رئيس جمهورى ايران، ۲ سال پس از اجراى طرح امنيت اجتماعى، در نامه‌اى به وزير كشور از وى خواست تا در اجراى اين طرح ملاحظات جديدى را اعمال كند.
نامه محمود احمدى نژاد پنج شنبه شب، ساعتى پس از آنكه فرمانده نيروى انتظامى بارديگر بر « اجراى طرح امنيت اجتماعى مطابق قانون » تاكيد كرد ، در اختيار خبرگزارى‌هاى رسمى در ايران قرار گرفت.
آقاى احمدى نژاد در نامه خود به صادق محصولی نوشته است: « بايد بين برخى از افراد عادى كه حسب عادت يا تحت تاثير محيط رشد يا بى‌توجهى و يا تبليغات پيچيده دشمنان ِ انسانيت، دچار برخى رفتارها مى‌شوند با كسانى كه به صورت سازمان‌يافته اقدام به اجراى برنامه تخريب فضاى عمومى مى‌نمايند ، تفاوت اساسى قائل شد. »
وى همچنين با اشاره به اينكه در برخورد « با گروه اول ، محبت و يارى و ارائه كتب و جزوات و كارت‌ها و هدايايى كه حاوى پيام محبت و اطلاع‌رسانى و هدايت و پرورش » مورد استفاده قرار گيرد نوشته است «در برخورد با گروه دوم كار دقيق اطلاعاتى و كنترل نامحسوس و برخورد قاطع لازم است.»
آقاى احمدى نژاد در اين نامه همچنين از تشكيل یک شوراى فرهنگى-اجتماعى «جهت حفظ حريم اجتماعى » خبر داده و از وزير كشور خواسته تا از «اقدامات سليقه اى ، مقطعى، غيرمنطبق بر اخلاق كريمه اسلامى و بعضا خشن و تخريب‌كننده شخصيت شهروندان به طور اكيد، جلوگيرى و گزارش كار را به صورت مستمر ارائه كند.»
در نامه رئيس جمهورى اسلامى كه رسانه‌هاى نزديک به محمود احمدى نژاد آن را «دستور بازنگرى طرح امنیت اجتماعى» ناميده‌اند ، با اشاره به اينكه «حفظ و حراست از حقوق و كرامت شهروندان از وظايف اصلى حكومت است» خطاب به صادق محصولى تاكيد شده «احدى حق ندارد بدون حكم قضايى و يا شاكى حقوقى در امور شخصى مردم دخالت و يا از رابطه آنان با يكديگر استفسار نمايد كه در غير اين‌صورت خود امرى خلاف و نوعى اشاعه فحشا خواهد بود.»
نحوه اجرای طرح امنیت اجتماعی و نیز خود طرح با انتقادهایی در ایران روبهرو شد، اما مقام‌های امنیتی اعلام کردند مردم به این طرح اقبال نشان داده اند.
اسماعيل احمدى مقدم فرمانده نيروى انتظامى ساعتى قبل از انتشار نامه آقاى احمدى نژاد اعلام كرده بود كه «طرح ارتقاء امنيت اجتماعى با اقبال خوب مردم و مسوولان روبهرو شد، و مأموران ما تلاش دارند مسائل را با اقدامات ارشادى و بعضا تذكر و اخذ تعهد حتى از كسانى كه كج‌رفتارى داشتند برطرف كنند.»
سايت رسمى نيروى انتظامى در عين حال گزارش داد كه سرتيپ احمدى مقدم در واكنش به سئوالی كه « شنيده شده ماموران در اين طرح برخورد مطلوبى ندارند » تاكيد كرده «اين صحبت شايعه‌اى بيش نيست.»
در اين نامه آمده است: «بخشی ازاين طرح، که بيشترين اصطکاک را با حقوق طيف گسترده‌ای از شهروندان داشته و دارد، مربوط به نوع پوشش افراد و به ويژه زنان به عنوان نيمی از اعضای جامعه است که طی آن نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، انواع پوشش‌های -بعضا متعارف و مقبول جامعه را- با عناوين مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و ازمصاديق جرم تلقی کرده است و بنابر تشحيص خود اقدام به برخورد با شهروندان می کند. اوج اين اعمال فرا قانونی نيروی انتظامی را می توان در برشمردن پوشيدن چکمه به عنوان يکی ازمصاديق «تبرج» که عنوانی فقهی و نه قانونی است، برشمرد.»
طح امنیت اجتماعی و انتخابات پیش رو
بنابر آمارهایی كه مقام‌های قضايى و انتظامى در مراحل مختلف اجراى طرح امنیت اجتماعی از ارديبهشت ۱۳۸۶ تاكنون در اختيار رسانه‌ها قرار داده‌اند، گروهی به اتهام آنچه فرماندهان نيروى انتظامى از جمله «بد پوششى» یا «مزاحمت براى نواميس» و حتی «شيطان پرستى» مى‌نامند، بازداشت شدند.
محمود احمدى نژاد در شامگاه دوم مرداد ۱۳۸۶، با شركت در برنامه «گفت‌وگوى ويژه خبرى» شبكه دوم تلويزيون دولتى ايران از اجراى اين طرح حمايت كرد ، و گفت «اين طرح به معناى تأمين امنيت اجتماعى، يك چيز ضرورى است.»
آقاى احمدى نژاد در همان برنامه تلويزيونى كه چند روز پس از اعدام شمارى از متهمان دستگير شده به عنوان « اراذل » در زندان اوين تهران انجام شد، با اشاره به اجراى طرح هايى چون « مبارزه با بدحجابى » ، و « طرح جمع آورى اراذل » گفت كه هدف اين طرح‌ها «برخورد با اراذل و اوباش » است، و تاكيد كرد « ريشه اين افراد بايد از جامعه كنده شود.»
اما آذر سال ۱۳۸۶ و در آستانه انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى ، غلامحسين الهام، سخنگوى دولت، با انتشار ياداشتى در روزنامه دولتى « ايران »، گفت كه دولت در اجراى طرح امنيت اجتماعى مسئول نيست. گروهی از تحلیل‌گران و رسانه‌ها این گفته را «عقب نشینی دولت از طرح امنیت اجتماعی» تعبیر کردند.
خبرگزارى ايسنا همان زمان گزارش داد كه محسن اسماعيلى از اعضاى شوراى نگهبان در سمينار فرماندهان نيروى انتظامى اظهار نظر سخنگوى دولت را « عقب نشينى انتخاباتى » ناميده است.
آقاى اسماعيلى گفت « اظهار تأسف مى‌كنم از اين كه، گاه مسائل انتخاباتى به برقرارى امنيت تاثير مى‌گذارد و افراد با وعده‌ها ، مواضع و صحبت‌ها براى جمع‌آورى رأى بيشتر ، به طور مثال اقدامات نيروى انتظامى يا ساير دستگاه‌ها را زير سوال مى‌برند.»
فرمانده نيروى انتظامى نيز در ۱۲ دى سال ۱۳۸۶، ضمن انتقاد از اظهارات سخنگوى دولت ، گفت « جزئيات طرح امنيت اجتماعى اعم از سياست‌ها ، اهداف و دسته‌بندى‌ها، طى سه جلسه با حضور رئيس‌جمهور تشريح شد و مصوبه‌هاى بسيار متقنى در اين زمينه داريم.»
اسماعيل احمدى مقدم همان روز در خصوص ارسال مصوبه اجراى طرح امنيت اجتماعى از سوى دولت به نيروى انتظامى به خبرگزارى‌ها گفت: «اگر دوستان فكر مى‌كنند نياز به اين است كه ما مستندات خود را بفرستيم اين كار را مى‌كنيم. مستنداتى كه در دستمان است همان‌هايى است كه دولت براى نيروى انتظامى فرستاده كه ما هم شماره‌هاى مستندات را براى آن ها مى‌فرستيم. »
البته طرح امنيت اجتماعى در يك سال گذشته نيز -به رغم اظهارات يك سال پيش سخنگوى دولت- همچنان ادامه يافت و در ماه‌هاى اخير طرح ديگرى به نام « انضباط اجتماعى » نيز به موازات آن به اجرا در آمده است.
نامه محمود احمدى نژاد پنج شنبه شب، ساعتى پس از آنكه فرمانده نيروى انتظامى بارديگر بر « اجراى طرح امنيت اجتماعى مطابق قانون » تاكيد كرد ، در اختيار خبرگزارى‌هاى رسمى در ايران قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
وى همچنين با اشاره به اينكه در برخورد « با گروه اول ، محبت و يارى و ارائه كتب و جزوات و كارت‌ها و هدايايى كه حاوى پيام محبت و اطلاع‌رسانى و هدايت و پرورش » مورد استفاده قرار گيرد نوشته است «در برخورد با گروه دوم كار دقيق اطلاعاتى و كنترل نامحسوس و برخورد قاطع لازم است.»
آقاى احمدى نژاد در اين نامه همچنين از تشكيل یک شوراى فرهنگى-اجتماعى «جهت حفظ حريم اجتماعى » خبر داده و از وزير كشور خواسته تا از «اقدامات سليقه اى ، مقطعى، غيرمنطبق بر اخلاق كريمه اسلامى و بعضا خشن و تخريب‌كننده شخصيت شهروندان به طور اكيد، جلوگيرى و گزارش كار را به صورت مستمر ارائه كند.»
در نامه رئيس جمهورى اسلامى كه رسانه‌هاى نزديک به محمود احمدى نژاد آن را «دستور بازنگرى طرح امنیت اجتماعى» ناميده‌اند ، با اشاره به اينكه «حفظ و حراست از حقوق و كرامت شهروندان از وظايف اصلى حكومت است» خطاب به صادق محصولى تاكيد شده «احدى حق ندارد بدون حكم قضايى و يا شاكى حقوقى در امور شخصى مردم دخالت و يا از رابطه آنان با يكديگر استفسار نمايد كه در غير اين‌صورت خود امرى خلاف و نوعى اشاعه فحشا خواهد بود.»
اسماعيل احمدى مقدم فرمانده نيروى انتظامى ساعتى قبل از انتشار نامه آقاى احمدى نژاد اعلام كرده بود كه «طرح ارتقاء امنيت اجتماعى با اقبال خوب مردم و مسوولان روبهرو شد، و مأموران ما تلاش دارند مسائل را با اقدامات ارشادى و بعضا تذكر و اخذ تعهد حتى از كسانى كه كج‌رفتارى داشتند برطرف كنند.»
سايت رسمى نيروى انتظامى در عين حال گزارش داد كه سرتيپ احمدى مقدم در واكنش به سئوالی كه « شنيده شده ماموران در اين طرح برخورد مطلوبى ندارند » تاكيد كرده «اين صحبت شايعه‌اى بيش نيست.»
قانون و طرح امنیت اجتماعی
شکایت حقوق دانان از نیروی انتظامی
در دی ماه سال گذشته، چهل تن از حقوق دانان و وکلای دادگستری در نامه‌ای به کمسيون اصل نود مجلس، نسبت به برخوردهای نيروی انتظامی با زنان در قالب طرح ارتقای امنيت اجتماعی شکايت کردند.در اين نامه آمده است: «بخشی ازاين طرح، که بيشترين اصطکاک را با حقوق طيف گسترده‌ای از شهروندان داشته و دارد، مربوط به نوع پوشش افراد و به ويژه زنان به عنوان نيمی از اعضای جامعه است که طی آن نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، انواع پوشش‌های -بعضا متعارف و مقبول جامعه را- با عناوين مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و ازمصاديق جرم تلقی کرده است و بنابر تشحيص خود اقدام به برخورد با شهروندان می کند. اوج اين اعمال فرا قانونی نيروی انتظامی را می توان در برشمردن پوشيدن چکمه به عنوان يکی ازمصاديق «تبرج» که عنوانی فقهی و نه قانونی است، برشمرد.»
طح امنیت اجتماعی و انتخابات پیش رو
بنابر آمارهایی كه مقام‌های قضايى و انتظامى در مراحل مختلف اجراى طرح امنیت اجتماعی از ارديبهشت ۱۳۸۶ تاكنون در اختيار رسانه‌ها قرار داده‌اند، گروهی به اتهام آنچه فرماندهان نيروى انتظامى از جمله «بد پوششى» یا «مزاحمت براى نواميس» و حتی «شيطان پرستى» مى‌نامند، بازداشت شدند.
محمود احمدى نژاد در شامگاه دوم مرداد ۱۳۸۶، با شركت در برنامه «گفت‌وگوى ويژه خبرى» شبكه دوم تلويزيون دولتى ايران از اجراى اين طرح حمايت كرد ، و گفت «اين طرح به معناى تأمين امنيت اجتماعى، يك چيز ضرورى است.»
آقاى احمدى نژاد در همان برنامه تلويزيونى كه چند روز پس از اعدام شمارى از متهمان دستگير شده به عنوان « اراذل » در زندان اوين تهران انجام شد، با اشاره به اجراى طرح هايى چون « مبارزه با بدحجابى » ، و « طرح جمع آورى اراذل » گفت كه هدف اين طرح‌ها «برخورد با اراذل و اوباش » است، و تاكيد كرد « ريشه اين افراد بايد از جامعه كنده شود.»
اما آذر سال ۱۳۸۶ و در آستانه انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى ، غلامحسين الهام، سخنگوى دولت، با انتشار ياداشتى در روزنامه دولتى « ايران »، گفت كه دولت در اجراى طرح امنيت اجتماعى مسئول نيست. گروهی از تحلیل‌گران و رسانه‌ها این گفته را «عقب نشینی دولت از طرح امنیت اجتماعی» تعبیر کردند.
خبرگزارى ايسنا همان زمان گزارش داد كه محسن اسماعيلى از اعضاى شوراى نگهبان در سمينار فرماندهان نيروى انتظامى اظهار نظر سخنگوى دولت را « عقب نشينى انتخاباتى » ناميده است.
آقاى اسماعيلى گفت « اظهار تأسف مى‌كنم از اين كه، گاه مسائل انتخاباتى به برقرارى امنيت تاثير مى‌گذارد و افراد با وعده‌ها ، مواضع و صحبت‌ها براى جمع‌آورى رأى بيشتر ، به طور مثال اقدامات نيروى انتظامى يا ساير دستگاه‌ها را زير سوال مى‌برند.»
فرمانده نيروى انتظامى نيز در ۱۲ دى سال ۱۳۸۶، ضمن انتقاد از اظهارات سخنگوى دولت ، گفت « جزئيات طرح امنيت اجتماعى اعم از سياست‌ها ، اهداف و دسته‌بندى‌ها، طى سه جلسه با حضور رئيس‌جمهور تشريح شد و مصوبه‌هاى بسيار متقنى در اين زمينه داريم.»
اسماعيل احمدى مقدم همان روز در خصوص ارسال مصوبه اجراى طرح امنيت اجتماعى از سوى دولت به نيروى انتظامى به خبرگزارى‌ها گفت: «اگر دوستان فكر مى‌كنند نياز به اين است كه ما مستندات خود را بفرستيم اين كار را مى‌كنيم. مستنداتى كه در دستمان است همان‌هايى است كه دولت براى نيروى انتظامى فرستاده كه ما هم شماره‌هاى مستندات را براى آن ها مى‌فرستيم. »
البته طرح امنيت اجتماعى در يك سال گذشته نيز -به رغم اظهارات يك سال پيش سخنگوى دولت- همچنان ادامه يافت و در ماه‌هاى اخير طرح ديگرى به نام « انضباط اجتماعى » نيز به موازات آن به اجرا در آمده است.
