گزارش‌ها از تلاش گروهی از نمایندگان مجلس ایران برای طرح سوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس درباره عملکرد دولت و بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری حکایت دارد.
خبرگزاری «تسنیم» روز چهارشنبه، ۲۴ خرداد، به نقل از علی وقف‌چی٬ نماینده زنجان و طارم، گزارش کرد که این نمایندگان قصد دارند روز ۱۱ تیرماه متن سوال خود را پس از جمع‌آوری امضا تقدیم هیئت رئيسه مجلس کنند.
به گفته آقای وقف‌چی، تاکنون ۸۸ نماینده مجلس این طرح را امضا کرده‌اند و «احتمال افزایش امضاها نیز وجود دارد.»
بروز «مشکلات برای سهامداران برخی از موسسات اعتباری مانند کاسپین، آرمان، ثامن‌الحجج و غیره در چند سال اخیر» از جمله دلایل نمایندگان در طرح سوال از حسن روحانی اعلام شده است.
در متن این طرح همچنین از «نقص در نظارت بانک مرکزی» بر موسسات مالی و اعتباری به عنوان «ریشه اصلی» این «مشکلات» نام برده شده است.
این نمایدنگان نوشته‌اند از آنجا که «مجلس نمی‌تواند از رئیس بانک مرکزی سوال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانع‌کننده» نیست٬ بنابراین از رئیس جمهور می‌خواهند در این خصوص «پاسخ قانع‌کننده‌ای به نمایندگان» بدهند.
امضاکنندگان این طرح در عین حال اضافه کرده‌اند که «قبول» دارند «نقطه آغازین این مشکل٬ قبل از دولت فعلی بوده است.»
محمدجواد ابطحی٬ دیگر نماینده مجلس، هم با تائید تهیه این نامه٬ گفت که نمایندگان می‌خواهند رئیس جمهور «در خصوص عملکرد دولت و بانک مرکزی در زمینه نابه‌سامانی مؤسسات مالی و اعتباری به‌ویژه کاسپین و فرشتگان» به آنها توضیح دهد.
آقای ابطحی افزود: «اعتراضات و نارضایتی‌های مردم به پاسخگو نبودن مسئولان در قبال مطالبات و سپرده‌های آنها» از دیگر دلایل طرح سوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس است.
اما نمایندگان و برخی رسانه‌های محافظه‌کار در شرایطی از افزایش امضای طرح سوال از حسن روحانی خبر می‌دهند که خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرده که دو نماینده مجلس در گفت‌و‌گو با این خبرگزاری٬ امضای این طرح را نپذیرفته‌اند.
سعید باستانی٬ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این زمینه گفته در صحن علنی مجلس گروهی از نمایندگان مشغول جمع‌آوری امضا برای این طرح هستند٬ اما وی آن را امضا نکرده است.
آقای باستانی در عین حال گفت که نامه دیگری از نمایندگان که از حسن روحانی تقاضا شده «شخصا در خصوص رسیدگی به مسئله موسسات مالی و اعتباری به ویژه کاسپین ورود پیدا» کند را امضا کرده است.
منظور وی نامه‌ای است که روز گذشته اعلام شد ۸۰ نماینده مجلس آن را امضا کرده و از حسن روحانی خواسته‌اند موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز را در دستور کار جلسه سران قوا و شورای امنیت ملی قرار دهد.
در این نامه هشدار داده شده که اگر «سریعا به موضوع رسیدگی نشود، این مسئله به یک بحران ملی تبدیل خواهد شد.»
زهرا ساعی٬ عضو فراکسیون «امید» مجلس هم به ایرنا گفت که سوال از رئیس جمهوری ادامه «رفتارهای جریان انحرافی» است و وی طرح «سوال» از روحانی را امضا نکرده است.
ساعی افزود: «موضوع سوال غیر اخلاقی است و اعلام نام من به عنوان یکی از امضاکنندگان سوال، سوء استفاده سیاسی از اعتماد نمایندگان است.»
به گفته این نماینده، متن نامه‌ای که امضا کرده مربوط به «طرح سوال» از رئیس جمهور نبوده٬ بلکه تقاضا برای «پیگیری ساماندهی موسسات غیر مجاز مالی» بوده است.
این نماینده مجلس اضافه کرد که گروهی از نمایندگان در این خصوص «منافع مردم را تبدیل به امری برای پیگیری اغراض سیاسی» خود کرده‌اند.
ایرنا در ادامه گزارش خود نوشته که تاکنون بیش از ده نماینده مجلس از امضای این طرح اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
گزارش‌های ضد و نقیض درباره طرح سوال از حسن روحانی در صحن علنی مجلس تنها یک روز پس از نامه ۱۵۱ نماینده مجلس خطاب به رئیس جمهوری ایران مبنی بر توقف اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو منتشر شده است.
بحران برخی از موسسه‌های مالی و اعتباری و سند ۲۰۳۰ یونسکو در ماه‌های اخیر به دو محور اصلی محافظه‌کاران در حمله به دولت یازدهم تبدیل شده است.
روز ۲۲ خرداد نیز ۲۶ نماینده مجلس در تذکری کتبی به ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به او متذکر شدند که تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسه کاسپین تسریع کند.
در هفته‌ها و ماه‌های گذشته شماری از سپرده‌گذاران موسسه اعتباری «کاسپین» به بلوکه شدن سپرده‌های خود در این موسسه اعتراض کردند و بارها تجمعاتی اعتراضی در برابر بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی سامان دادند.
یک هفته پیش از این نیز، شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی با گلایه و انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در خصوص رفع مشکل از سپرده‌گذران موسسه کاسپین از رئیس‌جمهوری ایران خواسته بودند تا شخصا، برای حل معضل کاسپین وارد عمل شود.
وجود تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه و موسسات مالی غیرمجاز معضلی است که به دلیل صدور بی‌رویه مجوز فعالیت برای چنین موسساتی در وزارت تعاون و نیروی انتظامی در سال‌های گذشته به وجود آمده است.
پس از تشکیل دولت یازدهم، بانک مرکزی بارها نسبت به فعالیت چنین موسساتی که از مجموعه آنها با عنوان «بازارهای غیرمتشکل پولی» یاد می شود، هشدار داد و از لزوم ساماندهی این بازار سخن گفت.
مسئولان بانک مرکزی بارها هشدار داده‌اند که مردم سپرده‌های خود را در موسسات فاقد مجوز بانک مرکزی، سپرده‌گذاری نکنند و فریب سودهای بالای اعلام شده را نخورند.
