پایگاه داده باز ایران،پروژه نوآوری است برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به ایران در یک جا و ارائه آن‌ها در قالب‌هایی که به راحتی قابل دسترس باشند. رادیو فردا با همکاری این نهاد مجموع مقالاتی را منتشر می‌کند.
بررسی ترکیب بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانکها نشان می‌دهد که همواره بدهی دولت به بانکها بیش از بدهی‌اش به بانک مرکزی است، این ترکیب در بدهی «شرکت‌ها و موسسات دولتی» برعکس است، یعنی شرکت‌ها و موسسات دولتی برای تامین اعتبار بیشتر به سراغ بانک مرکزی رفته‌اند تا کسری بودجه خود را تامین کنند. در واقع «دولت» در اینجا به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده است.
این پایان ماجرا نیست، شرکت‌ها و موسسات دولتی برای تامین اعتبار به استقراض از بانک مرکزی اکتفا نکرده و به سراغ بانک‌های دیگر نیز رفته‌اند. هرچند مطابق نمودار زیر، رقم بدهی این مجموعه‌ها به بانکها در مقابل بدهی به بانک مرکزی خیلی کمتر است، اما این بخش هم ماجرای جالبی دارد.
دایره زیان
موضوع بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانکها شبیه دایره‌ای است که هر سال بزرگ‌تر می‌شود. اخیرا به بهانه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران مقاله‌ای تحت عنوان تأثیر ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی بر محیط مالی کسب و کار منتشر کرده است.
در این پژوهش آمده: پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قالب بودجه سال آینده نشان می‌دهد در سال آینده شرکت‌های دولتی قصد دارند ۶۹.۷ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی استفاده کنند و درعین‌حال نسبت به بازپرداخت ۳۹.۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات سال‌های قبل اقدام کنند. به‌این‌ترتیب به‌طور خالص ۳۰.۴ هزار میلیارد تومان به بدهی جدید برای این شرکت‌ها اضافه می‌شود که این را می‌توان فشار تقاضا بر بازار پول نامید.
از طرفی مرکز پژوهش‌های مجلس چنین ارزیابی کرده است که با فرض نرخ رشد ۱۵ درصد (معادل نرخ رشد سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴) در سال ۱۳۹۵، این رقم به ۱۲۱ هزار میلیارد تومان و در سال بعد یعنی ۱۳۹۶، احتمالاً به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
براساس اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس، شرکت‌های دولتی بیش از ۲۲ درصد از تسهیلاتی که می‌توانست در اختیار شرکت‌های غیردولتی قرار گیرد را از آن خود می‌کنند. هرچند وام‌گیری برای شرکت‌های دولتی طبق قانون منع ندارد و این شرکت‌ها نیز می‌توانند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند اما اثر آن‌ها بر جانشینی شرکت‌های دولتی به‌جای شرکت‌های خصوصی باید دیده شود.
یک طرف فشار به پایه پولی و طرف دیگر فشار بر کسب و کار
بررسی یک دهه بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانکها و بانک مرکزی نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴، بدهی این مجموعه به طور میانگین به بانک مرکزی سالانه ۳۲ درصد افزایش و به بانکها سالانه ۴ درصد کاهش داشته است.
اگر این بازه زمانی را به دو بخش تقسیم کنیم، می‌بینیم که بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، در مقابل کاهش سالانه - به صورت میانگین - حدود ۱۷ درصدی بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانکها شاهد رشد ۴۰ درصدی همین مجموعه‌ها به بانک مرکزی هستیم. در مقابل از سال ۱۳۹۰ به این سو، بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی هم به بانک مرکزی و هم به بانکها روند صعودی داشته است.
همچنانکه پیش‌تر نیز گفته شد، اگر این مجموعه‌ها به بانکها بدهکار باشند، به طور غیرمستقیم به بازار کسب و کار فشار می‌آورند و اگر به بانک مرکزی بدهکار باشند مستقیما به پایه پولی فشار می‌آورند که تبعات تورمی دارد. رخدادی که از هر سو به آن نگاه کنیم برای اقتصاد کشور زیان‌آور است.
--------------------------------------------------------------------------------
لینک داده‌های تمیز شده از پایگاه داده باز ایران:
متغیرهایپولیواعتباریدرسال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰
متغیرهایپولیواعتباریدرسال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴
حساب‌هایملیبهقیمت‌هایجاریدرسال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶
حساب‌هایملیبهقیمت‌هایجاریدرسال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹
حساب‌هایملیبهقیمت‌هایجاریدرسال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳
