تداوم رشد منفی در اقتصاد ایران موضوع گفت‌وگوی اقتصادی روز رادیوفردا با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، است.
رادیوفردا: به گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در شش‌ماهه اول امسال منفی دو درصد بوده است. آیا این نرخ رشد، نسبت به پیش‌بینی‌هایی که از سوی دولت و سازمان‌های بین‌المللی انجام گرفته، بالاتر است یا پایین‌تر؟
فریدون خاوند: اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران در شش ماه اول سال ۱۳۹۲ به خودی خود گام مثبتی است از سوی دولت یازدهم، چون می‌دانیم که دولت قبلی آمار را با تاخیر بسیار زیاد منتشر می‌کرد، آن هم آماری دستکاری شده که ضربه سنگینی وارد می‌کرد بر اعتماد عمومی، به‌خصوص زمانی که پای شاخص بسیار مهمی در میان باشد مثل تولید ناخالص داخلی یا، به عبارت بسیار ساده، مجموعه کالاها و خدماتی که طی مدتی معین در یک اقتصاد تولید می‌شود.
اقتصاد ایران، بر پایه برنامه پنج ساله پنجم، باید هر سال به طور متوسط هشت درصد رشد کند تا به نیازهای بازار اشتغال جواب بدهد. در سال اول این برنامه، ۱۳۹۰، نرخ رشد اقتصادی به سه درصد رسید. در سال ۱۳۹۱، همین شاخص، با یک افت چشمگیر، سقوط کرد به منهای ۵٫۸ درصد. و امسال هم، به گفته سخنگوی دولت، طی شش ماه اول، رشد منفی دو درصدی را تجربه کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل.
اگر همین وضع در شش‌ماهه دوم سال هم تکرار شده باشد (که به احتمال قریب به یقین تکرار هم شده)، رکود امسال بدتر از پیش‌بینی‌ها است، چون خیلی از مسئولان اقتصادی دولت امیدوار بودند نرخ رشد دست‌کم به صفر برسد و منفی نباشد، و صندوق بین‌المللی پول هم نرخ رشد امسال را یک تا دو درصد پیش‌بینی کرده بود، که با توجه به آن چه در عمل اتفاق افتاده، بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.
آقای نوبخت در اظهارات دیروز خودش منابع درآمدی کشور را در هشت سال گذشته هفتصد میلیارد دلار ارزیابی کرده. چرا اقتصادی، با این همه درآمد، تا این حد در رکود فرو رفته؟
این که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته خورشیدی نزدیک به شش درصد و در شش ماه اول امسال دو درصد سقوط کرده، به این دلیل بوده که رشد در همه بخش‌های اقتصادی کشور، شاید به استثنای کشاورزی، منفی بوده است.
عوامل زیادی این مصیبت بزرگ اقتصادی را به وجود آورده که هزینه‌های آن عمدتا دامن محروم‌ترین قشرهای جامعه را گرفته: از مدیریت فاجعه‌آمیز اقتصاد کشور از جمله در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها گرفته تا گسترش تسلط انحصارات رانت‌خوار به اقتصاد کشور و تنش‌هایی که به تحریم کمرشکن خارجی منجر شد.
در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها، تاکید بر این نکته ضروری است که هیچ اقتصاددانی با اصل قضیه، که رها شدن از بار سنگین کالاهای یارانه‌ای و واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی است، مخالفتی ندارد. اقتصاد ایران نمی‌تواند بنزین و گازوئیل تقریبا مفت به مصرف‌کننده بدهد. ولی آن چه در این میان کمر اقتصاد ایران را شکست، اجرای سخت ناشیانه این قانون بود که باعث شد صنایع کشور، بدون حمایتی که برای جبران واقعی شدن قیمت‌ها به آنها وعده داده شده بود، به این حال زار دچار بشوند. در واقع سهم واحدهای صنعتی از درآمد ناشی از واقعی شدن قیمت‌ها، که قرار بود به سی درصد برسد، پرداخت نشد.
کدام یک از بخش‌های اقتصاد ایران بیش از همه از سیاست‌های غلط داخلی و تحریم خارجی ضربه خورده و رکود فعلی را ایجاد کرده‌اند؟
به نظر می‌رسد که بخش صنعت قربانی اصلی است. نرخ اشتغال در صنعت سال گذشته به منهای سی و شش درصد رسیده. به گفته سخنگوی دولت، از ۸۴۱ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور فقط ۱۹۲ واحد در حال فعالیت‌اند، و ۶۲۹ واحد دیگر تعطیل شده‌اند.
در سراسر کشور، شمار زیادی از واحدهای تولیدی که توانستند دوام بیاورند، با ظرفیت سی تا چهل درصد فعالیت کردند و به همین سبب هزینه تولید و قیمت تمام شده کالاها و خدمات‌شان بالا رفت.
نرخ رشد بخش صنعت سال گذشته به منهای ده درصد رسیده و امسال هم، به احتمال قریب به یقین، منفی است. مهم‌ترین دلیل این سقوط بزرگ، کاهش باورنکردنی سرمایه‌گذاری است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، بر اساس جواز تاسیس صادرشده، قرار بود ۸۲۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کشور انجام بگیرد. ولی در عمل، طی این هفت سال، تنها ۹۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران انجام گرفته است، معادل دوازده درصد سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده. تنها در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱، سرمایه‌گذاری در صنعت ایران ۴۳ درصد سقوط کرده است.
نشانه‌های تلخ این سقوط بزرگ در بسیاری از عرصه‌های حساس اقتصادی دیده می‌شود، به ویژه در بازار اشتغال. همین کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران در رشد منفی منهای شش درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۱، و نیز در رشد منفی دو درصدی آن در شش‌ماهه اول سال جاری، نقش اصلی را ایفا کرده است.
رادیوفردا: به گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در شش‌ماهه اول امسال منفی دو درصد بوده است. آیا این نرخ رشد، نسبت به پیش‌بینی‌هایی که از سوی دولت و سازمان‌های بین‌المللی انجام گرفته، بالاتر است یا پایین‌تر؟
فریدون خاوند: اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران در شش ماه اول سال ۱۳۹۲ به خودی خود گام مثبتی است از سوی دولت یازدهم، چون می‌دانیم که دولت قبلی آمار را با تاخیر بسیار زیاد منتشر می‌کرد، آن هم آماری دستکاری شده که ضربه سنگینی وارد می‌کرد بر اعتماد عمومی، به‌خصوص زمانی که پای شاخص بسیار مهمی در میان باشد مثل تولید ناخالص داخلی یا، به عبارت بسیار ساده، مجموعه کالاها و خدماتی که طی مدتی معین در یک اقتصاد تولید می‌شود.
اقتصاد ایران، بر پایه برنامه پنج ساله پنجم، باید هر سال به طور متوسط هشت درصد رشد کند تا به نیازهای بازار اشتغال جواب بدهد. در سال اول این برنامه، ۱۳۹۰، نرخ رشد اقتصادی به سه درصد رسید. در سال ۱۳۹۱، همین شاخص، با یک افت چشمگیر، سقوط کرد به منهای ۵٫۸ درصد. و امسال هم، به گفته سخنگوی دولت، طی شش ماه اول، رشد منفی دو درصدی را تجربه کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل.
اگر همین وضع در شش‌ماهه دوم سال هم تکرار شده باشد (که به احتمال قریب به یقین تکرار هم شده)، رکود امسال بدتر از پیش‌بینی‌ها است، چون خیلی از مسئولان اقتصادی دولت امیدوار بودند نرخ رشد دست‌کم به صفر برسد و منفی نباشد، و صندوق بین‌المللی پول هم نرخ رشد امسال را یک تا دو درصد پیش‌بینی کرده بود، که با توجه به آن چه در عمل اتفاق افتاده، بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.
آقای نوبخت در اظهارات دیروز خودش منابع درآمدی کشور را در هشت سال گذشته هفتصد میلیارد دلار ارزیابی کرده. چرا اقتصادی، با این همه درآمد، تا این حد در رکود فرو رفته؟
این که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته خورشیدی نزدیک به شش درصد و در شش ماه اول امسال دو درصد سقوط کرده، به این دلیل بوده که رشد در همه بخش‌های اقتصادی کشور، شاید به استثنای کشاورزی، منفی بوده است.
عوامل زیادی این مصیبت بزرگ اقتصادی را به وجود آورده که هزینه‌های آن عمدتا دامن محروم‌ترین قشرهای جامعه را گرفته: از مدیریت فاجعه‌آمیز اقتصاد کشور از جمله در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها گرفته تا گسترش تسلط انحصارات رانت‌خوار به اقتصاد کشور و تنش‌هایی که به تحریم کمرشکن خارجی منجر شد.
در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها، تاکید بر این نکته ضروری است که هیچ اقتصاددانی با اصل قضیه، که رها شدن از بار سنگین کالاهای یارانه‌ای و واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی است، مخالفتی ندارد. اقتصاد ایران نمی‌تواند بنزین و گازوئیل تقریبا مفت به مصرف‌کننده بدهد. ولی آن چه در این میان کمر اقتصاد ایران را شکست، اجرای سخت ناشیانه این قانون بود که باعث شد صنایع کشور، بدون حمایتی که برای جبران واقعی شدن قیمت‌ها به آنها وعده داده شده بود، به این حال زار دچار بشوند. در واقع سهم واحدهای صنعتی از درآمد ناشی از واقعی شدن قیمت‌ها، که قرار بود به سی درصد برسد، پرداخت نشد.
کدام یک از بخش‌های اقتصاد ایران بیش از همه از سیاست‌های غلط داخلی و تحریم خارجی ضربه خورده و رکود فعلی را ایجاد کرده‌اند؟
به نظر می‌رسد که بخش صنعت قربانی اصلی است. نرخ اشتغال در صنعت سال گذشته به منهای سی و شش درصد رسیده. به گفته سخنگوی دولت، از ۸۴۱ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور فقط ۱۹۲ واحد در حال فعالیت‌اند، و ۶۲۹ واحد دیگر تعطیل شده‌اند.
در سراسر کشور، شمار زیادی از واحدهای تولیدی که توانستند دوام بیاورند، با ظرفیت سی تا چهل درصد فعالیت کردند و به همین سبب هزینه تولید و قیمت تمام شده کالاها و خدمات‌شان بالا رفت.
نرخ رشد بخش صنعت سال گذشته به منهای ده درصد رسیده و امسال هم، به احتمال قریب به یقین، منفی است. مهم‌ترین دلیل این سقوط بزرگ، کاهش باورنکردنی سرمایه‌گذاری است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، بر اساس جواز تاسیس صادرشده، قرار بود ۸۲۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کشور انجام بگیرد. ولی در عمل، طی این هفت سال، تنها ۹۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران انجام گرفته است، معادل دوازده درصد سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده. تنها در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱، سرمایه‌گذاری در صنعت ایران ۴۳ درصد سقوط کرده است.
نشانه‌های تلخ این سقوط بزرگ در بسیاری از عرصه‌های حساس اقتصادی دیده می‌شود، به ویژه در بازار اشتغال. همین کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران در رشد منفی منهای شش درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۱، و نیز در رشد منفی دو درصدی آن در شش‌ماهه اول سال جاری، نقش اصلی را ایفا کرده است.
