کشمکش‌های درون ایالات متحده آمریکا بر سر «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) به ابعادی تازه رسیده و موافقان و مخالفان این متن، که چهاردهم ژوییه گذشته در وین به امضای نمایندگان ایران و گروه معروف به «پنج به علاوه یک» رسید، در دفاع از نظریات خویش به استدلال‌هایی متوسل می‌شوند که توصیف آن‌ها به عنوان «نامنتظره» یا «خارق العاده» اغراق آمیز نخواهد بود.
هشدار جان کری
یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که در حال حاضر سیاست خارجی آمریکا با آن روبرو است، موافقت یا مخالفت دستگاه قانونگزاری آمریکا با توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است، متنی که کاخ سفید واشینگتن در تدارک، گذار آن از مراحل بسیار طولانی دیپلماتیک و سر انجام تصویب آن در پایتخت اتریش، نقشی تعیین کننده داشت. آمریکاییانی که این متن را برای منافع کشورشان زیانبار می‌دانند، از پیش کشیدن هیچ سناریویی برای تخطئه آن خود داری نمی‌کنند.
حامیان «برجام» نیز طبعا بر خطر‌هایی تکیه می‌کنند که در صورت رد نهایی توافق وین از سوی ایالات متحده آمریکا، می‌تواند امنیت این کشور و حتی صلح جهانی را به خطر بیندازد.
تازه‌ترین استدلال به سود «توافق وین» را جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا و معمار اصلی این متن، در عرصه اقتصادی پیش کشیده است. به گزارش رویترز، آقای کری سه شنبه گفته است اگر آمریکا آنچه را که در وین به دست آمده دور بریزد و توافق را رد کند، بهترین زمینه فراهم خواهد شد برای آنکه دلار موقعیت خود را به عنوان ارز ذخیره جهانی از دست بدهد.
از دیدگاه او اگر واشینگتن بر توافق وین خط بطلان بکشد و از متحدان خود نیز بخواهد یا از مصوبات دستگاه قانونگزاری آمریکا پیروی کنند و یا استفاده از دلار را در مبادلات بین المللی خود کنار بگذارند، اقتدار اسکناس سبز ایالات متحده به عنوان وسیله پرداخت در سطح جهانی خدشه دار خواهد شد.
هشدار جان کری با مخالفت و حتی استهزای گرایش‌های بسیار نیرومندی روبرو شده که در خصومت ورزیدن علیه «برجام» تمامی نیروی خود را بسیج کرده‌اند. اینان با پیش کشیدن دو ایراد اصلی، رابطه‌ای را که وزیر خارجه آمریکا میان رد نهایی توافق وین و آینده دلار بر قرار کرده، نادرست و کاملا اغراق آمیز توصیف می‌کنند:
یک) منتقدان بر آقای کری ایراد می‌گیرند که در هشدار خود شکاف بسیار عظیمی را که میان دو اقتصاد ایران و آمریکا وجود دارد نادیده گرفته و به این نکته توجه نکرده که متحدان واشینگتن در گزینش بین اقتصاد کوچک ایران و اقتصاد نیرومند ایالات متحده، تردید نخواهند کرد. در واقع تولید ناخالص داخلی امریکا به عنوان نخستین قدرت اقتصادی دنیا بالای هیجده هزار میلیارد دلار است، چهل و سه برابر تولید ناخالص داخلی ایران که با چهار صد میلیارد دلار در رده بیست و نهم دنیا قرار دارد.
دو) میان بازار‌های وارداتی آمریکا و ایران نیز یک فاصله نجومی وجود دارد. آمریکا سالانه ۲۲۰۰ میلیارد دلار کالا از دنیا می‌خرد. به عبارت دیگر هر سال معادل پنج و نیم برابر کل تولید ناخالص داخلی ایران، جنس وارد آمریکا می‌شود. کل واردات ایران در سال ۱۳۹۳، به گزارش گمرک جمهوری اسلامی، زیر پنجاه و سه میلیارد دلار بوده است. اگر حدود هیجده میلیارد دلار کالای قاچاق را بر این رقم اضافه کنیم، کل واردات سالانه ایران به هفتاد میلیارد دلار می‌رسد. حتی اگر به دوران پیش از تحریم‌ها نیز بازگردیم، و واردات سالانه ایران را صد میلیارد دلار به حساب آوریم،
آمریکا همچنان بازاری معادل بیست و دو برابر بازار ایران را به دنیا عرضه می‌کند. در این زمینه نیز، از دیدگاه منتقدان آقای کری، متحدان واشینگتن (در صورت رد نهایی «برجام») حاضر نخواهند شد منافع خود را به خطر بیندازند و برای راهیابی به بازار ایران، از دلار فاصله بگیرند.
دو ایرادی که منتقدان آقای کری بر هشدار او وارد می‌آورند، در نگاه اول کاملا قانع کننده به نظر می‌رسند. این درست است که در صحنه اقتصادی جهان، اگر تنها به ملاک‌های کمی تکیه کنیم، رابطه قدرت بین ایران و آمریکا به گونه‌ای بسیار چشمگیر نامتوازن به نظر می‌رسند. با این همه اگر از این مقایسه صرفا کمی فرا‌تر برویم، خواهیم دید که هشدار اقای کری، و ارتباطی که او بین سرنوشت «برجام» و نقش دلار در نظام پولی بین المللی برقرار می‌کند، به هیچوجه بی‌پایه نیست.
ابعاد «برون سرزمینی»
یکی از بزرگ‌ترین عواملی که دست آمریکا را برای اعمال تحریم‌های بسیار سنگین علیه ایران باز کرد و حتی فصل تازه‌ای را در اعمال مجازات‌های اقتصادی بین المللی گشود، همراهی تمام و کمال اتحادیه اروپا بود. اروپایی‌ها هم در اعمال تحریم علیه ایران و هم در گفتگو‌های بسیار پیچیده و ملال آور دو سال گذشته با جمهوری اسلامی، واشینگتن را گام به گام همراهی کردند و حتی شماری از شرکت‌های معتبرشان را، که با ایران روابطی بسیار سود آور داشتند، به قطع کامل رابطه واداشتند.
اگر قرار باشد بعد از این همه تلاش، و متن پر سر و صدایی که چهاردهم ژوییه در وین به امضا رسید، آمریکا این توافق را دور بریزد و حتی راه را برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران باز کند، آیا اروپاییان و آسیایی‌های متحد واشینگتن (از روسیه و چین که مواضعی متفاوت دارند صحبت نمی‌کنیم) حاضر خواهند شد همچنان در کنار آمریکا باقی بمانند؟
البته ایالات متحده آمریکا در چارچوب قوانین داخلی خود، و منتظماتی که برای تصویب نهایی معاهدات بین المللی از سوی دستگاه قانونگزاری آن کشور در نظر گرفته شده، می‌تواند در باره توافق وین تصمیم بگیرد. مسئله در آنجا است که در صورت رد نهایی این توافق، شماری از قوانین آمریکا علیه ایران، به دلیل ابعاد «برون سرزمینی» خود، گزینش‌های دیگر کشور‌ها را در زمینه روابطشان با ایران زیر پرسش خواهند برد. به بیان دیگر بازیگران اقتصادی اروپایی، در رابطه با ایران، باید یا باید به قوانین آمریکا تن در بدهند و یا از سوی امریکایی‌ها مجازات بشوند.
می‌دانیم که طی پنج سال گذشته بیش از ده بانک در خارج از آمریکا، عمدتا اروپایی، به دلیل دست داشتن در معاملات با ایران از سوی دستگاه قضایی آمریکا مجازات شدند و میلیارد‌ها دلار جریمه پرداختند. بانکی که بخواهد زیر بار این مجازات‌ها نرود، باید از فعالیت در خاک آمریکا دست بردارد و خود را از معاملات دلاری بین المللی هم کنار بکشد. کدام بانک صاحب اعتباری است که بخواهد خود را از فعالییت در خاک بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی دنیا کنار بکشد و یا در معاملات خود از نیرومند‌ترین ارز جهان صرفنظر کند؟
قدرت‌های اروپایی طی چند سال گذشته از اینکه بانک‌هایشان از سوی آمریکایی‌ها مجازات می‌شوند، خم به ابرو نیآوردند و با توجه به مواضع خود در قبال جمهوری اسلامی، عملا مشروعیت مجازات‌های آمریکا و تنفیذ قوانین ایالات متحده را در خارج از مرز‌های این کشور، به رسمیت شناختند. ولی آیا از این پس، با توجه به همه هزینه‌های صرف شده برای تدارک و امضای توافق وین، وضع به همان صورت ادامه خواهد یافت؟
اینجا است که استدلال جان کری کاملا منطقی به نظر می‌رسد. با توجه به امضای «برجام» و چشم انداز رفع تحریم‌ها، ده‌ها شرکت اروپایی بازگشت به ایران را قریب الوقوع می‌دانند. اگر آمریکا این متن را باطل بشمارد و تحریم‌های علیه ایران را حفظ و حتی تشدید کند، شرکت‌های اروپایی چه روشی را در پیش خواهند گرفت؟
ناگفته پیدا است که بدون بر قراری روابط عادی میان ایران و نظام بانکی بین المللی، همکاری‌های اقتصادی با ایران در زمره محالات است. در اینجا است که مساله دلار پیش می‌آید. چگونه می‌توان به محافل اقتصادی و افکار عمومی اروپا گفت که چون آمریکایی‌ها بعد از آنهمه تلاش تصمیم گرفته‌اند به متن توافق وین پشت پا بزنند، شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی هم باید سرشان را پایین بیندازند و به فرجام یک کشمکش شگفت آور میان دستگاه مجریه و کنگره آمریکا، تسلیم بشوند؟
تردیدی نیست که در مرحله نخست بانک‌های اروپایی از چشم انداز مجازات‌های اقتصادی آمریکا وحشت خواهند کرد. ولی این مساله به صورت بسیار جدی مطرح خواهد شد که چرا باید یک ارز ذخیره جهانی به نام دلار این چنین در خدمت گرایش‌های سیاسی و استراتژیک لابی‌های واشینگتن، و در رابطه با ترکیب مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا، مورد استفاده قرار بگیرد؟
اگر سناریوی رد نهایی توافق وین تحقق بپذیرد، بهترین شرایط برای کشور‌هایی چون چین و روسیه فراهم خواهد شد تا زمینه تبلیغات تازه‌ای را علیه دلار آمریکا و موقعیت آن در روابط پولی بین المللی فراهم بیآورند. از این دیدگاه می‌توان گفت که هشدار جان کری، بر خلاف آنچه مخالفانش ادعا می‌کنند، به هیچوجه اغراق آمیز نیست.
