عيسی سحرخيز، از اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، همزمان با صدور بيانيه ای از سوی اين انجمن از رييس قوه قضاييه خواست که اگر «نمی تواند بر اساس وظايفش، آزادی های شهروندان» را تضمين کند، به شکل علنی اعلام کند که اين موضوع، توسط نهاد ها يا اشخاص ديگری کنترل می شود.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، روز پنج شنبه ۲۶ مهرماه، با صدور بيانيه ای از مقام های قضايی ايران خواسته است که هر چه سريع تر، زندانيان مطبوعاتی را آزاد کنند، احضارها را متوقف کنند و رويه رسيدگی به اتهامات مطبوعاتی را تغيير دهند.
در اين بيانيه، همچنين از قوه قضاييه، به ويژه از رييس آن، آيت الله شاهرودی خواسته شده است، تمامی کسانی که عامل «سلب آزادی های قانونی و مشروع شهروندان» هستند، دستگير و محاکمه شوند.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به مقامات عالی رتبه ايران هشدار داده است که «مراقب پيامدهای عملی و آثار منفی گفتار و کردار خود در صحنه داخلی و بين المللی» باشند.
در اين بيانيه، با ابراز نگرانی از «افزايش محدوديت ها در عرصه مطبوعات»، به بازداشت دانشجويان، شخصيت های فرهنگی و روزنامه نگاران استان های مرزی ايران اشاره شده و آمده است: «پيامد اين اقدامات، موجب افزايش سانسور و خود سانسوری در حوزه فرهنگ بوده است.»
- طی چند ماه اخير با وجود اظهارنظرهای پاره ای از مقامات ارشد کشور مبنی بر رعايت حقوق و آزادی های مشروع مندرج در قانون اساسی ايران، به ويژه در حوزه رسانه های همگانی و مطبوعات، اقدام های اجرايی و عملکرد ارگان ها و برخی نهادهای امنيتی در حوزه آزادی مطبوعات به گونه ای کم سابقه در جهت تنگ تر کردن و بستن حوزه های آزادی های مصرح در قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر است.
در بخشی از اين بيانيه آمده است: «طی چند ماه اخير با وجود اظهارنظرهای پاره ای از مقامات ارشد کشور مبنی بر رعايت حقوق و آزادی های مشروع مندرج در قانون اساسی ايران، به ويژه در حوزه رسانه های همگانی و مطبوعات، اقدام های اجرايی و عملکرد ارگان ها و برخی نهادهای امنيتی در حوزه آزادی مطبوعات به گونه ای کم سابقه در جهت تنگ تر کردن و بستن حوزه های آزادی های مصرح در قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر است.»
برای خواندن متن کامل اين بيانيه، اينجا کليک کنيد.
عيسی سحر خيز از اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در مصاحبه ای با راديو فردا، گفت: «اين محدوديت ها در گذشته هم وجود داشته، اما اخيرا دامنه و عمق آن بسيار بيشتر شده وحتی پرونده های گذشته افراد هم با بهانه های مختلف در حال بازنگری است.»
به گفته آقای سحرخيز، اين محدوديت ها در سال های اخيرحتی در زمينه کتاب، فيلم، سينما و تئاتر هم وارد شده است.
افزايش محدوديت در حوزه مطبوعات موجب شده تا موقعيت ايران، در رده بندی کشورهای رعايت کننده حقوق و آزادی مطبوعات، به توصيف انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، «حتی در ميان عقب افتاده ترين کشورهای جهان» در مسير تنزل قرار بگيرد.
بر اساس رده بندی تازه ای که بر اساس شاخص های آزادی بيان، اخيرا از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر شد، ايران در ميان ۱۶۹ کشور در رتبه ۱۶۶ ام قرار گرفته است.
«نا اميدی از آينده»
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در بيانيه خود، دادگاه هايی که حکم بازداشت روزنامه نگاران، شخصيت های مطبوعاتی و سياسی و روحانی راصادر کرده «فاقد مشروعيت قانونی و همراه با ساز و کارهای فراقانونی» توصيف کرده و اضافه کرده است که «چشم انداز نا اميدکننده ای را از اوضاع آينده در حوزه اطلاع رسانی کشور ترسيم می کند.»
در بخش ديگراين بيانيه، به بازداشت برخی روزنامه نگاران در استان های مرزی ايران از جمله، کردستان، سيستان و بلوچستان و آذربايجان اشاره شده که به گفته انجمن دفاع از آزادی مطبوعات «محدوديت و فشارهای شديد بر خبرنگاران اين مناطق به دليل کشمکش های قوميتی و مذهبی است» و نه جرايم مطبوعاتی.
بازداشت عمادالدين باقی رييس کميته دفاع از حقوق زندانيان و يکی از اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به گفته اين انجمن «با اتهام های واهی و تمسک به ابزارهای شبه قانونی» صورت گرفته است. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در اين بيانيه با اشاره به احکام حبس تعزيری سه دانشجوی دانشگاه امير کبير، اين اقدام را موج تشديد فشار عليه دانشجويان به ويژه در بخش فعاليت های رسانه ای مطرح کرده است.
از سوی ديگر، بازداشت عمادالدين باقی رييس کميته دفاع از حقوق زندانيان و يکی از اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به گفته اين انجمن «با اتهام های واهی و تمسک به ابزارهای شبه قانونی» صورت گرفته است.
عماادين باقی هفته گذشته پس از مراجعه به دادسرای تهران بازداشت شد.
اتهام های آقای باقی تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی و انتشار خبرهای محرمانه دولتی، در نشست های انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران اعلام شده است.
عمادالدين باقی چهار سال پيش، در ارتباط با مقاله هايش در نشريات ايران درباره قتل های زنجيره ای و همچنين مخالفتش با اعدام، مدتی را در زندان گذرانده بود.
اين بيانيه همچنين بازداشت حجت الاسلام هادی قابل - از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی - را به دليل سخنرانی ها و مصاحبه هايش، «برخلاف قانون اساسی ايران وتلاش برای محدود کردن تريبون ها و تهديد شخصيت های سياسی و فرهنگی» خوانده است.
به گفته انجمن دفاع از آزادی مطبوعات «اين آمار و ارقام ها به جای آن که مقام های مسوول کشور در حوزه اطلاع رسانی را نگران کند، به صف آرايی و نقض بيشتر حقوق مردم، به ويژه روزنامه نگاران، اهالی مطبوعات، صاحبان انديشه و قلم و حتی دست اندرکاران حوزه توليد کتاب و سينما سوق داده است .»
در بخش ديگری از اين بيانيه آمده است که هيات نظارت برمطبوعات و در راس آن وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز صدور پروانه انتشار روزنامه و هفته نامه را برای برخی از احزاب شناخته شده قانونی صادر نمی کند، در حالی که مطابق قانون داشتن رسانه حق احزاب و گروه های قانونی است.
در پايان اين بيانيه آمده است: «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با ابراز نگرانی از وخيم شدن اوضاع رسانه ای ايران و افزايش تعداد بازداشت ها و زندانی کردن شخصيت های مطبوعاتی و فرهنگی ايران، به مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی هشدار می دهد که مراقب پيامدهای عملی و آثار منفی گفتار و کردار خود در صحنه داخلی و بين المللی باشند.»
