با و جود منتفی اعلام شدن آزادی سارا شورد توسط عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، باید انتظار داشت که زن کوهگرد آمریکایی به زودی آزاد و راهی کشورش بشود. در صورت آزادی قابل انتظار و بدون محاکمه سارا شورد، موضوع اتهامات دو کوهگرد دیگر آمریکایی، شین باوئر و جاش فتال را نیز می توان عملا منتفی خواند.
بروز تاخیر در آزادی دستگیرشدگان دارای تابعیت خارجی در ایران، بعد از اتخاذ تصمیم نسبت به آزادی آنها، روند متعارفی است و در مورد دکتر هاله اسفندیاری محقق ایرانی تبار آمریکایی، پرناز (نازی) عظیما، خبرنگار رادیو فردا، رکسانا صابری، گزارشگر مستقل آمریکایی و همچنین کلوتید رایس، دختر دانشجوی فرانسوی نیز دیده شد.
مبادله
کلیه دستگیرشدگان نام‌برده متهم به جاسوسی و یا اقدام علیه امنیت ملی ایران شده بودند. رکسانا صابری به هر دو اتهام در یک دادگاه فوری محاکمه و به هشت سال زندان محکوم شد و لی پس از سه ماه با حکم دادگاه تجدید نظری که به منظور آزادی او تشکیل گردید، آزاد و بعد از یک تاخیر کوتاه مدت که گفته شد به دلیل تکمیل امور اداری غیر قابل اجتناب بوده، آزاد و راهی آمریکا شد.
در تحویل اسناد آزادی کلوتید رایس به سفارت فرانسه نیز چنین تاخیری دیده شد.
خانم رایس که به مدت شش ماه بقصد آموزش در اصفهان بسر میبرد در ماه ژوئیه و در جریان اعتراضات عمومی به نتیجه انتخابات رئیس جمهوری در ایران دستگیر و در ماه اوت با قید وثیقه آزاد شد. از آن پس خانم رایس در سفارت فرانسه به سر می برد و مذاکرات پیرامون آزادی نهایی او بین ایران و فرانسه جریان داشت.
در ماه اردیبهشت سال جاری علی مهدوی وکیل خانم رایس اعلام داشت که محکومیت وی با پرداخت جریمه نقدی معادل ۲۵۰ هزار دلار پایان یافته است. بعد از یک تاخیر ۲۴ ساعته در تحویل مدارک سفر خانم رایس، وی سرانجام از ایران خارج شد.
طی دو تحول موازی با آزادی خانم رایس، مجید کاکاوند تاجر (مهندس ) ایرانی و علی وکیلی راد نیز آزاد و راهی ایران شدند. کاکاوند در ماه مارس به اتهام خرید و صادرات غیر مجاز وسایل الکترونیکی برای ایران در فرانسه دستگیر شده و آمریکا خواستار اعزام وی به آن کشور بود. وکیلی راد نیز به جرم قتل شاپور بختیار در فرانسه محکوم به حبس ابد شده و در زندان به سر می برد. هر دو دولت ایران و فرانسه قویا بده بستان سیاسی و ارتباط این آزادی ها را انکار کردند.
تشابه
آزادی دستگیر شده گان دارای تابعیت خارجی و یا با تابعیت دوگانه در ایران دارای روندی بیش و کم مشابه است. بجز موارد استثنایی که طی آن یکی از دستگیر شدگان همچنان در ایران باقی مانده ( کیان تاجبخش ) بقیه ابتدا متهم به اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی و پس از انجام مذاکرات محرمانه آزاد و از ایران خارج شده اند.
در مورد رکسانا صابری گفته شد که باز گشت او به آمریکا مانع عمده مذاکرات مستقیم بین تهران-واشینگتن را از میان برداشت. گزارش های دیگری نیز در این مورد حاکی از رابطه آن با توافق پیرامون میانجی‌گری ترکیه و برزیل در پرونده اتمی ایران بود.
اتخاذ تصمیم در مورد آزادی متهمان خارجی دستگیر شده در ایران معمولا در بالاترین سطح نظام صورت می گیرد. با توجه به افزایش این نوع دستگیری ها از زمان به روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد، مداخله دولت در آزادی آنها نیز بیشتر از گذشته شده است.
سابقه
در مورد آزادی ۵۲ گروگان آمریکایی عضو سفارت خانه آن کشور در تهران تصمیم نهایی را آیت الله خمینی اتخاذ کرد و با دستور وی مجلس شورای اسلامی مداخله و در نتیجه پس از ۴۴۴ روز اسارت، کارمندان آمریکایی آزاد و راهی کشور خود گردیدند.
پس از برگزیده شدن رونالد ریگان به ریاست جمهوری آمریکا و انجام تماس های پنهانی بعدی بین تهران و واشنگتن، آشکار شد که آزادی گروگان ها پس از انجام تمهیدات سیاسی گسترده صورت گرفته بود.
بعد تبلیغاتی
در مورد آزادی پر سرو صدای ۱۵ ملوان بریتانیایی که در آب های نزدیک به سواحل ایران در خلیج فارس توسط سپاه پاسداران دستگیر شده بودند مداخله دولت کاملا آشکار بود. پانزده روز پس از دستگیری ملوان های یاد شده، محمود احمدی نژاد در مراسم بدرقه و خداحافظی از آنها شخصا حضور یافت.
رسانه های بریتانیا آزادی نسبتا سریع ملوان های یاد شده را نتیجه انجام اقدامات دیپلماتیک نفس گیر و استفاده از تهدید سیاسی ( قطع رابطه جامعه اروپا با ایران ) و همچنین استفاده از ظرفیت های نظامی علیه ایران معرفی کردند.
مراسم تبلیغاتی یاد شده از جمله پوشاندن کت و شلوارهای بدلی مارک معروف باس به تن ملوانهای مرد در مطبوعات خارجی انعکاس گسترده ای یافت. یکی از زنان ملوان دستگیر شده داستان دو هفته اقامت خود در ایران را به بهای یک چهارم میلیون دلار به یک روزنامه بریتانیایی فروخت.
در مورد آزادی خانم شورد، که اینک آنجام آن ظاهرا با یک تاخیر موقت روبه‌رو شده، حصول توافق در درون حاکمیت ایران غیر قابل تردید به نظر میرسد. بر اساس قرینه ها بنظر می رسد که هماهنگی لازم در این مورد در درون دولت و ساختار تصمیم گیری نظام صورت گرفته است.
ارسال یک پیام فوری توسط وزارت ارشاد برای رسانه ها در روز پنج شنبه و انتشار خبر آزادی خانم شورد حاکی از اطلاع دولت از این امر و در حقیقت به دست داشتن ابتکار عمل در این زمینه توسط دولت است.
انتشار رسمی خبر یاد شده در روز جمعه توسط سخنگوی وزارت خارجه و نسبت دادن آن به خیر خواهی رئیس جمهوری و انتخاب یک زن از میان سه جوان دستگیر شده برای آزادی زودتر، حاکی از هماهنگی در این مورد در درون دولت و تاکید بر انعکاس تبلیغاتی آن است.
در این مورد مداخله اخیر قوه قضایی را نیز می توان یک مداخله قراردادی و بدون اثر تلقی کرد. حتی در صورت بروز مشکلات پیشبینی نشده در آخرین لحظه در مسیر آزادی خانم شورد، مداخله قوه قضایی در این مورد را می باید صوری دانست.
نه تنها در ایران که حتی در کشور آزادتری مانند فرانسه نیز که در آن قوه قضائیه از استقلال بسیار بیشتری برخوردار است، دادگاه ها در رابطه با اتباع خارجی و مواردی که دارای بعد امنیت ملی است به صورت ابزار سیاست خارجی عمل میکنند. چنانکه در مورد رد درخواست اعزام مجید کاکاوند به آمریکا و آزادی مسافرت او به ایران هم سرانجام ( به احتمال قوی با درخواست وزارت خارجه فرانسه) یک دادگاه فرانسوی رای لازم را صادر کرد.
در مورد آزادی خانم شرود مداخله قوه قضاییه جمهوری اسلامی صوری و مشکل پیش آمده که انجام آنرا با تاخیر موقت روبه‌رو ساخته به احتمال بسیار قوی غیر قضائی است.
در ۲۵ تیرماه سال جاری که شهرام امیری، کارشناس ( تکنسین رادیو ایزوتوپ های دارویی ) شاغل در دانشگاه مالک اشتر از آمریکا به ایران مراجعت کرد، شکل گرفتن تحولات تازه در ارتباط با آزادی سه کوهگرد آمریکایی مورد انتظار بود.
رجعت دادن شهرام امیری که نحوه ناپدید شدن وی در عربستان و سرانجام ظاهر شدن وی در آمریکا، سابقه همکاری وی با سازمانهای اطلاعاتی آمریکا پیش از ناپدید شدن، و انتشار چهار فیلم مربوط به او همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده، بی تردید مانع عمده ای را در راه آزادی سه جوان آمریکایی از میان بر داشت.
آزادی اتباع خارجی که کشور های متبوع، آنها را گروگان و کشور های محل دستگیری و نگهداری، آنها را متهم به جاسوسی، عبور غیر مجاز از مرز و یا اقدام علیه امنیت ملی می خوانند، هرگز بصورت تصادفی صورت نمی گیرد.
در ارتباط با دستگیری خانم شورد و دو جوان آمریکایی دیگر، شین باوئر و جاش فتال نیز تا کنون تلاشهای دیپلماتیک گسترده ای صورت گرفته که سفارت سوئیس در تهران و وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مرکز آن قرار داشته اند.
انتشار خبر آزادی خانم شورد تصادفی نبوده و بعد از زمینه سازی کامل سیاسی صورت گرفته و بی تردید نهایی خواهد شد. به دنبال آزادی قابل انتظار خانم شورد، دو همراه دیگر وی نیز آزاد خواهند شد.
----------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه رادیو فردا.
بروز تاخیر در آزادی دستگیرشدگان دارای تابعیت خارجی در ایران، بعد از اتخاذ تصمیم نسبت به آزادی آنها، روند متعارفی است و در مورد دکتر هاله اسفندیاری محقق ایرانی تبار آمریکایی، پرناز (نازی) عظیما، خبرنگار رادیو فردا، رکسانا صابری، گزارشگر مستقل آمریکایی و همچنین کلوتید رایس، دختر دانشجوی فرانسوی نیز دیده شد.
مبادله
کلیه دستگیرشدگان نام‌برده متهم به جاسوسی و یا اقدام علیه امنیت ملی ایران شده بودند. رکسانا صابری به هر دو اتهام در یک دادگاه فوری محاکمه و به هشت سال زندان محکوم شد و لی پس از سه ماه با حکم دادگاه تجدید نظری که به منظور آزادی او تشکیل گردید، آزاد و بعد از یک تاخیر کوتاه مدت که گفته شد به دلیل تکمیل امور اداری غیر قابل اجتناب بوده، آزاد و راهی آمریکا شد.
در تحویل اسناد آزادی کلوتید رایس به سفارت فرانسه نیز چنین تاخیری دیده شد.
خانم رایس که به مدت شش ماه بقصد آموزش در اصفهان بسر میبرد در ماه ژوئیه و در جریان اعتراضات عمومی به نتیجه انتخابات رئیس جمهوری در ایران دستگیر و در ماه اوت با قید وثیقه آزاد شد. از آن پس خانم رایس در سفارت فرانسه به سر می برد و مذاکرات پیرامون آزادی نهایی او بین ایران و فرانسه جریان داشت.
در ماه اردیبهشت سال جاری علی مهدوی وکیل خانم رایس اعلام داشت که محکومیت وی با پرداخت جریمه نقدی معادل ۲۵۰ هزار دلار پایان یافته است. بعد از یک تاخیر ۲۴ ساعته در تحویل مدارک سفر خانم رایس، وی سرانجام از ایران خارج شد.
طی دو تحول موازی با آزادی خانم رایس، مجید کاکاوند تاجر (مهندس ) ایرانی و علی وکیلی راد نیز آزاد و راهی ایران شدند. کاکاوند در ماه مارس به اتهام خرید و صادرات غیر مجاز وسایل الکترونیکی برای ایران در فرانسه دستگیر شده و آمریکا خواستار اعزام وی به آن کشور بود. وکیلی راد نیز به جرم قتل شاپور بختیار در فرانسه محکوم به حبس ابد شده و در زندان به سر می برد. هر دو دولت ایران و فرانسه قویا بده بستان سیاسی و ارتباط این آزادی ها را انکار کردند.
تشابه
آزادی دستگیر شده گان دارای تابعیت خارجی و یا با تابعیت دوگانه در ایران دارای روندی بیش و کم مشابه است. بجز موارد استثنایی که طی آن یکی از دستگیر شدگان همچنان در ایران باقی مانده ( کیان تاجبخش ) بقیه ابتدا متهم به اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی و پس از انجام مذاکرات محرمانه آزاد و از ایران خارج شده اند.
در مورد رکسانا صابری گفته شد که باز گشت او به آمریکا مانع عمده مذاکرات مستقیم بین تهران-واشینگتن را از میان برداشت. گزارش های دیگری نیز در این مورد حاکی از رابطه آن با توافق پیرامون میانجی‌گری ترکیه و برزیل در پرونده اتمی ایران بود.
اتخاذ تصمیم در مورد آزادی متهمان خارجی دستگیر شده در ایران معمولا در بالاترین سطح نظام صورت می گیرد. با توجه به افزایش این نوع دستگیری ها از زمان به روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد، مداخله دولت در آزادی آنها نیز بیشتر از گذشته شده است.
سابقه
در مورد آزادی ۵۲ گروگان آمریکایی عضو سفارت خانه آن کشور در تهران تصمیم نهایی را آیت الله خمینی اتخاذ کرد و با دستور وی مجلس شورای اسلامی مداخله و در نتیجه پس از ۴۴۴ روز اسارت، کارمندان آمریکایی آزاد و راهی کشور خود گردیدند.
پس از برگزیده شدن رونالد ریگان به ریاست جمهوری آمریکا و انجام تماس های پنهانی بعدی بین تهران و واشنگتن، آشکار شد که آزادی گروگان ها پس از انجام تمهیدات سیاسی گسترده صورت گرفته بود.
بعد تبلیغاتی
در مورد آزادی پر سرو صدای ۱۵ ملوان بریتانیایی که در آب های نزدیک به سواحل ایران در خلیج فارس توسط سپاه پاسداران دستگیر شده بودند مداخله دولت کاملا آشکار بود. پانزده روز پس از دستگیری ملوان های یاد شده، محمود احمدی نژاد در مراسم بدرقه و خداحافظی از آنها شخصا حضور یافت.
رسانه های بریتانیا آزادی نسبتا سریع ملوان های یاد شده را نتیجه انجام اقدامات دیپلماتیک نفس گیر و استفاده از تهدید سیاسی ( قطع رابطه جامعه اروپا با ایران ) و همچنین استفاده از ظرفیت های نظامی علیه ایران معرفی کردند.
مراسم تبلیغاتی یاد شده از جمله پوشاندن کت و شلوارهای بدلی مارک معروف باس به تن ملوانهای مرد در مطبوعات خارجی انعکاس گسترده ای یافت. یکی از زنان ملوان دستگیر شده داستان دو هفته اقامت خود در ایران را به بهای یک چهارم میلیون دلار به یک روزنامه بریتانیایی فروخت.
در مورد آزادی خانم شورد، که اینک آنجام آن ظاهرا با یک تاخیر موقت روبه‌رو شده، حصول توافق در درون حاکمیت ایران غیر قابل تردید به نظر میرسد. بر اساس قرینه ها بنظر می رسد که هماهنگی لازم در این مورد در درون دولت و ساختار تصمیم گیری نظام صورت گرفته است.
ارسال یک پیام فوری توسط وزارت ارشاد برای رسانه ها در روز پنج شنبه و انتشار خبر آزادی خانم شورد حاکی از اطلاع دولت از این امر و در حقیقت به دست داشتن ابتکار عمل در این زمینه توسط دولت است.
انتشار رسمی خبر یاد شده در روز جمعه توسط سخنگوی وزارت خارجه و نسبت دادن آن به خیر خواهی رئیس جمهوری و انتخاب یک زن از میان سه جوان دستگیر شده برای آزادی زودتر، حاکی از هماهنگی در این مورد در درون دولت و تاکید بر انعکاس تبلیغاتی آن است.
در این مورد مداخله اخیر قوه قضایی را نیز می توان یک مداخله قراردادی و بدون اثر تلقی کرد. حتی در صورت بروز مشکلات پیشبینی نشده در آخرین لحظه در مسیر آزادی خانم شورد، مداخله قوه قضایی در این مورد را می باید صوری دانست.
نه تنها در ایران که حتی در کشور آزادتری مانند فرانسه نیز که در آن قوه قضائیه از استقلال بسیار بیشتری برخوردار است، دادگاه ها در رابطه با اتباع خارجی و مواردی که دارای بعد امنیت ملی است به صورت ابزار سیاست خارجی عمل میکنند. چنانکه در مورد رد درخواست اعزام مجید کاکاوند به آمریکا و آزادی مسافرت او به ایران هم سرانجام ( به احتمال قوی با درخواست وزارت خارجه فرانسه) یک دادگاه فرانسوی رای لازم را صادر کرد.
در مورد آزادی خانم شرود مداخله قوه قضاییه جمهوری اسلامی صوری و مشکل پیش آمده که انجام آنرا با تاخیر موقت روبه‌رو ساخته به احتمال بسیار قوی غیر قضائی است.
در ۲۵ تیرماه سال جاری که شهرام امیری، کارشناس ( تکنسین رادیو ایزوتوپ های دارویی ) شاغل در دانشگاه مالک اشتر از آمریکا به ایران مراجعت کرد، شکل گرفتن تحولات تازه در ارتباط با آزادی سه کوهگرد آمریکایی مورد انتظار بود.
رجعت دادن شهرام امیری که نحوه ناپدید شدن وی در عربستان و سرانجام ظاهر شدن وی در آمریکا، سابقه همکاری وی با سازمانهای اطلاعاتی آمریکا پیش از ناپدید شدن، و انتشار چهار فیلم مربوط به او همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده، بی تردید مانع عمده ای را در راه آزادی سه جوان آمریکایی از میان بر داشت.
آزادی اتباع خارجی که کشور های متبوع، آنها را گروگان و کشور های محل دستگیری و نگهداری، آنها را متهم به جاسوسی، عبور غیر مجاز از مرز و یا اقدام علیه امنیت ملی می خوانند، هرگز بصورت تصادفی صورت نمی گیرد.
در ارتباط با دستگیری خانم شورد و دو جوان آمریکایی دیگر، شین باوئر و جاش فتال نیز تا کنون تلاشهای دیپلماتیک گسترده ای صورت گرفته که سفارت سوئیس در تهران و وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مرکز آن قرار داشته اند.
انتشار خبر آزادی خانم شورد تصادفی نبوده و بعد از زمینه سازی کامل سیاسی صورت گرفته و بی تردید نهایی خواهد شد. به دنبال آزادی قابل انتظار خانم شورد، دو همراه دیگر وی نیز آزاد خواهند شد.
----------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه رادیو فردا.
