سه‌شنبه شب در حالی که علی وکیلی راد، قاتل شاپور بختیار، در تهران مورد استقبال رسمی دو مقام جمهوری اسلامی قرار گرفت، حزب اپوزیسیون فرانسه در پاریس به آزادی او اعتراض کرد و به دولت نیکولا سرکوزی توصیه کرد که «به جای رد کردن شواهد، واضح توضیح دهد که دست به چه انتخابی زده است».
تنها دو روز پس از آزادی کلوتیلد ریس، مدرس ۲۴ ساله زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان، که به دنبال حوادث پس از انتخابات، یکی از متهمان محاکمات «کودتای مخملی» بود، علی وکیلی راد که به جرم ترور شاپور بختیار با حکم حبس ابد در زندان بود، آزاد شد.
علی وکیلی راد که از سال ۱۹۹۱ در زندانی در فرانسه به سر می‌برد پس از آزادی بلافاصله به سوی تهران پرواز کرد و در فرودگاه با استقبال معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی و یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد.
کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این مراسم استقبال رسمی از آقای وکیلی راد به عنوان «اسوه مقاومت» و «قهرمان» یاد کرد و ادعا کرد که با او «بدون ارتکاب جرمی به وحشیانه‌ترین شکل» ممکن رفتار شده است.
این در حالی است که در سال ۱۹۹۴ در دادگاهی در پاریس محرز شد که علی وکیلی راد در قتل شاپور بختیار دست داشته و به همراه دو هم‌دست خود او را با ضربات متعدد چاقو و خفگی ناشی از فشار شدید بر گردن به قتل رسانده است.
همچنین در مراسم استقبال از علی وکیلی راد، حسن قشقاوی، معاون وزیر امور خارجه ایران، هر گونه ارتباط بین آزادی او و آزادی خانم ریس را رد کرد، کاری که همتایان فرانسوی آقای قشقاوی در همان زمان در پاریس می‌کردند.
به گفته آقای قشقاوی، «حکم آزادی مشروط وکیلی راد بهمن‌ماه [سال گذشته] صادر شده بود و ارتباطی با پرونده این خانم [کلوتیلد ریس] ندارد.»
این در حالی است که روزنامه بریتانیایی گاردین سه‌شنبه شب در خبری از قول سورن مارگولی، وکیل آقای وکیلی راد، اعلام کرد که این دو به یکدیگر «بی‌ارتباط هم نبوده‌اند» و «پرونده ریس باعث به تعویق افتادن آزادی موکل او شده است.»
در همین حال وزارت کشور فرانسه که روز دوشنبه حکم اخراج قاتل شاپور بختیار از فرانسه را صادر کرد هم‌چنان پافشاری می‌کند که آزادی این فرد بر اساس عرف دستگاه قضایی این کشور انجام شده و او پس از ۱۶ سال حبس می‌توانسته است مشمول عفو باشد.
اما روزنامه گاردین از قول «آگاهان و ناظران» می‌گوید که از دادگاه‌های فرانسه «آزاد کردن فردی با جرائمی چنین جدی پس از گذراندن حداقل حکم بعید و غیرمعمول است.»
«ما را احمق فرض کرده‌اند»
اپوزیسیون چپ فرانسه در واکنش به آزادی علی وکیلی راد از دولت نیکولا سرکوزی خواست که در امور دیپلماتیک «شفافیت بیشتری» از خود نشان دهد.
بنوآ هامون، سخنگوی حزب سوسیالیست فرانسه، در این زمینه خطاب به دولت آقای سرکوزی گفت: «این که بگویند چیزی در مقابل آزادی ریس نداده‌اند یعنی این که ما را احمق فرض کرده‌اند.»
اپوزیسیون فرانسه همچنین اشاره کرده است که دولت نیکولا سرکوزی برای آزادی کلوتیلد ریس علاوه بر علی وکیلی راد، در مورد مجید کاکاوند نیز تصمیمی مشابه گرفته است.
مجید کاکاوند، بازرگان ۳۷ ساله ایرانی، سال گذشته در پی سفری به فرانسه به اتهام تجارت کالاهایی با کاربرد دوگانه برای دولت ایران بازداشت شد. دولت آمریکا از فرانسه خواست که مجید کاکاوند را برای محاکمه به آمریکا تحویل دهد، اما دولت فرانسه با این خواست ایالات متحده مخالفت کرد و آقای کاکاوند به دنبال آزادی جمعه هفته گذشته به ایران بازگشت.
در همین حال عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، نیز دولت فرانسه را به خاطر تصمیم آزاد کردن علی وکیلی راد به «مذاکره با حکومتی تروریست» متهم کرده است.
در ماه‌هاى گذشته مقام‌هاى ايرانى چندين بار به صورت تلويحى اعلام كرده بودند كه در قبال آزادى زندانيان ايرانى در فرانسه، حاضر به بازنگرى در وضعيت كلوتيلد ريس هستند، اما مقامات فرانسوى صراحتا هر گونه تبادل در اين زمينه را رد كردند.
خانم ریس روز دهم تیرماه هنگام خروج از ایران به اتهام جمع‌آوری اطلاعات برای سفارت فرانسه در تهران درباره اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شد.
تنها دو روز پس از آزادی کلوتیلد ریس، مدرس ۲۴ ساله زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان، که به دنبال حوادث پس از انتخابات، یکی از متهمان محاکمات «کودتای مخملی» بود، علی وکیلی راد که به جرم ترور شاپور بختیار با حکم حبس ابد در زندان بود، آزاد شد.
علی وکیلی راد که از سال ۱۹۹۱ در زندانی در فرانسه به سر می‌برد پس از آزادی بلافاصله به سوی تهران پرواز کرد و در فرودگاه با استقبال معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی و یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد.
کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این مراسم استقبال رسمی از آقای وکیلی راد به عنوان «اسوه مقاومت» و «قهرمان» یاد کرد و ادعا کرد که با او «بدون ارتکاب جرمی به وحشیانه‌ترین شکل» ممکن رفتار شده است.
بیشتر بخوانید:
همچنین در مراسم استقبال از علی وکیلی راد، حسن قشقاوی، معاون وزیر امور خارجه ایران، هر گونه ارتباط بین آزادی او و آزادی خانم ریس را رد کرد، کاری که همتایان فرانسوی آقای قشقاوی در همان زمان در پاریس می‌کردند.
به گفته آقای قشقاوی، «حکم آزادی مشروط وکیلی راد بهمن‌ماه [سال گذشته] صادر شده بود و ارتباطی با پرونده این خانم [کلوتیلد ریس] ندارد.»
این در حالی است که روزنامه بریتانیایی گاردین سه‌شنبه شب در خبری از قول سورن مارگولی، وکیل آقای وکیلی راد، اعلام کرد که این دو به یکدیگر «بی‌ارتباط هم نبوده‌اند» و «پرونده ریس باعث به تعویق افتادن آزادی موکل او شده است.»
در همین حال وزارت کشور فرانسه که روز دوشنبه حکم اخراج قاتل شاپور بختیار از فرانسه را صادر کرد هم‌چنان پافشاری می‌کند که آزادی این فرد بر اساس عرف دستگاه قضایی این کشور انجام شده و او پس از ۱۶ سال حبس می‌توانسته است مشمول عفو باشد.
اما روزنامه گاردین از قول «آگاهان و ناظران» می‌گوید که از دادگاه‌های فرانسه «آزاد کردن فردی با جرائمی چنین جدی پس از گذراندن حداقل حکم بعید و غیرمعمول است.»
«ما را احمق فرض کرده‌اند»
اپوزیسیون چپ فرانسه در واکنش به آزادی علی وکیلی راد از دولت نیکولا سرکوزی خواست که در امور دیپلماتیک «شفافیت بیشتری» از خود نشان دهد.
بنوآ هامون، سخنگوی حزب سوسیالیست فرانسه، در این زمینه خطاب به دولت آقای سرکوزی گفت: «این که بگویند چیزی در مقابل آزادی ریس نداده‌اند یعنی این که ما را احمق فرض کرده‌اند.»
اپوزیسیون فرانسه همچنین اشاره کرده است که دولت نیکولا سرکوزی برای آزادی کلوتیلد ریس علاوه بر علی وکیلی راد، در مورد مجید کاکاوند نیز تصمیمی مشابه گرفته است.
مجید کاکاوند، بازرگان ۳۷ ساله ایرانی، سال گذشته در پی سفری به فرانسه به اتهام تجارت کالاهایی با کاربرد دوگانه برای دولت ایران بازداشت شد. دولت آمریکا از فرانسه خواست که مجید کاکاوند را برای محاکمه به آمریکا تحویل دهد، اما دولت فرانسه با این خواست ایالات متحده مخالفت کرد و آقای کاکاوند به دنبال آزادی جمعه هفته گذشته به ایران بازگشت.
در همین حال عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، نیز دولت فرانسه را به خاطر تصمیم آزاد کردن علی وکیلی راد به «مذاکره با حکومتی تروریست» متهم کرده است.
در ماه‌هاى گذشته مقام‌هاى ايرانى چندين بار به صورت تلويحى اعلام كرده بودند كه در قبال آزادى زندانيان ايرانى در فرانسه، حاضر به بازنگرى در وضعيت كلوتيلد ريس هستند، اما مقامات فرانسوى صراحتا هر گونه تبادل در اين زمينه را رد كردند.
خانم ریس روز دهم تیرماه هنگام خروج از ایران به اتهام جمع‌آوری اطلاعات برای سفارت فرانسه در تهران درباره اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شد.
