روزنامه های ايران و قانون «پرواز فوق‌العاده محمدجواد ظريف به تهران» در آستانه ضرب الاجل دهم تيرماه و گمانه های مختلف در اين باره را مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه ايران نوشته است: «محمدجواد ظريف شب گذشته از وين راهی تهران شد تا با مقامات عالی رتبه رايزنی کند، و پس از ۲۴ ساعت به ميز مذاکره باز خواهد گشت.»
روزنامه قانون نيز گمانه های مختلف کارشناسان ايرانی درباره «رفت و برگشت محمدجواد ظريف» را مورد توجه قرار داده و در گمانه نخست از «طرح احتمالی پيشنهادهای تازه» کشورهای ۱+۵ را دليل بازگشت وزير خارجه ايران عنوان کرده است.
به نوشته اين روزنامه گمانه دوم به «بحث جاسوسی و خطر لو رفتن مفاد گفت و گوها» مربوط است و گمانه سوم اين است که «به احتمال زياد پيش‌نويس نهايی توافق کامل و جامع آماده شده است» و محمدجواد ظريف برای «کسب اجازه» از رهبر يا مشورت با شورای عالی امنيت ملی به تهران و «تائيد نهايی» به تهران بازگشته است.
روزنامه اعتماد در تيتر يک شماره دوشنبه خود از «سه تاريخ سرنوشت‌ساز در توافق نهايی» خبر داده و نوشته است: «سند نهايی دارای سه زمان خواهد بود روزتوافق، روز عمليات و روز اجرا.»
روزنامه ابرار اقتصادی از صدور مجوز «افزايش ۱۰ درصدی قيمت لبنيات» خبر داده است. اين روزنامه همچنين از قول وزير صنعت، معدن و تجارت در دولت حسن روحانی از اختصاص «خط اعتباری ۵۰۰ ميليون دلاری ايران برای ونزوئلا» خبر داده است.
روزنامه رسالت در تيتر يک خود اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در ديدار با رئيس و مديران ارشد قوه قضائيه را مورد توجه قرار داده و از قول علی خامنه ای نوشته است: «کسانی که چهره هيولای آمريکا را می پوشانند خيانت می کنند.» اين روزنامه همچنين از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: «ملت برای مقابله با جنگ نرم آماده باشند.»
همزمان روزنامه کيهان در يادداشتی با عنوان «پيچ تاريخی و خيانت به ملت»، برخی از «رسانه ها و مطبوعات» را به عنوان مصداق سخنان روز يک شنبه رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده و نوشته است: برخی از رسانه‌ها و مطبوعات «مستقيم و غيرمستقيم توسط دشمنان انقلاب اسلامی خط می‌گيرند.»
حسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، طی يادداشتی در روزنامه جهان صنعت نوشته است: «با احتساب تورم ۳۰ درصدی هزينه‌های خانوار شهری در دوره دو ساله (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴) و دريافتی يارانه‌های نقدی براساس بعد خانوار، مشخص می‌شود که در سال‌جاری به‌طور متوسط يارانه‌های نقدی قادر به پوشش ۵ درصد از هزينه‌های شهرنشينان خواهد بود که اين مقدار از ۱.۸ درصد برای پايين‌ترين دهک تا ۱۸ درصد برای بالاترين دهک به تدريج افزايش می‌يابد.»
يادداشت نويس روزنامه جهان صنعت يادآوری کرده است که«با استناد به آخرين گزارش «نتايج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ايران» بانک مرکزی، هزينه متوسط خانوار شهری در سال ۹۲ معادل « ۲ ميليون و ۸۵۰ هزار تومان» بوده است.
گمانه زنی روزنامه ها درباره دليل بازگشت ظريف به تهران
روزنامه ايران در تيتر يک شماره دوشنبه خود با اشاره به «پرواز فوق‌العاده ظريف به تهران»، نوشته است: «محمدجواد ظريف شب گذشته از وين راهی تهران شد تا با مقامات عالی رتبه رايزنی کند، و پس از ۲۴ ساعت به ميز مذاکره باز خواهد گشت.»
اين روزنامه نوشته است: «نقطه جوش مذاکرات هسته‌ای فرا رسيده است. واپسين تلاش‌ها در آخرين روزهای ضرب‌الاجل ۱۰ تير، پشت درهای بسته ادامه دارد» و ديپلمات‌ها سخت مشغول کارند تا «گره‌های کور مذاکرات را بگشايند، گره‌هايی که در لبه خط قرمز طرفين حرکت می‌کند و يافتن راهکارهای مورد قبول جمعی را دشوار می‌سازد.»
اين روزنامه با تاکيد براينکه «در غيبت اطلاع‌رسانی رسمی؛ بازار خبرهای غيررسمی و گمانه‌زنی‌ها داغ است و رسانه‌های معتبر نيز خبرهای تأييد نشــده‌ای با تار و پود موانع و تدابير هسته‌ای منتشر می‌کنند که هر يک به مذاق گروهی خوش می‌آيد»، نوشته است: «مخالفان توافق به موانع دل می‌بندند تا خروج دست خالی ديپلمات‌ها از وين را شاهد باشند و موافقان توافق چشم به فراست مذاکره کنندگان دوخته‌اند تا با ارائه راه حل‌های بينابينی، مهر "باطل شد" بر پرونده چالش ديرپای هسته‌ای و تحريم‌ها، نقش بندد.»
روزنامه ايران با تاکيد براينکه «هر دو گروه مخالف و موافق، خبرهای رسمی و غيررسمی را زير ذره‌بين گذاشته‌اند تا دستمايه‌ای برای اميدواری خود بيابند»، نوشته است: «خبری که به مذاق يکی خوش می‌آيد، ناخوشايند ديگری است اما معدود خبرهايی است که برای هر دو گروه ميخکوب کننده است؛ خبرهايی مانند بازگشت ظريف به تهران برای ۲۴ ساعت و پرواز مجدد او به وين.»
به نوشته اين روزنامه نزديک به دولت «اگرچه مسئول امور رسانه‌ای تيم مذاکره کننده ايران، روز يک شنبه بازگشت ظريف به تهران را مطابق با برنامه از پيش تعيين شده اعلام کرد اما کمتر کسی است که ترديد کند پرواز وزير خارجه از وين به تهران، نشانه‌ای از ورود به لحظات تصميم‌گيری نهايی است و ظريف برای انتقال خروجی رايزنی‌ها و کسب تکليف از مقامات عالی‌رتبه نظام، عازم پايتخت شده است.»
روزنامه ايران نوشته است: «برنامه اعلامی و رسمی سفر ظريف هم گويای فشردگی کار اوست: ورود به تهران» و بازگشت به وين «پس از ۲۴ ساعت»، هرچند به گفته مسئول امور رسانه‌ای تيم مذاکره کننده ايران «وزيران خارجه دو کشور ايران و آمريکا پس از ديدارهای خود، دستورالعمل‌های لازم درخصوص چگونگی ادامه کار روی متن و جزئيات آن را به تيم‌های خود داده‌اند، تا نبود سکانداران؛ وقت‌های طلايی برای رايزنی را هدر ندهد.»
روزنامه قانون نيز در تيتر يک شماره هشتم تير ماه خود « سه تحليل در باره رفت و برگشت ظريف» را از نگاه کارشناسان ايرانی مورد بررسی قرار داده و نوشته است: « رفت و برگشت ظريف را می توان به شيوه های مختلف تحليل کرد.»
سامان صابريان در گزارش روزنامه قانون از قول چند نماينده مجلس و کارشناس بين المللی در تهران گمانه نخست درباره بازگشت محمدجواد ظريف را به طرح احتمالی پيشنادهای تازه در جريان مذاکرات مروبوط دانسته و نوشته است که گمانه دوم به «بحث جاسوسی و خطر لو رفتن مفاد گفت و گوها» مربوط است و گامنه سوم هم اين است که «به احتمال زياد پيش‌نويس نهايی توافق کامل و جامع آماده شده است و تيم مذاکره کننده برای تائيد نهايی آن به کشور بازگشتند تا قدم پايانی را بردارند.»
نوذر شفيعی، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نهم، بازگشت محمدجواد ظريف به تهران را «ديپلماسی رفت و برگشت» توصيف کرده و به روزنامه قانون گفته است: ديپلماسی رفت و برگشت «يعنی موضوع جديدی مطرح شده يا پيشنهاد جديدی از سوی طرفين مذاکره‌کننده عنوان شده است که تصميم‌گيری در اين باره خارج از اختيار و توان بدنه کارشناسی و ساحت وزير امور خارجه کشور خارج است، بنابراين محمدجواد ظريف لازم ديد که برای تصميم‌گيری در خصوص پيشنهادهای جديد، با مقامات عالی‌رتبه مشورت و رايزنی کند.»
به گفته اين نماينده مجلس «ممکن است پيشنهادهای مطرح شده در چند حوزه از جمله، لغو تحريم‌ها همزمان با اجرايی شدن توافقنامه، تحقيق و توسعه فناوری هسته‌ای، بازرسی‌ها و نظارت‌ها و مدت زمان اجرای توافق يا برجام باشد.»
نوذر شفيعی درباره اينکه «چرا مشورت و کسب اجازه تلفنی انجام نشد»، گفته است: «ممکن است اين کار به دليل جاسوسی‌های اخير از هتل‌های محل مذاکرات، رايزنی تلفنی صورت نگرفته باشد اما از سوی ديگر اين احتمال وجود دارد که برای کسب اجازه لازم بوده با افراد بيشتری صحبت شود که با تماس تلفنی ممکن نبوده است.»
اين عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نهم همچنين گفته است: «به نظر می‌رسد محمدجواد ظريف برای اين به تهران برگشته است که با شورای عالی امنيت جلسه‌ای تشکيل دهند تا موضوعات جديد را بررسی کنند با اين حساب برگزاری جلسه با تلفن ممکن نبود هر چند‌که تماس تلفنی يکی از راه‌های دپيلماسی است» اما اين بار محمدجواد ظريف «مصلحت ديده‌است که مشورت و رايزنی را حضوری انجام دهد نه تلفنی.»
نوذر شفيعی درباره احتمال ديدار محمدجواد ظريف با رهبر جمهوری اسلامی «برای کسب اجازه»، گفته است: «موضوع مذاکرات هسته‌ای زير مجموعه وظايف شورای عالی امنيت ملی است و بنابراين اين شورا بايد تصميم نهايی را برای توافق بگيرد و وزارت امور خارجه آن را اجرا کند.»
حسن بهشتی پور،کارشناس مسائل بين‌الملل، هم درباره دليل بازگشت وزير خارجه ايران به تهران در آستانه پايان ض رب الاجل دهم تير ماه به روزنامه قانون گفته است: «نظريه اول اينکه در راستای مذاکرات هسته ای و برای مشورت های فوری با مقامات عالی رتبه به تهران می‌آيد و در نظريه دوم هم اينکه «وزير خارجه ايران مذاکرات را ترک کرده و به تهران آمده است را می توان يک نوع حرکت انتقادی به عملکرد طرف مذاکره کننده دانست.»
وی احتمال طرح پيشنهادهای تازه در جريان مذاکرات را نيز به عنوان يکی از دلايل احتمالی بازگشت محمدجواد ظريف به تهران ياد کرده و گفته است: «ظاهرا اين موضوع از اهميت بالايی برخوردار است و برای همين وزيرخارجه از اتريش به ايران آمده تا روند را پيگيری کند.»
حشمت الله فلاحت پيشه نماينده از نمايندگان مجلس هشتم و عضوسابق کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با تاکيد براينکه «سفر پيش بينی نشده محمدجواد ظريف به تهران نشان‌دهنده حساسيت بالای مذاکرات است»، به روزنامه قانون گفته است: «اين سفر می تواند بيانگر اين باشد که آخرين پيش‌نويس های توافق تنظيم شده است و وزيرخارجه ايران می آيد تا آن را با مقامات و شورای عالی امنيت ملی در ميان گذارد.»
به گفته حشمت الله فلاحت پيشه «در صورتی که اين نظريه درست باشد بعد از تاييد شورای عالی امنيت مليب، محمدجواد ظريف به عنوان مجری سياست خارجی آخرين تصميم را به مذاکرات منتقل کند.»
حشمت الله فلاحت پيشه «بحث جاسوسی از مذاکرات در صورت رايزنی تلفنی» را گمانه ای «درجه دوم» توصيف و تاکيد کرده است که «اصل بحث متن سخنی است که محمدجواد ظريف با مقامات کشور دارد و به نظر می رسد از اهميت بالايی برخوردار است.»
روزنامه قانون البته به گامنه چهارمی نيز در پيوند با «احتمال تمديد» اشاره کرده و نوشته است: «عده‌ای نيز معتقدند که محمدجواد ظريف برای مهلت گرفتن بيشتر و ادامه مذاکرات به تهران بازگشته است که اين نظريه چندان محل بحث نيست چرا که بسياری از صاحب نظران عرصه سياست خارجی تاکيد می کنند تمديد و طول کشيدن مذاکرات به نفع هيچ يک از طرفين نيست و اين اصل را کم و بيش می توان در اظهارات مقامات مسئول نيز شنيد.»
سه «روز» سرنوشت‌ساز در توافق نهايی
روزنامه اعتماد در تيتر يک شماره دوشنبه خود از «سه تاريخ سرنوشت‌ساز در توافق نهايی» خبر داده و نوشته است: «سند نهايی دارای سه زمان خواهد بود روزتوافق، روز عمليات و روز اجرا.»
سارا معصومی در گزارش روزنامه اعتماد نوشته است: «تنها ۲۴ ساعت تا پايان ضرب الاجل زمانی ۳۰ ژوئن برابر با ۱۰ تير زمان باقی است اما در مقابل هتل پله کوبرگ نشانه‌ای از نااميدی چندانی به چشم نمی‌خورد. اين پرونده در اين ۱۳ سال هم بن‌بست‌های فراوان را تجربه کرده است و هم در دو سال گذشته چند ضرب‌الاجل را. دوئل ديپلماسی هسته‌ای ايران با جنگ تحريم ١+٥ حتی با به صدا درآمدن زنگ‌های ٣٠ ژوئن هم به پايان نخواهد رسيد. اين ديپلماسی به قول معروف به بازی بيسبالی می‌ماند که حتی در ثانيه‌های پايانی هم نمی‌توان آن را تمام شده خواند.»
گزارش نويس روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «در شرايطی که ايران و ١+٥ بتوانند حتی چند روز پس از ضرب‌الاجل زمانی به توافق دست پيدا کنند باز هم تنها از يک فاز مذاکراتی عبور خواهند کرد و به فاز ديگری که بيشتر اجرايی است وارد خواهند شد»، نوشته است: «با توافق احتمالی هسته‌ای، سه روز در تاريخ همکاری‌های ايران و ١+٥ با نظارت شورای امنيت و آژانس بين‌المللی انرژِی اتمی ثبت خواهد شد. روز توافق، روز عمليات و روز اجرا شدن.»
به گزارش اين روزنامه «در روز توافق، دو طرف تنها پايان اختلاف‌ها و رسيدن به گام تفاهم را اعلام می‌کنند. پيش از اين هم گفته شده بود که اين متن برجام هيچ سند بين‌المللی نيست و از امضای آن به شکل و شمايل يک توافقنامه بين‌المللی خبری نخواهد بود» اما «بحثی که در حال حاضر وجود دارد اين است که احتمالا قطعنامه شورای امنيت ذيل فصل هفتم فردای روز توافق صادر خواهد شد که البته اين مساله هم با مخالفت آمريکايی‌ها روبه‌رو شده است.»
پس از اين روز است که «برجام» برای بررسی به کنگره آمريکا از يک سو و مجلس شورای اسلامی ايران از سوی ديگر می‌رود و روزنامه اعتماد نوشته است که «مجلس در ايران بنای بر رای‌گيری در اين خصوص را ندارد و تيم مذاکره‌کننده بايد مفاد و جزييات را برای نمايندگان مردم توضيح دهد» و «اين بازه زمانی بسته به زمان حصول توافق مابين ۳۰ تا ۶۰ روز متغير خواهد بود.»
اعتماد نوشته است که «در روز عمليات، آمريکا و اروپا تحريم‌های خود را لغو می‌کنند. در اين روز با توجه به اينکه ايران هنوز گام‌های خود را براساس مفاد برجام برنداشته است طرف مقابل برداشته شدن انواع تحريم‌های مالی و اقتصادی با زيرمجموعه‌های آن را اعلام می‌کند» اما «اجرايی شدن آن به پس از اجرايی شدن تعهدهای ايران موکول خواهد شد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه سومين روز مهم در توافق احتمالی «روز اجرا» است، نوشته که در روز اجرا «دو طرف عملا گام‌های اجرايی نهايی را برخواهند داشت وپيش‌بينی می‌شود که ايران برای عملی کردن اقدام‌های خود به دو تا سه ماه زمان نياز داشته باشد»، ضمن اينکه « ايران احتمالا اجرا شدن پروتکل الحاقی را هم به روز اجرا موکول خواهد کرد. علاوه بر اين هنوز دو طرف بر سر اين مساله اختلافی که پرونده ايران چه زمانی از شورای امنيت خارج خواهد شد هم به تفاهم نرسيده‌اند.»
روزنامه اعتماد تاکيد کرده است که «امروز ديگر شکی وجود ندارد که هم ايران و هم شش کشور مقابل آن در مذاکرات توافق می‌خواهند اما توافقی که مختصات آن برای هرکدام از آنها متفاوت است و در کنار هم قرار دادن اين مختصات و رساندن آن به برآيندی مشترک سخت است.»
به نوشته اين روزنامه «در حال حاضر تمام تمرکز طرفين بر رسيدن به توافق جامع هسته‌ای در روزهای نخست ماه جولای و در کمترين فاصله پس از ٣٠ ژوئن است» و «تمديد چندماه ديگر» به فعل ممنوعی بدل شده است که دو طرف از ابراز آن هم وحشت دارند و در صورتی که « ايران و شش کشور مقابل آن نتوانند در اين بازه زمانی به جايی برسند در حقيقت در شرايط خاصی قرار خواهند گرفت که مختصات سياسی، حقوقی و فنی آن در آن فضا قابل بحث خواهد بود.»
اعتماد «تيم‌های کارشناسی و مديران سياسی ايران و ١+٥ تلاش می‌کنند متن نهايی توافق را که شامل ۲۰ صفحه متن اصلی و قريب به چهار تا پنج ضميمه است تا حد امکان تميز کرده، از کروشه‌های آن کاسته و در نهايت باقيمانده غربال شده‌ای را که اختلاف‌های آن قابل حل در اين سطح نبوده به دست وزرا بسپارند» و «در چنين شرايطی نگارش ۵۰ صفحه ضمايم به تنهايی کاری بس نفس‌گير است و اين مرحله زمانی سخت‌تر می‌شود که شش کشور مقابل ايران هرکدام از اين مذاکرات به دنبال منافع خاص سياسی برای خويش هستند که الزاما اين منافع با يکديگر همخوانی و همراهی هم ندارد، بنابراين با توجه به اينکه دو طرف به احتمال قريب به يقين نخواهند توانست در بازه زمانی مدنظر به توافق دست پيدا کنند چاره‌ای وجود نخواهد داشت جز اينکه ساعت‌ها در ۳۰ ژوئن متوقف شود اما روند گفت‌وگوها و رايزنی‌های فشرده ادامه پيدا کند.»
دليل بازداشت مديران سابق منطقه آزاد؛ «۱۳ هزار ميليارد تومان تخلف در واگذاری‌های قشم»
روزنامه شرق ضمن انتشار جزئياتی از دلايل «بازداشت برخی مديران سابق منطقه آزاد»، از قول شهريار مشيری حجم تخلفات در واگذاری های منطقه آزاد قشم را «۱۳ هزار ميليارد تومان» اعلام کرده است.
آمنه شيرافکن در گزارش روزنامه شرق با اشاره به اينکه «منطقه آزاد قشم، حياط‌خلوت برخی مديران دولت گذشته بود»، نوشته است: «بريزوبپاش‌ها و برخی واگذاری‌های رانتی در آن دولت حالا در محاکم استان در حال رسيدگی است و تا اينجای کار به بازداشت دو مدير و ممنوع‌الخروج شدن يکی ديگر منتهی شده است.»
روزنامه شرق با تاکيد براينکه «عمده تخلف‌ها در واگذاری مديريت و اراضی فرودگاه قديم قشم و بندر درگهان صورت گرفته است، از قول شهريار مشيری که درز دولت حسن روحانی به مدت ۶ ماه رياست منطقه آزاد قشم را بر عهده داشت نوشته است که رقم تخلف‌ها در واگذاری در هر دو منطقه چيزی حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان می‌شود؛ «۹ هزار ميليارد تومان در فرودگاه قديم و چهار هزار ميليارد تومان در درگهان.»
شهريار مشيری که چند ماهی در دولت حسن روحانی مدير منطقه آزاد قشم شده بود و همان روزها از تخلف و فساد سازمان‌يافته در منطقه آزاد قشم خبر داده بود حالا طی گفت و گو با روزنامه شرق درباره فروش فرودگاه قشم در دولت محمود احمدی نژاد، گفته است: «خيلی چيزها اتفاق افتاد که عجيب بود، کلا شبيه يک نوع غارت بود. کل باند فرودگاه و برج مراقبت آن فروخته شد. می‌دانيد که براساس قانون خصوصی‌سازی، تنها مديريت فرودگاه را می‌توان واگذار کرد. وقتی گروهی به قانون باور نداشته باشند، خروجی‌اش اين می‌شود که نه‌تنها کل فرودگاه را فروختند که روی باندش شهرک‌سازی کرده‌اند.»
در اين گفت و گو شهريار مشيری با تاکيد براينکه «منطقه آزاد هميشه حياط‌خلوت دولت‌ها بوده و هست»، گفته است: «در منطقه آزاد قشم وقتی سراغ بررسی خرابی‌های دولت گذشته رفتم، اطلاعات خوبی به دست آمد، چون بومی منطقه بودم، به سرعت در همان يکی، دو ماه اول، همه اطلاعات رسيد.
چون سطح تخلف‌ها چشمگير و گسترده بود، به فکرم رسيد تا تيمی متشکل از قضات بازنشسته و افرادی که دکترای حقوق داشتند، دور هم جمع شوند تا برای شناسايی اين مفاسد و بررسی حقوقی آن اقدام لازم صورت گيرد» و در نهايت «نتايج به‌دست‌آمده مکتوب شد و آن را برای اکبر ترکان رئيس مناطق آزاد ايران فرستادم» و «حتی يک نسخه نيز برای مهندس جهانگيری فرستادم» اما « هيچ اقدامی صورت نگرفت. حتی اطلاعات را برای اطلاعات شهرستان قشم هم فرستادم و باز هم اقدامی صورت نگرفت. سرانجام نسخه‌ای در اختيار بازرسی کل کشور قرار دادم و باز هم نتيجه‌ای نگرفتم.»
شهريار مشيری با اشاره به اينکه سرانجام «سازمان‌های ديگری» که در مبارزه با مفاسد اقتصادی فعاليت می کردند«براساس همان مستندات اقدام کردند»، گفته است که نمی تواند نام سازمانی که «بازداشت های اخير» چند مدير سابق منطقه آزاد قشم را انجام داده، اعلام کند.
به گفته شهريار مشيری «تخلف ديگر اينکه بدون آنکه پول بگيرند، زمين را به قيمت ۱۷ ميليارد تومان و با اقساط هفت‌ساله و از دم قسط فروخته‌اند و هيچ پيش‌پرداختی در کار نبوده است»، ضمن اينکه «آن شرکتی که طرف قرارداد بوده، سرمايه آورده‌ای نداشته و سرمايه گذار هم نبوده و به‌عنوان يک شرکت در فروش شرکت کرده و قرارداد واگذاری را می‌بندند» و حتی «وقتی پای قرارداد می‌آيد، هنوز مراتب ثبت شرکت را نيز طی نکرده بود و درواقع يک شرکت صوری بوده است.»
شهريار مشيری با اشاره به اينکه پس از فروش زمين فرودگاه قشم در دولت سابق و با انتصاب اسفنديار حيدری پور به عنوان مديرعامل منطقه آزاد قشم «اين زمين را به تجاری تغييرکاربری دادند و ۱۴ درصد از زمين را سهم منطقه آزاد و ۸۶ درصد سهم شرکت خريدار تعيين می‌کنند.»
به نوشته روزنامه شرق،شهريار مشيری که تنها ۶ ماه در دولت حسن روحانی به عنوان مديرعامل منطقه آزاد قشم «دوام» آورده، گفته است: پس از آغاز دوره مديريت در اين جزيره قرارداد واگذاری فرودگاه قشم را «لغو کردم. بندی در قرارداد بود مبنی‌بر اينکه اگر قسطشان را نپردازند، منطقه آزاد حق انفصال دارد و چون قسط را نداده بودند، من نيز لغو قرارداد کردم اما متأسفانه با ارتباطاتی که آنها با منطقه آزاد داشتند، کارشان را ادامه دادند. من به دادگستری رفتم و برای اين پرونده و هفت قرارداد ديگر که سوءاستفاده در آن محرز بود شکايت بردم، اما آن شکايت هم راه به جايی نبرد. تا اينکه من از مديريت منطقه آزاد رفتم. بعد از من آقای شعبانی‌فر روی کار آمدند. شش ماه بيشتر دوام نياوردم چراکه عاملان مفاسد اقتصادی هنوز در منطقه آزاد نفوذ داشتند.»
شهريار مشيری با اشاره به تخلف «چهار هزار ميليارد تومانی» در بندر درگهان به روزنامه شرق گفته است: «تخلف و رانت‌خواری در درگهان هم به دوره مديريت آقای رضا موسوی و حميد بقايی بازمی‌گردد» و «قرارداد رانتی در درگهان به استحصال صد هکتار زمين در شهر درگهان بزرگ‌ترين بندر تجاری قشم بازمی‌گردد» که «روی آن پروژه تجاری بازيافت احداث شده و اين سيستم بازيافت موجب نابودی جنگل‌های وسيع حرا در درگهان شده است.»
به گفته شهريار مشيری در آن طرح هم «برای ساخت‌وساز در نواحی ساحلی، نخاله‌های ساختمانی را روی ساحل درگهان» ريختند و «ازآنجاکه مصالح از جنس خود دريا نيست، خلل‌وفرج حفره‌های زيرزمينی بسته می‌شود و آب‌های سطحی داخل شهر به سمت دريا نمی‌آيد و به تبع، راه نفوذ آب به داخل دريا بسته می‌شود» و البته «نکته دردناک‌تر اينکه اين روزها فاضلاب کف خانه‌های مردم بالا آمده و اين پروژه سوای رانت و تخلف‌های مالی، محيط زيست منطقه را نابود کرده است و جنگل‌های ناب حرا را از بين برده است.»
اين مقام پيشين منطقه آزاد قشم با تاکيد دوباره براينکه در دولت گذشته «عده‌ای به نام سرمايه‌گذار و برای غارت» وارد جزيره قشم شدند، گفته است: «اينکه در منطقه آزاد سرمايه‌گذارانی آمده بودند، دروغ محض است. اينکه گروهی مشغول کار عمرانی و ايجاد زيرساخت اقتصادی و امور توسعه‌ای بوده‌اند نيز توهمی بيش نبوده، اينها يک مشت آدم پاپتی و بی‌بته بودند. تنها با زدوبند با مدير و دبيرخانه منطقه آزاد قشم به اين جزيره راه پيدا کرده و درحالی‌که آه در بساط نداشتند به درآمدهای نجومی رسيدند. برخی که اسم سرمايه‌گذار روی اين آدم‌ها می‌گذارند بايد بدانند اينها سرمايه‌بردار و کلاهبردارند.»
روزنامه شرق يادآوری کرده است که «در جريان پرونده فروش فرودگاه قديمی قشم، دو نفر از مديران عامل و دو نفر از مديران کل سازمان منطقه آزاد قشم بازداشت و زندانی و برخی از اعضای هیأت‌مديره برای ارائه توضيحات به مراجع قانونی احضار شده‌اند.» اين دو مديرعامل در سال‌های ۸۹ تا ۹۰ با حکم حميد بقايی معاون محمود احمدی نژاد به «سمت پنجمين و ششمين مديران عامل سازمان منطقه آزاد قشم» منصوب شده بودند.
موافقت دولت با «افزايش ۱۰ درصدی قيمت لبنيات»
روزنامه ابرار اقتصادی از صدور مجوز «افزايش ۱۰ درصدی قيمت لبنيات» خبر داده است.
مونا روشندل در گزارش روزنامه ابرار اقتصادی نوشته است: «با اجبار توليد کنندگان به خريد شير خام ۱۴۴۰ تومانی و استقرار بازرسان دولت در کارخانه های لبنی، دولت برای جلوگيری از زيان دامداران و کارخانه‌های لبنی تاييد کرد که قيمت شير و ماست معمولی و پنير فتا ۱۰ درصد افزايش يابد.»
محمدرضا نعمت‌زاده، در نشست رسانه ای روز يک شنبه به مناسبت روز صنعت و معدن با اشاره به اينکه «دولت بايد هم از دامداران حمايت کند و هم از توليدکنندگان»، گفته است: «سال گذشته در ستاد تنظيم بازار مصوب شد که به شرط پرداخت ماهانه ۷۵ ميليارد تومان يارانه به توليد، شير خام به قيمت ۱۴۴۰ تومانی به توليدکنندگان فروخته شود اما دولت با تمام تلاش خود فقط توانست سه ماه اين يارانه را پرداخت کند.»
به گزارش ابرار اقتصادی، وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه «از همان زمان ما با شير ۱۴۴۰ تومانی مخالف بوديم زيرا می دانستيم که توليدکنندگان توان اين خريد را ندارند»، گفته است: «در بحث درآمدی دولت مشخص شد که نمی تواند اين يارانه را پرداخت کند، و به همين دليل با اجبار توليد کنندگان به خريد شير خام ۱۴۴۰ تومانی و استقرار بازرسان دولت در کارخانه های لبنی، دولت برای جلوگيری از زيان دامداران و کارخانه‌های لبنی تاييد کرد که قيمت شير و ماست معمولی و پنير فتا ۱۰ درصد افزايش يابد.»
محمدرضا نعمت زاده درباره استقرار بازرسان دولت در کارخانه های لبنی و الزام آنها به خريد شير ۱۴۴۰ تومانی نيز گفته است: «از لحاظ قانونی نمی دانم که آيا اين کار درست است يا خير اما ايين را می دانم که دولت چاره ای جز افزايش قيمت ندارد. لبنيات يکی از کالاهای اساسی در کشور محسوب می‌شود که در اين رابطه دولت تمام توجه خود را برای رفع مشکلات واحدهای توليدی لبنی انجام خواهد داد.»
خط اعتباری ۵۰۰ ميليون دلاری ايران برای ونزوئلا
روزنامه ابرار اقتصادی همچنين از قول وزير صنعت، معدن و تجارت در دولت حسن روحانی از اختصاص «خط اعتباری ۵۰۰ ميليون دلاری ايران برای ونزوئلا» خبر داده است.
به گزارش اين روزنامه، محمدرضا نعمت زاده با اشاره به «توافق برای اعطای خط اعتباری ۵۰۰ ميليون دلاری ايران به ونزوئلا»، گفته است: «درآمدهای اقتصادی ونزوئلا ۹۰ درصد به درآمد نفتی وابسته است و از آنجايی که قيمت نفت کاهش يافت درآمدهای اين کشور هم به صورت چشمگيری کاهش يافته و بسياری از پروژه های آنها تعطيل شد، بنابراين در سفر رييس جمهور ونزوئلا به ايران درخواست شد تا ايران و آن کشور در راستای توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری گام بردارند که دولت تصميم گرفته يک خط اعتباری ۵۰۰ ميليون دلاری را برای اين کشور در نظر بگيرد.
محمدرضا نعمت زاده همچنين گفته است: «چارچوب اختصاص خط اعتباری ۵۰۰ ميليون دلاری به ونزوئلا تهيه شده که قرار است بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارايی توافق کلی قالب عملياتی آن را به تصويب برسانند و براساس اين توافق قرار شد بخشی از نيازهای ونزوئلا به صورت اعتباری و بخشی به صورت پروژه ای تامين شود، ضمن آنکه مطالبات شرکت های ايرانی که در اين کشور فعاليت دارند نيز از اين خط اعتباری تامين شود.»
