دادگاهی در بحرین روز پنج‌شنبه، دهم فروردین‌ماه، سه شهروند شیعه این کشور را به اتهام «تلاش برای بی‌ثبات ساختن کشور با کمک مالی جمهوری اسلامی» به حبس طولانی‌مدت و خلع تابعیت محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از منامه، پایتخت بحرین، دادگاه یک نفر از این افراد را به ۱۵ سال حبس و دو نفر دیگر را به ده سال حبس محکوم کرد.
این خبرگزاری به نقل از منبعی در قوه قضاییه بحرین که به نامش اشاره نکرد می‌گوید که دادگاه این افراد را به دلیل «تشکیل هسته تروریستی و دریافت کمک مالی از ایران با هدف بی‌ثبات ساختن کشور» گناهکار تشخیص داده است.
کشورهای عرب خلیج فارس سال‌هاست که جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در امور داخلی‌شان مداخله کرده و به اپوزیسیون و مخالفان حکومت در این کشورها کمک مالی می‌کند.
این اتهام در هفته جاری نیز بار دیگر به جمهوری اسلامی زده شد.
در بیست و هشتمین اجلاس سران اتحادیه عرب با حضور ۱۸ کشور عربی در اردن، که چهارشنبه شب با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد، اعضای این اتحادیه در بیانیه پایانی خود ایران را «مداخله‌گر» در امور منطقه خواندند.
عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، نیز ایران را متهم کرد که شبه نظامیانی را برای فعالیت علیه این کشور «به خدمت گرفته» است.
ایران در مقابل همواره اتهام مداخله در کشورهای دیگر را رد کرده و از جمله سخنگوی وزارت خارجه ایران همین روز پنج‌شنبه، دهم فروردین، بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی «اساسا نیازی به دخالت در امور داخلی دیگر کشورها ندارد و همواره به حسن همجواری، احترام به حق حاکمیت دولت ها و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها پایبند است».
اما دادگاه روز پنج‌شنبه در بحرین تنها یک روز پس از آن برگزار می شد که دو شهروند شیعه حکم اعدام گرفتند و ۲۰ تن دیگر به حبس محکوم شدند.
این افراد در ارتباط با یک بمب‌گذاری در سال ۲۰۱۵ که به مرگ دو پلیس منجر شد محکوم شناخته شدند.
بحرین در سال ۲۰۱۱ میلادی مرکز اعتراضاتی شد که هدف از آن انجام اصلاحاتی در سیستم سیاسی و حکومتی کشور بود.
شهروندان عمدتا شیعه‌مذهب بحرین، خاندان پادشاهی سنی‌مذهب آن را به نادیده گرفتن حقوق خود و نیز اعمال تبعیض متهم می‌کنند.
طی سال‌های گذشته شماری از معترضان و مخالفان بازداشت شده‌اند و جلو فعالیت دست‌کم یک تشکل عمده سیاسی نیز گرفته شده است.
