محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون قوه قضاییه در جدیدترین اظهارنظر خود گفته است: «رأفت اسلامی تا مرحله صدور حکم است. پس از صدور حکم قطعی رأفت اسلامی معنی ندارد. اگر کسی در مقام جبران مافات است و می‌خواهد توبه، اظهار پشیمانی و همکاری کند، قبل از صدور حکم دادگاه فرصت جبران دارد.»
صحبت‌های این مقام ارشد قضایی در واکنش به نامه چندی پیش شماری از نمایندگان مجلس درباره حکم قضایی سنگین (۱۶ سال زندان) برای نرگس محمدی، کنشگر مدافع حقوق بشر، ابراز شده است.
کدام «حکم قضایی»؟ کدام «دادگاه»؟
معاون قوه قضاییه از «صدور حکم دادگاه» می‌گوید؛ مشکل اصلی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اما دقیقا به همین فقدان قضاوت منصفانه و داوری مستقل و عادلانه قاضی مربوط است.
وقتی دستگاه قضایی عدالت‌محور و بی‌طرفی در کار نیست، و هنگامی‌که ـ به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی ـ قضات تنها به ارزیابی نهادهای امنیتی تکیه و حکم بازجوها را بازنویسی می‌کنند، سخن گفتن از «حکم دادگاه» به طنزی تلخ می‌ماند.
وقتی آیین دادرسی و تاکیدهای قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی به تکرار و فاحش، نقض می‌شود و توسط نهادهای امنیتی و دادگاه انقلاب مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد، مفهومی به‌نام «حکم دادگاه» از اساس مفقود است.
نرگس محمدی؛ یک شاهد برجسته
صدور حکم حیرت‌برانگیز و غریب ۱۶ سال زندان علیه نرگس محمدی، تنها یک شاهد جدید است. موردی که در آن (حکم صادره) حتی تصریح قانون مجازات اسلامی نیز با بی‌اعتنایی روبرو شده است. و این، مستقل از روند غیرقانونی طی شده علیه این فعال حقوق بشر است.
صدور حکم حیرت‌برانگیز و غریب ۱۶ سال زندان علیه نرگس محمدی، تنها یک شاهد جدید است. موردی که در آن (حکم صادره) حتی تصریح قانون مجازات اسلامی نیز با بی‌اعتنایی روبرو شده است. و این، مستقل از روند غیرقانونی طی شده علیه این فعال حقوق بشر است.
چند روز پیش گروهی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه به وجهی از این نقض فاحش قانون اشاره کردند؛ آنان نوشتند: شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان دادگاه بدوی خانم نرگس محمدی را تایید کرده است. خانم محمدی پیش از این در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود. این حکم به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی صحیحاً صادر نشده و به صراحت ماده مذکور در صورت ارتکاب ۳ جرم تعزیری مرتکب باید به جرم اشد (۱۰سال) محکوم شود.
به بیان دیگر ـ و چنان‌که در نامه مزبور نیز آمده ـ نه فقط قاضی دادگاه بدوی که قاضی دادگاه تجدیدنظر نیز بر تاکید ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، آگاهانه چشم فروبسته‌اند.
محسنی اژه‌ای از کدام «حکم قضایی» عادلانه و قانونی سخن می‌گوید؟
مجرمانی که شامل «رأفت اسلامی» شدند
زندانی سیاسی در ایران یک «گروگان» است؛ گروگان نزاع در ساختار سیاسی قدرت، یا گروگانی برای اعمال فشار بر جامعه مدنی یا ارعاب فعالان سیاسی و کنشگران مدنی، و یا گروگانی برای «بده بستان» با دولت خارجی.
هر زمان که «پروژه» نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی پایان یابد، یا هر زمان که این نهادها «هزینه» ادامه حبس این زندانیان را بیش از «فایده» آن برآورد کنند، «گروگان‌گیری» خاتمه می‌یابد.
هما هودفر، استاد دانشگاه و شهروند ایرانی ـ کانادایی که چند هفته پیش ـ و پس از تحمل چند ماه زندان ـ آزاد شد، جدیدترین شاهد محسوب می‌شود.
یک هفته پس از دیدار وزرای خارجه ایران و کانادا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که هودفر «به‌دلایل انسان‌دوستانه ازجمله بیماری» آزاد شده است.
جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی ـ آمریکایی واشنگتن پست مورد مشهور دیگر است. دی‌ماه سال گذشته، دادستان تهران اعلام کرد که این روزنامه‌نگار و سه زندانی دوتابعیتی دیگر، «در راستای مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران و مصالح کلی نظام» و «در چارچوب مبادله زندانیان» آزاد شده‌اند. آزادی آنان هم‌زمان با تحقق برجام رخ داد.
حتی در ماجرای بازداشت شماری از ملوانان انگلیسی و آمریکایی و بعدتر آزادی آنان نیز پای «رأفت اسلامی» به میان آمد؛ بی‌آنکه وجه حقوقی و قضایی ماجرا مورد استناد قرار گیرد یا تدقیق شود.
رأفت اسلامی؛ برای «غیرسیاسی«ها
گاه و بیگاه آیت‌الله خامنه‌ای به مناسبتی (ازجمله سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یا عید فطر یا غدیر یا قربان) فهرستی از زندانیان را مشمول «عفو» خود قرار می‌دهد. او این اقدام را در پی درخواست رییس قوه قضاییه برای تحقق «رأفت اسلامی» عملیاتی می‌کند.
در فهرست مفصلی که رییس دستگاه قضایی پیشنهاد و مهیا می‌کند، همواره افرادی که متهم به «اقدام علیه امنیت داخلی» هستند، مستثنی می‌شود.
در نظامی که هنوز حقوق متهمان سیاسی توسط حکومت ادا نشده، «جرم اقدام علیه امنیت» در اکثر موارد اسم مستعاری برای «جرم سیاسی» است. این‌گونه، در حالت کلی و معمول، خبری از تحقق «رأفت اسلامی» برای مجرمان سیاسی نیست؛ مگر آنکه زندانی درخواست عفو و طلب توبه و بخشایش کند.
«رأفت اسلامی» و رهبران جنبش سبز
برای فهم دقیق‌تر مفهوم «رأفت اسلامی» در جمهوری اسلامی، می‌توان به این اظهارنظر معاون قوه قضاییه درباره رهبران جنبش سبز نیز اشاره کرد.
محسنی اژه‌ای در واکنش به حبس خانگی موسوی، کروبی و رهنورد ـ که از بهمن‌ماه ۱۳۸۹ تاکنون ادامه دارد ـ گفته است: «اگر رأفت اسلامی و ملاحظات شورای عالی امنیت ملی وجود نداشت، سران فتنه و پیروان آنها باید به عنوان مجرم تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و به اشد مجازات محکوم می‌شدند.»
در اظهارنظری مشابه، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز در یکی از نمازجمعه‌های پایتخت اعلام کرد که «اگر رأفت فوق‌العاده اسلامی نبود» رهبران جنبش سبز «باید اعدام می‌شدند.»
به بیان دیگر، و چنان‌که این مقام‌های ارشد حکومت تصریح می‌کنند، «رأفت اسلامی» در جمهوری اسلامی یعنی پرهیز قوه قضاییه از برگزاری دادگاهی مطابق تاکید قانون اساسی، و نیز اجرای مجازات حبس خانگی بدون محاکمه.
بازی بازجوها و قضات با قانون
در ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری تاکید شده در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص مورد رسیدگی قرار گیرد و رأی قطعی شود.
از این زاویه، درخواست نمایندگان مجلس از رییس قوه قضاییه برای نقض حکم و رسیدگی مجدد به پرونده اتهامی نرگس محمدی مبتنی بر «رأفت اسلامی» ـ برخلاف آنچه معاون قوه قضاییه ادعا می‌کند ـ کاملا قابل پیگیری و تحقق است و از امکان‌ها و تاکیدهای قانون آیین دادرسی کیفری خارج نیست.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اما در تعامل با کنشگران مدنی و فعالان سیاسی، جایی برای قانون و انصاف و استقلال و عدالت نگذاشته است. قوانین (از قانون اساسی تا آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی) یکسره بازیچه‌ای برای نهادهای امنیتی هستند و بازجوهای مسلط بر قضات دادگاه انقلاب.
مشکل اصلی به آنجا برمی‌گردد که به تعبیر محسنی اژه‌ای، متهم باید «توبه» و «اظهار پشیمانی» و «همکاری» کند.
واکنش نرگس محمدی صریح است: «من به راهی که رفته و کاری که کرده و آنچه اندیشیده‌ام باور دارم و بر تحقق آن یعنی تحقق حقوق بشر اصرار دارم و پشیمان نیستم.»
این موضعی است که رهبران محبوس جنبش سبز نیز در تمام ۶۹ ماه سپری شده از حبس غیرقانونی‌شان، مستقیم و غیرمستقیم، ابراز کرده‌اند.
«رأفت»ی در کار نیست؛ چالشی جدی همچنان جریان دارد؛ یک‌سو شهروندانی ایستاده‌اند که حقوق بنیادین خود و دیگر ایرانیان را «مطالبه» می‌کنند، و سوی دیگر اقتدارگرایانی که تحقق حقوق بشر را با تداوم اقتدار غیردموکراتیک خود در تضاد می‌دانند.
----------------------------------------------
نظر نویسنده الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
