بررسی ترکیب اعضای هیات‌های نظارت شورای نگهبان نشان می‌دهد دست‌کم در ۲۱ استان٬ یک عضو آن‌ها از منصوبان علی خامنه‌ای،رهبر جمهوری اسلامی، بوده و یا در نهادهای نظامی و قضایی عضویت دارد.
مسئولان نمایندگی «ولی فقیه» در بخش‌های مختلف سپاه پاسداران و دانشگاه‌ها٬ فرماندهان پیشین این نهاد نظامی٬ امامان جمعه منصوب رهبر جمهوری اسلامی در استان‌ها و مقام‌های بلندپایه قضایی از اعضا یا روسای این ۲۱ استان از ۳۱ استان کشور هستند.
چهره‌های کلیدی قوه قضائیه و دادگستری در حالی در برخی از هیات‌های نظارتی استانی عضویت دارند که دادگستری یکی از منابع چهارگانه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات و ارائه اطلاعات لازم به هیات‌های اجرایی و نظارت است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در استان‌های آذربایجان شرقی٬ اصفهان٬ ایلام٬ بوشهر٬ خراسان شمالی٬ کرمانشاه و گیلان یکی از اعضای هیات‌های نظارت نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران است.
اسامی این افراد به ترتیب عبارت است از: ابوالفضل ولایی٬ احمد محی‌الدین می‌رمرشدی٬ شمس‌الله جلیلیان٬ حسین دشتی٬ محمدتقی احمدی٬ علی‌مراد یوسفی و عزت‌الله معتمد.
حسین دشتی در عین حال که ریاست هیات نظارت در استان بوشهر را بر عهده دارد٬ عنوان امام جمعه موقت این شهر را هم داراست.
در استان اصفهان٬ علاوه بر می‌رمرشدی٬ علیرضا جوادی از فرماندهان سابق سپاه استانی و عبدالجواد عبداللهی٬ دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان از اعضای هیات نظارت هستند.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور احمد جنتی٬ دبیر شورای نگهبان است که هیات‌های نظارت زیر نظر آن فعالیت می‌کنند.
در خراسان شمالی نیز در کنار محمدتقی احمدی٬ نماینده ولی فقیه در سپاه استان٬ رضا نوری امام جمعه موقت بجنورد ریاست هیات نظارت را بر عهده دارد.
در گیلان هم مجتبی اشجری مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان٬ رئیس هیات نظارت است.
ریاست کل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور هم بر عهده احمد جنتی٬ دبیر شورای نگهبان است.
در استان آذربایجان غربی هم قنبر کریم‌نژاد٬ مدرس دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران٬ جانشین پیشین فرمانده سپاه آذربایجان غربی و فرمانده پیشین سپاه استان اردبیل٬ رئیس هیات نظارت این استان است.
در اردبیل نیز ریاست هیات نظارت بر عهده عبد‌الله بیدار٬ مسئول دفتر نمایندگی بعثه علی خامنه‌ای در اداره حج و زیارت استان است.
روسای هیات‌های نظارت در البرز٬ سمنان٬ لرستان٬ قزوین٬ تهران٬ چهارمحال و بختیاری٬ کرمان و همدان نیز به ترتیب عبارتند از: محمدحسین روحی یزدی امام جمعه فردیس کرج٬ حسنعلی عربی امام جمعه سابق سرخه و نامزد انتخابات مجلس خبرگان٬ تیمور سپهوند فرمانده سابق سپاه٬ علی قابل رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین٬ حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز٬ امیرقلی جعفری نماینده ولی فقیه در دانشگاه شهرکرد٬ علی توکلی رئیس کل دادگستری استان کرمان و محمد جوادی امام جمعه موقت همدان.
از دیگر اعضای هیات‌های نظارت این ۲۱ استان می‌توان به این افراد اشاره کرد: در تهران غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان٬ در چهار محال و بختیاری احمد پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح٬ در خراسان جنوبی محمد‌علی جعفری نماینده ولی فقیه در دانشگاه بیرجند و محمد علی اسماعیلی معاونت دادگستری استان٬ در کرمان حسین طهماسبی رییس دادگاه ویژه روحانیت استان‌های کرمان و هرمزگان٬ در فارس امین رصاف رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان و علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری٬ در قزوین حسین کثیرلو فرد رئیس دادگاه انقلاب٬ در همدان حسن خانجانی معاون آمار و فناوری دادگستری٬ در هرمزگان صادق علیمرادی رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و در یزد مهدی صدرالساداتی نماینده ولی فقیه در دانشگاه پیام نور استان و غلامعلی دهشیری دادستان عمومی و انقلاب یزد.
به طور معمول روسای دفا‌تر هیات‌های نظارت استانی شورای نگهبان٬ ۱۰ نفر را به هیات پنج‌نفره نظارت مرکزی در تهران {که قبل از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان انتخاب شده‌اند} معرفی می‌کنند و آن‌ها پس از بررسی٬ پنج نفر را انتخاب و به دفا‌تر استانی اعلام می‌کنند.
اسامی شمار زیادی از این افراد٬ معیارهای انتخاب آن‌ها و وابستگی‌های سیاسی و تشکیلاتیشان به راحتی قابل دسترسی نیست.
از اعضای سه نفره ۴۸۰ هیات نظارت در شهرهای مختلف ایران هم اطلاعات بسیار اندکی منتشر شده که بیانگر هویت و گرایش سیاسی آن‌ها نیست.
عملکرد هیات‌های نظارت شورای نگهبان با ردصلاحیت بیش از ۵۵ درصد داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد انتقاد شدیدی قرار گرفته است.
حسن روحانی رئیس جمهوری که پیش‌تر گفته بود بر اساس قانون٬ شورای نگهبان را تنها «ناظر» انتخابات می‌داند٬ از ردصلاحیت‌های گسترده از سوی هیات‌های نظارت انتقاد کرده است.
حسین مرعشی٬ عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نیز گفته با تائید صلاحیت ۳۰ نفر از سه هزار نامزد اصلاح‌طلب در کل کشور٬ در واقع هیات‌های نظارت تنها «یک درصد اصلاح‌طلبان» را تائید کرده است.
بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری٬ خبرگان رهبری٬ مجلس شورای اسلامی و همه پرسی در ایران بر عهده شورای نگهبان است.
شورای نگهبان برای اجرایی کردن این نظارت که خود آن را «استصوابی» می‌داند از اواخر دهه ۷۰ شمسی اقدام به تأسیس دفا‌تر نظارتی در استان‌ها و شهرستان‌ها کرده است.
نظارت استصوابی به معنای نظارت کامل و گسترده بر همه مراحل انتخابات از جمله بررسی (تائید یا رد) صلاحیت نامزدها٬ نظارت بر حوزه‌های انتخاباتی و شمارش آراء است.
منتقدان نظارت استصوابی که بیش از سایر مسئولیت‌های شورای نگهبان محل مناقشه است٬ این نهاد را به عملکرد جناحی متهم می‌کنند.
آن‌ها معتقدند دفا‌تر نظارتی استانی با هدف جمع‌آوری اطلاعات در راستای «پرونده‌سازی» برای ردصلاحیت نامزدهای مستقل یا اصلاح‌طلب تاسیس شده‌اند.
اما شورای نگهبان انتقاد‌ها مبنی بر اینکه عملکرد دفا‌تر استانی٬ موازی‌کاری و دخالت در وظایف هیات‌های اجرایی و نهادهای چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات٬ دادستانی٬ سازمان ثبت احوال٬ اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل است را رد می‌کند.
اعضای این شورا اعلام کرده‌اند آن‌ها علاوه بر این چهار منبع٬ از «منابع محلی» هم کسب اطلاع می‌کنند و به «نوشته‌های داوطلبان در مطبوعات٬ سخنرانی‌ها و تحقیقات محلی» نیز توجه دارند.
توجیه شورای نگهبان این است که احتمال دارد برای برخی نامزدها در عین «اشتهار به فساد» در محل زندگی٬ در وزارت اطلاعات یا قوه قضائیه پرونده‌ای تشکیل نشده باشد٬ اما منتقدان می‌گویند هیات‌های نظارت به ادعاهای ثابت‌نشده در محاکم قضایی آن هم از سوی افراد نا‌شناس استناد می‌کنند.
