وزیر دادگستری جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از احتمال عدم بازگشت پول‌هایی که بابک زنجانی از کشور «خارج کرده» ابراز نگرانی کرده و در عین حال گفت که دستگاه قضایی و اجرایی برای بازگرداندن این پول با یکدیگر همکاری می‌کنند.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، روز پنج‌شنبه، ششم شهریور، نیز از سرنوشت نامعلوم بیش از «دوسوم بدهی» بابک زنجانی به دولت خبر داده و گفته بود که بدهی آقای زنجانی مبلغی در حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان است که کمتر از یک‌سوم آن در داخل است و «مابقی پول مشخص نیست در کجاست».
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای پورمحمدی عصر سه‌شنبه، ۲۲ مهر، گفت: «در واقع ما نگران این موضوع هستیم که پول‌هایی که از کشور خارج شده به کشور بازنگردد، اما دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی با تمام توان با یکدیگر همکاری می‌کنند تا پول بیت‌المال که مبلغ زیادی است را به ملت بازگرداند.»
این سخنان آقای پورمحمدی پس از آن بیان می‌شود که وزارت دارایی بریتانیا روز جمعه، ۱۱ مهرماه، دانشگاه صنعتی شریف، بابک زنجانی و شماری از شرکت‌ها و موسسات ایرانی را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرد.
عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی، روز ۱۸ مهر در این باره گفته بود که با رفع این تحریم‌ها «بهانه بابک زنجانی» برای بازگرداندان پول‌هایش به داخل ایران از بین رفته است.
وی در عین حال گفته بود که تاکنون دسترسی به اموال بابک زنجانی در خارج ممکن نشده، اما اگر این پول‌ها پیدا شود، با وجود رفع تحریم‌ها، «می‌توان آنها را برگرداند».
ترکیه، تاجیکستان، مالزی و دوبی کشورهایی هستند که، به گفته برخی از نمایندگان مجلس ایران، اموال بابک زنجانی به آنها منتقل شده است.
در همین زمینه حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، روز ۲۴ شهریور گفته بود که دوبی نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار به بابک زنجانی بدهکار است.
وی بدون اشاره به جزئیات مبادلات تجاری آقای زنجانی در دوبی گفته بود که بار کشتی‌های متعلق به وی در این کشور تخلیه شده، ولی پول پرداخت نشده است.
آقای حسینی روز ۲۷ مرداد سال جاری نیز از انتشار مزایده فروش شرکت هواپیمایی اُنور ترکیه متعلق به بابک زنجانی در روزنامه‌های ترکیه خبر داده و از مسئولان دادستانی و سازمان هواپیمایی خواسته بود، نگذارند اموال بابک زنجانی در خارج از کشور به «غارت» برود.
همچنین، به گفته آقای حسینی، بخشی از ثروت بابک زنجانی در مالزی است.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، نیز روز ۲۱ مرداد بابک زنجانی را متهم کرده بود که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در نهایت این پول «از بین رفته» است.
در همین رابطه روزنامه شرق روز ۲۷ شهریور در گزارشی درباره «ترور یک بانکدار مرتبط با بابک زنجانی در مالزی» از وی به نام «حسین کنگانی‌نژاد» مشهور به «حسین‌نژادی» نام برده بود.
علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، روز ۲۶ اردیبهشت ضمن اشاره به اصرار بابک زنجانی بر موجود بودن دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از دارایی‌هایش در یک بانک در مالزی گفته بود: «بانکی که ایشان در مالزی معرفی کرده بود یک بانک تک‌ویترینی بود که توسط یک ایرانی - بحرینی تاسیس شده و اداره می‌شد... به محض برملا شدن مسائل بابک زنجانی او را در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوآلالامپور ترورشده یافتند.»
به گزارش روزنامه شرق، این «بانکدار مرتبط با بابک زنجانی» روز هفتم مرداد ۹۲ در یک پارکینگ در شهر کوآلالامپور به قتل رسیده است.
