فاطمه دانشور، عضو شوراى شهر تهران در گفت وگو با روزنامه شهروند از پدیده جدیدى در بین خانواده هاى آسیب دیده خبر داده و باردیگر بر «ناپدید شدن» کودکان برخی از خانواده‌های آسیب دیده تاکید کرده است.
قاطمه دانشور که همزمان با عضویت در شورای شهر تهران از مدیران موسسه غیردولتی «مهرآفرین» است به روزنامه شهروند گفته است: «ما خودمان در موسسه مهرآفرین که یک موسسه در ارتباط با نوزادان، کودکان و زنان آسیب‌دیده است، می‌بینیم که کودکان در خانواده‌های در معرض آسیب شرایط خوبی ندارند، بارها هم در مطالعه پرونده‌ها با موارد عجیبی مانند ناپدیدی ناگهانی کودکان مواجه می‌شویم. مثلا خانواده‌هایی هستند که یکی دو ماه از ناپدیدی بچه‌شان می‌گذرد اما موضوع را به کلانتری گزارش نکرده‌اند. ما در سرزدن به این خانواده‌ها در قالب طرح‌هایی که داریم، متوجه نبود بچه می‌شویم، آنها هم دلایل مختلفی برای ناپدیدی بچه‌هایشان اعلام می‌کنند. مثلا می‌گویند برای بازی بیرون رفته و دیگر برنگشته.»
این عضو شورای شهر تهران گفته است: «اینها معمولا خانواده‌های مهاجر غیرقانونی هستند یا در زمینه خرید و فروش مواد مخدر فعالیت می‌کنند، به همین دلیل هم جرأت نمی‌کنند بروند کلانتری و گزارش ناپدید شدن بچه‌شان را بدهند. آنها میانه خوبی با کلانتری و پلیس ندارند، حتی اگر بچه‌شان گم شده باشد. چون می‌ترسند که وقتی پلیس در جریان ماجرا قرار بگیرد، موضوعات دیگری به میان آید. ما در موسسه مهرآفرین به این موارد بر می‌خوریم که وقتی بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم بچه یا فروخته شده یا واقعا ناپدید شده است.»
این عضور شورای شهر تهران همچنین گفته است: «ما ناپدیدی کودکان را به سیستم‌های قضائی و انتظامی، البته بخش زیادی از آن را هم به پلیس امنیت اعلام کرده‌ایم. به‌ویژه در ارتباط با باندهایی که احتمال می‌دهیم موضوع خرید و فروش کودک در آن اتفاق می‌افتد،آنها هم با ما همکاری می‌کنند. اما مسأله این است که ما خیلی اتفاقی با این موضوع‌ها برخورد می‌کنیم. یعنی ممکن است مواردی باشد که هیچ‌وقت گزارش نشود.»
فاطمه دانشور البته انتشار اظهارات پیشین خود درباره قاچاق اعضای کودکان ناپدیده شده را «اغراق آمیز» توصیف کرده و گفته است: «اجساد کودکان بدون کلیه و چشم فقط اشاره موردی به خبر قتل کودک ٧ساله کرمانی بود که جسد او بدون کلیه و چشم در خرابه‌های کرمان پیدا شد و در انعکاس این خبر توسط یکی از خبرنگاران اغراق شد.»
روزنامه خراسان در تیتر یک خود نوشته که حسن روحانی در دیدار با فراکسیون مستقلین مجلس دهم به نمایندگان گفته است که در دولت دوازدهم «۵۰ درصد کابینه تغییر می کند.»
مهرداد لاهوتی سخنگوی «فراکسیون مستقلین ولایی مجلس» در تشریح جلسه روز شنبه اعضای این فراکسیون با حسن روحانی گفته است: «این جلسه به‌منظور مشورت رئیس‌جمهور با اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی برای چیدمان کابینه دوازدهم برگزار شد و آقای روحانی در این جلسه گفت که ۵۰ درصد کابینه دوازدهم، کابینه قبلی است و ۵۰ درصد کابینه تغییر می‌کند.»
حسن روحانی به اعضای این فراکسیون گفته است: «تلاش می‌کنیم حضور زنان در کابینه دوازدهم قوی‌تر و پر‌رنگ‌تر باشد» و همچنین «می‌کنیم سن کابینه را کاهش دهیم و تأکیدمان این است که وزرا از معاونان و مشاوران جوان استفاده کنند.»
روزنامه خراسان همزمان از قول علی صوفی یکی از چهره‌های اصلاح طلب نوشته است: «اصلاح طلبان از روحانی سهم خواهی نمی کنند اما انتخاب وزیر کشور مورد تایید جناح اصلاحات، خط قرمزی است که نباید نادیده گرفته شود و اگر قرار است یک سهمی به جناح رقیب داده شود می تواند در وزارت خانه‌های غیرکلیدی باشد چون اگر غیر از این باشد نه با منطق ائتلاف سازگار است نه با منطق تلطیف مسائل جناحی و نگاه به جناح اقلیت.»
روزنامه بهار طی گزارشی درباره «باید‌ها و نباید‌های شکل‌گیری دولت کارآمد»، تاکید کرده است که «کابینه جای آشتی ملی نیست.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «در روزهای اخیر برخی از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص کابینه دوازدهم اظهارنظر کرده و این عقیده را مطرح کرده‌اند که خوب است آقای رئیس‌جمهور در هنگام چنیش کابینه به ایده آشتی ملی نیز نگاهی داشته باشد و از جریان مقابل نیز افرادی را در کابینه قرار دهد.»
روزنامه بهار البته نوشسته است: «اصلاح طلبانی که چنین پیشنهادی را مطرح کرده‌اند به نظر می‌آید که محل اجرای پروژه آشتی ملی را اشتباه انتخاب کرده اند. کابینه رئیس جمهور روحانی باید کابینه کار باشد. کابینه‌ای که اعضای آن با رئیس دولت، سایر اعضای دولت و برنامه‌های وعده داده شده به مردم هماهنگ بوده و فقط و فقط به فکر انجام آن برنامه‌ها باشند» و «تبدیل کابینه دوازدهم به یک شرکت سهامی به قصد ایجاد آشتی ملی در نهایت سبب آن خواهد شد که نه تنها آشتی ملی به معنای واقعی کلمه رخ ندهد بلکه سبب ناکارآمدی و ناهماهنگی اعضای دولت خواهد شد.»
روزنامه شرق هم در تیتر یک خود از « پیشنهاد حسن روحانی به علی اکبر ناطق نوری» خبر داده و نوشته است: «یکی از وزيران از طرف رئيس‌جمهوری پيشنهاد دبيری شورای عالی امنيت ملی را به ناطق نوری ٧٣ساله داده» اما «او هم قبول نکرده است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه هم اکنون مسئوليت دبیری شورای عالی امنیت ملی «برعهده دريابان علی شمخانی است»، نوشته است: «دبير شورا با نظر رئيس‌جمهوری که رياست شورا را برعهده دارد، انتخاب می‌شود و از سوی مقام رهبری هم حکم انتصاب دريافت می‌کند.»
شرق همچنین یادآوری کرده است که «شايد مهم‌تر از احتمال جابه‌جایی علی شمخانی، پيشنهاد اين سمت به ناطق نوری است آن‌هم در شرايطی که زمان زيادی از استعفای او از رياست بازرسی دفتر رهبری نمی گذرد» و «خيلی وقت است که ناطق نوری مسئوليت اجرائی ندارد و بعد از استعفا از بازرسی هم اخبارش از حوزه علميه امام حسن مجتبی در لواسان به گوش می رسد.»
روزنامه فرهیختگان از برگزاری مراسم معارفه «فرهاد رهبر» به عنوان سرپرست دانشپاه آزاد اسلامی خبر داده و در صفحه خود عکسی از این مراسم را چاپ کرده که در آن علی اکبر ولایتی نیز حضور دارد.
فرهاد رهبر که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ به عنوان مشاور ابراهیم رئیسی فعالیت می کرد در جریان مراسم معارفه خود به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد گفته است: « علم شرط لازم و دینداری شرط کافی است، از این رو باید دانش و دینداری در صدر برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد.»
پس از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی علی اکبر ولایتی با حکم رهبر جمهوری اسلامی و در روندی خارج از آئین نامه داخلی این دانشگاه به عنوان رئیس هیات موسس منصوب شده است در ماه‌های اخیر تغییرات گسترده‌ای را در این دانشگاه آغاز کرده که از جمله آن برکناری حمید میرزاده از ریاست این دانشگاه، انتصاب علی محمد نوریان به عنوان سرپرست موقت و پس از آن انتصاب فرهاد رهبر به عنوان سرپرست از جمله این تغییرات است.
روزنامه فرهیختگان از قول فرهاد رهبر نوشته است: دانشگاه آزاد اسلامی «دارای یک اساسنامه است و پسوند اسلامی این دانشگاه به این دلیل آمده که بتواند هم فضای علمی و هم فضای معنوی را گسترش دهد و انشاء الله با کمک تمام مجموعه این دانشگاه، برنامه‌ریزی‌های لازم برای رسیدن به این هدف بزرگ تدوین خواهد شد.»
فرهاد رهبر با بیان اینکه «دانشگاه آزاد اسلامی یک جزء از کل جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود»، گفته است: «دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه‌ریزی‌های کلان خود، اسناد بالادستی، نقشه جامع علمی کشور و سند اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها را در دستورکار و صدر برنامه‌های خود قرار خواهد داد تا در ذیل آن به سمت تدوین سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی پیش رود.»
همزمان روزنامه قانون در تیتر یک خود ضمن تاکید براینکه « آزادی دانشگاه در دستان دو قوه» است، نوشته که «دولت و مجلس می توانند جلوی انتصاب فرهاد رهبر را بگيرند.»
این روزنامه نوشته است: «جريان هایی كه در انتخابات چندسال اخير به شدت شكست خورده اند،انتقام از آرای مردم را دستور كار قرارداده اند و هر روز با انتصاب افرادی كه ملت آنها را ازمنصب‌های مختلف كنار گذاشته است، به نوعی دهن كجی به صندوق رای را به نمايش می گذارند»، و «در تازه ترين اقدام خود، دانشگاه آزاد را كه دستاورد سال‌ها مديريت آيت الله هاشمي به حساب می آيد، دودستی تحويل فردی به نام فرهادرهبر داده است.»
روزنامه قانون با اشاره به اینکه «بر اساس مقررات،سرپرست جديد دانشگاه آزاد را ابتدا بايد وزير علوم دولت روحانی تاييد و سپس به شورای عالی انقلاب فرهنگي معرفی كند»ف تاکید کرده است که «در وهله اول مردم از محمدفرهادی بــه عنوان وزير دولت روحانی انتظار دارند كه فرهادرهبر را تاييد نكند. فردی كه رضا فرجى دانا، اولين وزير علوم، تحقيقات و فناورى دولت روحانی در نخستين اقداماتش، او را ازسمت رياست دانشگاه تهران كنار زد و البته در آينده ی نزديك نيز هزينه اين شجاعت را پرداخت كرد و استيضاح شد» و «امروز مردم از فرهادی انتظار دارند كه شجاعت فرجی دانا را داشته باشد و زير حكم رياست فردی مانند رهبر را امضا نكند.»
این روزنامه همچنین نوشته که «برخی از نمايندگان معتقدند اعضای اصلاح طلب كميسيون آموزش مجلس دهم كه تعداد قابل توجهی نيز هستند، با پيگيری اين موضوع بايد وزير را مجاب كنند كه مانع رياست فرهاد رهبر شود. در اين كميسیون افرادی مانند محمدرضا عارف حضور دارند كه خود را پرچم دار اصلاحات در مجلس می خوانند ولی رياست فردی مانند فرهاد رهبر بر دانشگاه آزاد، با آرمان‌های ملتی كه به اصلاح طلبان و گفتمان آنها رای دادند، همخوانی ندارد.»
روزنامه جوان تیتر شماره اول مرداد ماه خود را به « بازی با جان مردم در بازار قطعات خودرو»، نوشته است: «براساس آمار سازمان استاندارد، ۵۱ درصد قطعات موجود در بازار لوازم يدكي استاندارد هستند و مابقي قاچاق، يا وارداتی يا زير پله‌ای هستند. همچنين از ميان هزار قطعه‌ساز فعال در كشور فقط ۶۰۰ قطعه‌ساز شناسنامه و كد شناسایی دارند و مابقی از سوی اتحاديه مربوط مورد تأييد نبوده و مجوز توليد ندارند» یعنی «تقريباً از هر دو قطعه‌اي كه روي خودروي‌تان تعويض مي‌كنيد، يكی از آنها استاندارد نيست و آن قطعه نشان استاندارد و ضمانت تعويض ندارد.»
این روزنامه نوشته است: «قطعات يدكي و بي‌كيفيت نفس خودروها را بريده، جيب مردم را خالی كرده و مكانيك‌ها را به دردسر انداخته است. چند سالی است كه بازار قطعات خودرو به لطف بي‌كيفيت‌ها رونق گرفته و فروشگاه‌هاي لوازم يدكي بسياری، به لطف اين رونق با هدف سودجویی باز شده است و راه‌های مختلف فروش قطعات بنجل به مردم را امتحان مي‌كنند. از واردات قاچاق تا توليدات زيرپله‌اي و بي‌كيفيت و بعضاً جعلي، نمونه‌هايي از نابساماني‌هاي موجود در اين عرصه است. سال‌هاست كه بازار لوازم يدكی خودرو دچار آشفتگی شده و سودجويان همواره بی‌توجه به تبعات مالی و جانی اعمال خود به دنبال راه‌های جديد برای سر‌كيسه كردن مشتريان هستند.»
به نوشته روزنامه جوان «یکی ديگر از معضلات بازار لوازم يدكی، واردات قطعات چينی توسط خودروسازان است كه هم قطعه‌سازان داخلی و هم دارندگان خودرو را با مشكلاتی مواجه كرده است» تا آنجا که رئيس انجمن فروشندگان لوازم يدكی به این روزنامه گفته است: «دو سال است كه رهبری شعار سال را اقتصاد مقاومتی برگزيده و ما شاهديم كه در سال اقتصاد مقاومتي توليد و اشتغال خودروسازان به جاي خريد از توليد‌كنندگان، قطعه چينی وارد می‌كنند و دارندگان خودرو را با مشكل مواجه ميیكنند و در چنين شرايطی اتحاديه انتظار دارد كه خودروسازان بر كيفيت قطعات داخلی نظارت داشته باشد.»
