چند روز پس از برگزاری مراسم دومین سالگرد کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک و تاکید خانواده‌های آنها بر «محاکمه علنی آمران قضایی» این پرونده، روزنامه‌های ابتکار، اعتماد، روزگار، شرق، و کیهان خبر داده‌اند که سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و یکی از «متهمان جنایت کهریزک»، با ارسال «جوابیه» ادعا کرده است که «دادگاه کارکنان دولت» وی و دو همکارش را «تبرئه» کرده است.
اظهارات سخنگوی شورای نگهبان که گفته است «انحلال مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت را به ما اعلام نکرده‌اند»، و نیز پاسخ مصطفی درایتی، عضو ارشد حزب مشارکت، به تعیین «شرط توبه» از سوی جناح حاکم برای اصلاح‌طلبان، از دیگر عناوین روزنامه‌های بیست و هشتم تیر است.
به نوشته روزنامه‌ها، با تائید خبر بازداشت مرضیه وفامهر و پگاه آهنگرانی، و تداوم بازداشت مهناز محمدی و رامین پرچمی، خانه سینما از «تشکیل کمیته پیگیری وضعیت سینماگران بازداشتی» خبر داده است.
ادعای تازه سعید مرتضوی و تاکید خانواده کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک بر ایستادگی
روزنامه‌های ابتکار، اعتماد، روزگار، شرق، و کیهان روز سه‌شنبه جوابیه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، به درخواست خانواده‌های کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک برای «برگزاری دادگاه علنی آمران قضایی» این پرونده را منتشر کرده‌اند.
به رغم وعده‌های مکرر قوه قضائیه و نیز اظهارات چندباره علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، طی دو سال گذشته مبنی بر محاکمه و برخورد با مقام‌های انتظامی و قضایی دخیل در «جنایات بازداشتگاه کهریزک»، روزنامه ابتکار گزارش داده است که سعید مرتضوی با ارسال جوابیه‌ای به مطبوعات ادعا کرده که وی و دیگر مقام‌های قضایی متهم در پرونده بازدشتگاه کهریزک از سوی دادگاه کارکنان دولت «تبرئه» شده‌اند.
این روزنامه با اشاره به این که در رسانه‌ها در دومین سالگرد کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک «به نقش عاملان و آمران این جنایت» از «سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران» به عنوان کسی نام برده که «دستور اعزام این قربانیان به بازداشتگاه غیراستاندارد کهریزک را صادر کرده بود»، بازداشتگاهی که به نوشته این روزنامه «به دستور رهبر جمهوری اسلامی تعطیل شد».
خانواده کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک روز پنج‌شنبه ۲۳ تیر ۹۰ در مراسم دومین سالگرد کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک بر «محاکمه علنی» سعید مرتضوی و دیگر «آمران این جنایت» تاکید کردند، و روزنامه ابتکار یادآوری کرده که پرویز سروری، «یکی از اعضای کمیته مجلس برای پیگیری حوادث پس از انتخابات»، نیز هفته گذشته اعلام کرد که «پرونده کهریزک مختومه شده و تنها نقطه مفتوح آن مربوط به سعید مرتضوی است».
به نوشته ابتکار، «اکنون سعید مرتضوی که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری است، به این موضوع واکنش نشان داده» و مدعی است که «در این حادثه دادسرای کارکنان دولت بیش از یک سال است به موضوع شکایت خانواده‌های مذکور علیه سه نفر از قضات ویژه رسیدگی کرده و با استعلام از مبادی ذی‌ربط و انجام تحقیقات لازم و مکفی در نهایت طی ۴۳ صفحه، قرار منع تعقیب قضات را صادر» و اعلام کرده که «قضات دادسرای تهران در این حادثه هیچ گونه مدخلیتی نداشته و کوچک‌ترین قصور یا اتهامی متوجه آنان نیست».
روزنامه کیهان نیز که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای فعالیت می‌کند، «جوابیه» و «ادعای» سعید مرتضوی را در شماره سه‌شنبه منتشر کرده، این روزنامه طی یک هفته اخیر از انتشار درخواست خانواده کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک و نیز اظهارات پرویز سروری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره لزوم برگزاری هر چه سریع‌تر دادگاه علنی سعید مرتضوی، امتناع کرده بود.
کیهان جوابیه دادستان سابق تهران را «پاسخ به برخی ابهامات پرونده کهریزک» توصیف کرده و همچنین از قول دادستان سابق تهران نوشته است که «پرداختن به حاشیه‌های خلاف واقع کهریزک نتیجه‌ای جز بهره‌برداری دشمنان ندارد».
روزنامه روزگار نیز ضمن انتشار ادعای سعید مرتضوی مبنی بر «تبرئه همه قضات بازداشتگاه کهریزک» و «صدور قرار منع تعقیب» از سوی «دادسرای کارکنان دولت» برای «آمران قضایی» متهم در جنایات بازداشتگاه کهریزک، خبر داده است که دادستان سابق تهران با ارسال جوابیه به این روزنامه، مدعی شده که متهم کردن وی، علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن حداد در پرونده بازداشگاه کهریزک «ظلم و اجحاف رسانه‌ای نسبت به قضات ویژه‌ای» است که «در خنثی کردن فتنه‌های بعد از انتخابات سال ۸۸ نقش مؤثری داشتند و از هیچ تلاش و فداکاری دریغ ننموده‌اند».
این روزنامه در عین حال نوشته است که «خانواده شهیدان محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر، در گفت‌و‌گو با روزگار از صدور چنین حکمی اظهار بی‌اطلاعی کرده و آن را ممکن نمی‌دانند، چرا که معتقدند در صورت صحت تبرئه شدن این قضات باید حکم به آنها هم ابلاغ می‌شد».
به نوشته روزنامه روزگار، پدر محمد کامرانی که فرزندش به همراه امیر جوادی‌فر، رامین آقازاده قهرمانی و محسن روح‌الامینی در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ بازداشت و بر اثر شکنجه در بازداشگاه کهریزک کشته شد، تاکید کرده است که «تا مقصران اصلی محاکمه نشوند کوتاه نخواهم آمد» و «به هر قیمتی که تمام شود پای این مسئله ایستاده‌ام».
سخنگوی شورای نگهبان: انحلال مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت را به ما اعلام نکرده‌اند
روزنامه شرق در شماره سه‌شنبه ضمن انتشار گفت‌و‌گویی مفصل با سخنگوی شورای نگهبان، از قول عباسعلی کدخدایی نوشته است که «انحلال مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت را به ما اعلام نکرده‌اند».
عباسعلی کدخدایی با تاکید بر این که این شورا در انتخابات آینده مجلس «بدون توجه به این که فرد متعلق به چه گروه، جناح یا دسته‌ای است رفتار‌ها را بررسی می‌کند»، گفته است که «در قانون تنها گروه و جناح‌های ممنوع، گروه‌های ضدانقلاب یا احزاب منحله هستند».
سخنگوی شورای نگهبان البته به به طور ضمنی ورود دو حزب اصلاح‌طلب «مجاهدین انقلاب» و «مشارکت» به انتخابات مجلس نهم را بدون اشکال توصیف کرده، و بر خلاف اظهارات پیشین مقام‌های وزارت کشور دولت احمدی‌نژاد و نیز اظهارات برخی از مقام‌های قضایی از جمله محسنی اژه‌ای که مدعی انحلال این دو حزب اصلاح‌طلب شده بودند، به روزنامه شرق گفته است که در ارتباط با «انحلال سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت» تاکنون «رسما چیزی به ما اعلام نشده است».
سخنگوی شورای نگهبان درباره «صیانت از آرا» که اکنون علاوه بر اصلاح‌طلبان برخی از «اصول‌گرایان» نیز بر آن تاکید دارند، گفته است که «ما شورای نگهبان در بحث انتخابات و صیانت از آرای مردم برای شورای نگهبان رقیب نمی‌پذیریم».
عباسعلی کدخدایی همچنین پیشاپیش اعلام کرده است که شورای نگهبان تلاش می‌کند تا در انتخابات مجلس نهم «صلاحیت کسانی که رفتارشان مغایر با قانون و مصالح نظام است، تایید نشود».
مصطفی درایتی: کسانی که باید توبه کنند ما نیستیم
روزنامه‌های روزگار و اعتماد نیز گزارش‌هایی از تردید و شکاف در جناح حاکم بر سر حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده مجلس منتشر کرده‌اند.
روزنامه روزگار طی گزارشی «مواضع انتخاباتی جناح‌های سیاسی» را بررسی کرده و نوشته است که «اصول‌گرایان به دنبال اصلاح‌طلبان تواب» برای حضور در انتخابات هستند.
این روزنامه با تاکید بر این که هر «اصلاح‌طلبی که بپذیرد از گذشته خود ابراز ندامت کند و در عوض جواز ورود به مجلس را به دست آورد، قبل از آن بدنه اجتماعی خود را از دست داده است» نوشته است که «توبه به مثابه آتشی است که در خرمن سرمایه اجتماعی آنها می‌افتد و نقض غرض به مجلس رفتن و مردم را پای صندوق کشاندن است».
روزگار همچنین نوشته است که احزاب و فعالان اصلاح‌طلب همچنان بر خواسته‌های خود شامل «آزادی زندانیان»، «ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه‌ها و رفع محدودیت‌های نابه‌جا»، «پای‌بندی همگان به خصوص مسئولان به قانون اساسی و اجرای همه‌جانبه و کامل آن»، و «فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد» تاکید دارند، و «آن چه از الان تا روز قبل از انتخابات بحث اصلی است فراهم آمدن این شرایط است» و «گفتن هر چیز غیر از این نه ربطی به سیاست دارد، نه به انتخابات».
مصطفی درایتی، از اعضای حزب مشارکت و نیز مشاور سیاسی محمد خاتمی در دوره ریاست جمهوری، در یادداشتی در روزنامه روزگار با تاکید بر این که «کسانی که باید توبه کنند ما نیستیم» نوشته است که «امروز کسانی باید توبه کنند که در این شش هفت سال اخیر از جریانی دفاع کرده که هزینه‌های بسیاری را به کشور و مردم تحمیل کرده است» و «امروز کسانی باید توبه کنند که در سال‌های اخیر از دولت و جریانی حمایت کرده که امروز آنها را منحرف می‌دانند و از آنها به تعبیر جریان انحرافی یاد می‌کنند».
او همچنین نوشته است که «کسی نباید برای حضور اصلاح‌طلبان شرط و شروطی بگذارد و به آنها از موضع بالا دستور بدهد» و «آن چه مسلم است این است که جریان اصلاحات و اصلاح‌طلبان خودشان برای خودشان تصمیم خواهند گرفت و کس دیگری نمی‌تواند به آنها دستور دهد».
مصطفی درایتی با اشاره به این که «حضور و بقای اصول‌گرایان در گرو حضور اصلاح‌طلبان است، و اصلاح‌طلبان نیز زمانی در صحنه حاضر خواهند شد که شرایط برای حضور آنها مهیا باشد»، نوشته است که اکنون اصول‌گرایان حاکم بر ایران دو گزینه پیش رو دارند: «گزینه اول این است که آنها باید حضور اصلاح‌طلبان را تحمل کنند و تنها هزینه تحمل اصلاح‌طلبان را پرداخت کنند» و «گزینه دوم این است که اصول‌گرایان باید درد ناشی از مسائل‌شان را تحمل کنند» و هرچه «زود‌تر و سریع‌تر» در درون خود «دست به جراحی‌های پرهزینه بزنند».
روزنامه اعتماد نیز گزارشی از «استقبال علی مطهری از دیدگاه محمد خاتمی برای شرکت در انتخابات» منتشر کرده، و از قول علی مطهری نوشته است که «معتقدم که آقای محمد خاتمی حرف‌های درستی زده ولی نه به عنوان شرط. من هم معتقدم که بسیاری از زندانی‌های پس از انتخابات باید آزاد شوند، چون در حال حاضر بی‌خود دارند به آنها سخت می‌گیرند. این که بگویند چون این افراد بر موضع خود هستند و ابراز ندامت و پشیمانی نمی‌کنند آزاد نمی‌شوند، منطق درستی نیست. اگر اقدام عملی مانند تخریب یا قیام مسلحانه علیه نظام نکرده‌اند باید آزاد شوند».
به نوشته اعتماد، علی مطهری به رغم آن که از «رد صلاحیت موسوی و کروبی» در دیگر انتخابات پیش رو حمایت کرده، اما با حصر و بازداشت آنها مخالفت کرده و گفته است که «تکلیف آقایان موسوی و کروبی هم باید در دادگاه صالح تعیین شود، نه این که بدون محاکمه محصور شوند. من با این برخورد مخالفم».
این روزنامه از قول علی مطهری نوشته است که «عضویت در ستاد آقای موسوی که جرم نیست که بخواهند به بهانه آن کسی را رد صلاحیت کنند. حضور در این ستاد‌ها کار قانونی بوده است» و «همین طور اعتراض به نتیجه یک انتخابات حق قانونی هر شهروندی است»، مگر این که کسی «در تخریب اماکن و آسیب رساندن به اموال عمومی دست داشته باشد».
«تشکیل کمیته پیگیری وضعیت سینماگران بازداشتی»
روزنامه‌های دنیای اقتصاد و شرق از تائید خبر بازداشت «مرضیه وفامهر» و «پگاه آهنگرانی» دو بازیگر سینما، و «تشکیل کمیته پیگیری وضعیت سینماگران بازداشتی» خبر داده‌اند.
به نوشته این روزنامه‌ها، «۲۰ روز از دستگیری مرضیه وفامهر» و «یک هفته پس از دستگیری پگاه آهنگرانی» سرانجام مقام‌های قضایی «بازداشت» آنها را تائید کرده‌اند.
روزنامه شرق «از تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت سینماگران بازداشت‌شده در خانه سینما» خبر داده و از قول فرهاد توحیدی، نایب رئیس خانه سینما، نوشته است که «خانه سینما موظف است که از نظر صنفی، حقوق اعضایش را پیگیری کند. پیشنهاداتی برای تشکیل کمیته‌ای برای بررسی وضعیت سینماگران بازداشتی در خانه سینما مطرح شده که قرار است در جلسات آتی خانه سینما عنوان شود» و همزمان «تلاش می‌کنیم این مسئله را از طریق رایزنی با عالی‌ترین مقامات سیاسی و امنیتی حل کنیم».
به نوشته روزنامه شرق، «مرضیه وفامهر، همسر ناصر تقوایی و بازیگر فیلم «تهران من حراج» به کارگردانی گراناز موسوی» است و «پرونده این بازیگر هم‌اکنون در شعبه فرهنگ و رسانه دادسرای تهران جاری است».
مرضیه وفامهر در حالی که به دلیل بازی در فیلم «تهران من، حراج» دستگیر شده که «این فیلم محصول مشترک ایران و استرالیا است و «سه سال پیش با مجوز ساخت در ایران جلو دوربین رفته است».
شرق همچنین نوشته است که «پگاه آهنگرانی» بازیگر سینما و فرزند «منیژه حکمت» و «جمشید آهنگرانی» نیز «قرار بود به آلمان سفر کند که به او ابلاغ شد که بهتر است از این سفر منصرف شود. یک هفته پیش در حالی که آهنگرانی به این سفر نرفت، دستگیر شد».
علاوه بر این رامین پرچمی، بازیگر سینما و تلویزیون، از ۲۵ بهمن ۸۹ به اتهام شرکت در راهپیمایی سبز‌ها بازداشت شد، و مهناز محمدی، مستندسازی که روز یک‌شنبه ۵ تیر ۹۰ دستگیر شد، همچنان زندانی هستند و فرهاد توحیدی نایب رئیس خانه سینما گفته است که «این مسائل یک سالی هست که گریبان‌گیر سینماست» و «ما همچنان به تلاش خود برای حل این مسئله از طریق قانونی ادامه می‌دهیم».
علیرضا سجادپور، مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اما به روزنامه شرق گفته است که «پیگیری حقوق صنفی سینماگران در حیطه مسئولیت ماست، اما درباره این دستگیری‌ها اظهارنظری نمی‌کنم».
اظهارات سخنگوی شورای نگهبان که گفته است «انحلال مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت را به ما اعلام نکرده‌اند»، و نیز پاسخ مصطفی درایتی، عضو ارشد حزب مشارکت، به تعیین «شرط توبه» از سوی جناح حاکم برای اصلاح‌طلبان، از دیگر عناوین روزنامه‌های بیست و هشتم تیر است.
به نوشته روزنامه‌ها، با تائید خبر بازداشت مرضیه وفامهر و پگاه آهنگرانی، و تداوم بازداشت مهناز محمدی و رامین پرچمی، خانه سینما از «تشکیل کمیته پیگیری وضعیت سینماگران بازداشتی» خبر داده است.
ادعای تازه سعید مرتضوی و تاکید خانواده کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک بر ایستادگی
روزنامه‌های ابتکار، اعتماد، روزگار، شرق، و کیهان روز سه‌شنبه جوابیه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، به درخواست خانواده‌های کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک برای «برگزاری دادگاه علنی آمران قضایی» این پرونده را منتشر کرده‌اند.
به رغم وعده‌های مکرر قوه قضائیه و نیز اظهارات چندباره علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، طی دو سال گذشته مبنی بر محاکمه و برخورد با مقام‌های انتظامی و قضایی دخیل در «جنایات بازداشتگاه کهریزک»، روزنامه ابتکار گزارش داده است که سعید مرتضوی با ارسال جوابیه‌ای به مطبوعات ادعا کرده که وی و دیگر مقام‌های قضایی متهم در پرونده بازدشتگاه کهریزک از سوی دادگاه کارکنان دولت «تبرئه» شده‌اند.
این روزنامه با اشاره به این که در رسانه‌ها در دومین سالگرد کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک «به نقش عاملان و آمران این جنایت» از «سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران» به عنوان کسی نام برده که «دستور اعزام این قربانیان به بازداشتگاه غیراستاندارد کهریزک را صادر کرده بود»، بازداشتگاهی که به نوشته این روزنامه «به دستور رهبر جمهوری اسلامی تعطیل شد».
خانواده کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک روز پنج‌شنبه ۲۳ تیر ۹۰ در مراسم دومین سالگرد کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک بر «محاکمه علنی» سعید مرتضوی و دیگر «آمران این جنایت» تاکید کردند، و روزنامه ابتکار یادآوری کرده که پرویز سروری، «یکی از اعضای کمیته مجلس برای پیگیری حوادث پس از انتخابات»، نیز هفته گذشته اعلام کرد که «پرونده کهریزک مختومه شده و تنها نقطه مفتوح آن مربوط به سعید مرتضوی است».
به نوشته ابتکار، «اکنون سعید مرتضوی که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری است، به این موضوع واکنش نشان داده» و مدعی است که «در این حادثه دادسرای کارکنان دولت بیش از یک سال است به موضوع شکایت خانواده‌های مذکور علیه سه نفر از قضات ویژه رسیدگی کرده و با استعلام از مبادی ذی‌ربط و انجام تحقیقات لازم و مکفی در نهایت طی ۴۳ صفحه، قرار منع تعقیب قضات را صادر» و اعلام کرده که «قضات دادسرای تهران در این حادثه هیچ گونه مدخلیتی نداشته و کوچک‌ترین قصور یا اتهامی متوجه آنان نیست».
روزنامه کیهان نیز که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای فعالیت می‌کند، «جوابیه» و «ادعای» سعید مرتضوی را در شماره سه‌شنبه منتشر کرده، این روزنامه طی یک هفته اخیر از انتشار درخواست خانواده کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک و نیز اظهارات پرویز سروری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره لزوم برگزاری هر چه سریع‌تر دادگاه علنی سعید مرتضوی، امتناع کرده بود.
کیهان جوابیه دادستان سابق تهران را «پاسخ به برخی ابهامات پرونده کهریزک» توصیف کرده و همچنین از قول دادستان سابق تهران نوشته است که «پرداختن به حاشیه‌های خلاف واقع کهریزک نتیجه‌ای جز بهره‌برداری دشمنان ندارد».
روزنامه روزگار نیز ضمن انتشار ادعای سعید مرتضوی مبنی بر «تبرئه همه قضات بازداشتگاه کهریزک» و «صدور قرار منع تعقیب» از سوی «دادسرای کارکنان دولت» برای «آمران قضایی» متهم در جنایات بازداشتگاه کهریزک، خبر داده است که دادستان سابق تهران با ارسال جوابیه به این روزنامه، مدعی شده که متهم کردن وی، علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن حداد در پرونده بازداشگاه کهریزک «ظلم و اجحاف رسانه‌ای نسبت به قضات ویژه‌ای» است که «در خنثی کردن فتنه‌های بعد از انتخابات سال ۸۸ نقش مؤثری داشتند و از هیچ تلاش و فداکاری دریغ ننموده‌اند».
این روزنامه در عین حال نوشته است که «خانواده شهیدان محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر، در گفت‌و‌گو با روزگار از صدور چنین حکمی اظهار بی‌اطلاعی کرده و آن را ممکن نمی‌دانند، چرا که معتقدند در صورت صحت تبرئه شدن این قضات باید حکم به آنها هم ابلاغ می‌شد».
به نوشته روزنامه روزگار، پدر محمد کامرانی که فرزندش به همراه امیر جوادی‌فر، رامین آقازاده قهرمانی و محسن روح‌الامینی در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ بازداشت و بر اثر شکنجه در بازداشگاه کهریزک کشته شد، تاکید کرده است که «تا مقصران اصلی محاکمه نشوند کوتاه نخواهم آمد» و «به هر قیمتی که تمام شود پای این مسئله ایستاده‌ام».
سخنگوی شورای نگهبان: انحلال مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت را به ما اعلام نکرده‌اند
روزنامه شرق در شماره سه‌شنبه ضمن انتشار گفت‌و‌گویی مفصل با سخنگوی شورای نگهبان، از قول عباسعلی کدخدایی نوشته است که «انحلال مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت را به ما اعلام نکرده‌اند».
عباسعلی کدخدایی با تاکید بر این که این شورا در انتخابات آینده مجلس «بدون توجه به این که فرد متعلق به چه گروه، جناح یا دسته‌ای است رفتار‌ها را بررسی می‌کند»، گفته است که «در قانون تنها گروه و جناح‌های ممنوع، گروه‌های ضدانقلاب یا احزاب منحله هستند».
سخنگوی شورای نگهبان البته به به طور ضمنی ورود دو حزب اصلاح‌طلب «مجاهدین انقلاب» و «مشارکت» به انتخابات مجلس نهم را بدون اشکال توصیف کرده، و بر خلاف اظهارات پیشین مقام‌های وزارت کشور دولت احمدی‌نژاد و نیز اظهارات برخی از مقام‌های قضایی از جمله محسنی اژه‌ای که مدعی انحلال این دو حزب اصلاح‌طلب شده بودند، به روزنامه شرق گفته است که در ارتباط با «انحلال سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت» تاکنون «رسما چیزی به ما اعلام نشده است».
سخنگوی شورای نگهبان درباره «صیانت از آرا» که اکنون علاوه بر اصلاح‌طلبان برخی از «اصول‌گرایان» نیز بر آن تاکید دارند، گفته است که «ما شورای نگهبان در بحث انتخابات و صیانت از آرای مردم برای شورای نگهبان رقیب نمی‌پذیریم».
عباسعلی کدخدایی همچنین پیشاپیش اعلام کرده است که شورای نگهبان تلاش می‌کند تا در انتخابات مجلس نهم «صلاحیت کسانی که رفتارشان مغایر با قانون و مصالح نظام است، تایید نشود».
مصطفی درایتی: کسانی که باید توبه کنند ما نیستیم
روزنامه‌های روزگار و اعتماد نیز گزارش‌هایی از تردید و شکاف در جناح حاکم بر سر حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده مجلس منتشر کرده‌اند.
روزنامه روزگار طی گزارشی «مواضع انتخاباتی جناح‌های سیاسی» را بررسی کرده و نوشته است که «اصول‌گرایان به دنبال اصلاح‌طلبان تواب» برای حضور در انتخابات هستند.
این روزنامه با تاکید بر این که هر «اصلاح‌طلبی که بپذیرد از گذشته خود ابراز ندامت کند و در عوض جواز ورود به مجلس را به دست آورد، قبل از آن بدنه اجتماعی خود را از دست داده است» نوشته است که «توبه به مثابه آتشی است که در خرمن سرمایه اجتماعی آنها می‌افتد و نقض غرض به مجلس رفتن و مردم را پای صندوق کشاندن است».
روزگار همچنین نوشته است که احزاب و فعالان اصلاح‌طلب همچنان بر خواسته‌های خود شامل «آزادی زندانیان»، «ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه‌ها و رفع محدودیت‌های نابه‌جا»، «پای‌بندی همگان به خصوص مسئولان به قانون اساسی و اجرای همه‌جانبه و کامل آن»، و «فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد» تاکید دارند، و «آن چه از الان تا روز قبل از انتخابات بحث اصلی است فراهم آمدن این شرایط است» و «گفتن هر چیز غیر از این نه ربطی به سیاست دارد، نه به انتخابات».
مصطفی درایتی، از اعضای حزب مشارکت و نیز مشاور سیاسی محمد خاتمی در دوره ریاست جمهوری، در یادداشتی در روزنامه روزگار با تاکید بر این که «کسانی که باید توبه کنند ما نیستیم» نوشته است که «امروز کسانی باید توبه کنند که در این شش هفت سال اخیر از جریانی دفاع کرده که هزینه‌های بسیاری را به کشور و مردم تحمیل کرده است» و «امروز کسانی باید توبه کنند که در سال‌های اخیر از دولت و جریانی حمایت کرده که امروز آنها را منحرف می‌دانند و از آنها به تعبیر جریان انحرافی یاد می‌کنند».
او همچنین نوشته است که «کسی نباید برای حضور اصلاح‌طلبان شرط و شروطی بگذارد و به آنها از موضع بالا دستور بدهد» و «آن چه مسلم است این است که جریان اصلاحات و اصلاح‌طلبان خودشان برای خودشان تصمیم خواهند گرفت و کس دیگری نمی‌تواند به آنها دستور دهد».
مصطفی درایتی با اشاره به این که «حضور و بقای اصول‌گرایان در گرو حضور اصلاح‌طلبان است، و اصلاح‌طلبان نیز زمانی در صحنه حاضر خواهند شد که شرایط برای حضور آنها مهیا باشد»، نوشته است که اکنون اصول‌گرایان حاکم بر ایران دو گزینه پیش رو دارند: «گزینه اول این است که آنها باید حضور اصلاح‌طلبان را تحمل کنند و تنها هزینه تحمل اصلاح‌طلبان را پرداخت کنند» و «گزینه دوم این است که اصول‌گرایان باید درد ناشی از مسائل‌شان را تحمل کنند» و هرچه «زود‌تر و سریع‌تر» در درون خود «دست به جراحی‌های پرهزینه بزنند».
روزنامه اعتماد نیز گزارشی از «استقبال علی مطهری از دیدگاه محمد خاتمی برای شرکت در انتخابات» منتشر کرده، و از قول علی مطهری نوشته است که «معتقدم که آقای محمد خاتمی حرف‌های درستی زده ولی نه به عنوان شرط. من هم معتقدم که بسیاری از زندانی‌های پس از انتخابات باید آزاد شوند، چون در حال حاضر بی‌خود دارند به آنها سخت می‌گیرند. این که بگویند چون این افراد بر موضع خود هستند و ابراز ندامت و پشیمانی نمی‌کنند آزاد نمی‌شوند، منطق درستی نیست. اگر اقدام عملی مانند تخریب یا قیام مسلحانه علیه نظام نکرده‌اند باید آزاد شوند».
به نوشته اعتماد، علی مطهری به رغم آن که از «رد صلاحیت موسوی و کروبی» در دیگر انتخابات پیش رو حمایت کرده، اما با حصر و بازداشت آنها مخالفت کرده و گفته است که «تکلیف آقایان موسوی و کروبی هم باید در دادگاه صالح تعیین شود، نه این که بدون محاکمه محصور شوند. من با این برخورد مخالفم».
این روزنامه از قول علی مطهری نوشته است که «عضویت در ستاد آقای موسوی که جرم نیست که بخواهند به بهانه آن کسی را رد صلاحیت کنند. حضور در این ستاد‌ها کار قانونی بوده است» و «همین طور اعتراض به نتیجه یک انتخابات حق قانونی هر شهروندی است»، مگر این که کسی «در تخریب اماکن و آسیب رساندن به اموال عمومی دست داشته باشد».
«تشکیل کمیته پیگیری وضعیت سینماگران بازداشتی»
روزنامه‌های دنیای اقتصاد و شرق از تائید خبر بازداشت «مرضیه وفامهر» و «پگاه آهنگرانی» دو بازیگر سینما، و «تشکیل کمیته پیگیری وضعیت سینماگران بازداشتی» خبر داده‌اند.
به نوشته این روزنامه‌ها، «۲۰ روز از دستگیری مرضیه وفامهر» و «یک هفته پس از دستگیری پگاه آهنگرانی» سرانجام مقام‌های قضایی «بازداشت» آنها را تائید کرده‌اند.
روزنامه شرق «از تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت سینماگران بازداشت‌شده در خانه سینما» خبر داده و از قول فرهاد توحیدی، نایب رئیس خانه سینما، نوشته است که «خانه سینما موظف است که از نظر صنفی، حقوق اعضایش را پیگیری کند. پیشنهاداتی برای تشکیل کمیته‌ای برای بررسی وضعیت سینماگران بازداشتی در خانه سینما مطرح شده که قرار است در جلسات آتی خانه سینما عنوان شود» و همزمان «تلاش می‌کنیم این مسئله را از طریق رایزنی با عالی‌ترین مقامات سیاسی و امنیتی حل کنیم».
به نوشته روزنامه شرق، «مرضیه وفامهر، همسر ناصر تقوایی و بازیگر فیلم «تهران من حراج» به کارگردانی گراناز موسوی» است و «پرونده این بازیگر هم‌اکنون در شعبه فرهنگ و رسانه دادسرای تهران جاری است».
مرضیه وفامهر در حالی که به دلیل بازی در فیلم «تهران من، حراج» دستگیر شده که «این فیلم محصول مشترک ایران و استرالیا است و «سه سال پیش با مجوز ساخت در ایران جلو دوربین رفته است».
شرق همچنین نوشته است که «پگاه آهنگرانی» بازیگر سینما و فرزند «منیژه حکمت» و «جمشید آهنگرانی» نیز «قرار بود به آلمان سفر کند که به او ابلاغ شد که بهتر است از این سفر منصرف شود. یک هفته پیش در حالی که آهنگرانی به این سفر نرفت، دستگیر شد».
علاوه بر این رامین پرچمی، بازیگر سینما و تلویزیون، از ۲۵ بهمن ۸۹ به اتهام شرکت در راهپیمایی سبز‌ها بازداشت شد، و مهناز محمدی، مستندسازی که روز یک‌شنبه ۵ تیر ۹۰ دستگیر شد، همچنان زندانی هستند و فرهاد توحیدی نایب رئیس خانه سینما گفته است که «این مسائل یک سالی هست که گریبان‌گیر سینماست» و «ما همچنان به تلاش خود برای حل این مسئله از طریق قانونی ادامه می‌دهیم».
علیرضا سجادپور، مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اما به روزنامه شرق گفته است که «پیگیری حقوق صنفی سینماگران در حیطه مسئولیت ماست، اما درباره این دستگیری‌ها اظهارنظری نمی‌کنم».
