غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و رئیس حقیقی قوه قضائیه، اخیرا طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که رسانه‌ها حق ندارند تصاویر و مطالب مربوط به سید محمد خاتمی، رئیس جمهور دولت اصلاحات، را منعکس کنند و اگر رسانه‌ای خلاف این حکم عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.
به طور طبیعی و منطقی، این دستورالعمل به لحاظ حقوقی نباید معطوف به اصلاح‌طلب بودن یا نقش ویژه آقای خاتمی در طیف اصلاح‌طلبان بوده باشد، بلکه به ظاهر باید به خاطر یکی از راس‌های «فتنه» تلقی شدن خاتمی طی جنبش سبز اتخاذ شده باشد. حال این که چگونه پس از پنج سال پس از «فتنه»، حضرات به فکر حصر رسانه‌ای یکی ار رئیس جمهورهای هشت ساله «نظام» می‌افتند، خود حکایت شگفتی است که البته در حکومت ایران بی‌سابقه نیست. مقایسه فهرست مقامات سابق حکومت و وضعیت فعلی آنها آشکارا این امر را مستند خواهد کرد!
بنابراین ممنوعیت خبری و تصویری خاتمی معطوف به «گذشته» نیست، بلکه ناظر به «آینده» است. درباره وجه حقوقی و سیاسی این ممنوعیت، خانم شیرین عبادی و برخی از فعالان سیاسی و مدنی به حد کفایت تحلیل ارائه کرده‌اند، اما این ممنوعیت شگفت‌انگیز از یک زاویه دیگر نیز قابل بررسی است: رونمایی از سیاست‌های انتخاباتی «نظام» (اسم مستعار رهبر و طیف وبیت پیرامون) برای دو انتخابات آینده مجلس و خبرگان.
مدتی پیش اجلاسی از سوی اصلاح‌طلبان که عمدتا اصلاح‌طلبان درجه دوم بودند در تهران تشکیل شد. هرچند امروزه «جریان اصلی» اصلاحات کمتر امکان و اجازه حضور در این نوع نشست‌ها را دارند (و بسیاری‌شان هنوز یا در زندان‌اند یا در رفت و آمد بین زندان و مرخصی ادواری یا استعلاجی)، اما استقبال و حضور شهرستانی‌ها در آن قابل توجه بود.
تحمل این مراسم در تهران رونمایی از بخشی از سیاست‌های انتخاباتی «نظام» بود؛ با این تبصره که محمد خاتمی در آن حضور نیابد. اما در همین مراسم پیام خاتمی (و هاشمی) رسما خواند شد و برخی سخنران‌ها از رهبران محبوس و محصور جنبش سبز اسم بردند. به نیت و انگیزه آنها کاری نداریم که ممکن است برخی‌شان از روی صدق و صفا و وفاداری و در راستای یک استراتژی و برنامه سیاسی نام برده باشند و برخی دیگر به تعبیر برخی جوانان حاضر در جلسه برای کف و تشویق گرفتن از جمعیت و خودنمایی و وجیه‌المله شدن. در هر حال این امر نشان می‌دهد که «صحنه عملی» تماما آن چیزی نخواهد بود که برخی از طراحان مراسم یا کسانی که برای آنها امر و نهی صادر کرده بودند، می‌توانند پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کنند.
این اتفاق اما در تهران بود و هنوز در شهرستان‌ها از سیاست‌های انتخاباتی «نظام» پرده‌برداری نشده است. در برخی دوره‌ها، نیروهای امنیتی (اعم از وزارت اطلاعات و اطلاعات موازی سپاه) نفر به نفر فعالان سیاسی و به‌خصوص نیروهای کاربلد و ستادی را احضار و برای آنها خط و نشان کشیده یا دایره فعالیت مجاز و غیرمجاز را روشن می‌کردند. هنوز خبر و شنیده مهمی که حکایت از رونمایی از یک سیاست سراسری درباره انتخابات پیش رو در شهرستان‌ها باشد به گوش نرسیده است.
اما ممنوعیت تصویری- خبری محمد خاتمی پس از پنج سال از گذشته جنبش سبز می‌تواند بخشی دیگر از رونمایی از سیاست‌های انتخاباتی نظام باشد. اتاق فکرهای خاصی که به تعبیر حسن روحانی از مرحله فکر قدم به مرحله عمل گذاشته‌اند، ممکن است با جمع‌بندی انتخابات ریاست جمهوری آخر به این نتیجه رسیده باشند که باید یک بازیکن حریف را از کار بیندازند: محمد خاتمی (برای هاشمی نیز احتمالا برنامه‌های دیگری تدارک خواهند دید).
از یک سو آنها چشم‌شان از جنبش سبز ترسیده است و می‌دانند که با دم شیر احساسات عمومی نباید بازی کنند، از سوی دیگر سعی می‌کنند قبل از وقوع حادثه از آن «پیشگیری» کنند تا نیاز به مقابله با افکار و احساسات عمومی نباشد.
برای این اتاق فکرهای متکی به بیت، انتخابات‌های آتی، به‌خصوص انتخابات خبرگان، بسیار مهم و حیاتی است. بنابراین قابل پیش‌بینی است که به شدت درباره آن بیندیشند و به خط برخوردهای خاصی نیز برسند.
اما آیا همه آن طرح و برنامه‌ها و خط برخوردها قابل تحقق است؟ این موضوع دو رویه دارد: از یک سو آنها چشم‌شان از جنبش سبز ترسیده است و می‌دانند که با دم شیر احساسات عمومی نباید بازی کنند، از سوی دیگر سعی می‌کنند قبل از وقوع حادثه از آن «پیشگیری» کنند تا نیاز به مقابله با افکار و احساسات عمومی نباشد. بنابراین باید از سرچشمه و قبل از جاری شدن و شتاب گرفتن رودخانه حوادث جلو آن را بگیرند. این کاری است که با رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات ۹۲ (همزمان با ترس و هراس‌شان از جنبش سبز) انجام دادند. شاید بسیاری از بحث‌کنندگان با بازجوها این جمله را از آنها به عنوان یک تجربه تلخ از گذشته شنیده باشند که «اگر ما جلوی مجاهدین را همان سال‌های ۵۷/۵۸ می‌گرفتیم، کار به مسائل سال‌های ۶۰ نمی‌کشید. جلوی شماها را از همین جا گرفتیم...!»
وقایع و تجارب تاریخی نشان می‌دهد که علاوه بر ساختارهای سخت اجتماعی تاثیرگذار، عوامل و کنش‌گران انسانی دخیل در هر پدیده و واقعه اجتماعی هر یک با طرح و برنامه خاص خود وارد تونل تاریخ می‌شوند، اما آن چه از آن سوی تونل بیرون می‌زند ممکن است کاملا مطابق طرح و برنامه هیچ کدام‌شان نباشد. چرا که علاوه بر عوامل ساختاری که ممکن است باعث تغییر یا حتی شکست یک برنامه بشود، تاثیر و تاثر برنامه‌ها و کنش‌ها بر یکدیگر، به علاوه برخی رخدادها و عوامل تصادفی و غیرقابل پیش‌بینی نیز تا حد بسیاری هر یک از طرح و برنامه‌ها را تحت تاثیر و تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
در ایران اما دولت نفتی از یک سو و غیرنهادمند بودن و شکل نگرفتن اقشار و طبقات اقتصادی- اجتماعی از سوی دیگر می‌تواند هر بازی‌ای را غیر قابل پیش‌بینی کرده و تحت تاثیر یکه‌تازی اقتدارگرایی نفتی (و قدرت متمرکز و مطلقه و ماشین سرکوب متکی به آن) یا حوادث و رخدادهای اجتماعی غیر قابل پیش‌بینی یک جامعه ساکت و مرموز که عکس‌العمل‌های ناگهانی و موجی دارد قرار دهد. جدا از این عوامل غیر ارادی یا حداقل غیر قابل پیش‌بینی، صف اصلاح‌طلبان/تحول‌خواهان دموکراسی‌خواه نیز باید هم ابتکار عمل داشته باشد و هم در برابر برنامه‌های نیروهای مقابل این اهداف و آرمان، بدل‌ها و ضد تاکتیک‌های خاص خودش را به کار ببرد.
در همین راستا و به‌واسطه ممنوعیت اخیر خبری و تصویری برای فرد موثری چون محمد خاتمی و در فضای انتخاباتی به نظر می‌رسد نافرمانی و بدفرمانی مدنی (به تعبیر جوان خوشفکرعزیز، عمار ملکی، که کتابش در همین باره اخیرا در خارج از کشور به زیور طبع آراسته شده است) در برابر این فرمان اساسا غیرقانونی بهترین بدل و عکس‌العمل باشد.
پیام حسن روحانی، وزیر ارشاد و دبیر شورای عالی امنیت ملی به محمد خاتمی به مناسبت درگذشت خواهرش یک اقدام مثبت برای کمرنگ کردن و شاید به تدریج به فراموشی سپردن این امریه غیرقانونی و غیرعملی نشان دادن آن باشد. باید قدرت مطلقه را عادت داد که نمی‌توان به هر نحو و در هر سطحی زورگویی کرد.
نشریات خصوصی دانشجویی، تابلوهای اعلانات دانشجویی و اداری و... می‌توانند بستر دیگری برای این نافرمانی باشند، همان طور که دیوارها و شیشه‌های برخی مغازه‌ها و....
پیام‌های مقام‌های رسمی به‌خصوص رئیس جمهور که باید در رسانه‌های عمومی منعکس شود و پیگیری انعکاس آن توسط دفتر رئیس جمهور همیشه می‌تواند هموارکننده این گونه راه‌ها باشد.
نشریات آبان (به مدیر مسئولی حسن علی‌پور) و ایران فردا تجربه خوبی در طرح دوباره اسم و عکس آیت‌الله منتظری در دهه هفتاد و در دوره‌ای داشتند که ممنوعیت آن به صورت یک رویه لازم‌الاجرا و عادت درآمده بود.
عیسی خندان، مسئول نشریه دریچه گفت‌وگو که مدتی در دهه هفتاد منتشر و بعد جوان‌مرگ شد، دلیل انتشار این مجله را برای دیگران با ذکر خاطره جالبی از حضورش در جبهه جنگ توضیح می‌داد. وی می‌گفت تپه‌ای بود که دست عراقی‌ها قرار داشت، ولی توسط نیروهای ایرانی از دست آنها خارج شد. اما تا مدتی سربازان و نیروهای ایرانی همچنان از آن تپه هراس داشتند و از کنارش با ترس و تردید عبور می‌کردند. عده‌ای روی آن تپه رفتند و با شوخی و داد و بیداد به بقیه گفتند ببینیددیگر روی این تپه رفتن و ایستادن خطری ندارد و نیروی حریف آن را ترک کرده و دیگر دست خودمان است! ما نشریه دریچه گفت‌وگو را برای همین اعلام عمومی درآوردیم! حال برخی تپه‌های استراتژیک را باید هم از حضور نیروهای حریف خالی کرد و هم تردید و نگرانی را از بقیه به خاطر ایستادن روی آن دور نمود.
در رابطه با حصر رسانه‌ای محمد خاتمی نباید تسلیم جملات فرمانده قوه قضائیه در لابه‌لای مصاحبه مطبوعاتی‌اش بود. ترس و هراس از نافرمانی از این امر غیرقانونی مشارکت عملی در حصر محمد خاتمی است و جدا از مسئولیت سیاسی بار اخلاقی نیز دارد. البته وظیفه افراد و جریانات و نهادهای مختلف سیاسی در این باره همسان و هم‌سنگ نیست و نباید همه بارها را نیز بر دوش ضعیف و نحیف مطبوعات گذاشت. اگر قرار باشد خاتمی یعنی کسی که در انتخاباتی که بسیاری از اصلاح‌طلبان در آن شرکت نمی‌کردند شرکت کرد، خاتمی‌ای که پیشنهاد گذشت متقابل به سبزها و حکومت داد و بارها برای «نظام» دلسوزی کرده و می‌کند، نیز در حصر قرار بگیرد، قافیه انتخابات آتی به تدریج تنگ‌تر خواهد شد. اقتدارگرایان علنی و پشت صحنه در اتاق فکرها باید یاد بگیرند و ببینند که «هر» تصمیمی را نمی‌توانند بگیرند و جا بیندازند.
در این میان اما نقش شخص و دولت روحانی بسیار مهم است:
اولا بخشی از آنها در شورای عالی امنیت ملی حضور دارند. آنها باید به صورت روشن مشخص کنند که آیا چنین حکمی به صراحت و با تعیین مصداق در این شورا وجود دارد یا خیر؟ آیا شورا حق تصمیم‌گیری قضایی با این برد گسترده وسیع را دارد یا خیر؟ و اگر پنج سال پیش چنین تصمیمی گرفته شده، اکنون این تصمیم مشمول مرور زمان شده یا خیر؟ و...
حصر رسانه‌ای خاتمی آژیر خطر بدی است که باید همگان سریعا با آن برخورد کنند. نافرمانی و بدفرمانی مدنی تجربه آزموده شده‌ای از قبل برای شکستن این گونه تصمیمات نابخردانه و زورگویانه است.
و مهم‌تر از این: در رابطه با دو انتخابات پیش رو، حسن روحانی باید برخورد ضعیف تاکنونی‌اش را در رابطه با وزارت اطلاعات ناهمسازش تغییر دهد. سیاست و خط برخورد اطلاعات به‌خصوص در شهرستان‌ها درباره انتخابات بسیار تعیین‌کننده است. همان قدر که نظارت استصوابی شورای نگهبان می‌تواند رقبای جریان راست و راست افراطی را پیش از شروع مسابقه از زمین بازی بیرون کند، وزارت اطلاعات نیز می‌تواند تماشاگران و مشوقان و لیدرهای برخی تیم‌ها را از استادیوم بیرون بفرستد. فعالان سیاسی و مدنی و به‌خصوص نیروهای ستادی در شهرستان‌ها نقش مهمی در روند انتخابات و پیش‌برد رقابت حداقلی در حد و حدود تنگ و بسته بین نامزدهای استصوابی دارند. هر گونه تعلل شخص و دولت روحانی در این باره هزینه‌های سنگینی را بر اعتدالیون و اصلاح‌طلبان/تحول‌خواهان مسالمت‌جو که هر یک بنا بر انگیزه و خط مشی خود سعی در تضعیف و عقب راندن جریان راست افراطی و راست به نفع سیاست‌های اصلاح‌طلبانه دارند تحمیل خواهد کرد.
آیا روحانی این فرصت را هم از دست خواهد داد یا تجربه یک و نیم ساله دولتش به کمکش خواهد آمد و با جبران کمبودهای گذشته تلاش خواهد کرد مجلس و خبرگان آینده تا حدی به نفع مصالح ملی کشور (روند دموکراتیزاسیون تدریجی در ایران) و حتی به نفع «نظام» و نیز خود جریان اعتدال باشد.
اصلاح‌طلبان/تحول‌خواهان علی‌رغم آمادگی همیشگی‌شان برای مشارکت در آن چه «مقداری رفاه برای مردم» (و آزاد کردن انرژی‌شان برای مطالبات دموکراتیک) و «مقداری فضای نسبی فعالیت» برای فعالان سیاسی و مدنی پیش آورد، سیاست انتخاباتی‌شان را بالطبع بر اساس روند مجموعه حوادث تعیین خواهند کرد.
اما قبل از رسیدن به آن مراحل این فعالان سیاسی و مدنی چه برای این که بخواهند بر روند سیاست‌های جاری کشور با دخالت در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان و شورا تاثیر بگذارند و چه بر اساس رویکرد دیگری در برخورد با انتخابات بخواهند در فضای بسیار بسته و محدود سیاسی کنونی از فرصت انتخابات برای فعالیت و فیزیوتراپی سیاسی خود که مدت‌ها به علت عدم امکان حرکت ضعیف و ناتوان شده‌اند بهره ببرند یا می‌خواهند برای آگاهی‌دهی و انگیزه‌بخشی به جامعه (حال با هر استراتژی و خط مشی سیاسی که دارند) از تنها فرصت تنفسی تحمیل شده به حکومت استفاده کنند یا هر خط برخورد دیگری که بدان معتقدند، باید توجه کنند که حصر رسانه‌ای خاتمی آژیر خطر بدی است که باید همگان سریعا با آن برخورد کنند. نافرمانی و بدفرمانی مدنی تجربه آزموده شده‌ای از قبل برای شکستن این گونه تصمیمات نابخردانه و زورگویانه است. قافیه تصمیم‌های ضدقانونی درباره انتخابات را از همین نقاط باید بر جریان مخالف آزادی تنگ کرد، وگرنه آینده بسیار دیر خواهد بود. جامعه و جوانان ایرانی معمولا ابتکارات و نوآوری‌های خوبی برای دور زدن این تحمیل‌ها و زورگویی‌ها دارند.
------------------------------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله از آن نویسنده است و الزاما بیانگر نظر رادیوفردا نیست.
