روزنامه‌های سه‌شنبه ایران از «واکنش تند احمدی‌نژاد به انتقاد نمایندگان مجلس» و «تاکید علی لاریجانی بر قانون‌شکنی دولت» خبر داده‌اند. روزنامه‌ها همچنین خبر «آزادی عمادالدین باقی» با پایان گرفتن دوران محکومیتش، و دستور وزیر علوم برای «اجرای تفکیک جنسیتی از ابتدای سال تحصیلی آینده» را مورد توجه قرار داده‌اند.
با تشدید اختلاف درونی جناح حاکم نیز برخی روزنامه‌ها از «پایان ضرب‌الاجل مجلس برای وزیر خارجه» خبر داده، و حتی محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش را به اجرای «پروژه التهاب‌آفرینی» متهم کرده‌اند.
واکنش تند احمدی‌نژاد به انتقاد نمایندگان مجلس، تاکید لاریجانی بر قانون‌شکنی دولت
روزنامه‌های جمهوری اسلامی، اعتماد، و خراسان از «واکنش تند محمود احمدی‌نژاد به انتقاد نمایندگان از آمارسازی دولت» خبر داده‌اند و همزمان انتقاد علی لاریجانی از قانون‌شکنی مقام‌های دولتی را منعکس کرده‌اند.
به نوشته روزنامه خراسان، «یک روز پس از ابراز تردید مجلس نسبت به آمار اشتغال‌زایی و نرخ بیکاری اعلام شده از سوی وزرای کار و تعاون»، محمود احمدی‌نژاد در واکنشی تند به نمایندگان مجلس گفته است که «کسانی که دست‌شان از تصرف در بیت‌المال قطع می‌شود، فریاد برمی‌آورند، اما نمی‌گویند که فریادشان ناشی از کوتاه شدن دست‌شان از بیت‌المال است».
این روزنامه نوشته است که احمدی‌نژاد به صراحت نمایندگان معترض به آمارهای غیرواقعی دولت را خطاب قرار داده و گفته است که «کسانی که دست‌شان از تصرف در بیت‌المال قطع می‌شود» درعوض «علیه دولت اخبار نادرست منتشر می‌کنند و به عنوان مثال مدعی میشوند آمار و گزارش‌های دولت درباره ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل درست نیست، ولی بالاخره آن کسانی که صاحب شغل شدند، می‌دانند که در کشور چقدر اشتغال ایجاد شده است».
روزنامه اعتماد نیز اظهارات روز دوشنبه رئیس دولت را «سیاست جدید دولت» مبنی بر «تکذیب در برابر انتقاد‌ها» توصیف کرده، و نوشته است که احمدی‌نژاد «در واکنش به شدت گرفتن اعتراضات علیه عملکرد دولت به وزرایش توصیه کرد اخبار مربوط به تخلفات دستگاه‌های اجرایی را سریعا تکذیب کنند».
به گزارش اعتماد، «سخنان احمدی‌نژاد در حالی عنوان می‌شود که مدتی است مجلسیان در قالب تذکرات و نطق‌های‌شان به صورت مکرر از تخلفات قانونی دولت‌مردان و رئیس جمهور خبر می‌دهند و این دولت را رکورددار قانون‌گریزی معرفی می‌کنند» و در تازه‌ترین مورد طی جلسه یکشنبه مجلس شورای اسلامی «محمدرضا باهنر، احمد توکلی و... آمارهای ارائه شده از سوی رئیس مرکز آمار ایران و وزرای تعاون و کار را غیرواقعی خواندند و بر توجه دولت بر حسن اجرای قانون تاکید کردند».
روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه نخست شماره سه‌شنبه «واکنش احمدی‌نژاد به انتقادات نمایندگان مجلس در مورد آمارهای غیرواقعی اشتغال» را منتشر کرده و نوشته است که رئیس دولت دهم اعتراض نمایندگان مجلس به «آمارهای غیرواقعی» از سوی دولت را «بی‌انصافی و حرف‌های بی‌ربط» توصیف کرده است.
روزنامه جمهوری اسلامی همزمان از قول علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نوشته است که «عدم اجرای قانون توسط دولت از نظر شرعی عقوبت دارد».
به نوشته این روزنامه، علی لاریجانی با تاکید بر این که «بخش‌هایی از دولت به قانون توجهی ندارد» و «برخی اعضای دولت در اجرای قانون توجه کافی ندارند یا رفتار بی‌محابا دارند» گفته است که «یک سوءتفاهمی در مفهوم عدالت به وجود آمده و عده‌ای تصور می‌کنند اگر کسی کار خوبی به ذهنش رسید حتی اگر کاری را بدون قانون یا خلاف قانون اجرا کند کار خوبی است، در حالی که ما معتقدیم این حتما کار غلط و مخالف تفکر عدالت‌خواهانه است» و «عدالت بدون توجه به قانون، بی‌مفهوم و یک واژه پوچ است».
عمادالدین باقی آزاد شد
روزنامه‌های آرمان و مردمسالاری از آزادی عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و رئیس پیشین انجمن دفاع از حقوق زندانیان، خبر داده‌اند.
روزنامه آرمان در صفحه نخست شماره ۳۱ خردادماه با چاپ عکس تمام‌قد از این روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب «تراژدی دموکراسی در ایران» خبر داده است که «عمادالدین باقی پس از گذراندن دوران محکومیت خود از زندان آزاد شده است».
به گزارش این روزنامه، صالح نیکبخت، وکیل مدافع عمادالدین باقی، درباره آزادی این زندانی سیاسی گفته است که «موکلم به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت کشور از سوی دادگاه بدوی به شش سال حبس محکوم شده بود، اما پس از سپری کردن دوران محکومیت یک‌ساله در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام و برائت از اتهام تبانی علیه امنیت کشور روز دوشنبه از زندان آزاد شد».
صالح نیکبخت همچنین گفته است که حکم برائت عمادالدین باقی از «اتهام تبانی علیه امنیت کشور» در زمستان سال ۸۹ و پس از ارائه «دفاعیات مستدل» درباره «فقدان دلایل» برای چنین اتهامی، از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر صادر شده است.
عمادالدین باقی یکی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین است که از چهار روز پیش با انتشار بیانیه‌ای از داخل زندان اعلام کردند که در اعتراض به مرگ هاله سحابی و هدی صابر و نیز به یاد کشته‌شدگان جنبش سبز از صبح روز شنبه دست به اعتصاب غذا می‌زنند.
قربان بهزادیان‌نژاد، مشاور میرحسین موسوی، بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار، حسن اسدی زیدآبادی و عبدالله مومنی، از اعضای ادوار تحکیم، عماد بهاور، مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی، امیرخسرو دلیر ثانی، فعال ملی‌مذهبی، ابوالفضل قدیانی و فیض‌الله عرب‌سرخی، از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب، محمدجواد مظفر، ناشر و نائب رئیس کمیته دفاع از حقوق زندانیان، محمدرضا مقیسه، عضو کمیته پیگیری امور آسیب‌دیدگان پس از انتخابات، و محمد داوری، سردبیر سحام‌نیوز، از جمله دیگر زندانیان سیاسی هستند که در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
«سال تحصیلی جدید با تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها آغاز می‌شود»
روزنامه‌های ابتکار و کیهان اخباری از اجرای تفکیک جنسیتی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها منتشر کرده‌اند.
روزنامه ابتکار در تیتر نخست خود با عنوان «سال جدید با تفکیک جنسیتی آغاز می‌شود» گزارش داده است که تازه‌ترین اظهار نظر درباره بحث تفیک جنسیتی در دانشگاه‌ها که یک سالی می‌شود به طور جدی در وزارت علوم و در میان نمایندگان مجلس مطرح است مربوط به یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی است» و این عضو مجلس اعلام کرده است که «دختران و پسران دانشجو از مهرماه در کلاس‌های جدا می‌نشینند».
به نوشته ابتکار، علی کریمی فیروزجای گفته است که «وزیر علوم اعلام کرده در تابستان که فصل تعطیلی دانشگاه‌ها است تحقیقی انجام می‌شود تا ظرفیت دانشگاه‌ها برای تفکیک جنسیتی مشخص شود و دانشگاه‌هایی که امکان جدا شدن کلاس‌ها را داشته باشند از مهرماه تفکیک میشوند».
وی همچنین «از دانشگاه تهران به عنوان دانشگاهی نام برده که امکان تفکیک جنسیتی در کلاس‌ها و سلف سرویس آن وجود دارد» و گفته است که «حتی‌المکان باید از اختلاط بی‌مورد دانشجویان دختر و پسر جلوگیری شود و این سیاستی است که خانواده‌ها، مجلس، روحانیت وعلاقه‌مندان به نظام و مراجع تقلید بر اجرای آن تاکید دارند».
روزنامه ابتکار درعین حال از قول علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، نوشته است که «طرح تفکیک جنسیتی بیشتر توهین به دانشگاهیان کشور است» و «بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها نه در مجلس و نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح نشده است».
سعدالله نصیری قیداری، نماینده زنجان و طارم، نیز به نوشته روزنامه ابتکار اعلام کرده است که «تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و اجرای چنین کاری چه در داخل به لحاظ علمی و چه در خارج به لحاظ فضای فرهنگی به ما آسیب خواهد زد» و «به لحاظ زیرساختی امکان اجرای چنین طرحی وجود ندارد».
اما روزنامه کیهان، وابسته به جناح حاکم، خبر داده است که «بسیج اساتید دانشگاه‌های کشور» با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که «وزیر علوم اجازه ندهد دشمن با استفاده از ترویج بی‌بند و باری در محیط‌های مقدس دانشگاه، آن چه در اندلس مسلمان انجام دادند در ایران اسلامی هم انجام دهند».
«التهاب‌آفرینی به عنوان یک پروژه» در دستور کار جریان انحرافی دولت
روزنامه‌های تهران امروز، جام جم و کیهان از «پایان ضرب‌الاجل اعضای مجلس برای برکناری محمد شریف ملک‌زاده» و «پروژه دائمی» نزدیکان احمدی‌نژاد برای «التهاب‌آفرینی» خبر داده‌اند.
روزنامه تهران امروز در گزارشی با تیتر «پشت پرده یک انتصاب جنجالی» نوشته است که «اصرار دولت به حضور محمد شریف ملک‌زاده در جایگاه معاونت اداری وزارت خارجه در حالی که ابهامات و حتی اتهامات متعددی درباره سوابق و عملکرد وی وجود دارد» و «وزارت اطلاعات به طور کتبی با انتصاب ملک‌زاده مخالفت کرده است».
به نوشته این روزنامه، «جبهه مخالفان» انتصاب ملک‌زاده به عنوان معاون وزارت خارجه «از طیف‌های مختلفی از مجلسیان، مقامات قضایی و اطلاعاتی تشکیل شده» و آنها «معتقدند انتصاب جدید در وزارت خارجه برخلاف عرف قانونی و معمول صورت گرفته» و جریان انحرافی در دولت «با اطلاع کامل از مخالفت‌ها، به چنین اقدامی دست زده است».
روزنامه جام جم نیز خبر داده است که «امروز سه‌شنبه با پایان یافتن مهلت مجلس به علی‌اکبر صالحی برای تجدیدنظر در انتخاب معاونش، سازوکار و سرنوشت استیضاح وزیر امورخارجه در صحن علنی رقم می‌خورد».
به گزارش این روزنامه، «تاکنون امضا برای استیضاح صالحی جمع شده است، اما نمایندگان می‌گویند در صورت برطرف شدن سوء تفاهم‌ها این درخواست منتفی می‌شود».
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت می‌کند، از قول «بسیج دانشجویی» خواستار آن شده است که «قوه قضائیه در برخورد با جریان انحرافی وارد عمل شود».
این روزنامه همچنین در گزارشی دیگر تاکید کرده است که «افزایش منازعات سیاسی و زمین ماندن کارهای جاری پروژه مطلوب دشمن» است.
کیهان با اشاره به این که «نزدیک شدن فضای سیاسی کشور به آستانه انتخابات مجلس نهم، این نگرانی را به وجود آورده است که بروز التهابات و تنش‌های پی درپی چه تاثیری بر فضای انتخابات خواهد گذاشت» نوشته است که «با وجود تاکیدات پی درپی رهبر انقلاب اسلامی بر آرام شدن فضای سیاسی کشور» اما «صحنه سیاسی کشور در دو سال گذشته تقریبا، هیچ گاه خالی از التهاب نبوده است».
این روزنامه وابسته به جناح حاکم، با تاکید بر این که «التهاب‌آفرینی به عنوان یک پروژه» در دستور کار «جریان سیاسی خاص» قرار دارد، به طور ضمنی محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش را عامل ایجاد «التهاب سیاسی دائم» در کشور معرفی کرده و نوشته است که «این التهابات با موضوع منتفی شدن عزل وزیر اطلاعات و خانه‌نشینی رئیس جمهور در اعتراض به آن وارد فاز جدیدی شده است».
با تشدید اختلاف درونی جناح حاکم نیز برخی روزنامه‌ها از «پایان ضرب‌الاجل مجلس برای وزیر خارجه» خبر داده، و حتی محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش را به اجرای «پروژه التهاب‌آفرینی» متهم کرده‌اند.
واکنش تند احمدی‌نژاد به انتقاد نمایندگان مجلس، تاکید لاریجانی بر قانون‌شکنی دولت
روزنامه‌های جمهوری اسلامی، اعتماد، و خراسان از «واکنش تند محمود احمدی‌نژاد به انتقاد نمایندگان از آمارسازی دولت» خبر داده‌اند و همزمان انتقاد علی لاریجانی از قانون‌شکنی مقام‌های دولتی را منعکس کرده‌اند.
به نوشته روزنامه خراسان، «یک روز پس از ابراز تردید مجلس نسبت به آمار اشتغال‌زایی و نرخ بیکاری اعلام شده از سوی وزرای کار و تعاون»، محمود احمدی‌نژاد در واکنشی تند به نمایندگان مجلس گفته است که «کسانی که دست‌شان از تصرف در بیت‌المال قطع می‌شود، فریاد برمی‌آورند، اما نمی‌گویند که فریادشان ناشی از کوتاه شدن دست‌شان از بیت‌المال است».
این روزنامه نوشته است که احمدی‌نژاد به صراحت نمایندگان معترض به آمارهای غیرواقعی دولت را خطاب قرار داده و گفته است که «کسانی که دست‌شان از تصرف در بیت‌المال قطع می‌شود» درعوض «علیه دولت اخبار نادرست منتشر می‌کنند و به عنوان مثال مدعی میشوند آمار و گزارش‌های دولت درباره ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل درست نیست، ولی بالاخره آن کسانی که صاحب شغل شدند، می‌دانند که در کشور چقدر اشتغال ایجاد شده است».
روزنامه اعتماد نیز اظهارات روز دوشنبه رئیس دولت را «سیاست جدید دولت» مبنی بر «تکذیب در برابر انتقاد‌ها» توصیف کرده، و نوشته است که احمدی‌نژاد «در واکنش به شدت گرفتن اعتراضات علیه عملکرد دولت به وزرایش توصیه کرد اخبار مربوط به تخلفات دستگاه‌های اجرایی را سریعا تکذیب کنند».
به گزارش اعتماد، «سخنان احمدی‌نژاد در حالی عنوان می‌شود که مدتی است مجلسیان در قالب تذکرات و نطق‌های‌شان به صورت مکرر از تخلفات قانونی دولت‌مردان و رئیس جمهور خبر می‌دهند و این دولت را رکورددار قانون‌گریزی معرفی می‌کنند» و در تازه‌ترین مورد طی جلسه یکشنبه مجلس شورای اسلامی «محمدرضا باهنر، احمد توکلی و... آمارهای ارائه شده از سوی رئیس مرکز آمار ایران و وزرای تعاون و کار را غیرواقعی خواندند و بر توجه دولت بر حسن اجرای قانون تاکید کردند».
روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه نخست شماره سه‌شنبه «واکنش احمدی‌نژاد به انتقادات نمایندگان مجلس در مورد آمارهای غیرواقعی اشتغال» را منتشر کرده و نوشته است که رئیس دولت دهم اعتراض نمایندگان مجلس به «آمارهای غیرواقعی» از سوی دولت را «بی‌انصافی و حرف‌های بی‌ربط» توصیف کرده است.
روزنامه جمهوری اسلامی همزمان از قول علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نوشته است که «عدم اجرای قانون توسط دولت از نظر شرعی عقوبت دارد».
به نوشته این روزنامه، علی لاریجانی با تاکید بر این که «بخش‌هایی از دولت به قانون توجهی ندارد» و «برخی اعضای دولت در اجرای قانون توجه کافی ندارند یا رفتار بی‌محابا دارند» گفته است که «یک سوءتفاهمی در مفهوم عدالت به وجود آمده و عده‌ای تصور می‌کنند اگر کسی کار خوبی به ذهنش رسید حتی اگر کاری را بدون قانون یا خلاف قانون اجرا کند کار خوبی است، در حالی که ما معتقدیم این حتما کار غلط و مخالف تفکر عدالت‌خواهانه است» و «عدالت بدون توجه به قانون، بی‌مفهوم و یک واژه پوچ است».
عمادالدین باقی آزاد شد
روزنامه‌های آرمان و مردمسالاری از آزادی عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و رئیس پیشین انجمن دفاع از حقوق زندانیان، خبر داده‌اند.
روزنامه آرمان در صفحه نخست شماره ۳۱ خردادماه با چاپ عکس تمام‌قد از این روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب «تراژدی دموکراسی در ایران» خبر داده است که «عمادالدین باقی پس از گذراندن دوران محکومیت خود از زندان آزاد شده است».
به گزارش این روزنامه، صالح نیکبخت، وکیل مدافع عمادالدین باقی، درباره آزادی این زندانی سیاسی گفته است که «موکلم به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت کشور از سوی دادگاه بدوی به شش سال حبس محکوم شده بود، اما پس از سپری کردن دوران محکومیت یک‌ساله در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام و برائت از اتهام تبانی علیه امنیت کشور روز دوشنبه از زندان آزاد شد».
صالح نیکبخت همچنین گفته است که حکم برائت عمادالدین باقی از «اتهام تبانی علیه امنیت کشور» در زمستان سال ۸۹ و پس از ارائه «دفاعیات مستدل» درباره «فقدان دلایل» برای چنین اتهامی، از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر صادر شده است.
عمادالدین باقی یکی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین است که از چهار روز پیش با انتشار بیانیه‌ای از داخل زندان اعلام کردند که در اعتراض به مرگ هاله سحابی و هدی صابر و نیز به یاد کشته‌شدگان جنبش سبز از صبح روز شنبه دست به اعتصاب غذا می‌زنند.
قربان بهزادیان‌نژاد، مشاور میرحسین موسوی، بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار، حسن اسدی زیدآبادی و عبدالله مومنی، از اعضای ادوار تحکیم، عماد بهاور، مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی، امیرخسرو دلیر ثانی، فعال ملی‌مذهبی، ابوالفضل قدیانی و فیض‌الله عرب‌سرخی، از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب، محمدجواد مظفر، ناشر و نائب رئیس کمیته دفاع از حقوق زندانیان، محمدرضا مقیسه، عضو کمیته پیگیری امور آسیب‌دیدگان پس از انتخابات، و محمد داوری، سردبیر سحام‌نیوز، از جمله دیگر زندانیان سیاسی هستند که در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
«سال تحصیلی جدید با تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها آغاز می‌شود»
روزنامه‌های ابتکار و کیهان اخباری از اجرای تفکیک جنسیتی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها منتشر کرده‌اند.
روزنامه ابتکار در تیتر نخست خود با عنوان «سال جدید با تفکیک جنسیتی آغاز می‌شود» گزارش داده است که تازه‌ترین اظهار نظر درباره بحث تفیک جنسیتی در دانشگاه‌ها که یک سالی می‌شود به طور جدی در وزارت علوم و در میان نمایندگان مجلس مطرح است مربوط به یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی است» و این عضو مجلس اعلام کرده است که «دختران و پسران دانشجو از مهرماه در کلاس‌های جدا می‌نشینند».
به نوشته ابتکار، علی کریمی فیروزجای گفته است که «وزیر علوم اعلام کرده در تابستان که فصل تعطیلی دانشگاه‌ها است تحقیقی انجام می‌شود تا ظرفیت دانشگاه‌ها برای تفکیک جنسیتی مشخص شود و دانشگاه‌هایی که امکان جدا شدن کلاس‌ها را داشته باشند از مهرماه تفکیک میشوند».
وی همچنین «از دانشگاه تهران به عنوان دانشگاهی نام برده که امکان تفکیک جنسیتی در کلاس‌ها و سلف سرویس آن وجود دارد» و گفته است که «حتی‌المکان باید از اختلاط بی‌مورد دانشجویان دختر و پسر جلوگیری شود و این سیاستی است که خانواده‌ها، مجلس، روحانیت وعلاقه‌مندان به نظام و مراجع تقلید بر اجرای آن تاکید دارند».
روزنامه ابتکار درعین حال از قول علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، نوشته است که «طرح تفکیک جنسیتی بیشتر توهین به دانشگاهیان کشور است» و «بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها نه در مجلس و نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح نشده است».
سعدالله نصیری قیداری، نماینده زنجان و طارم، نیز به نوشته روزنامه ابتکار اعلام کرده است که «تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و اجرای چنین کاری چه در داخل به لحاظ علمی و چه در خارج به لحاظ فضای فرهنگی به ما آسیب خواهد زد» و «به لحاظ زیرساختی امکان اجرای چنین طرحی وجود ندارد».
اما روزنامه کیهان، وابسته به جناح حاکم، خبر داده است که «بسیج اساتید دانشگاه‌های کشور» با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که «وزیر علوم اجازه ندهد دشمن با استفاده از ترویج بی‌بند و باری در محیط‌های مقدس دانشگاه، آن چه در اندلس مسلمان انجام دادند در ایران اسلامی هم انجام دهند».
«التهاب‌آفرینی به عنوان یک پروژه» در دستور کار جریان انحرافی دولت
روزنامه‌های تهران امروز، جام جم و کیهان از «پایان ضرب‌الاجل اعضای مجلس برای برکناری محمد شریف ملک‌زاده» و «پروژه دائمی» نزدیکان احمدی‌نژاد برای «التهاب‌آفرینی» خبر داده‌اند.
روزنامه تهران امروز در گزارشی با تیتر «پشت پرده یک انتصاب جنجالی» نوشته است که «اصرار دولت به حضور محمد شریف ملک‌زاده در جایگاه معاونت اداری وزارت خارجه در حالی که ابهامات و حتی اتهامات متعددی درباره سوابق و عملکرد وی وجود دارد» و «وزارت اطلاعات به طور کتبی با انتصاب ملک‌زاده مخالفت کرده است».
به نوشته این روزنامه، «جبهه مخالفان» انتصاب ملک‌زاده به عنوان معاون وزارت خارجه «از طیف‌های مختلفی از مجلسیان، مقامات قضایی و اطلاعاتی تشکیل شده» و آنها «معتقدند انتصاب جدید در وزارت خارجه برخلاف عرف قانونی و معمول صورت گرفته» و جریان انحرافی در دولت «با اطلاع کامل از مخالفت‌ها، به چنین اقدامی دست زده است».
روزنامه جام جم نیز خبر داده است که «امروز سه‌شنبه با پایان یافتن مهلت مجلس به علی‌اکبر صالحی برای تجدیدنظر در انتخاب معاونش، سازوکار و سرنوشت استیضاح وزیر امورخارجه در صحن علنی رقم می‌خورد».
به گزارش این روزنامه، «تاکنون امضا برای استیضاح صالحی جمع شده است، اما نمایندگان می‌گویند در صورت برطرف شدن سوء تفاهم‌ها این درخواست منتفی می‌شود».
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت می‌کند، از قول «بسیج دانشجویی» خواستار آن شده است که «قوه قضائیه در برخورد با جریان انحرافی وارد عمل شود».
این روزنامه همچنین در گزارشی دیگر تاکید کرده است که «افزایش منازعات سیاسی و زمین ماندن کارهای جاری پروژه مطلوب دشمن» است.
کیهان با اشاره به این که «نزدیک شدن فضای سیاسی کشور به آستانه انتخابات مجلس نهم، این نگرانی را به وجود آورده است که بروز التهابات و تنش‌های پی درپی چه تاثیری بر فضای انتخابات خواهد گذاشت» نوشته است که «با وجود تاکیدات پی درپی رهبر انقلاب اسلامی بر آرام شدن فضای سیاسی کشور» اما «صحنه سیاسی کشور در دو سال گذشته تقریبا، هیچ گاه خالی از التهاب نبوده است».
این روزنامه وابسته به جناح حاکم، با تاکید بر این که «التهاب‌آفرینی به عنوان یک پروژه» در دستور کار «جریان سیاسی خاص» قرار دارد، به طور ضمنی محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش را عامل ایجاد «التهاب سیاسی دائم» در کشور معرفی کرده و نوشته است که «این التهابات با موضوع منتفی شدن عزل وزیر اطلاعات و خانه‌نشینی رئیس جمهور در اعتراض به آن وارد فاز جدیدی شده است».
