حسن روحانی، رییس جمهوری ایران در نشست مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: «در سال ۹۴ برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب صادرات غیرنفتی از واردات غیرنفتی پیشی گرفت و ایران در سال گذشته ۴۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۴۱ میلیارد دلار واردات غیرنفتی در سال ۹۴ داشته است».
هرچند رئیس قوه مجریه این «پیشی گرفتن» صادرات از واردات را مثبت تلقی می‌کند اما دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد که این تراز مثبت بازرگانی خارجی ایران نوعی توفیق ناخواسته و ناشی عواملی نظیر فشار تحریم‌ها در سال، سیاست انقباظی بازرگانی خارجی دولت و بالاخره رکود داخلی اقتصادی بوده است.
به زبان دیگر این تراز مثبت علامت رشد اقتصادی و بهبود جایگاه ایران در بازرگانی جهانی نیست، بلکه نشانه کوچکتر شدن بازرگانی جهانی ایران است. بنابراین بهتر است گفته شود که تراز بازرگانی خارجی ایران عمدتاً محصول کاهش شدید واردات در سال گذشته بوده است.احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم
به زبان دیگر این تراز مثبت علامت رشد اقتصادی و بهبود جایگاه ایران در بازرگانی جهانی نیست، بلکه نشانه کوچکتر شدن بازرگانی جهانی ایران است. بنابراین بهتر است گفته شود که تراز بازرگانی خارجی ایران عمدتاً محصول کاهش شدید واردات در سال گذشته بوده است.
مهم‌ترین دلیلی که به روند فعلی بازرگانی خارجی انجامید، یافتن جشن هدر دادن دلارهای نفتی در دولت پیشین به علت کاهش درآمدهای نفتی و همچنین تحریم‌های کمرشکن بود. به یک معنا می‌توان گفت این ساختار بازرگانی خارجی ایران محصول احساس افزایش ریسک و خطر از سوی حاکمیت و انقباظ و انزوای بازرگانی خارجی و تقلایی برای بقا و واکنشی دفاعی بود.
تراز مثبت بازرگانی خارجی ایران در صورتی مطلوب است که بر پایه افزایش پایدار صادرات و گسترش بازار و تنوع سبد صادراتی ایجاد شده باشد.
همانگونه که آمار نشان می‌دهد، صادرات غیر نفتی ایران نیز همزمان با واردات نسبت به سالهای قبل کاهش چشمگیری داشته است. این تراز مثبت محصول کاهش فعالیت‌های واردات ایران است که با کاهش شدید درآمدهای نفتی و سیاست انقباظی وارداتی همراه است و محصول رکود است و نه افزایش تولید داخلی و بی نیازی از واردات کالای خارجی چون غالب واحدهای اقتصادی زیر ظرفیت فعال هستند بنابراین نمی‌توان آنرا نشانه مثبتی تلقی کرد.
معیارهای گوناگونی برای ارزیابی اندازه و ساخت بازرگانی خارجی ایران وجود دارد. ساده‌ترین آن سرانه بازرگانی خارجی ایران است که در سالهای اخیر کاهش یافته است. و این نشانه آن است که به ازای هر نفر از شهروندان از بازرگانی خارجی ایران کاسته شده است.
از سوی سهم و درصد بازرگانی خارجی ایران نسبت به بازرگانی کل جهان نیز نشانه‌ای از افزایش ندارد. سهم کل صادرات غیر نفتی ایران در تجارت جهانی به‌طور در دوره پس از انقلاب از نیم درصد تجاوز نکرده است و در پنج سال اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است. اما مهمتر از کمیت کیفت این صادرات است.
اگر از مشتقات نفتی –مانند میعانهای گازی صرفنظر کنیم- این صادرات غالباً از کالاهای سنتی مانند فرش دستباف و خشکبارتشکیل شده است که سهم محدودی در زندگی مدرن دارد و بنابراین تقاضا برای آن محدود است. بخش صنعتی کالاهای صادراتی ایران که بازارهای آن بیشتر منطقه‌ای است شامل صادارات خواروبار و مواد غذائی و یا خودور می‌باشد و ایران دارای مزیت کیفت، قیمت و خدمات مربوطه هم نیست. و این البته شگفت آور نیست، چون ورود به بازارهای بین المللی نیازمند پیش زمینه‌هایی است که در ایران وجود نداشته است. همزمان سهم ایران در بازرگانی خارجی با کشورهای توسعه یافته نیز کاهش یافته است. بنابراین از سهم هر ایرانی در مشارکت در اقتصاد جهانی و بخصوص بخشهای توسعه یافته کاسته شده است.
دلایل گوناگونی ناتوانی ایران گسترش بازرگانی خارجی را توضیح می‌دهد. نخست آنکه کالاهای ساخت ایران دارای مزیت قیمت نیست. چون ساختار تولید در ایران به علت دولتی و رانتی بودن دارای انعطاف لازم و کارآمدی نیست به همین دلیل قیمت تمام شده کالاهای ایرانی نسبت به نمونه‌های مشابه گران است.
دلایل گوناگونی ناتوانی ایران گسترش بازرگانی خارجی را توضیح می‌دهد. نخست آنکه کالاهای ساخت ایران دارای مزیت قیمت نیست. چون ساختار تولید در ایران به علت دولتی و رانتی بودن دارای انعطاف لازم و کارآمدی نیست به همین دلیل قیمت تمام شده کالاهای ایرانی نسبت به نمونه‌های مشابه گران است.احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم
یکی از دلایل وارداتی شدن اقتصاد ایران نیز همین است. در نتیجه محض حضور رقبا در بازار منطقه‌ای، مؤسسات ایران بازار خود را از دست می‌دهند. این تجربه در مورد کشورهای اسیای میانه، جمهوری آذربایجان و بالاخره عراق و افغانستان تکرار شده است. اما کالاهای ایران دارای مشکلات دیگری همچون نبود تنوع و نوآوری، کیفیت و نابسامانی سیاست دولت و مدیریت هم هست. همچنین نابسامانی در مدیریت کلان و سیاست گذاری صادراتی امری است که بنگاه‌ها و سرمایه گذاران ایرانی به صورت روزمره آنرا تجربه می‌کنند والبته بخشی از مشکل است.
اما مهمتر از آن دخالت دولت و شبه دولتی‌ها در اموری است که به بخش خصوصی مربوط است. بهترین اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد این است که امور بخش خصوصی را به خود آنها واگذارد و تنها به مدیریت زیر ساخت‌ها و امور کلان توجه کند. دولت می‌تواند با مقررات زدائی و کاهش کاغذ بازی و مؤثر کردن فرایند نظارت از موانع کم کند. کاهش تورم و ثبات قیمت ارزهای خارجی ریسک بازرگانی خارجی ایران نیز از جمله اقدامات مثبت دولت باشد. سیاست خارجی ایران نیز یکی از موانع بزرگ دیگر است که با تاکید بر توهم توطئه و دشمن تراشی بسیاری از فرصت‌ها برای ایجاد ارتباط با سایر فرهنگ‌ها و جوامع را از بازرگانی ایرانی گرفته است.
به‌جز تنش زدایی بین المللی، ثبات سیاسی و اقتصادی، مهم‌ترین پیش زمینه کاهش سهم دولت در عرصه اقتصادی و سپردن امور به کارآفرینان بخش خصوصی و نه شبه دولتی است. نظامی و امنیتی کردن اقتصاد به معنای عمومی و بازرگانی خارجی به معنای اخص آن یکی از موانع گسترش بازرگانی خارجی ایران بود.احمد علوی
بنابراین در نخستین گام می‌بایست این تنگنای فرهنگی و سیاسی برطرف شود چه بدون آن بازده سایر اقدامات چندان زیاد نخواهد بود. بازرگانی همواره بر بستر ثبات، آرامش و همکاری اقتصادی گسترش میبابد و این پیش شرط توسعه بازرگانی خارجی است که در اولویت بخشی از مسئولان حکومتی و بخصوص نظامیان نیست.
به‌جز تنش زدایی بین المللی، ثبات سیاسی و اقتصادی، مهم‌ترین پیش زمینه کاهش سهم دولت در عرصه اقتصادی و سپردن امور به کارآفرینان بخش خصوصی و نه شبه دولتی است. نظامی و امنیتی کردن اقتصاد به معنای عمومی و بازرگانی خارجی به معنای اخص آن یکی از موانع گسترش بازرگانی خارجی ایران بود.
از سوی دیگر بنا به شاخص‌های مؤسسات بین المللی نبود فضای کسب و کار مناسب، پایین بودن شاخص فن آوری و نو آوری نیز از جمله موانعی بوده است که بازرگانی خارجی ایران را با رکود بیشتر روبرو کرده است.
