در ده روز اخیر ۱۶ نفر با جرائم مختلف در شهرهای کرمان، اصفهان، همدان، قائم‌شهر، بجنورد، اهواز و سنندج اعدام شده‌اند.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اتهام سه نفر از این اعدام‌شدگان را محاربه و فساد فی‌الارض، یک نفر را عضویت در گروه‌های مخالف نظام، چهار نفر را تجاوز به عنف، و بقیه را قاچاق مواد مخدر اعلام کرده‌اند.
تازه‌ترین مورد از این اعدام‌ها سحرگاه چهارشنبه، ۲۷ آبان‌ماه، در شهر بجنورد به اجرا درآمد که به گفته احمد کيخسروی، رئیس دادگستری خراسان جنوبی، قربانی آن مرد ۲۳ ساله‌ای بود که ۱۴ بار به عنوان مامور آب در شهرهای مختلف استان خراسان شمالی دست به سرقت زده و در یکی از این سرقت‌ها مرتکب تجاوز به عنف شده بود.
رئیس دادگستری خراسان شمالی تاکید کرد که شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواهی این متهم ۲۳ ساله را رد کرده و پرونده را برای اجرای اعدام به دادستانی بجنورد ارسال کرده بود.
احمد کیخسروی همچنین افزود که اجرای این حکم اعدام در راستای سخنان اخیر صادق لاریجانی، رئيس قوه قضاييه، در جلسه مسوولان عالی قضايی و تاکید او بر «برخورد قاطع و سريع دستگاه قضايی با عوامل مخل امنيت اجتماعی و آسايش مردم» بوده است.
اعدام به جرم محاربه، تجاوز به عنف، و قاچاق مواد مخدر
روابط عمومی دادگستری استان خوزستان نیز روز چهارشنبه از قول دادستان اهواز از به اجرا در آمدن حکم اعدام سه نفر تحت عنوان «محارب و مفسد فی‌الارض» خبر داد.
دادستان اهواز اسامی و اتهام افراد اعدام شده در اهواز را اعلام نکرد، اما گفت که غیر از اعدام این چهار نفر در هشت ماه سپری شده از سال جاری ۲۶ نفر دیگر که اتهام ۱۳ نفر از آنها «قاچاق مواد مخدر» بوده و ۱۳ نفر نیز برای «قصاص» به اعدام محکوم شده بودند به اجرا درآمده است.
سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه نیز روابط عمومی دادگستری كل استان اصفهان از اعدام سه نفر به اتهام «قاچاق مواد مخدر» در این استان خبر داد.
روزنامه کیهان در شماره روز چهارشنبه خود اعدام‌شدگان زندان مرکزی اصفهان را دو مرد و یک زن با اسامی اختصاری معرفی کرد و افزود که دو متهم اول به اتهام مباشرت در تهیه کراک و اعدام زن نیز به «جرم اعتياد و مشاركت در حمل و بلعيدن ۵۰۰ گرم كراك و حمل آن به اصفهان» به اجرا درآمده است.
روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه نیز دو متهم ۲۱ ساله به اسامی حبیب و محمد به اتهام تجاوز به عنف و قتل دختر ۹ ساله‌ای در یکی از روستاهای حوالی کبودرآهنگ در استان همدان به دار آویخته شدند.
دادستان همدان، اکبر بیگلری، به خبرگزاری‌ها گفت که «تجاوز به عنف یکی از جرم‌های سنگین و مجازات آن اعدام است و مجازات تجاوز به عنف برای مرد مجرد یا متاهل تفاوتی ندارد و حتی اگر شاکی خصوصی هم رضایت بدهد در اجرای حکم تاثیری ندارد».
اظهارات متناقض درباره اخبار تجاوز به عنف
اعدام چهار نفر به اتهام «تجاوز به عنف» پس از انتشار اخباری جدید از «تجاوز به عنف» و به‌ویژه خبری در خصوص «تجاوز شش مرد به یک زن در قیام‌دشت» در استان تهران و «تجاوز سه مرد به یک زن در لواسان» صورت گرفت.
صادق لاریجانی، رئيس قوه قضائيه، به دنبال انتشار این اخبار «با تأكيد بر برخورد قاطع با عوامل مخل امنيت اجتماعی» گفت: «وجود برخی تأخيرها در برخورد با افراد شرور و متجاوزان به نواميس، آسايش و امنيت مردم موجب نشود كه اين افراد شرور احساس كنند حاشيه امن دارند و قوه قضائيه بايد با شدت عمل، دقت و سرعت به اين موارد رسيدگی كند.»
وی همچنین گفت که «دستگاه قضايی بدون هراس از بحث‌ها و جوسازی‌ها بايد نسبت به اعمال قانون و اجرای قاطعانه احكام قضايی و تأمين امنيت و آسايش مردم اقدام كند.»
اما رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی پس از اظهارات رئیس قوه قضائیه اصل خبر تجاوز به عنف را تکذیب کرد و با تاکید بر این که «خبر اعلام شده درباره تجاوز به عنف در قيام‌دشت با واقعيت تفاوت دارد» گفت که «با اين شرايط بايد برای اين افراد حکم اعدام اجرا شود، اما ممکن است در ادامه رسيدگی به پرونده به نتيجه ديگری برسيم و اين افراد سرنوشت ديگری پيدا کنند».
احمد روزبهانی زمان و نحوه دستگیری و اتهام شش نفری را که در این مورد بازداشت شده‌اند به گونه‌ای دیگر توصیف کرد و گفت: «اين روندی که می‌گويند نبوده و من نمی‌خواهم اشتباهی را که قاضی در اعلام خبر مرتکب شده تکرار کنم، از اين رو پس از خواندن پرونده در اين باره توضيح می‌دهم.»
رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی نیز دو روز پیش در واکنش به انتشار اخبار گسترده از تجاوز به عنف با وجود اجرای طرح امنیت اجتماعی در سه سال گذشته ادعای تازه‌ای را مطرح کرد و گفت: «آمار مربوط به تجاوز به عنف كاهش يافته، اما فجيع‌تر و شنيع‌تر شده و این جای نگرانی دارد.»
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اتهام سه نفر از این اعدام‌شدگان را محاربه و فساد فی‌الارض، یک نفر را عضویت در گروه‌های مخالف نظام، چهار نفر را تجاوز به عنف، و بقیه را قاچاق مواد مخدر اعلام کرده‌اند.
تازه‌ترین مورد از این اعدام‌ها سحرگاه چهارشنبه، ۲۷ آبان‌ماه، در شهر بجنورد به اجرا درآمد که به گفته احمد کيخسروی، رئیس دادگستری خراسان جنوبی، قربانی آن مرد ۲۳ ساله‌ای بود که ۱۴ بار به عنوان مامور آب در شهرهای مختلف استان خراسان شمالی دست به سرقت زده و در یکی از این سرقت‌ها مرتکب تجاوز به عنف شده بود.
رئیس دادگستری خراسان شمالی تاکید کرد که شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواهی این متهم ۲۳ ساله را رد کرده و پرونده را برای اجرای اعدام به دادستانی بجنورد ارسال کرده بود.
احمد کیخسروی همچنین افزود که اجرای این حکم اعدام در راستای سخنان اخیر صادق لاریجانی، رئيس قوه قضاييه، در جلسه مسوولان عالی قضايی و تاکید او بر «برخورد قاطع و سريع دستگاه قضايی با عوامل مخل امنيت اجتماعی و آسايش مردم» بوده است.
اعدام به جرم محاربه، تجاوز به عنف، و قاچاق مواد مخدر
روابط عمومی دادگستری استان خوزستان نیز روز چهارشنبه از قول دادستان اهواز از به اجرا در آمدن حکم اعدام سه نفر تحت عنوان «محارب و مفسد فی‌الارض» خبر داد.
دادستان اهواز اسامی و اتهام افراد اعدام شده در اهواز را اعلام نکرد، اما گفت که غیر از اعدام این چهار نفر در هشت ماه سپری شده از سال جاری ۲۶ نفر دیگر که اتهام ۱۳ نفر از آنها «قاچاق مواد مخدر» بوده و ۱۳ نفر نیز برای «قصاص» به اعدام محکوم شده بودند به اجرا درآمده است.
سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه نیز روابط عمومی دادگستری كل استان اصفهان از اعدام سه نفر به اتهام «قاچاق مواد مخدر» در این استان خبر داد.
روزنامه کیهان در شماره روز چهارشنبه خود اعدام‌شدگان زندان مرکزی اصفهان را دو مرد و یک زن با اسامی اختصاری معرفی کرد و افزود که دو متهم اول به اتهام مباشرت در تهیه کراک و اعدام زن نیز به «جرم اعتياد و مشاركت در حمل و بلعيدن ۵۰۰ گرم كراك و حمل آن به اصفهان» به اجرا درآمده است.
روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه نیز دو متهم ۲۱ ساله به اسامی حبیب و محمد به اتهام تجاوز به عنف و قتل دختر ۹ ساله‌ای در یکی از روستاهای حوالی کبودرآهنگ در استان همدان به دار آویخته شدند.
دادستان همدان، اکبر بیگلری، به خبرگزاری‌ها گفت که «تجاوز به عنف یکی از جرم‌های سنگین و مجازات آن اعدام است و مجازات تجاوز به عنف برای مرد مجرد یا متاهل تفاوتی ندارد و حتی اگر شاکی خصوصی هم رضایت بدهد در اجرای حکم تاثیری ندارد».
اظهارات متناقض درباره اخبار تجاوز به عنف
اعدام چهار نفر به اتهام «تجاوز به عنف» پس از انتشار اخباری جدید از «تجاوز به عنف» و به‌ویژه خبری در خصوص «تجاوز شش مرد به یک زن در قیام‌دشت» در استان تهران و «تجاوز سه مرد به یک زن در لواسان» صورت گرفت.
صادق لاریجانی، رئيس قوه قضائيه، به دنبال انتشار این اخبار «با تأكيد بر برخورد قاطع با عوامل مخل امنيت اجتماعی» گفت: «وجود برخی تأخيرها در برخورد با افراد شرور و متجاوزان به نواميس، آسايش و امنيت مردم موجب نشود كه اين افراد شرور احساس كنند حاشيه امن دارند و قوه قضائيه بايد با شدت عمل، دقت و سرعت به اين موارد رسيدگی كند.»
وی همچنین گفت که «دستگاه قضايی بدون هراس از بحث‌ها و جوسازی‌ها بايد نسبت به اعمال قانون و اجرای قاطعانه احكام قضايی و تأمين امنيت و آسايش مردم اقدام كند.»
اما رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی پس از اظهارات رئیس قوه قضائیه اصل خبر تجاوز به عنف را تکذیب کرد و با تاکید بر این که «خبر اعلام شده درباره تجاوز به عنف در قيام‌دشت با واقعيت تفاوت دارد» گفت که «با اين شرايط بايد برای اين افراد حکم اعدام اجرا شود، اما ممکن است در ادامه رسيدگی به پرونده به نتيجه ديگری برسيم و اين افراد سرنوشت ديگری پيدا کنند».
احمد روزبهانی زمان و نحوه دستگیری و اتهام شش نفری را که در این مورد بازداشت شده‌اند به گونه‌ای دیگر توصیف کرد و گفت: «اين روندی که می‌گويند نبوده و من نمی‌خواهم اشتباهی را که قاضی در اعلام خبر مرتکب شده تکرار کنم، از اين رو پس از خواندن پرونده در اين باره توضيح می‌دهم.»
رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی نیز دو روز پیش در واکنش به انتشار اخبار گسترده از تجاوز به عنف با وجود اجرای طرح امنیت اجتماعی در سه سال گذشته ادعای تازه‌ای را مطرح کرد و گفت: «آمار مربوط به تجاوز به عنف كاهش يافته، اما فجيع‌تر و شنيع‌تر شده و این جای نگرانی دارد.»
