مرکز پژوهش‌های مجلس روز یکشنبه ۲۵ خرداد با انتقاد از تصویب یک فوریت طرح افزایش نرخ باروری، آن را با سیاست‌های کلی ابلاغی علی خامنه‌ای، رهبر جمهور اسلامی مغایر دانست.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود پرداختن بیش از حد به موضوع عقیم‌سازی به جای تمایل جوانان به فرزندآوری کمتر، تحمیل بار مالی سنگین به دولت و دقیق و گویا نبودن واژگان استفاده‌شده در طرح را از مه‌مترین ایرادهای این طرح یک فوریتی عنوان کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی در چند سال اخیر بارها بر افزایش نرخ باروری در ایران تاکید کرده و خواستار اجرای طرحی جامع در این باره شده‌است؛ طرحی که در فروردین ماه امسال یک فوریت آن در مجلس تصویب شده بود و بر اساس آن تمام اقدامات درباره سقط جنین، عقیم‌سازی وازکتومی و هرگونه تبلیغات درباره کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکبان آن به مجازات مندرج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
این در حالی است که به گزارش وب سایت خانه ملت، یکشنبه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی از نقاط ضعف طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت ایران»، پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح و جایگزین کردن طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را ارایه داد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که آنچه سبب کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری شده تمایل کمتر جوانان به فرزندآوری است، نه فراگیر بودن عمل‌های جراحی عقیم‌سازی.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، درحال حاضر جوانان ایران به دلایل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تمایل کمتری برای ازدواج، فرزندآوری نشان می‌دهند و عموماً به استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در دسترس و قابل بازگشت روی آورده‌اند.
این گزارش ادامه می‌دهد: واقعیت‌های جمعیت‌شناختی امروز ایران، حکایت از آن دارد که اهداف تعیین شده در راستای سیاست‌های تحدید موالید قانون برنامه اول توسعه، زودتر از زمان پیش‌بینی تحقق یافته‌است.
مغایرت با سیاست‌های کلی سلامت طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» که مرکز پژوهش‌های مجلس از آن سخن می‌گوید، سال گذشته در قالب اصلاح سیاست‌های تنظیم خانواده در مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود با توجه به اینکه اجرای این مصوبه بار مالی سنگینی به دولت تحمیل می‌کند و منابع آن پیش‌بینی نشده‌است، گزارش داده که این طرح با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مغایرت دارد.
مغایرت با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام سلامت، ابلاغی ازسوی رهبر جمهوری اسلامی از دیگر نواقص این طرح است که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره کرده‌است.
ابهام در بخش‌هایی از طرح دقیق و گویا نبودن واژگان ایراد دیگری است که مرکز پژوهش‌ها به بخش‌هایی از این طرح وارد کرده و نوشته‌است: استفاده از عبارت عقیم‌سازی در متن طرح مناسب نیست. درواقع عقیم‌سازی به روشی اطلاق می‌شود که فرد دیگر نتواند قدرت فرزندآوری داشته باشد.
حال آنکه به تعبیر مرکز پژوهش‌ها در بستن لوله‌های رحمی فرایند باز کردن لوله‌ها امری امکان‌پذیر بوده و فراتر از آن انجام لقاح خارج از رحم در این افراد ممکن بوده و بارداری صورت خواهد گرفت. در وازکتومی نیز اگر عمل بازگشت وازکتومی در کمتر از ۱۰ سال پس از بستن لوله‌ها صورت گیرد، این عمل موفقیت‌آمیز بوده و فرد قادر به داشتن فرزند خواهد بود.
پیش از این محمداسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت با انتقاد از طرح مجلس شورای اسلامی برای افزایش باروری و جمعیت در کشور، آن را سیاستی «دستوری» نامید و تاکید کرد که در این زمینه نمی‌توان به زور متوسل شد.
زمزمه‌های افزایش جمعیت در ایران از سال ۱۳۸۹ و در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد شروع شد و با پیام‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در این باره جدی‌تر از سوی نهادهای حکومتی دنبال شد.
آقای خامنه‌ای چندین بار بر افزایش جمعیت ایران و رسیدن آن به ۱۵۰ میلیون نفر تاکید کرده‌است و در همین راستا ۵۰ نماینده مجلس «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» را امضا کردند.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود پرداختن بیش از حد به موضوع عقیم‌سازی به جای تمایل جوانان به فرزندآوری کمتر، تحمیل بار مالی سنگین به دولت و دقیق و گویا نبودن واژگان استفاده‌شده در طرح را از مه‌مترین ایرادهای این طرح یک فوریتی عنوان کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی در چند سال اخیر بارها بر افزایش نرخ باروری در ایران تاکید کرده و خواستار اجرای طرحی جامع در این باره شده‌است؛ طرحی که در فروردین ماه امسال یک فوریت آن در مجلس تصویب شده بود و بر اساس آن تمام اقدامات درباره سقط جنین، عقیم‌سازی وازکتومی و هرگونه تبلیغات درباره کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکبان آن به مجازات مندرج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
این در حالی است که به گزارش وب سایت خانه ملت، یکشنبه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی از نقاط ضعف طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت ایران»، پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح و جایگزین کردن طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را ارایه داد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که آنچه سبب کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری شده تمایل کمتر جوانان به فرزندآوری است، نه فراگیر بودن عمل‌های جراحی عقیم‌سازی.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، درحال حاضر جوانان ایران به دلایل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تمایل کمتری برای ازدواج، فرزندآوری نشان می‌دهند و عموماً به استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در دسترس و قابل بازگشت روی آورده‌اند.
این گزارش ادامه می‌دهد: واقعیت‌های جمعیت‌شناختی امروز ایران، حکایت از آن دارد که اهداف تعیین شده در راستای سیاست‌های تحدید موالید قانون برنامه اول توسعه، زودتر از زمان پیش‌بینی تحقق یافته‌است.
مغایرت با سیاست‌های کلی سلامت طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» که مرکز پژوهش‌های مجلس از آن سخن می‌گوید، سال گذشته در قالب اصلاح سیاست‌های تنظیم خانواده در مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود با توجه به اینکه اجرای این مصوبه بار مالی سنگینی به دولت تحمیل می‌کند و منابع آن پیش‌بینی نشده‌است، گزارش داده که این طرح با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مغایرت دارد.
مغایرت با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام سلامت، ابلاغی ازسوی رهبر جمهوری اسلامی از دیگر نواقص این طرح است که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره کرده‌است.
ابهام در بخش‌هایی از طرح دقیق و گویا نبودن واژگان ایراد دیگری است که مرکز پژوهش‌ها به بخش‌هایی از این طرح وارد کرده و نوشته‌است: استفاده از عبارت عقیم‌سازی در متن طرح مناسب نیست. درواقع عقیم‌سازی به روشی اطلاق می‌شود که فرد دیگر نتواند قدرت فرزندآوری داشته باشد.
حال آنکه به تعبیر مرکز پژوهش‌ها در بستن لوله‌های رحمی فرایند باز کردن لوله‌ها امری امکان‌پذیر بوده و فراتر از آن انجام لقاح خارج از رحم در این افراد ممکن بوده و بارداری صورت خواهد گرفت. در وازکتومی نیز اگر عمل بازگشت وازکتومی در کمتر از ۱۰ سال پس از بستن لوله‌ها صورت گیرد، این عمل موفقیت‌آمیز بوده و فرد قادر به داشتن فرزند خواهد بود.
پیش از این محمداسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت با انتقاد از طرح مجلس شورای اسلامی برای افزایش باروری و جمعیت در کشور، آن را سیاستی «دستوری» نامید و تاکید کرد که در این زمینه نمی‌توان به زور متوسل شد.
زمزمه‌های افزایش جمعیت در ایران از سال ۱۳۸۹ و در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد شروع شد و با پیام‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در این باره جدی‌تر از سوی نهادهای حکومتی دنبال شد.
آقای خامنه‌ای چندین بار بر افزایش جمعیت ایران و رسیدن آن به ۱۵۰ میلیون نفر تاکید کرده‌است و در همین راستا ۵۰ نماینده مجلس «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» را امضا کردند.
