انتصاب محمود هاشمی شاهرودی به عنوان «رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه» بازتاب دوگانه‌ای در روزنامه‌های سه‌شنبه داشته؛ از یک سو مورد توجه روزنامه‌های مردمسالاری، ابتکار، شرق، روزگار و جام جم قرار گرفته، و در دیگر سو روزنامه‌هایی چون رسالت و کیهان تنها به چاپ متن حکم علی خامنه‌ای، آن هم در عناوین فرعی و صفحات داخلی، اکتفا کرده‌اند.
روزنامه‌های سه‌شنبه ایران جزئیات و ابهامات تازه‌ای درباره «نفوذی جریان انحرافی دولت در بانک مرکزی» که به «اخلال ۲۰ هزار میلیارد تومانی» متهم شده منتشر کرده‌اند، و البته اظهارات سخنگوی قوه قضائیه را درباره «برگزاری محاکمه موسوی و کروبی» فقط براساس «مصالح نظام»، و «مفتوح بودن پرونده سعید مرتضوی در جنایات بازداشتگاه کهریزک».
محسن رفیق‌دوست نیز طی گفت‌و‌گویی مفصل با روزنامه جمهوری اسلامی هم از نقش سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات و هم از فعالیت‌های اقتصادی این نیرو حمایت کرده، و گفته سپاه همه کار می‌کند، «از بسازبفروشی تا برخورد با ضد انقلاب».
بازتاب دوگانه حکم علی خامنه‌ای برای «تشکیل هیئت عالی حل اختلاف قوا» در روزنامه‌ها
انتصاب محمود هاشمی شاهرودی به عنوان «رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه» بازتاب دوگانه‌ای در روزنامه‌های سه‌شنبه داشته است.
روزنامه‌های مردمسالاری، ابتکار، شرق، روزگار و جام جم به طور ضمنی از حکم جدید رهبر جمهوری اسلامی برای محمود هاشمی شاهرودی استقبال کرده و خبر این انتصاب را در تیترهای اصلی و صفحه نخست شماره سه‌شنبه منتشر کرده‌اند.
اما روزنامه‌های کیهان و رسالت، دو روزنامه وابسته به جناح حاکم، خبر «تشکیل شورای حل اختلاف قوه» و انتصاب محمود هاشمی شاهرودی به ریاست آن را در تیترهای فرعی و صفحات داخلی، و البته بدون هر گونه تفسیری منتشر کرده‌اند.
روزنامه مردمسالاری در تیتر نخست خود نوشته است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دوشنبه سوم مردادماه «در حکمی آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی را به ریاست هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه منصوب» و تاکید کرده است که «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده است».
به نوشته روزنامه مردمسالاری در حکم رهبر جمهوری اسلامی خطاب به رئیس سابق قوه قضائیه آمده است که «محمدحسن ابوترابی، مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و صمد موسوی خوشدل» و با ریاست محمود هاشمی شاهرودی برای مدت ۵ سال به عضویت «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» منصوب شده‌اند و ماموریت آن‌ها «بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه» است.
روزنامه شرق نیز ضمن انتشار خبر این انتصاب، به مرور «زندگی‌نامه آیت‌الله هاشمی شاهرودی» پرداخته و نوشته است که محمود هاشمی‌شاهرودی فرزند آیت‌الله سید علی حسینی شاهرودی در سال ۱۳۲۷ هجری شمسی در شهر نجف عراق به دنیا آمده، و «سال‌ها از فقهای شورای نگهبان بود تا این که با حکم مقام رهبری به ریاست قوه قضاییه منصوب شد».
این روزنامه به دوره عضویت و ریاست هاشمی شاهرودی بر «مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق» اشاره‌ای نکرده، اما تلاش کرده است تا تصویر مثبتی از عملکرد وی در دوره ۱۰ ساله ریاست بر قوه قضائیه ارائه کند، و از همین رو نوشته است که «او در طول مسئولیت ۱۰ ساله خود در قوه قضاییه اقداماتی همچون احیای دادسرا‌ها، ایجاد شوراهای حل اختلاف، و تلاش در جهت حبس‌زدایی، متوقف کردن اجرای حکم اعدام در ملاء عام، متوقف کردن حکم سنگسار، اعمال مجازات‌های جایگزین زندان» را در دستور کار خود قرار داده بود.
محسن رهامی نیز در یادداشتی در روزنامه شرق به صراحت «تشکیل هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه» را «به فال نیک گرفته» و به ویژه از ریاست هاشمی شاهرودی بر آن استقبال کرده است.
نویسنده یادداشت روزنامه شرق در عین حال ادعا کرده است که «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه، نهادی به موازات نهادهای دیگری چون مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست»، و حکم رهبر جمهوری اسلامی در این باره «نوع خاصی از چگونگی تنظیم روابط بین قوای سه‌گانه و ایجاد هماهنگی در کشور است».
حمیدرضا ترقی از اعضای ارشد موتلفه اسلامی نیز به روزنامه روزگار گفته است که حکم هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه «مثل حکم حکومتی است» و «طبق بند ۷ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایجاد هماهنگی و تنظیم روابط بین قوا در اختیار رهبری است و حالا که رهبری این شورا را مسئول این کار کرده‌اند، هر تصمیمی که این شورا بگیرد لازم‌الاجرا خواهد بود».
به نوشته روزنامه روزگار، حمیدرضا ترقی همچنین عضویت پنج عضو «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم رولبط سه قوه» را «عضویت حقیقی» توصیف کرده و گفته است که «چون در حکم مقام رهبری این افراد بدون سمت و به عنوان شخص حقیقی منصوب شده‌اند، بنابراین به عنوان نماینده نهاد‌ها و قوای مختلف محسوب نمی‌شوند و آن طور که در حکم قید شده به مدت پنج سال حتی اگر در مسئولیت فعلی خود در نهادهای دیگر مشغول به کار نباشند، عضویت‌شان در این شورا ادامه خواهد داشت».
نفوذی جریان انحرافی دولت در بانک مرکزی؛ «اخلالگر ۲۰ هزار میلیارد تومانی»
دو روز پس از آن که روزنامه‌های جام جم و روزگار از «بازداشت نفوذی جریان انحرافی دولت در بانک مرکزی» خبر دادند، روزنامه‌های تهران امروز و دنیای اقتصاد در شماره سه‌شنبه گزارش داده‌اند که «سخنگوی قوه قضائیه و رئیس کل بانک مرکزی در اظهار نظرهای جداگانه‌ای، دستگیری یک متهم به ایجاد باند فساد ارزی را تایید کردند».
به نوشته دنیای اقتصاد، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، حاضر نشده نام این متهم را اعلام کند، اما گفته است که وی «با ۲۰ هزار میلیارد تومان در سیستم اقتصادی کشور التهاب ایجاد کرده است»، و محمود بهمنی نیز درباره فعالیت‌های این متهم ۲۰ هزار میلیارد تومانی گفته است که «این باند در یک ماه گذشته تلاش داشت تا مانع از کاهش قیمت ارز در کشور شود».
این روزنامه از قول محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نوشته است که «تعدادی از اعضای این باند ایرانی بوده‌اند و یک نفر نیز در داخل کشور دستگیر شده و اکنون در اختیار دستگاه قضایی است».
روزنامه تهران امروز نیز درباره «جزئیات بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی کشور» از «دستگیری اخلالگر ۲۰ هزار میلیارد تومانی» خبر داده و نوشته است که «ح. م. ک با تطمیع تعدادی از دست‌اندرکاران ارزی کشور اقدام به برهم زدن بازار ارزی کشور کرد تا از نوسانات بازار ارز بتواند به اهداف خود برسد».
تهران امروز همچنین طی سرمقاله‌ای با تیتر «۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی چه قدر؟» نوشته است که «توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره انهدام شبکه فساد ارزی در کنار مهر تایید سخنگوی قوه قضائیه بر بازداشت فردی به اتهام ایجاد اختلال ۲۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد کشور» باعث «تعجب و بهت هر شنونده‌ای می‌شود که چنین رقم هنگفتی را با گوش‌های خود از زبان مسئولان رسمی کشور می‌شنود».
این روزنامه با تاکید بر این که «اختلال ۲۰ هزار میلیارد تومانی، معادل ۲۰ میلیارد دلار، در اقتصاد کشور به قدری درشت و حیرت‌آور است که خودبه‌خود به این سوال منجر می‌شود که چگونه یک فرد یا حتی باند توانسته‌اند به چنین ارقام درشت و غیرقابل تصوری دست پیدا کنند و به تبع آن درصدد اخلالگری در اقتصاد کشور برآیند؟»
تهران امروز همچنین نوشته است که «برای آن که دریابیم رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان چه قدر است، اگر آن را بین ۷۳ میلیون ایرانی که در حال حاضر یارانه نقدی دریافت می‌گیرند تقسیم کنیم؛ به هر ایرانی معادل مبلغ ۶ ماه یارانه‌ای که تاکنون دریافت کرده، سهم می‌رسد».
این روزنامه ضمن تاکید بر این که «بازداشت متهم ۲۰ هزار میلیارد تومانی بدون شک بزرگ‌ترین پرونده‌ای است که تاکنون راجع به مفاسد اقتصادی در کشور مطرح شده است» نوشته است که درباره این پرونده «سوالاتی وجود دارد» و از جمله «این که چگونه ممکن است فرد یا افرادی توانایی اخلال ۲۰ هزار میلیارد تومانی را در اقتصاد و حوزه نظام ارزی کشور ایجاد کنند؟ آیا این فرد و همدستانش که به گفته مقامات مسئول ایرانی هستند، از دارایی ۲۰ هزار میلیارد تومانی برخوردار هستند و اگر آری، از کجا و چگونه توانسته‌اند به چنین ثروتی برسند؟»، و اگر «به صورت سیستماتیک کانال خروج گسترده ارز از کشور» را طراحی کرده بودند، «تاکنون چه مقدار بر نظام ارزی کشور تاثیر گذاشته‌اند؟»
روزنامه‌های جام جم و روزگار پیشتر «متهم ۲۰ هزار میلیارد تومانی» را «فرد مورد اعتماد بانک مرکزی» و «یک نفوذی در حوزه پولی و مالی کشور» معرفی کرده و خبر داده بودند که وی برای «تامین هزینه تبلیغاتی» جریان انحرافی دولت در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی از طریق «برهم زدن» و «ایجاد التهابات گسترده» در بازار ارز ایران، «هزاران میلیارد تومان» درآمد کسب کرده است.
موسوی و کروبی «بدون محاکمه» در حصر، سعید مرتضوی با «پرونده مفتوح» در دولت
روزنامه‌های خراسان، روزگار، تهران امروز، رسالت، و کیهان بخش‌هایی از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره «برگزاری دادگاه موسوی و کروبی»، «مفتوح بودن پرونده سعید مرتضوی در جنایات بازداشتگاه کهریزک»، و «اعدام ۴۵ متهم در جرایم خشن طی ۴ ماه» را منتشر کرده‌اند.
پس از سخنان اخیر علی مطهری و عمادالدین افروغ مبنی بر ضرورت «برگزاری محاکمه علنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی»، روزنامه خراسان گزارش داده است که سخنگوی قوه قضائیه در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه و در قبال این پرسش که «آیا دستگاه قضایی برای ایجاد مشارکت حداکثری در انتخابات آینده، قرار نیست برای آقایان موسوی و کروبی دادگاه علنی تشکیل دهد؟»، خطاب به خبرنگاران گفته است که «قوه قضاییه با جرم، مجازات و متهم سر و کار دارد، و بدیهی است که در راستای مصالح نظام آن چه وظیفه‌اش هست باید انجام دهد. بخشی از سوال شما اظهارات آقایان بود و بخشی نظر خودتان و نظر شما نیز برای خودتان محترم است».
روزنامه‌های تهران امروز و روزگار خبر داده‌اند سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در واکنش به انتشار نامه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مبنی بر تبرئه قضات کهریزک از اتهامات‌شان در دادگاه، گفت که «هنوز حکمی صادر نشده و قرار منع تعقیب صحت ندارد».
روزنامه روزگار در تیتر نخست شماره چهارم مردادماه تاکید کرده است که «محسنی اژه‌ای با اشاره به وضعیت پرونده قضات کهریزک» اعلام کرد که «قاضی مرتضوی تبرئه نشده است».
این روزنامه از قول سخنگوی قوه قضائیه نوشته است که «قبلا شکایتی نسبت به قضات پرونده کهریزک به دادسرا وصول شده بود که دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد. به قرار منع تعقیب اعتراض شد و دادگاه پرونده را با اعلام نقص دوباره به دادسرا ارجاع داد».
محسنی ازه‌ای همچنین گفته است که «یکی از نقص‌ها این بود که باید یک مرجع قانونی در مورد یک اتهام استعلامی را به دادگاه ارائه کند و چون جواب این استعلام نیامده است پرونده این قاضی، سعید مرتضوی، همچنان مفتوح است».
به نوشته روزنامه روزگار، سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفته است که پرونده بازداشتگاه کهریزک «به طور جداگانه در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می‌شود و در آنجا هم هنوز حکمی صادر نشده و قرار منع تعقیب صحت ندارد».
روزنامه‌های رسالت و کیهان نیز اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره «برخورد شدید با جرایم خشن و خاص» را مورد توجه قرار داده‌اند تا آنجا که روزنامه رسالت در تیتر نخست خود از قول غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته است که «در چهار ماه ابتدای امسال حکم اعدام برای ۵۴ متهم جرایم خشن صادر شده است که ۴۵ نفر از این افراد به دار مجازات آویخته شدند».
رسالت همچنین از قول سخنگوی قوه قضائیه نوشته است که «مصمم هستیم با جرایم خشن و خاص همانند تجاوز، آدم‌ربایی و تجاوز به عنف که امنیت جامعه را مختل می‌کند به صورت جدی برخورد کنیم».
محسن رفیق‌دوست: سپاه همه کار می‌کند، از بسازبفروشی تا برخورد با ضد انقلاب
روزنامه جمهوری اسلامی گفت‌و‌گوی مفصلی با محسن رفیق‌دوست، از فرماندهان سپاه پاسداران، رئیس سابق بنیاد مستضعفان و صاحب چندین شرکت تجاری از جمله «بنیاد نور» درباره «نقش سپاه در انتخابات سال ۸۸»، «جریان انحرافی دولت»، و «فعالیت‌های اقتصادی سپاه» منتشر کرده است.
در این گفت‌و‌گو محسن رفیق‌دوست با حمایت از نقش سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، گفته است که «مأموریت برخورد با حرکات ضدانقلابی به سپاه مربوط است، به نیروی انتظامی که مربوط نیست. سپاه برای حفاظت از انقلاب و دستاوردهای انقلاب پس از تحولات انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ باید وارد عمل می‌شد».
وی حتی گفته است که «در ۱۸ تیر سال ۷۸» هم «اگر این کار را به نیروی انتظامی واگذار نمی‌کردیم، خسارات کمتر می‌شد» و «سپاه باید به جای نیروی انتظامی همان موقع وارد عمل می‌شد»، چرا که «سپاه نقش خودش را در برخورد با ضد انقلاب باید حفظ کند. سپاه مأموریت خودش می‌داند و احساس می‌کند که با ضد انقلاب برخورد کند. تشخیص این موضوع با فرماندهی سپاه است. فرماندهی سپاه و شورای عالی امنیت ملی» و «فرماندهی سپاه یکی از اعضای شورای امنیت ملی است».
رفیق‌دوست که در این مصاحبه خود را همچنان «سرتیپ سپاه پاسداران» معرفی می‌کند، ضمن دفاع از فعالیت‌های مالی و اقتصادی سپاه و نیز فعالیت‌های «قرار‌گاه خاتم‌الانبیا» و «بنیاد تعاون» به عنوان دو بازوی اقتصادی سپاه پاسداران، ادعا کرده است که «کار سپاه کار عمرانی است و این کار سپاه دو تا فایده دارد، یکی این که در یک حدی باعث کنترل قیمت‌ها می‌شود» و «بعد هم این کار برای خود سپاه هم خوب است».
رفیق‌دوست همچنین گفته است که «بنیاد تعاون سپاه الان کارخانه هم دارد، بسازبفروشی هم می‌کند، تجارت هم می‌کند. بنیاد تعاون سپاه سال ۱۳۶۵ تشکیل شد. در سال ۱۳۷۲ برای ارتش و نیروی انتظامی هم «تعاونی» تشکیل داده شد.»
وی اما در بخشی دیگر از همین مصاحبه درباره این که «فعالیت اقتصادی سپاه نیز چون فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات در دهه هفتاد، منجر به انحراف این نیروی نظامی شده»، گفته است که «در یک برهه‌ای وزارت اطلاعات از مسئولیت خودش خارج شد، اما سپاه در حال حاضر از حوزه مسئولیت خودش خارج نشده است. این حرف‌ها شایعات است، و اگر کسی سراغ دارد غیر از کار عمرانی در خرید و فروش، واردات و صادرات، تولیدات صنعتی، و امثال این‌ها وارد شده، اعلام کنند».
وی درباره «جریان انحرافی دولت» نیز گفته است که «علنی شده است که یک عده از حالا گفته‌اند که ما تا ۲۵ سال دیگر هستیم» و «فلان آقا گفته که من ۱۵۰ تا نماینده می‌خواهم» و «برای هر نماینده هر چقدر لازم باشد خرج می‌کنیم».
محسن رفیق‌دوست به روزنامه جمهوری اسلامی گفته است که جریان انحرافی دولت «مراجع را سد راه خود می‌‌دانند» و به همین منظور مدعی هستند که «ما با امام زمان ارتباط داریم».
روزنامه‌های سه‌شنبه ایران جزئیات و ابهامات تازه‌ای درباره «نفوذی جریان انحرافی دولت در بانک مرکزی» که به «اخلال ۲۰ هزار میلیارد تومانی» متهم شده منتشر کرده‌اند، و البته اظهارات سخنگوی قوه قضائیه را درباره «برگزاری محاکمه موسوی و کروبی» فقط براساس «مصالح نظام»، و «مفتوح بودن پرونده سعید مرتضوی در جنایات بازداشتگاه کهریزک».
محسن رفیق‌دوست نیز طی گفت‌و‌گویی مفصل با روزنامه جمهوری اسلامی هم از نقش سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات و هم از فعالیت‌های اقتصادی این نیرو حمایت کرده، و گفته سپاه همه کار می‌کند، «از بسازبفروشی تا برخورد با ضد انقلاب».
بازتاب دوگانه حکم علی خامنه‌ای برای «تشکیل هیئت عالی حل اختلاف قوا» در روزنامه‌ها
انتصاب محمود هاشمی شاهرودی به عنوان «رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه» بازتاب دوگانه‌ای در روزنامه‌های سه‌شنبه داشته است.
روزنامه‌های مردمسالاری، ابتکار، شرق، روزگار و جام جم به طور ضمنی از حکم جدید رهبر جمهوری اسلامی برای محمود هاشمی شاهرودی استقبال کرده و خبر این انتصاب را در تیترهای اصلی و صفحه نخست شماره سه‌شنبه منتشر کرده‌اند.
اما روزنامه‌های کیهان و رسالت، دو روزنامه وابسته به جناح حاکم، خبر «تشکیل شورای حل اختلاف قوه» و انتصاب محمود هاشمی شاهرودی به ریاست آن را در تیترهای فرعی و صفحات داخلی، و البته بدون هر گونه تفسیری منتشر کرده‌اند.
روزنامه مردمسالاری در تیتر نخست خود نوشته است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دوشنبه سوم مردادماه «در حکمی آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی را به ریاست هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه منصوب» و تاکید کرده است که «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده است».
به نوشته روزنامه مردمسالاری در حکم رهبر جمهوری اسلامی خطاب به رئیس سابق قوه قضائیه آمده است که «محمدحسن ابوترابی، مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و صمد موسوی خوشدل» و با ریاست محمود هاشمی شاهرودی برای مدت ۵ سال به عضویت «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» منصوب شده‌اند و ماموریت آن‌ها «بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه» است.
روزنامه شرق نیز ضمن انتشار خبر این انتصاب، به مرور «زندگی‌نامه آیت‌الله هاشمی شاهرودی» پرداخته و نوشته است که محمود هاشمی‌شاهرودی فرزند آیت‌الله سید علی حسینی شاهرودی در سال ۱۳۲۷ هجری شمسی در شهر نجف عراق به دنیا آمده، و «سال‌ها از فقهای شورای نگهبان بود تا این که با حکم مقام رهبری به ریاست قوه قضاییه منصوب شد».
این روزنامه به دوره عضویت و ریاست هاشمی شاهرودی بر «مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق» اشاره‌ای نکرده، اما تلاش کرده است تا تصویر مثبتی از عملکرد وی در دوره ۱۰ ساله ریاست بر قوه قضائیه ارائه کند، و از همین رو نوشته است که «او در طول مسئولیت ۱۰ ساله خود در قوه قضاییه اقداماتی همچون احیای دادسرا‌ها، ایجاد شوراهای حل اختلاف، و تلاش در جهت حبس‌زدایی، متوقف کردن اجرای حکم اعدام در ملاء عام، متوقف کردن حکم سنگسار، اعمال مجازات‌های جایگزین زندان» را در دستور کار خود قرار داده بود.
محسن رهامی نیز در یادداشتی در روزنامه شرق به صراحت «تشکیل هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه» را «به فال نیک گرفته» و به ویژه از ریاست هاشمی شاهرودی بر آن استقبال کرده است.
نویسنده یادداشت روزنامه شرق در عین حال ادعا کرده است که «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه، نهادی به موازات نهادهای دیگری چون مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست»، و حکم رهبر جمهوری اسلامی در این باره «نوع خاصی از چگونگی تنظیم روابط بین قوای سه‌گانه و ایجاد هماهنگی در کشور است».
حمیدرضا ترقی از اعضای ارشد موتلفه اسلامی نیز به روزنامه روزگار گفته است که حکم هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه «مثل حکم حکومتی است» و «طبق بند ۷ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایجاد هماهنگی و تنظیم روابط بین قوا در اختیار رهبری است و حالا که رهبری این شورا را مسئول این کار کرده‌اند، هر تصمیمی که این شورا بگیرد لازم‌الاجرا خواهد بود».
به نوشته روزنامه روزگار، حمیدرضا ترقی همچنین عضویت پنج عضو «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم رولبط سه قوه» را «عضویت حقیقی» توصیف کرده و گفته است که «چون در حکم مقام رهبری این افراد بدون سمت و به عنوان شخص حقیقی منصوب شده‌اند، بنابراین به عنوان نماینده نهاد‌ها و قوای مختلف محسوب نمی‌شوند و آن طور که در حکم قید شده به مدت پنج سال حتی اگر در مسئولیت فعلی خود در نهادهای دیگر مشغول به کار نباشند، عضویت‌شان در این شورا ادامه خواهد داشت».
نفوذی جریان انحرافی دولت در بانک مرکزی؛ «اخلالگر ۲۰ هزار میلیارد تومانی»
دو روز پس از آن که روزنامه‌های جام جم و روزگار از «بازداشت نفوذی جریان انحرافی دولت در بانک مرکزی» خبر دادند، روزنامه‌های تهران امروز و دنیای اقتصاد در شماره سه‌شنبه گزارش داده‌اند که «سخنگوی قوه قضائیه و رئیس کل بانک مرکزی در اظهار نظرهای جداگانه‌ای، دستگیری یک متهم به ایجاد باند فساد ارزی را تایید کردند».
به نوشته دنیای اقتصاد، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، حاضر نشده نام این متهم را اعلام کند، اما گفته است که وی «با ۲۰ هزار میلیارد تومان در سیستم اقتصادی کشور التهاب ایجاد کرده است»، و محمود بهمنی نیز درباره فعالیت‌های این متهم ۲۰ هزار میلیارد تومانی گفته است که «این باند در یک ماه گذشته تلاش داشت تا مانع از کاهش قیمت ارز در کشور شود».
این روزنامه از قول محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نوشته است که «تعدادی از اعضای این باند ایرانی بوده‌اند و یک نفر نیز در داخل کشور دستگیر شده و اکنون در اختیار دستگاه قضایی است».
روزنامه تهران امروز نیز درباره «جزئیات بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی کشور» از «دستگیری اخلالگر ۲۰ هزار میلیارد تومانی» خبر داده و نوشته است که «ح. م. ک با تطمیع تعدادی از دست‌اندرکاران ارزی کشور اقدام به برهم زدن بازار ارزی کشور کرد تا از نوسانات بازار ارز بتواند به اهداف خود برسد».
تهران امروز همچنین طی سرمقاله‌ای با تیتر «۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی چه قدر؟» نوشته است که «توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره انهدام شبکه فساد ارزی در کنار مهر تایید سخنگوی قوه قضائیه بر بازداشت فردی به اتهام ایجاد اختلال ۲۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد کشور» باعث «تعجب و بهت هر شنونده‌ای می‌شود که چنین رقم هنگفتی را با گوش‌های خود از زبان مسئولان رسمی کشور می‌شنود».
این روزنامه با تاکید بر این که «اختلال ۲۰ هزار میلیارد تومانی، معادل ۲۰ میلیارد دلار، در اقتصاد کشور به قدری درشت و حیرت‌آور است که خودبه‌خود به این سوال منجر می‌شود که چگونه یک فرد یا حتی باند توانسته‌اند به چنین ارقام درشت و غیرقابل تصوری دست پیدا کنند و به تبع آن درصدد اخلالگری در اقتصاد کشور برآیند؟»
تهران امروز همچنین نوشته است که «برای آن که دریابیم رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان چه قدر است، اگر آن را بین ۷۳ میلیون ایرانی که در حال حاضر یارانه نقدی دریافت می‌گیرند تقسیم کنیم؛ به هر ایرانی معادل مبلغ ۶ ماه یارانه‌ای که تاکنون دریافت کرده، سهم می‌رسد».
این روزنامه ضمن تاکید بر این که «بازداشت متهم ۲۰ هزار میلیارد تومانی بدون شک بزرگ‌ترین پرونده‌ای است که تاکنون راجع به مفاسد اقتصادی در کشور مطرح شده است» نوشته است که درباره این پرونده «سوالاتی وجود دارد» و از جمله «این که چگونه ممکن است فرد یا افرادی توانایی اخلال ۲۰ هزار میلیارد تومانی را در اقتصاد و حوزه نظام ارزی کشور ایجاد کنند؟ آیا این فرد و همدستانش که به گفته مقامات مسئول ایرانی هستند، از دارایی ۲۰ هزار میلیارد تومانی برخوردار هستند و اگر آری، از کجا و چگونه توانسته‌اند به چنین ثروتی برسند؟»، و اگر «به صورت سیستماتیک کانال خروج گسترده ارز از کشور» را طراحی کرده بودند، «تاکنون چه مقدار بر نظام ارزی کشور تاثیر گذاشته‌اند؟»
روزنامه‌های جام جم و روزگار پیشتر «متهم ۲۰ هزار میلیارد تومانی» را «فرد مورد اعتماد بانک مرکزی» و «یک نفوذی در حوزه پولی و مالی کشور» معرفی کرده و خبر داده بودند که وی برای «تامین هزینه تبلیغاتی» جریان انحرافی دولت در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی از طریق «برهم زدن» و «ایجاد التهابات گسترده» در بازار ارز ایران، «هزاران میلیارد تومان» درآمد کسب کرده است.
موسوی و کروبی «بدون محاکمه» در حصر، سعید مرتضوی با «پرونده مفتوح» در دولت
روزنامه‌های خراسان، روزگار، تهران امروز، رسالت، و کیهان بخش‌هایی از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره «برگزاری دادگاه موسوی و کروبی»، «مفتوح بودن پرونده سعید مرتضوی در جنایات بازداشتگاه کهریزک»، و «اعدام ۴۵ متهم در جرایم خشن طی ۴ ماه» را منتشر کرده‌اند.
پس از سخنان اخیر علی مطهری و عمادالدین افروغ مبنی بر ضرورت «برگزاری محاکمه علنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی»، روزنامه خراسان گزارش داده است که سخنگوی قوه قضائیه در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه و در قبال این پرسش که «آیا دستگاه قضایی برای ایجاد مشارکت حداکثری در انتخابات آینده، قرار نیست برای آقایان موسوی و کروبی دادگاه علنی تشکیل دهد؟»، خطاب به خبرنگاران گفته است که «قوه قضاییه با جرم، مجازات و متهم سر و کار دارد، و بدیهی است که در راستای مصالح نظام آن چه وظیفه‌اش هست باید انجام دهد. بخشی از سوال شما اظهارات آقایان بود و بخشی نظر خودتان و نظر شما نیز برای خودتان محترم است».
روزنامه‌های تهران امروز و روزگار خبر داده‌اند سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در واکنش به انتشار نامه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مبنی بر تبرئه قضات کهریزک از اتهامات‌شان در دادگاه، گفت که «هنوز حکمی صادر نشده و قرار منع تعقیب صحت ندارد».
روزنامه روزگار در تیتر نخست شماره چهارم مردادماه تاکید کرده است که «محسنی اژه‌ای با اشاره به وضعیت پرونده قضات کهریزک» اعلام کرد که «قاضی مرتضوی تبرئه نشده است».
این روزنامه از قول سخنگوی قوه قضائیه نوشته است که «قبلا شکایتی نسبت به قضات پرونده کهریزک به دادسرا وصول شده بود که دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد. به قرار منع تعقیب اعتراض شد و دادگاه پرونده را با اعلام نقص دوباره به دادسرا ارجاع داد».
محسنی ازه‌ای همچنین گفته است که «یکی از نقص‌ها این بود که باید یک مرجع قانونی در مورد یک اتهام استعلامی را به دادگاه ارائه کند و چون جواب این استعلام نیامده است پرونده این قاضی، سعید مرتضوی، همچنان مفتوح است».
به نوشته روزنامه روزگار، سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفته است که پرونده بازداشتگاه کهریزک «به طور جداگانه در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می‌شود و در آنجا هم هنوز حکمی صادر نشده و قرار منع تعقیب صحت ندارد».
روزنامه‌های رسالت و کیهان نیز اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره «برخورد شدید با جرایم خشن و خاص» را مورد توجه قرار داده‌اند تا آنجا که روزنامه رسالت در تیتر نخست خود از قول غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته است که «در چهار ماه ابتدای امسال حکم اعدام برای ۵۴ متهم جرایم خشن صادر شده است که ۴۵ نفر از این افراد به دار مجازات آویخته شدند».
رسالت همچنین از قول سخنگوی قوه قضائیه نوشته است که «مصمم هستیم با جرایم خشن و خاص همانند تجاوز، آدم‌ربایی و تجاوز به عنف که امنیت جامعه را مختل می‌کند به صورت جدی برخورد کنیم».
محسن رفیق‌دوست: سپاه همه کار می‌کند، از بسازبفروشی تا برخورد با ضد انقلاب
روزنامه جمهوری اسلامی گفت‌و‌گوی مفصلی با محسن رفیق‌دوست، از فرماندهان سپاه پاسداران، رئیس سابق بنیاد مستضعفان و صاحب چندین شرکت تجاری از جمله «بنیاد نور» درباره «نقش سپاه در انتخابات سال ۸۸»، «جریان انحرافی دولت»، و «فعالیت‌های اقتصادی سپاه» منتشر کرده است.
در این گفت‌و‌گو محسن رفیق‌دوست با حمایت از نقش سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، گفته است که «مأموریت برخورد با حرکات ضدانقلابی به سپاه مربوط است، به نیروی انتظامی که مربوط نیست. سپاه برای حفاظت از انقلاب و دستاوردهای انقلاب پس از تحولات انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ باید وارد عمل می‌شد».
وی حتی گفته است که «در ۱۸ تیر سال ۷۸» هم «اگر این کار را به نیروی انتظامی واگذار نمی‌کردیم، خسارات کمتر می‌شد» و «سپاه باید به جای نیروی انتظامی همان موقع وارد عمل می‌شد»، چرا که «سپاه نقش خودش را در برخورد با ضد انقلاب باید حفظ کند. سپاه مأموریت خودش می‌داند و احساس می‌کند که با ضد انقلاب برخورد کند. تشخیص این موضوع با فرماندهی سپاه است. فرماندهی سپاه و شورای عالی امنیت ملی» و «فرماندهی سپاه یکی از اعضای شورای امنیت ملی است».
رفیق‌دوست که در این مصاحبه خود را همچنان «سرتیپ سپاه پاسداران» معرفی می‌کند، ضمن دفاع از فعالیت‌های مالی و اقتصادی سپاه و نیز فعالیت‌های «قرار‌گاه خاتم‌الانبیا» و «بنیاد تعاون» به عنوان دو بازوی اقتصادی سپاه پاسداران، ادعا کرده است که «کار سپاه کار عمرانی است و این کار سپاه دو تا فایده دارد، یکی این که در یک حدی باعث کنترل قیمت‌ها می‌شود» و «بعد هم این کار برای خود سپاه هم خوب است».
رفیق‌دوست همچنین گفته است که «بنیاد تعاون سپاه الان کارخانه هم دارد، بسازبفروشی هم می‌کند، تجارت هم می‌کند. بنیاد تعاون سپاه سال ۱۳۶۵ تشکیل شد. در سال ۱۳۷۲ برای ارتش و نیروی انتظامی هم «تعاونی» تشکیل داده شد.»
وی اما در بخشی دیگر از همین مصاحبه درباره این که «فعالیت اقتصادی سپاه نیز چون فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات در دهه هفتاد، منجر به انحراف این نیروی نظامی شده»، گفته است که «در یک برهه‌ای وزارت اطلاعات از مسئولیت خودش خارج شد، اما سپاه در حال حاضر از حوزه مسئولیت خودش خارج نشده است. این حرف‌ها شایعات است، و اگر کسی سراغ دارد غیر از کار عمرانی در خرید و فروش، واردات و صادرات، تولیدات صنعتی، و امثال این‌ها وارد شده، اعلام کنند».
وی درباره «جریان انحرافی دولت» نیز گفته است که «علنی شده است که یک عده از حالا گفته‌اند که ما تا ۲۵ سال دیگر هستیم» و «فلان آقا گفته که من ۱۵۰ تا نماینده می‌خواهم» و «برای هر نماینده هر چقدر لازم باشد خرج می‌کنیم».
محسن رفیق‌دوست به روزنامه جمهوری اسلامی گفته است که جریان انحرافی دولت «مراجع را سد راه خود می‌‌دانند» و به همین منظور مدعی هستند که «ما با امام زمان ارتباط داریم».
