علل ناکام ماندن «برجام» از دیدگاه فرانسوی‌ها

نه ایرانی‌ها از چگونگی اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) راضی اند و نه فرانسوی ها. این نارضایتی بر جریان گفتگو‌های مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آسیای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با مقام‌های فرانسوی، که پنجشنبه گذشته در پاریس آغاز شد، سنگینی میکرد.

انتخابات اخیر آمریکا، که دروازه‌های کاخ سفید را بر دونالد ترامپ گشود، چشم انداز اجرای «برجام» را با ابهام بیشتری روبرو کرده و طبعا به تردید‌های تهران و پاریس درباره آینده این موافقتنامه دامن زده است.

امید بر باد رفته

فرانسه، همچون دیگر اعضای اتحادیه اروپا، در اعمال تحریم‌های اقتصادی چند سال گذشته علیه ایران پا به پای آمریکا پیش رفت. همچنین در جریان گفتگو‌های طولانی بر سر پرونده هسته‌ای ایران، که چهاردهم ژوییه ۲۰۱۵ با امضای «برجام» خاتمه یافت، فرانسوی‌ها در برابر جمهوری اسلامی مواضعی سر سختانه تر از دیگر اعضای گروه «پنج به علاوه یک»، حتی آمریکایی ها، اتخاذ کردند. با این حال به محض پیدایش چشم انداز توافق، فرانسه در گسیل هیات‌های بزرگ اقتصادی به ایران، مرکب از نمایندگان بلند آوازه‌ترین شرکت‌های این کشور، شتابی بیش از دیگران از خود نشان داد.

امروز شواهد گوناگون نشان میدهد که امید محافل اقتصادی و سیاسی فرانسه به یافتن یک سرزمین افسانه‌ای در ایران برای بازرگانی و سرمایه گذاری، تا اندازه زیادی بر باد رفته است. البته در مبادلات دو کشور و همکاری‌های آنها در بعضی زمینه‌ها (خود رو سازی، زیر بنا‌های توریستی، گاز...) پیشرفت هایی دیده می شود، ولی با آهنگی بسیار کند تر از آنچه پیش بینی میشد. شمار زیادی از شرکت‌های فرانسوی که به گشایش دروازه‌های ایران و ادغام سریع این کشور در جامعه اقتصادی بین المللی امید فراوان بسته بودند، امروز یاس خود را پنهان نمیکنند.

این یاس تنها از مشکلات درونی ایران از جمله دیوانسالاری نفس گیر، فساد و یا حضور انبوه بازیگران معروف به «شبه دولتی» در صحنه اقتصادی ایران منشا نمیگیرد. بنگاه‌های فرانسوی این مشکلات درونی را، که کم و بیش در بسیاری دیگر از کشور‌های در حال توسعه وجود دارد، میشناسند و با چگونگی مدیریت آنها کم و بیش اشنا هستند. در عوض چیزی که ابعاد آن به درستی از سوی آنها پیش بینی نشده بود، موانع بسیار دشوار و حتی گاه غیر قابل عبوری است که دستگاه قضایی آمریکا، با تکیه بر مقررات درونی ایالات متحده، برای مبادلات اقتصادی با ایران به وجود آورده است. فرانسه همچون دیگر شرکای اروپایی خود در تار و پود این مقررات آمریکایی گرفتار شده است.

نکته مهم آنکه دستگاه قضایی آمریکا در «مشکل تراشی» برای شرکت‌های فرانسوی خواستار دستیابی به بازار ایران، مقررات حقوقی مندرج در «برجام» را زیر پا نمی گذارد. در واقع «برجام» به رفع تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران (موسوم به تحریم‌های ثانویه) مربوط میشود که تاکنون مفاد آن در مجموع هم از سوی جمهوری اسلامی و هم از سوی گروه «پنج به علاوه یک» محترم شمرده شده است. در عوض آنچه مشکل آفرین شده، سلسله تحریم‌های موسوم به «اولیه» است که در رابطه با مسایلی چون «تروریسم» و یا «حقوق بشر» از سوی آمریکا علیه ایران به اجرا گذاشته شده اند.

آیا شرکت‌های فرانسوی - همانند بسیاری دیگر از همتایان اروپایی خود - از «تحریم‌های اولیه» و تاثیر آنها بر اجرای «برجام» بی‌خبر بودند؟ بی‌خبر دانستن فرانسوی‌ها از وجود این موانع مسلما اغراق آمیز است، ولی چنین پیدا است که وزنه سنگین «تحریم‌های اولیه»، و اصرار وسواس آمیز وزارت خزانه داری و دستگاه قضایی آمریکا در اعمال آنها، ولو به قیمت فلج کردن «برجام»، بسیار بیشتر از آنچیزی بود که شرکت‌های فرانسوی و مشاوران آنها تصور میکردند. آنها به تجربه دریافتند که، زیر فشار آمریکا، بانک‌های فرانسوی از تامین مالی معاملات با ایران خود داری میکنند، در بسیاری موارد برای داد و ستد با ایران نیاز به دریافت مجوز از نهاد‌های آمریکایی دارند، و با مشکلات دیگری روبرو هستند که به آنها اشاره خواهیم کرد.

فضای ترس آلود

فهرست انبوه مشکلاتی که به رغم امضای «برجام» در روابط اقتصادی با ایران بر جای مانده، طبعا از سوی مسئولان شرکت‌های فرانسوی در اختیار بروکسل (مقر کمیسیون اتحادیه اروپا) و نیز دولت فرانسه قرار گرفت. شماری از نمایندگان پارلمان فرانسه، صرفنظر از گرایش‌های سیاسی شان، در این زمینه حساسیت زیادی از خود نشان دادند. آنها مساله روابط با ایران را در چارچوب موضوع کلی تاثیر قوانین مصوب آمریکا در خارج از مرز‌های این کشور، پیش کشیدند.

در رابطه با همین مساله، هیاتی از نمایندگان پارلمان فرانسه در فوریه سال جاری برای کسب اطلاعات رهسپار آمریکا شد و، در پایان این سفر، به رایزنی با نمایندگان محافل اقتصادی فرانسه پرداخت. حاصل این بررسی یک گزارش صد و هشتاد صفحه‌ای است زیر عنوان «اعمال فرا سرزمینی قوانین آمریکا» که ماه گذشته به کمیسیون‌های امور خارجی و امور مالی پارلمان فرانسه ارائه شد. گزارش در اصل ابعاد فرا سرزمینی قوانین آمریکا را از لحاظ حقوقی بررسی میکند، ولی در این بررسی جای وسیعی را به عنوان یک مورد گویا و مشخص برای ایران در نظر گرفته است. به چند نمونه اشاره میکنیم :

• گزارش ارائه شده به کمیسیون‌های امور مالی و امور خارجه مجلس فرانسه جای مهمی را به مشکلات بانکی که بر روابط اقتصادی با ایران سنگینی میکند، اختصاص داده است. از لحاظ اصولی، بعد از امضای «برجام»، بانک‌های بین المللی غیر آمریکایی مجازند با ایران معامله کنند. ولی در عمل، تضییقات اعمال شده از سوی آمریکا دامنه مانور آنها را به شدت کاهش میدهد. در عمل بانک‌های غیر آمریکایی می توانند در تامین مالی معاملات با ایران شرکت کنند، به شرط آنکه در این معاملات حتی یک دلار آمریکا مورد استفاده قرار نگیرد، هیچیک از شعبات بانک‌های غیر آمریکایی در خاک آمریکا در این معاملات شرکت نکنند و به علاوه، باید این اطمینان حاصل شود که اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مشمول تحریم‌های ویژه، هیچ ارتباطی با داد و ستد‌های زیر پوشش بانک‌های بین المللی ندارند.
• با توجه به مقرراتی این همه بغرنج، و دشواری‌های موجود در منطبق شدن با شرایط مطرح شده از سوی آمریکا، بانک‌های بین المللی ترجیح میدهند عطای معامله با ایران را به لقایش ببخشند. در سال ۲۰۱۴، بانک فرانسوی «بی ان پی - پاریبا» به جرم تسهیل میلیارد‌ها دلار مبادله با ایران، سودان و کوبا به نقض قوانین آمریکا متهم شد و مجبور شد نه میلیارد دلار جریمه به واشنگتن بپردازد. در پی این ماجرا، بانک‌های فرانسوی «از وحشت بر جای خود میخکوب شده»، و هر اندازه هم به آنها اطمینان خاطر داده میشود، اصلا حاضر نیستند برای توسعه داد و ستد با ایران کم‌ترین مخاطره‌ای را در رابطه با آمریکا بپذیرند.
• گزارش مورد نظر میگوید که بعضی موسسات آمریکایی تلاش میکنند یک فضای ترس پیرامون معاملات با ایران به وجود بیآورند. به عنوان نمونه «اتحاد علیه ایران هسته ای»، که خود را یک سازمان غیر انتفاعی معرفی میکند و شماری از شخصیت‌های برجسته آمریکایی را در بر میگیرد، در سایت اینترنتی خود بر مخاطراتی انگشت میگذارد که شرکت‌های طرف معامله با ایران را تهدید میکند و، در همین زمینه، برای ده‌ها شرکت از جمله در فرانسه نامه می فرستد.
• پیر لولوش، نماینده مجلس فرانسه، که نقش اصلی را در تهیه این گزارش بر عهده داشته، در تفسیر آن میگوید که، در پی امضای «برجام»، فرآیند رفع تحریم آغاز شده، ولی با توجه به وجود « تحریم‌های اولیه» وضع شده از سوی آمریکا، روابط اقتصادی با ایران عملا به حالت انجماد در میآید مگر به شرط درخواست مجوز‌های مورد به مورد از مقام‌های آمریکایی. در عمل وضعیتی به وجود آمده که درآن شرکت‌های فرانسوی برای آنجام این یا آن کار بر حسب مقررات آمریکا از واشنگتن مجوز درخواست میکنند. همان‌ها می افزایند که هدف آمریکا از بر پا کردن دیواری از مقررات به شدت پیچیده و در هم تنیده، دستیابی به امتیاز‌های اقتصادی و استراتژیک است.
• خانم کارین برژه، نماینده مجلس فرانسه و یکی دیگر از تهیه کنندگان گزارش می افزاید که در شرایط کنونی، با توجه به فضای عدم اطمینان حقوقی و دیپلماتیک در مورد رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، نمی توان بر قراری دوباره ارتباط با ایران را به شرکت‌ها و به ویژه بانک‌های فرانسوی توصیه کرد.

این‌ها تنها چند نمونه از شکوه هایی است که در محافل اقتصادی و سیاسی فرانسه، در رابطه با چگونگی اجرای «برجام» زیر فشار آمریکا، شنیده میشود. تردیدی نیست که گمانه زنی بر سر مواضع قطعی دونالد ترامپ رییس جمهوری منتخب آمریکا در مورد «برجام»، سر در گمی محافل سیاسی و اقتصادی فرانسه را درباره این توافقنامه بیشتر کرده است. ناگفته پیدا است که فرانسوی‌ها در این سر در گمی تنها نیستند.