«فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «جامعه حقوق بشر فرانسه» در بیانیه مشترکی درباره برنامه رصد اطلاعاتی آمریکا به نام «پریزم»، شکایتی را علیه اشخاص ناشناس نزد دادستان عمومی دادگاه عالی پاریس طرح کردند.
به نوشته این دو نهاد حقوق بشری، برنامه «پریزم» که جزئیات آن توسط ادوارد اسنودن، پیمان‌کار فراری سازمان امنیت ملی آمریکا، افشا شد «دخالت آشکار در زندگی افراد و تهدیدی جدی علیه آزادی‌های فردی است و اگر متوقف نشود می‌تواند به حاکمیت قانون پایان دهد».
در نامه این دو نهاد که روز دوشنبه، ۲۴ تیر، بر روی وب‌سایت‌های آنها قرار گرفته آمده است که بر این اساس این دو نهاد می‌کوشند «نظام دادگستری فرانسه را به انجام تحقیقات قضایی درباره این رویداد برانگیزند».
این دو نهاد شکایت خود را بر اساس چند ماده از قانون کیفری فرانسه تنظیم کرده‌اند که بر پایه آنها «دستیابی شیادانه به سامانه‌های پردازش خودکار اطلاعات، گردآوری اطلاعات شخصی به روش‌های شیادانه، تعدی عمدی به حریم زندگی خصوصی و استفاده و نگهداری از اطلاعات ثبت شده و اسنادی که به این روش‌ها به دست آمده است» تخلف به شمار می‌آید.
مدارکی که ادوارد اسنودن آنها را فاش کرده، نشان می‌دهند که سازمان امنیت ملی آمریکا اطلاعات شهروندان خود را ردیابی و رصد می‌کند و این کار را در مورد اعضای اتحادیه اروپا نیز انجام داده است که با واکنش شدید آنها روبه‌رو شد.
کشورهای دیگری در آمریکای لاتین، از جمله برزیل، نیز از واشینگتن خواسته‌اند در مورد رصد اطلاعات شهروندان خود توضیح دهد.
در همین زمینه، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز یکشنبه قول داد تا قوانین سخت‌تری برای محافظت از اطلاعات اتحادیه اروپا وضع کند و از واشینگتن نیز خواست تا در آینده در این زمینه در چارچوب قوانین آلمان عمل کند.
خانم مرکل روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی از شرکت‌های اینترنتی چون فیس‌بوک، گوگل، و دیگران خواست تا در مورد تحویل اطلاعات شخصی کاربران به افراد و سازمان‌ها، به کشورهای اروپایی خبر بدهند.
برنامه پریزم
«فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «جامعه حقوق بشر فرانسه» در بیانیه مشترک خود که روز دوشنبه انتشار یافت در مورد جزئیات برنامه پریزم نیز توضیحاتی دادند.
در این بیانیه مشترک آمده است که «اطلاعاتی که آقای ادوارد اسنودن به مطبوعات داده است وجود یک برنامه آمریکایی به نام پریزم (ابزار برنامه‌ریزی برای همگاه‌سازی و مدیریت یکپارچه اطلاعات) را آشکار می‌سازد که اطلاعات را از منابع مختلف اینترنتی (مایکروسافت، یاهو، گوگل، پل‌تاک، فیس‌بوک، یوتیوب، اسکایپ، آ اُ ال، و اپل) گردآوری می‌کند».
این بیانیه می‌افزاید که «در پوشش مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته، این سیستم دسترسی به اطلاعات خصوصی شهروندان و سازمان‌های آمریکایی و خارجی به سازمان امنیت ملی (NSA) و اف‌بی‌آی امکان داده است که اطلاعات موجود در سرورهای شرکت‌های نام‌برده را گردآوری کنند. گردآوری اطلاعات شامل تاریخچه جستجوها و ارتباط‌های اینترنتی، محتوای ای‌میل‌ها، ارتباط‌های شنیداری و ویدیویی، فایل‌های عکس، انتقال اسناد و محتوای گفت‌وگوهای آن‌لاین می‌شود.»
این دو نهاد همچنین توضیح می‌دهند که «پریزم ـ که در ماه نیم میلیارد ارتباط را پیگیری می‌کند ـ در اصل می‌کوشد با استفاده از واژه‌های کلیدی نه تنها منشأ پیام‌های خصوصی بلکه هویت گیرندگان و محتوای آنها را، صرف‌نظر از روش فنی مورد استفاده برای انتقال پیام، کشف کند. این دخالت آشکار در زندگی افراد تهدیدی جدی علیه آزادی‌های فردی است و اگر متوقف نشود می‌تواند به حاکمیت قانون پایان دهد.»
به نوشته این دو نهاد حقوق بشری، برنامه «پریزم» که جزئیات آن توسط ادوارد اسنودن، پیمان‌کار فراری سازمان امنیت ملی آمریکا، افشا شد «دخالت آشکار در زندگی افراد و تهدیدی جدی علیه آزادی‌های فردی است و اگر متوقف نشود می‌تواند به حاکمیت قانون پایان دهد».
در نامه این دو نهاد که روز دوشنبه، ۲۴ تیر، بر روی وب‌سایت‌های آنها قرار گرفته آمده است که بر این اساس این دو نهاد می‌کوشند «نظام دادگستری فرانسه را به انجام تحقیقات قضایی درباره این رویداد برانگیزند».
این دو نهاد شکایت خود را بر اساس چند ماده از قانون کیفری فرانسه تنظیم کرده‌اند که بر پایه آنها «دستیابی شیادانه به سامانه‌های پردازش خودکار اطلاعات، گردآوری اطلاعات شخصی به روش‌های شیادانه، تعدی عمدی به حریم زندگی خصوصی و استفاده و نگهداری از اطلاعات ثبت شده و اسنادی که به این روش‌ها به دست آمده است» تخلف به شمار می‌آید.
مدارکی که ادوارد اسنودن آنها را فاش کرده، نشان می‌دهند که سازمان امنیت ملی آمریکا اطلاعات شهروندان خود را ردیابی و رصد می‌کند و این کار را در مورد اعضای اتحادیه اروپا نیز انجام داده است که با واکنش شدید آنها روبه‌رو شد.
کشورهای دیگری در آمریکای لاتین، از جمله برزیل، نیز از واشینگتن خواسته‌اند در مورد رصد اطلاعات شهروندان خود توضیح دهد.
در همین زمینه، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز یکشنبه قول داد تا قوانین سخت‌تری برای محافظت از اطلاعات اتحادیه اروپا وضع کند و از واشینگتن نیز خواست تا در آینده در این زمینه در چارچوب قوانین آلمان عمل کند.
خانم مرکل روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی از شرکت‌های اینترنتی چون فیس‌بوک، گوگل، و دیگران خواست تا در مورد تحویل اطلاعات شخصی کاربران به افراد و سازمان‌ها، به کشورهای اروپایی خبر بدهند.
برنامه پریزم
«فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «جامعه حقوق بشر فرانسه» در بیانیه مشترک خود که روز دوشنبه انتشار یافت در مورد جزئیات برنامه پریزم نیز توضیحاتی دادند.
در این بیانیه مشترک آمده است که «اطلاعاتی که آقای ادوارد اسنودن به مطبوعات داده است وجود یک برنامه آمریکایی به نام پریزم (ابزار برنامه‌ریزی برای همگاه‌سازی و مدیریت یکپارچه اطلاعات) را آشکار می‌سازد که اطلاعات را از منابع مختلف اینترنتی (مایکروسافت، یاهو، گوگل، پل‌تاک، فیس‌بوک، یوتیوب، اسکایپ، آ اُ ال، و اپل) گردآوری می‌کند».
این بیانیه می‌افزاید که «در پوشش مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته، این سیستم دسترسی به اطلاعات خصوصی شهروندان و سازمان‌های آمریکایی و خارجی به سازمان امنیت ملی (NSA) و اف‌بی‌آی امکان داده است که اطلاعات موجود در سرورهای شرکت‌های نام‌برده را گردآوری کنند. گردآوری اطلاعات شامل تاریخچه جستجوها و ارتباط‌های اینترنتی، محتوای ای‌میل‌ها، ارتباط‌های شنیداری و ویدیویی، فایل‌های عکس، انتقال اسناد و محتوای گفت‌وگوهای آن‌لاین می‌شود.»
این دو نهاد همچنین توضیح می‌دهند که «پریزم ـ که در ماه نیم میلیارد ارتباط را پیگیری می‌کند ـ در اصل می‌کوشد با استفاده از واژه‌های کلیدی نه تنها منشأ پیام‌های خصوصی بلکه هویت گیرندگان و محتوای آنها را، صرف‌نظر از روش فنی مورد استفاده برای انتقال پیام، کشف کند. این دخالت آشکار در زندگی افراد تهدیدی جدی علیه آزادی‌های فردی است و اگر متوقف نشود می‌تواند به حاکمیت قانون پایان دهد.»
