همزمان با انتشار گزارش‌هایی از تجمع‌های اعتراضی سرمایه‌گذاران موسسه کاسپین، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که برخی موسسات اعتباری غیرمجاز «تخلف هایی» از جمله «معاملات صوری» دارند و همچنین «سودهای غیر واقعی» پرداخت می‌کنند.
فرشاد حیدری، معاون بانک مرکزی، روز چهارشنبه، سوم خرداد، در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت که بانک مرکزی موسسات اعتباری غیرمجاز را «به صورت مداوم» کنترل کرده و با متخلفان برخورد خواهد کرد.
وی اعلام کرد که اسامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز در وب‌سایت بانک مرکزی موجود است و مردم می توانند قبل از سپرده گذاری در موسسات، این فهرست را بررسی کنند.
وی از مردم خواست که در موسسات غیر معتبر مالی سرمایه گذاری نکنند و گفت که «مسئولیت هر گونه مشکل» بر عهده خود افرادی است که دراین موسسات سرمایه گذاری می کنند.
معاون بانک مرکزی اعلام کرد کهبرخی موسسات اعتباری غیرمجاز و تعاونی‌های اعتباری، «تخلفاتی از جمله معاملات صوری، مخدوش و پرداخت نرخ‌های سود غیرواقعی انجام می‌دهند».
به گفته آقای حیدری، سودی که برخی از این موسسات به سپرده گذاران پرداخت می کنند، ناشی از سود فعالیتهای‌شان نیست، «بلکه از محل وجوه سپرده‌گذاران جدید، سود به سایر سپرده‌گذاران پرداخت می‌شده است».
رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز روز ۱۹ فروردین هشدار داده بود که برخی بانک‌ها و مؤسسات مالیِ «در حال ورشکستگی» سود بیشتری نسبت به سایر بانک‌ها می‌دهند تا «زمان بخرند».
در همین حال خبرگزاری ایسنا، روز چهارم فروردین، از مؤسسات اعتباری غیرمجاز به عنوان یکی از عوامل افزایش سود بانکی نام برده و تأکید کرده بود که این مؤسسات «با پرداخت سودهای گزاف» مشتریان بانک‌ها را جذب خود کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، در این شرایط حتی بانکهای منظم هم برای نگه داشتن منابع «به ناچار وارد رقابت تخریبی شده و نرخ سود را منحرف از مصوبات پیشنهاد می‌کردند».
پیش از این گزارش‌های زیادی درباره تجمع سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری در گوشه و کنار کشور منتشر شده است.
تعدادی از این موسسات پس از ورشکستگی توسط بانکهای ایران خریداری شدند.
هشدار بانک مرکزی ایران به مردم در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس و رسانه ها نیز آن را به «کوتاهی» در نظارت بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری متهم می کنند.
در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، دو نامزد انتخابات، از عملکرد دولت در این باره انتقاد کردند.
در همین زمینه محمد عزیزی، نماینده ابهر، نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در تذکری خواستار رسیدگی مجلس به موضوع موسسه کاسپین شد.
وی همچنین از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به دلیل «عدم نظارت» بر موسسات مالی و اعتباری انتقاد کرد.
در چند روز گذشته نیز تعدادی از سپرده گذاران موسسه کاسپین در تعدادی از شهرهای ایران از جمله مشهد، نیشابور و زاهدان تجمع کردند.
از جمله به گفته وب‌سایت «صبح توس»، تعدادی از سپرده گذاران موسسه کاسپین پس از انتشار گزارش‌هایی از کاهش سود پرداختی، در مقابل شعبه های این موسسه و فرمانداری مشهد تجمع کردند.
بر اساس گزارش‌ها، برخی از تجمع کنندگان افرادی هستند که در تعاونی اعتباری فرشتگان از تعاونی‌های ملحق شده به موسسه کاسپین سرمایه گذاری کرده اند و بر اساس اعلام بانک مرکزی به سپرده های آنان بعد از شهریور ۹۴ سودی تعلق نمی گیرد.
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، موسسه کاسپین از هشت موسسه تعاونی اعتباری تشکیل شده که به صورت مستقل قادر به تامین شرایط بانک مرکزی و اخذ مجوز نبوده اند.
مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین در اسفندماه ۹۴ صادر شده است.
یکی از این تعاونی‌های اعتباری تعاونی فرشتگان است که به گفته بانک مرکزی ۳۱۰۰ میلیارد تومان از دارایی آن و۳۰ ساختمان شخصی مدیران آن شناسایی شده که فعلا ۲۵۰۰ میلیارد تومان از این دارایی‌ها قابل انتقال به موسسه کاسپین است.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که در چند مرحله و تا هشتم خرداد، پول ۴۰۰ هزار نفر از سپرده‌گذاران تعاونی اعتباری فرشتگان که ۸۷ درصد سپرده گذاران را شامل می شود، به آنان بازگردانده خواهد شد.
این بانک وعده داده که در مراحل بعد دیگر سپرده گذاران این موسسه نیز «تعیین تکلیف» خواهند شد.
بانک مرکزی در عین حال اعلام کرد که بر اساس نظر دادگاه و به دلیل توقف فعالیت تعاونی اعتباری فرشتگان از اول شهریور ۹۴، از این تاریخ سودی به سپرده گذاران تعلق نمی گیرد. برخی از سپرده گذاران اما به این تصمیم اعتراض دارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۹۵، در گزارشی وضعیت نظام بانکی ایران را «بحرانی» توصیف کرده و درباره «خطر ورشکستگی» بانکهای کشور هشدار داده بود.
به گزارش این مرکز، از هفت هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور تنها هزار مؤسسه مجوز دارند و در فاصله سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۰ حجم فعالیت‌های بانکی توسط مؤسسات مالی غیربانکی تقریباً سه برابر شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس بدون ذکر نام همچنین اعلام کرد که شش مؤسسه اعتباری «غیرمجاز» حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود شش درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی دارند.
