بسیاری از بازیگران اقتصادی از قبیل سرمایه گذاران، کارآفرینان، و بازرگانان که در چارچوب اقتصاد ایران فعال هستند، علاقمندند تا دورنمای سال آینده وضعیت اقتصاد کشور را ترسیم کنند.
چنین دورنمایی، به آنها کمک می کند تا رفتار اقتصادی خود را به گونه‌ای شکل دهند تا از خطرات و ریسکهای خود کاسته و منافع خود را به حداکثر برسانند. طبیعی است که در صورت افزایش چالش‌ها و ریسک‌ها –اعم از ریسک های سیاسی و اقتصادی- تمایل سرمایه گذاران و بازرگانان برای همکاری با ایران کاهش خواهد یافت. شهروندان و مصرف کننده ایرانی نیز، چگونگی مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری خود را بر اساس همین خطرات و ریسک ها تنظیم می کند.
همین این خطرات و ریسک های آینده است که جریان مصرف، سرمایه گذاری، ورود و خروج سرمایه و رشد اقتصادی می انجامد. در میان چالشهایی که میتواند اقتصاد ایران را تحت الشعاع خود قرار داده و آنرا تهدید کند، سه چالش دارای اهمیت بیشتری که در این یادداشت به آن پرداخته میشود.
ارثیه شوم گذشته
برون زائی -وابستگی اقتصاد ایران به نفت- همچنان و- کما فی السابق- اقتصاد ایران را در مقابل امواج بازار جهانی نفت آسیب پذیر می کند. این مشکل – که چیزی نیست که بتوان در کوتاه مدت بر آن فائق آمد- در ترکیب با اقتصاد دولت محور و غیر شفافی و فاسدی که شبه دولتی‌ها بر آن غلبه دارند، اقتصاد ایران را ناکارآمد تر می کند. همچنین بهره وری پائین، نرخ تورمی که هنوز در مقیاس بین المللی بالاست،عدم تعادل بودجه دولت و کسری بودجه کشور، مشکلات ساختاری نظام بانکی از دیگر ارثیه‌های شومی است که از سال گذشته به سال آینده منتقل میشود. در چارچوب چنین کاستی‌های ساختاری است که اقتصاد ایران به استقبال سال آینده میرود.
چنین کاستی‌های نهادینه در اقتصاد ایران، آنرا را در مقابل خطرات و ریسکهای سیاسی و اقتصادی آسیب پذیر می کند.
«انتخابات ریاست جمهوری» به مثابه یک عامل خطر
بسیاری از ناظران سیاسی و اقتصادی در موسسه‌های جهانی مدیریت ریسک به دقت تحولات سیاسی ایران و بخصوص چگونگی به انجام رسیدن «انتخابات ریاست جمهوری» سال آینده را رصد می کنند. از منظر اقتصاد اجتماعی انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه شرط افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و ثبات سیاسی و اقتصادی است و طبیعتا رشد پایدار اقتصادی است. در نبود چنین شرایطی، سرمایه اجتماعی در ایران محدود و در معرض خطر است.
علیرغم کاستی‌های نظام سیاسی و انتخاباتی ایران، نتیجه انتخابات سال آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است. چه درصورتی که زمام قوه مجریه به دست تندروها و افراطی‌ها بیافتد طبیعتا تنش داخلی و بین المللی افزایش می یابد و بدین ترتیب نمی توان انتظار داشت که بازار سرمایه بین المللی از سرمایه گذاری در ایران استقبال کند.
اما حتی اگر، حسن روحانی با وضعیت ضعیف تری مجددا ریاست قوه مجریه را تحول بگیرد،- که احتمال آن بعید نیست- اقبال بازیگران بازارها به همکاری با ایران به گرمی سابق نخواهد ماند.
سایر ریسکهای سیاسی
تنش‌های مداوم میان مراکز قدرت مانند سپاه پاسداران، شبکه امامان جمعه که زیر نظر ولی فقیه مدیریت میشوند و و دستگاه دولت عملا به دوگانگی حاکمیت انجامیده و از سوی ناظران به عنوان یک عامل خطر تلقی میشود. همچنین تمایل تهران برای تبدل ایران به یک قدرت منطقه‌ای و بین المللی و تنش در منطقه خاورمیانه بخصوص در ارتباط پادشاهی سعودی و امیرنشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس (نگاه کنید به تحلیل شرکت بیمه اویلرهرمس در خصوص ریسکهای ایران).
«مشکلات نظام بانکی»
بروی کاغذ نظام بانکی ایران هنوز فعال است و ظاهرا دچار تنش چندانی نیست. اما در پس این آرامش کاذب، بسیاری از دارائی‌ها نظام بانکی ایران، سمی هستند و ارزش روی کاغذ خود را از دست داده اند. بسیاری از وثایق بانکی که به عنوان ضمانت بانکی وام‌های کلان در اختیار بانکهاست، دارای ارزش چندانی در بازار نیستند. در تایید این مطلب، یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید:« برخی‌ها از بانکها وام گرفتند اما در جای خودش مصرف نکردند و در بسیاری موارد هم وثیقه نامناسب از آنها اخذ شده و یا کارشناسی وثیقه آنان غیر واقعی بوده است». او همچنین می افزاید:«بسیاری از افرادی که وام‌های میلیاردی گرفتند با تبانی بانکها بوده است».
بنابراین دارایی بانکها بازتاب ارزش واقعی بازار دارایی‌های آنها نبوده و در مجموع برای پوشش بدهی‌ها آنها کافی نیست. نظام بانکی ایران در شرایط فعلی برای گسترش سهم خود از بازار اعتباری و بانکی به رقابت ناسالمی دست زده و نرخ سود سپرده‌های خود را علیرغم کاهش نرخ تورم بالا نگه داشته اند.
بنابراین دارایی بانکها بازتاب ارزش واقعی بازار دارایی‌های آنها نبوده و در مجموع برای پوشش بدهی‌ها آنها کافی نیست. نظام بانکی ایران در شرایط فعلی برای گسترش سهم خود از بازار اعتباری و بانکی به رقابت ناسالمی دست زده و نرخ سود سپرده‌های خود را علیرغم کاهش نرخ تورم بالا نگه داشته اند.
در کنار این سیاست، نرخ سود تسهیلات نیز بسیار بالاست و در نتیجه آن هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و بخصوص بنگاه‌های متوسط و کوچک بالاست. این امر یکی از موانع سرایت رشد اقتصادی به سایر بخش‌های اقتصادی است.
انباشت نقدینگی و خطر بازگشت مجدد تورم
رشد و انباشت نقدینگی در سال های اخیر به شدت ادامه داشته است، اما همزمان به علت رکود عمیق از سرعت گردش پول کاسته شده است.
همچنین سرمایه گذاران ترجیح میدهند تا برای خنثی کردن ریسک وجوه خود را به شکل پس انداز راکد در بانکها پس سپرده گذاری کنند.
رشد و انباشت نقدینگی در سال های اخیر به شدت ادامه داشته است، اما همزمان به علت رکود عمیق از سرعت گردش پول کاسته شده است. همچنین سرمایه گذاران ترجیح میدهند تا برای خنثی کردن ریسک وجوه خود را به شکل پس انداز راکد در بانکها پس سپرده گذاری کنند.
چرا که بهره سپرده‌های بانکی بالا بوده و در مواردی حتی بیش از تورم است. از نشانه‌های این کاهش سرعت گردش پول آماری است که چندی پیش رئیس بانک مرکزی ارائه کرده که بنا به آن نزدیک به ۴۵ درصد از منابع بانکی منجمد است که ۱۵ درصد آن مربوط به مطالبات بانکها از دولت میشود.
آمار مربوط به معاملات کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن و همچنین خودرو هم به نوعی نشانه کاهش گردش پول است. بنابراین اثر تورم زائی افزایش نقدینگی با کاهش سرعت گردش پول به دلیل رکود عمیق و همچنین سیاست انقباضی بانکها خنثی شده والا نرخی تورم میبایست بیش از چیزی باشد که شاهد آن هستم.
اما افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال جاری و سال آینده بعید نیست که سرمایه‌های راکد، به بازار آمده و در امور سوداگرانه فعال شوند. چنین امری میتواند به ایجاد امواج تورمی کمک کند. در تایید این امر، هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول اخیرا از ایران دیدار کرد، می نویسد:« انتظار میرود نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال ۱۳۹۶ به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتاً به سطح ۱۱.۹ درصد افزایش پیدا کند».
