته بود و البته این مقاله به زبان عربی در یکی از روزنامه‌های عربی منتشر شده بود ولی روی جزوه ترجمه آن مهر محرمانه خورده بود که برای این اتهام این جزوه را مبنا قرار داده بودند.
دیگری هم مقالاتی راجع به توسعه بود. که روی بولتن مذکور مهر محرمانه خورده بود که بر مبنای این دو به من اتهام نگهداری از اطلاعات محرمانه برای در اختیار گذاشتن به بیگانگان زدند که البته من نپذیرفتم چون روزنامه‌ای که در کشورهای عربی منتشر می‌شود، دیگر نمی‌تواند محرمانه تلقی شود.
یا مجموعه مقالات مربوط به توسعه که بعدها به صورت کتاب منتشر شده‌است به اعتقاد من محرمانه تلقی نمی‌شود.
اتهام دیگرم تبانی برای براندازی و اقدام علیه امنیت ملی بود و نهایتا هم دریافت پول از سازمان‌های بین‌المللی بود که من این را هم نپذیرفتم چرا که من در چهارچوب قوانین بین‌المللی اقدام می‌کردم و برای کلیه فعالیت‌هایم مجوز قانونی داشتم.
موسسه کنشگران داوطلب یک سازمان غیردولتی و غیر انتفاعی بود که در سال ۱۳۸۰ تاسیس شده بود و به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه جامعه مدنی و ظرفیت‌سازی فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی می‌پرداخت. این موسسه در سال ۱۳۸۵ توسط مقام‌های امنیتی تعطیل و دفتر آن مهر و موم شد.
در این باره با سهراب رزاقی، مدیر موسسه کنشگران داوطلب در ایران، که هم‌اینک مقیم هلند است گفت‌و‌گو کرده و ابتدا از او درباره چگونگی صدور این حکم پرسیده‌ایم:
سهراب رزاقی: در سال ۱۳۸۵ موسسه کنشگران داوطلب پلمب شد، پس از آن و در روز دوم آبان ۱۳۸۶ من به مدت یک ماه بازداشت شدم.
پرونده موسسه کنشگران داوطلب و من مفتوح بود، تا بعد از انتخابات بیست و دوم خردادماه ۸۸ که احضاریه‌ای برای شرکت در دادگاه برای من ارسال شد.
پس از آن دادگاه چند بار تشکیل شد. آخرین جلسه دادگاه هم بدون حضور من و وکیلم برگزار شد و حکمی که برای من صادر شد، محکومیت ۲۰ سال زندان و پرداخت ۵۵۰ هزار یورو بوده‌است.
این ۵۵۰ هزار یورو جریمه برای چیست؟
این مبلغ مجموع مبالغ قراردادهایی بود که موسسه کنشگران داوطلب در طول پنج سال با شرکای خودش در داخل و خارج از ایران منعقد کرده بود.
در نتیجه اینها بدون در نظر گرفتن همه مباحثی مثل هزینه‌کردها و سایر مسائل دیگر، مرا به پرداخت ۵۵۰ هزار یورو پول محکوم کرده‌اند که این مبلغ مجموع گردش مالی بود که موسسه در طول پنج سال داشته‌است.
منابع مالی ما در داخل کشور آژانس‌های یو.ان. مثل دفتر برنامه و عمران سازمان ملل – یونیسف - و سازمان‌هایی ازاین دست و در سطح بین‌المللی هم سازمان‌هایی مانند هیفوس و اینترنیوز اروپا بود که مشارکت و همکاری ما با همه این موسسات با مجوز بوده و وزارت امور خارجه کاملا در جریان کلیه این قراردادها بوده‌است.
آیا مطلع هستید که چرا جریمه شما را با واحد یورو محاسبه کرده‌اند؟
نمی‌دانم. شاید چون تب ارز ایران را فرا گرفته‌است، قاضی هم تحت این تب و تاب قرار گرفته و در شرایط موجود جریمه مرا به یورو محاسبه کرده‌است، وگرنه این مسئله هیچ گونه منطقی ندارد.
بر اساس قوانین داخلی ایران این مسئله خلاف قانون است که جریمه یک متهم را با ارز خارجی محاسبه کنند و این مسئله به نوعی بی‌اعتبار کردن پول ایرانی هم هست.
مقداری هم برایمان در مورد فعالیت‌های موسسه کنشگران داوطلب صحبت کنید لطفا.
کنشگران داوطلب یکی از فعال‌ترین موسسات غیر دولتی بود که از سال ۱۳۸۰ در ایران به وجود آمد. و مهم‌ترین رسالت خود را ظرفیت‌سازی و توانمندسازی فعالان مدنی و سازمان‌های مدنی قرار داده بود.
به همین دلیل هم دوره‌های آموزشی بسیاری را در ایران فعال کرده و به راه انداخته بود و در حوزه جامعه مدنی کارهای پژوهشی انجام می‌داد.
اساسا این موسسه در پی تقویت و تعمیق جامعه مدنی در ایران بود.
حکمی که برای شما صادر شده‌است، فکر می‌کنم یکی از سنگین‌ترین احکامی است که برای یکی از فعالین مدنی در کشور صادر شده‌است. دلیل صدور این حکم سنگین چه می‌تواند باشد و آیا پیش از این چنین حکمی از این دست برای هیچ‌یک از فعالان مدنی در ایران صادر شده است؟
من تا به حال ندیده‌ام و نشنیده‌ام که چنین حکمی برای کسی صادر شده باشد. ولی من بر این باورم که اینها این کار را برای ایجاد ترس و رعب کرده‌اند تا دیگر کسی جرات نکند در این حوزه وارد شده و یا فعالیت نماید.
دولت ایران فکر می‌کند که جامعه مدنی، اسب تروای جمهوری اسلامی است و به همین دلیل هم سعی می‌کند که آن چنان رعب و وحشتی در این زمینه ایجاد کند تا هیچ کس در این حوزه فعالیت نکند.
بعد از روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد، برخورد با سازمان‌های غیر دولتی شدت گرفت. فکر می‌کنید این حکمی که برای شما صادر شده تا چه اندازه در راستای این سیاست برخورد با سازمان‌های غیر دولتی بوده است؟
حقیقا حکم من هم در همین چهارچوب قابل ارزیابی است. چون یکی از ویژگی‌های دولت آقای احمدی‌نژاد «جامعه مدنی هراسی» است که البته منظورم از دولت آقای احمدی‌نژاد، کل جریان حاکمیت و حکومت است چرا که امروز دولت فقط شامل قوه مجریه نمی‌شود.
جریان حاکمیت سعی می‌کند که هر چیزی که رنگ و بوی جامعه مدنی دارد را از سطح جامعه بزداید. به همین دلیل هم محدودیت‌های زیادی در مسیر فعالیت‌های سازمان‌های مدنی ایجاد کرده‌است.
امروز تعداد زیادی از سازمان‌های فعال در حوزه جامعه مدنی بسته شده‌است. این برخورد با نهادهای صنفی هم انجام می‌شود. مثل برخوردی که اخیرا با خانه سینما انجام شده‌است.
سعی در سرکوب جامعه مدنی و صنفی دارند و در کنار این سرکوب‌ها، سیاست جایگزینی را هم دنبال می‌کنند. یعنی سعی می‌کنند در همین راستا سازمان‌های وابسته به خودشان را خلق کنند.
یعنی دو سیاست را به طور همزمان دارند پیش می‌برند. سیاست سرکوب و محدود کردن و سیاست جایگزینی.
آقای رزاقی، اتهامات وارد شده به شما چه عنوان شده‌است؟
اتهاماتی که چه در زمان دوران بازجویی و چه در زمان دادگاه به من تفهیم کردند و در کیفرخواست من هم عنوان شده بود، چهار مورد بود.
نخست؛ اتهام تشکیل گروه به منظور براندازی رژیم و اقدام علیه امنیت ملی، دوم نگهداری اطلاعات محرمانه برای در اختیار گذاشتن به بیگانگان بود.
من در رابطه با این اتهام دوم توضیح دادم که در تفتیشی که در ۲۳ اسفند ۱۳۸۵ از خانه من انجام داده بودند، دو جزوه به دستشان رسید که مهر محرمانه داشت. نخست ترجمه یک مقاله عربی بود که در آنجا تحولات ایران مورد بررسی قرار گرفته بود و البته این مقاله به زبان عربی در یکی از روزنامه‌های عربی منتشر شده بود ولی روی جزوه ترجمه آن مهر محرمانه خورده بود که برای این اتهام این جزوه را مبنا قرار داده بودند.
دیگری هم مقالاتی راجع به توسعه بود. که روی بولتن مذکور مهر محرمانه خورده بود که بر مبنای این دو به من اتهام نگهداری از اطلاعات محرمانه برای در اختیار گذاشتن به بیگانگان زدند که البته من نپذیرفتم چون روزنامه‌ای که در کشورهای عربی منتشر می‌شود، دیگر نمی‌تواند محرمانه تلقی شود.
یا مجموعه مقالات مربوط به توسعه که بعدها به صورت کتاب منتشر شده‌است به اعتقاد من محرمانه تلقی نمی‌شود.
اتهام دیگرم تبانی برای براندازی و اقدام علیه امنیت ملی بود و نهایتا هم دریافت پول از سازمان‌های بین‌المللی بود که من این را هم نپذیرفتم چرا که من در چهارچوب قوانین بین‌المللی اقدام می‌کردم و برای کلیه فعالیت‌هایم مجوز قانونی داشتم.
