با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، دولت کویت بعنوان یکی از کشورهای صادرکننده این ماده اقتصادی با مشکلات مالی سنگینی مواجه شد.
یکی از گزینه‌های مطرح برای رویاروئی با چنین بحرانی که از سوی وزیر تجارت و صنایع این کشور تقدیم شد، کاهش اندکی از حقوق برداختی به کارکنان دولت است. کویت در حدود ۶۰۰هزار حقوق بگیر دارد که یرداخت ماهیانه آن‌ها به ۷۰۰ میلیون دینار کویتی یعنی بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در ماه می‌رسد.
در زمان اوج گیری قیمت نفت، کویت نخستین دولت منطقه بود که حقوق حقوق بگیران خود را تا ۲۵ درصد افزایش داد. در حال حاضر یک کارمند دولت در کویت بطور متوسط ۱۱۶۶ دینار معادل ۳۸۶۸ دلار در ماه حقوق می‌گیرد. برنامه ریاضت دولت کاهش ۱۰۰ دیناری از حقوق کارکنان را در بر می‌گیرد. این برنامه برای همه بخش‌ها به جز کارکنان نفت اجرا شد.
انس صالح وزیر نفت کویت برای اجرای برنامه کاهش اندک حقوق در بخش کارکنان نفت، به نمایندگی از دولت، گفتگوهائی را با رهبران سندیکای کارگران نفت که حدود ۱۶ هزار نفر را نمایندگی می‌کند، آغاز کرد. این گفتگو‌ها هفته‌ها ادامه داشت اما از روز یکشنبه ۱۷ آوریل گذشته، ناگهان کارکنان نفت دست از کار کشیدند و اعتصاب سراسری خود را در همه شرکت‌های تابعه وزارت نفت کویت اعلام کردند.
براساس منابع رسمی در دولت کویت این اعتصاب تولید نفت کشور را از ۳ میلیون بشکه در روز به یک میلیون و ۱۰۰ هزار کاهش داد و تقریبا ۷۰ درصد تولید نفت کویت متوقف شد. شرکت ملی نفت کویت نیز که بر سه بالایشگاه عمده کشور اشراف دارد، اعلام کرد که تولید مشتقات نفتی از ۹۳۰ هزار بشکه به ۵۲۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. در چنین شرایطی شرکت نفت کشور حالت فوق العاده اعلام کرد و «گارد ملی» وارد میدان شد و در برخی از مراکز تولید نفت مستقر شد و به جای کارکنان نفت تلاش کرد فعالیت این مراکز را از سر گیرد.
در حال حاضر دولت کویت تلاش می‌کند که به مشتری‌های نفتی خود اطمینان دهد که نفت خود را بدون هیچگونه وقفه‌ای در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد. اما با وجود کاهش نزدیک به دو میلیون از تولیدات نفتی، احتمال آن می‌رود که خلل معینی در انتقال نفت کویت بروز کند. به خصوص اگر اعتصاب ادامه یابد و گارد ملی نتواند همه مراکز تولید را فعال کند. برآورد دولت از تعداد کارکنان اعتصاب کننده بخش نفت با آماری که سندیکای کارگران نفت ارائه می‌دهد، متفاوت است. از نظر دولت فقط شش هزار نفر در این اعتصاب شرکت کرده‌اند اما سندیکا می‌گوید، تعداد اعتصاب کنندگان بیش از ۱۳ هزار نفر می‌باشند.
این نخستین باری نیست که دولت کویت در بخش نفت با اعتصاب روبرو می‌شود. در سال ۲۰۱۰ نیز کارکنان بخش نفت اعتصاب گسترده‌ای به راه انداختند اما بلافاصله مهار شد و نتایج زیان باری برای کشور نداشت. همچنین در بخش‌های دیگر جامعه کویت، اعتصاب هائی در فاصله چهار سال گذشته رخ داد. بعنوان مثال اعتصاب کارکنان گمرگ در سال ۲۰۱۲ و اعتصاب کارکنان شرکت بیمه در سال ۲۰۱۴ از جمله این فعالیت‌ها بود. همه این گروه‌های کاری با سازماندهی و حمایت سندیکای مربوطه به مطالبه حقوق خود اقدام کرده بودند.
قانون تشکیل سندیکا در کویت
با وجود نص قانونی بر تشکیل سندیکای کارگران در کویت و به ویژه در نخستین نوشته قانونی کشور در سال ۱۹۶۲ و سبس اصلاحاتی که بر آن در سال ۱۹۶۴ وارد شد، اما تا سال ۲۰۱۰ قانون تشکیل سندیکای کارگری عملا قابل اجرا نبود و در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. اما مواد ۹۹، ۹۸ و۱۰۰ قانون تشکیل سندیکا در کویت که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد این ابهامات را برطرف کرد و کارگران رسما صاحب سندیکا شدند. طبق این قانون کارگران مدارک لازم برای تشکیل سندیکای خود را به وزارت کار و امور اجتماعی تقدیم می‌کنند و این وزارتخانه بعد از ۱۵ روز موظف است اجازه فعالیت در اختیار سندیکای مربوطه قرار دهد. در صورت گذشت بیش از ۱۵ روز و عدم باسخگوئی وزارتخانه، چنانچه مدارک ارائه شده از سوی متقاضیان سندیکا بدون نقص باشد، عملا می‌توانند فعالیت سندیکائی خود را آغاز کنند. قانون در اینجا از کارگران حمایت کرده و عدم باسخگوئی وزارتخانه نمی‌تواند مانع فعالیت‌های آنان شود.
اما طبق قانون تشکیل سندیکا در کویت کارگران نمی‌توانند آئین نامه هائی برای سندیکای خود وضع کنند که در تعارض با قوانین کشور باشد. همچنین کارگران نمی‌توانند فعالیت هائی را از طریق سندیکا هدایت کنند که به منافع عمومی کشور ضربه بزند. در حال حاضر موضوع اعتصاب در بخش نفت و ضررهائی که از آن ناشی شده، به بحث داغ «ضرر به منافع عمومی» در محافل دولتی تبدیل شده است.
دولت استدلال می‌کند که اعتصاب سندیکای کارگران نفت، زیان‌های زیادی متوجه منافع عالیه کشور نموده و از اینرو حق دارد که با اعتصاب کنندگان برخورد کند.
شورای وزیران کویت در روز دوشنبه گذشته جلسه ویژه درباره رسیدگی به موضوع اعتصاب داشت و مقرر کرد که با اعتصاب کنندگان از طریق مراجع قانونی و قضائی برخورد کند. همچنین به شرکت ملی نفت کویت اجازه داده شد تا بلافاصله اقدام به استخدام نیروی جدید برای بازگشائی مراکز تعطیل شده نماید. اگرچه در این فرآیند دولت کویت تلاش می‌کند اراده حکومتی خود را به رخ اعتصاب کنندگان بکشاند اما بعید است که وضعیت فعلی به یک رویاروئی مستقیم بین دولت و سندیکای کارگران نفت بینجامد و احتمال دارد هر دو طرف بر سر گزینه میانه به توافق برسند.
