گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی درباره «محیط کسب و کار»، که سه شنبه ۲۵ اکتبر (چهارم ابانماه) منتشر شد، ایران را از لحاظ شرایط لازم برای تسهیل فعالیت اقتصادی در میان صد و نود کشور جهان، در رده صد و بیستم قرار داده است.
در مقایسه با گزارش سال ۲۰۱۶ همان نهاد، وضعیت ایران از لحاظ «محیط کسب و کار» بدتر شده و در رده بندی کشور ها، دو پله تنزل یافته است.
نیروی بازدارنده
«محیط کسب و کار» در بر گیرنده مجموعه مولفه هایی است که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تاثیر میگذارند، ولی در حیطه اختیار مدیران این بنگاه‌ها نیستند. حتی بهترین کارآفرین جهان در رویارویی با «محیط کسب و کار» نامساعد از نفس می افتد و یا دستکم نمی تواند به هدف‌های مورد انتظار خود دست یابد. عدم امنیت، قطع و وصل شدن برق، نوسان‌های شدید ارز، فساد اداری، مقررات فلج کننده دیوانسالاری، نظام قضایی ناتوان و نبود تضمین‌های لازم برای اجرای قرار داد ها...، همه و همه هزینه‌های کلانی را بر بنگاه‌های تولیدی تحمیل میکنند و به یک نیروی بازدارنده جدی برای سرمایه گذاران و کار آفرینان بدل میشوند.
گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی درباره «محیط کسب و کار»، که سه شنبه ۲۵ اکتبر (چهارم ابانماه) منتشر شد، ایران را از لحاظ شرایط لازم برای تسهیل فعالیت اقتصادی در میان صد و نود کشور جهان، در رده صد و بیستم قرار داده است.
چرا در کشور «الف» ابتکار‌های خصوصی با شور و شوق در خدمت تاسیس واحد‌های تولیدی، خلق ثروت و ایجاد فرصت‌های شغلی به کار می افتند، حال آنکه در کشور «ب» بخش بسیار بزرگی از کار آفرینان بالقوه دست روی دست میگذارند و عطای فعالیت و خلاقیت را به لقای آن می بخشند؟ چرا شمار زیادی از ایرانیان تا وقتی در کشور خود هستند از خطر کردن و آفریدن میگریزند، ولی همین که پایشان به آمریکا یا استرالیا میرسد، به خلاقیت و کار آفرینی روی میآورند؟
پاسخ این پرسش را باید در مفهوم «محیط کسب و کار» جستجو کرد. بانک جهانی در گزارش سالانه‌اش به همین موضوع می پردازد و با تکیه بر ده مولفه، کشور‌ها را از لحاظ درجه مساعد بودنشان برای کسب و کار، طبقه بندی میکند. این ده مولفه عبارتند از : شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت و ساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ تسهیلات بانکی، درجه حمایت از سرمایه گذاری خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، سهولت اجرای قرار داد‌ها و ورشکستگی و پرداخت دیون.
بر پایه همین مولفه ها، کشور زلاندنو (نیوزیلند) از مساعد‌ترین «محیط کسب و کار» در جهان برخوردار است و سنگاپور و دانمارک، از همان لحاظ، در ردیف‌های دوم و سوم قرار میگیرند. در همان طبقه بندی، سومالی در رده آخر (۱۹۰) قرار گرفته و اریتره و لیبی دو رده ماقبل آخر را اشغال کرده اند.
در این جا به عنوان نمونه به مولفه اول، که شروع کسب و کار باشد، اشاره میکنیم. دو نفر، اولی در زلاند نو و دومی در ایران، قصد دارند یک کسب و کار کوچک به راه بیندازند (نانوایی، رستوران یا موسسه‌ای برای کمک به سالمندان). راه اندازی این کسب و کار مستلزم مراجعه به ادارات مختلف، پر کردن مدارک و پراخت هزینه‌های گوناگون است.
با نگاهی به گزارش بانک جهانی می بینیم که در نیوزیلند این کار طی نیم روز انجام میگیرد و ۰.۳ در صد در آمد سالانه سرانه هزینه بر میدارد. در ایران همان فرآیند پانزده روز و نیم طول میکشد (۳۱ برابر نیوزیلند) و معادل ۱.۱ در صد در آمد سالانه سرانه خرج دارد (نزدیک به چهار برابر نیوزیلند). شگفت آنکه در شمار زیادی از کشور‌های بسیار فقیر دنیا، فرایند راه اندازی یک کسب و کار گاه به پنجاه روز دوندگی و صرف هزینه‌های بسیار سنگین نیاز دارد. این چه مصیبتی است که یک کشور فقیر و گرفتار بیکاری، به جای آنکه زمینه کار و فعالیت را فراهم بیاورد، هزار و یک مانع بر سر راه فعالان و کار آفرینان به وجود میآورد. بدبخت کسی که بخواهد در کنگو یا گابن کار و باری راه بیندازد. بیچاره از چه تعداد کارمند باید امضا بگیرد و به چند نفر باید رشوه بدهد؟
جایگاه نامناسب ایران
تاکید بر این نکته ضروری است که بانک جهانی، در ارزیابی «محیط کسب و کار» کشور‌ها همه مولفه‌ها را در نظر نمیگیرد. مثلا در مورد ایران، تردیدی نیست که «محیط کسب و کار» آن طبعا از تنش‌های بین المللی و به ویژه تحریم اقتصادی چند سال اخیر به شدت تاثیر پذیرفته است. البته گزارش بانک جهانی این مزیت را دارد که زمینه مقایسه بین المللی را فراهم میآورد، ولی در کنار آن کشور‌های گوناگون باید ملاک‌های ویژه‌ای را، در انظباق با شرایط محلی شان، برای ارزیابی «محیط کسب و کار» خود مورد توجه قرار دهند.
تاکید بر این نکته ضروری است که بانک جهانی، در ارزیابی «محیط کسب و کار» کشور‌ها همه مولفه‌ها را در نظر نمیگیرد. مثلا در مورد ایران، تردیدی نیست که «محیط کسب و کار» آن طبعا از تنش‌های بین المللی و به ویژه تحریم اقتصادی چند سال اخیر به شدت تاثیر پذیرفته است. البته گزارش بانک جهانی این مزیت را دارد که زمینه مقایسه بین المللی را فراهم میآورد، ولی در کنار آن کشور‌های گوناگون باید ملاک‌های ویژه‌ای را، در انظباق با شرایط محلی شان، برای ارزیابی «محیط کسب و کار» خود مورد توجه قرار دهند.
در ایران «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» از سال ۱۳۸۹ به این طرف گزارش‌های فصلی تهیه میکند زیر عنوان «پایش محیط کسب و کار». این گزارش‌ها متکی بر پرسشنامه‌ای است که در آن از تشکل‌های اقتصادی در خواست میشود ۲۱ مولفه محیط کسب و کار کشور را ارزیابی کنند. در گزارشی مربوط به پاییز ۱۳۹۴، تشکل‌های اقتصادی شرکت کننده در این نظر سنجی چهار عامل یا مولفه را به عنوان مهم‌ترین موانع کسب و کار در ایران بر شمرده اند که به ترتیب عبارتند از مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید، بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی در زمینه پرداخت به موقع بدهی‌های خودشان به پیمانکاران، و بالاخره وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی.
همانگونه که اشاره کردیم، بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۱۷ خود، ایران را از نظر رتبه «محیط کسب و کار» دو پله عقب برده و در رده صد و بیستم جای داده است. با مطالعه همان گزارش دلیل عقب رفت ایران در زمینه «مجیط کسب و کار» روشن میشود. از دیدگاه کارشناسان بانک جهانی، در فاصله سال گذشته تا امسال، موقعیت ایران تنها در زمینه سه مولفه محیط کسب و کار بهبود یافته که به ترتیب عبارتند از اخذ مجوز ساخت و ساز، ثبت مالکیت و سهولت پرداخت مالیات. در عوض در زمینه هفت مولفه دیگر «محیط کسب وکار»، وضعیت ایران بد تر شده است.
و اما در مقایسه با «محیط کسب و کار» در سطح منطقه نیز، وضعیت ایران تعریفی ندارد. در میان بیست کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی، امارات متحده عربی مساعد‌ترین محیط کسب و کار را دارد و بحرین و عمان در رده‌های بعدی قرار میگیرند. ایران در این جمع در رده یازدهم است. با این جایگاه نامناسب از لحاظ «محیط کسب و کار»، تصادفی نیست اگر سرمایه گذاری در ایران به راه نمی افتند و بیکاری به مرز‌های انفجار آمیز میرسد.
توضیح این نکته نیز ضروری است که گزارش بانک جهانی در زمینه «محیط کسب و کار» هم در محافل مالی و اقتصادی و هم در کانون‌های کارشناسی و آکادمیک از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است و طبعا بر تصمیم گیری سرمایه گذاران بین المللی تاثیر میگذارد. بسیج سرمایه گذاران و کار آفرینان ملی و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی ممکن نیست مگر با انجام اصلاحات بزرگ اقتصادی به منظور بهبود «محیط کسب و کار» در کشور.
