رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت اگر برخی گزارش‌هایی که در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته منتشر شود چیزی برای بعضی آقایان باقی نمی‌ماند و از ایران خارج می‌شوند.
به گزارش ایلنا خبرگزاری کار ایران، ناصر سراج روز چهارشنبه در حاشیه مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی تصریح کرد از لحاظ قانونی منع انتشار وجود دارد وگرنه اگر برخی گزارش‌های موجود در سازمان بازرسی منتشر شود خیلی از افراد نمی‌توانند در ایران بمانند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این در مورد اینگونه وقایع که در جامعه رخ می‌دهد گفته بود:«دیگر نباید خیلی کش بدهند قضیه را».
مساله منع قانونی انتشار گزارش‌هایی که در سازمان بازرسی کشور وجود دارد را چگونه می‌توان توجیه کرد. آیا چنانچه فساد مالی در کشور صورت گیرد، یا سوء‌استفاده از قدرتی انجام شود، و بی توجهی به جان مردم در جریان سیل اخیر استان‌های تهران و البرز رخ دهد باید تنها به دلیل آنچه «منع قانونی» خوانده می‌شود درباره‌اش سکوت پیشه کرد؟
رضا علیجانی، فعال سیاسی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی، ساکن پاریس در مورد نهادینه شدن اینگونه توجیهات در نظام جمهوری اسلامی معتقد است:
«من فکر می‌کنم ریشه همه این‌ها به اصلی برمی‌گردد که آقای خمینی بنیانش را گذاشت و آن "مصلحت نظام" بود. آقای خامنه‌ای هم چند بار گفت به صراحت. یک بار گفت "کش ندهید، " یک بار گفت "این مسائل نباید به بیرون کشیده شود. آبروی نظام به خطر می‌افتد". این اساس ماجرای مصلحت نظام است. تئوری مصلحت نظام یکی از بدترین و بدآثارترین تئوری‌هایی‌ست که بعد از انقلاب در داخل قدرت تولید شده. در اینجا نه مصلحت مردم است، نه مساله ایران است نه حتی مساله اسلام است بلکه مصلحت نظام است. "نظام" هم در ایران اسم مستعار قدرت است. اسم مستعار آقایانی‌ست که در راس قدرت هستند و گاهی اوقات اسم مستعار شخص رهبر است. یعنی وقتی گفته می‌شود " نظام " موافق نیست، " نظام" موافق هست یعنی منظور شخص آقای خامنه‌ای‌ست. در اینجا این مصلحت، مصلحت نظام و آبروی حکومت است.
اما همین بزرگترین عامل فساد است. در همه جای دنیا اثبات شده که نسبت مستقیمی بین آزادی بیان و کاهش فساد ، بین آزادی مطبوعات و کاهش فساد وجود دارد. در دوره آقای خاتمی که آزادی بیشتری بود کمترین فسادی که گزارش شده مال همان دوره است. یعنی دوره‌ای که افکار عمومی بتواند نظارت کند. روزنامه‌نگاران بتوانند یک پرونده را تا آخر بروند و مورد تهدید و تنبیه امنیتی قرار نگیرند در آنجاست که فساد کاهش می‌یابد. و دیگری حامی‌پروری و رانت‌خواری‌ست که وجود دارد و این هم باز جزو خصایص ذاتی حکومت شده یعنی موافقین و خودی‌های ما هرکاری کنند مشکلی نیست ولی اگر خودی دو روز هم پایش را از خط بیرون بگذارد غیرخودی می‌شود و آن‌جا می‌شود با وی برخورد کرد».
مساله فساد در ایران به ابعاد خاصی رسیده که اصولا باور برخی از آن‌ها مشکل است. هنوز معلوم نیست درآمد نفتی ایران که طی دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در حد نجومی بالا رفت به گونه‌ای که برخی با سند ، مدرک و جدول تطبیقی قیمت‌ها ادعا کردند بیش از تمام دوران کشف و تولید نفت در ایران بوده چه بر سر قسمت اعظمش آمده و حتی وقتی یکی از متهمان ناپدید شدن این پول‌ها دستگیر می‌شود به سادگی از افشای محل نگهداری پول‌ها امتناع می‌کند تا جایی که بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک با اشاره به بابک زنجانی در این زمینه می گوید:«اصلا معلوم نیست این پول‌ها کجاست».
رییس سازمان بازرسی کل کشور پیش از این گفته بود که«طی چند سال اخیر قانون در ایران مغفول واقع شده و دستگاه‌های دولتی نیز در امر مبارزه با فساد کوتاهی کرده‌اند».
وی اظهار داشت: «از پیام هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در خصوص مبارزه با فساد ۱۴ سال می‌گذرد ولی عملکرد دستگاه ها در خصوص عمل به این پیام چگونه بوده؟»
ایران در شمار کشورهایی است که بالاترین میزان فساد اداری را دارد، به‌طوری که در گزارش سال ۲۰۱۳ سازمان شفافیت بین‌المللی، از میان ۱۷۷ کشور جهان رتبه ۱۴۴ را داشت. این آمار اما در سال ۲۰۱۴ تا حدی بهبود یافت و ایران رتبه ۱۳۶ را دریافت کرد.
