افزایش اظهار نظرهای نمایندگان منتقد دولت در مجلس، اختلاف نظر میان مجلس و دولت را بر سر بودجه دو میلیارد دلاری مترو و قطار شهری تهران آشکار کرده است. تا حدی که علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به پرسش گزارشگر ایلنا، خبرگزاری کار ایران، گفت در صورت تداوم «تخلفات دولت» از طریق قانونی برخورد می کنیم. با این همه آقای لاریجانی -برخلاف ابراز عقیده برخی نمایندگان منتقد- افزود از دولت به قوه قضائیه شکایت نشده و زمان طرح سئوال از رئیس جمهور هم فرا نرسیده است.
پیشتر هم اسدالله بادامچیان، نماینده پرنفوذ تهران در مجلس و چهره شاخص حزب موتلفه اسلامی گفته بود عدم تمکین دولت، تمرد از قانون محسوب می شود. موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم از احتمال استیضاح وزیران مربوطه و رئیس کل بانک مرکزی گفته بود. او ابراز عقیده کرده است که حساب ذخیره ارزی به اندازه کافی برای تامین اعتبار متروی تهران موجودی دارد.
جدا از نمایندگان محافظه کار و اصول گرای منتقد دولت در مجلس، محمدرضا تابش رئیس فراکسیون جناح اصلاح گرا، اقلیت مجلس، هم روز جمعه ابراز عقیده کرد که دولت در اعلام موجودیت ارزی سیاستی دوگانه دارد و به گفته او دولت وقتی قصد برداشت از حساب ذخیره ارزی دارد، موجودی آن را مثبت نشان می دهد اما اگر مجلس بخواهد از این حساب برداشت کند، موجودی را منفی جلوه می دهد.
گرچه در سال گذشته تخصیص این بودجه با سد شورای نگهبان رو به رو شده بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسفند سال ۱۳۸۸ آن را تصویب کرد. اما دولت مقاومت می کند و می گوید مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی است چون از نظر دولت اجرای این مصوبه بار مالی پیش بینی نشده ای را بر دوش قوه مجریه می گذارد. همزمان برخی آگاهان سیاسی می گویند این هم که محمدباقر قالیباف شهردار تهران، محسن هاشمی رفسنجانی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس توامان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را به رغم تمای دولت در سمت ریاست متروی تهران ابقا کرده است، کمکی به حل این اختلاف نظر نمی کند.
اختلاف بر سر بودجه دو میلیارد دلاری متروی تهران چه ابعادی دارد؟ این اختلاف نظر بر روی توازن قوای مخالفان و حامیان دولت در جناح اصول گرا چه اثری گذاشته است؟ رفتار نمایندگان جناح اصلاح گرا بیانگر چیست و این اختلاف نظر به کجا می انجامد؟ در برنامه این هفته دیدگاه ها قاسم شعله سعدی، بنیان گذار فراکسیون مستقل ها در مجلس سوم و تحلیل گر سیاسی در تهران، و در لندن فعال و تحلیل گر سیاسی حسین باقر زاده از جمله به این پرسش ها پاسخ می گویند.
قاسم شعله سعدی: این بار اول نیست که بین دولت و مجلس اختلاف نظر هست. هر چند مجلس، مجلسی است مطیع ولایت و دولت هم خودش را مطیع ولایت می داند و با نظارت استصوابی و شورای نگهبان دست چین شده اند. علی رغم همه اینها موارد متعددی از اختلافات پیش آمده که بخشی از آن مربوط به اختلاف بین مسئولان است و بخشی هم اختلاف سیستمی تلقی می شود. راجع به متروی تهران دو سه مسئله است که این اختلافات را تشدید می کرد. یکی مدیر عامل مترو، پسر رفسنجانی است که به خاطر اینکه پسر رفسنجانی است می توانند ایراد زیادتری بگیرند. فعلاً رفسنجانی یک عنصر نامطلوب تلقی می شود. جزو خواصی است که از آن کشتی نجات کشور یا به قول آقای کروبی آن بلم و قایق کشور پیاده شده و طبیعتاً یک بخش از این اختلافات بر سر رفسنجانی و بچه های ایشان دور می زند. بحث دیگر راجع به این مسئله است که به هرحال مترو یک امری است که مربوط به شهرداری است و لزوماً نباید بودجه دولتی برایش در نظر گرفته شود. ایرادهای متعددی هست ولی من در مجموع می خواهم بگویم که یک سیستمی وقتی دچار بحران هست، اختلافات درونی کارگزاران یک سیگنال و علامتی است مبنی بر اینکه زمینه دگرگونی و تغییرات اساسی فراهم است و همه اش هم سعی می کنند این را پنهان کنند و از بروز آن جلوگیری کنند. وزیر اطلاعات در مصاحبه اش می گوید که کشور شرایط عادی دارد و در عوض آقای مهندس موسوی در بیانیه اش می گوید که نه خیر شما باید بپذیرید که شرایط کشور بحرانی است و تا نپذیرید که بحرانی هست، طبیعتاً راه حلی هم برایش پیدا نخواهد شد. لذا حکومت چیان تلاش می کنند که هم وضع را عادی جلوه دهند و هم آقای لاریجانی گفته بود که این اصول گرا ها به همدیگر تیراندازی نکنند، به هم شلیک نکنند. یعنی این که اختلافات داخلی به قدری است که اینها علیه هم شلیک سیاسی می کنند که حالا ایشان توصیه کرده که این کار را نکنید. بنابراین در مجموع می خواهم بگویم که این نوع اختلافات طبیعی یک وضعیت در حال دگرگونی عمیق است.
حسین باقر زاده: من فکر می کنم اختلافی که الان پیش آمده، نمادی است از مشکلات عمیق تری که در دورن سیستم وجود دارد. یکی از آنها انشقاق کامل درون حکومت است که همانطور که آقای شعله سعدی اشاره کردند، در یک طرف آقای خامنه ای به عنوان ولی مطلق فقیه نشسته و مملکت را اداره می کند و از طرف دیگر آقای هاشمی رفسنجانی است که تا حدی در حاشیه قرار گرفته ولی به هر حال دارای قدرتی است و این قدرت را از مجاری مختلف اعمال می کند. بودجه برای متروی تهران همانطور که می دانید در مجلس تصویب شده ولی چون اختصاص قوانینی که هزینه مالی برای دولت ایجاد می کند باید متضمن این باشد که در آن قانون راه درآمدش هم تامین شود. ولی چون تامین نشده بود، شورای نگهبان ظاهراً رد می کند ولی بعد می رود به مجمع تشخیص مصلحت که زیر انقیاد رفسنجانی است، تصویب می شود. و این مایه اختلاف می شود. بنابراین آنچه که رخ داده، نمادی است از یک انشقاق عمیق تری که درون سیستم وجود دارد و نمونه هایش هم در مسئله بودجه بود، در اینجا هم هست و در یکی دو سال اخیر دیده شده. مسئله دیگری که در عمق وجود دارد و به نظر من این ها نمود ظاهری اش است، بحران اقتصادی و مدیریتی است که در کشور حاکم است که آن هم به دلیل مدیریتی و هم تحریم هایی که دارد تاثیر می گذارد و وضع اقتصاد کشور را دچار مشکلات کرده و مسئله ذخیره ارزی است که دولت استفاده از ذخیره ارزی را حق خودش می داند و مجلس به خودش اجازه داده که برای متروی تهران بودجه تعیین کند و این طبیعی است که اختلاف ایجاد می کند و این اختلافات با توجه به بحرانی که دارد عمیق تر می شود و هر روز مشکلات ایجاد می کند مانع از این می شود که دولت و مجلس سر این مسائل به هم برسند و توافق کنند. چیزهایی است که در شرایط بحران پیش می آید، بحرانهایی که ممکن است بحرانهای ساختاری و اساسی باشد و بحرانی باشد که به سادگی قابل حل نباشد. به خصوص با توجه به انشقاق شدیدی که درون حاکمیت ایجاد شده و من فکر نمی کنم این انشقاق را بشود با توجه به شرایط بحران سیاسی و اقتصادی موجود ایران رفع و رجوع کرد. بنابراین آنچه که آقای بادامچیان و دیگران گفتند، طبیعی است که مطرح می شود و هر طرف این جریان برای خودش استدلال هایی دارند که استدلال هایشان ممکن است گاهی منطقی باشد و گاهی هم منطقی نباشد ولی از طرف هواداران شان پذیرفته شود. ولی در نهایت ظاهراً راهی برای حل این مشکلات به صورت مرضی الطرفین وجود ندارد. بنابراین هرچه که می گذرد فکر می کنم شاهد بروز اختلاف های بیشتری از این نوع باشیم.
اولاً رئیس بانک مرکزی را به این دلیل که آقای طهماسب مظاهری، رئیس قبلی چندان تمکین نمی کرد و خیلی مطیع دولت نبود، برداشتند. ظاهر قضیه این است که رئیس فعلی بانک مرکزی فرد مطیع دولت باشد و هرچه که دولت و شخص رئیس جمهور می خواهد، انجام دهد. ظاهر قضیه باید این باشد. اما راجع به ارقامی که ذکر شد، بارها مقامات مربوطه اعلام کردند که این ارقام محرمانه است و لازم نیست که ملت بدانند. اخیراً یکی از نمایندگان مجلس گفت که این که اعلام نمی کنند مال اینست که در صندوق ذخیره ارزی دیگر چیزی نمانده بخواهند اعلام کنند. و این صندوق که در سال های گذشته ارقام بالا داشت مثل ۵۰ میلیارد دلار، حالا تازه اگر هم چیزی در آن مانده باشد، می گویند شش هفت میلیارد هست لذا یک بحث اینست که این پول اصلاً وجود ندارد و کجا رفته، وظیفه مجلس است که بررسی کند و از آن مسئولیت نظارتی که دارد پیگیری کند که پول های این صندوق کجا رفته و صرف چه چیزی شده.
بالاخره اگر ارقامی وجود داشته باشد باید این ارقام ثابت باشد. این به میل دولت نمی تواند منفی یا مثبت باشد. اگر موجودی باشد که موجودی مشخصی است باید اعلام شود. بحث اصلی اینست که من فکر می کنم که اساساً چیز دیگری موجود نباشد و وظیفه مجلس اینست که همانطور که رفسنجانی در نامه ۱۹ خرداد ۸۸ سه روز قبل از انتخابات گفت، گفت یک عدد یک میلیارد دلاری از بودجه مفقود شده و معلوم نیست چه اتفاقی افتاده و تعداد زیادی تخلفات در عملکرد دولت وجود داشته. این نامه ای است که رفسنجانی نوشته و حرف ضد انقلاب که نیست. ایشان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگانی است که می تواند آقای خامنه ای را برکنار کند. حرف ایشان باید سندیت داشته باشد. بنابراین تخلفات که خیلی زیاد است اما این مجلسی که مطیع است متاسفانه به این تخلفات رسیدگی نمی کند گویی که این مجلس وظیفه اش اینست که هر چه خواهند تمکین کند و هر چه می خواهند تصویب کند و بر سر اجرای مصوبه خودش هیچ حساسیتی نداشته باشد. چیزی که تصویب شده و تبدیل به قانون شده و لازم الاجراست، یکی از مواردی هست که الان هم مجلس می تواند دولت و شخص رئیس جمهور را استیضاح کند و هم دیوان عالی کشور می تواند رئیس جمهور را محاکمه و محکوم کند به خاطر تخلف از انجام وظایف قانونی اش. دو نهاد هم مشخصاً طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیش بینی شده برای رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور. یکی مجلس است که می تواند رئیس جمهور را به دلیل تخلفات و عدم کفایت و عدم قابلیت، و عدم توانایی مورد رای عدم کفایت قرار دهد و یک راهش هم اینست که دیوان عالی کشور می تواند رئیس جمهور را به خاطر تخلف از انجام وظایف قانونی اش محکوم کند و این رای محکومیت چه توسط دیوانعالی و چه رای عدم کفایت توسط مجلس، هردو مکانیسمی است برای برکناری رئیس جمهور. اگر این نهادهای قانونی وظایف شان را انجام دهند که این اختلافات پیش نمی آید. لابد متروی تهران ضرورتی بوده که مجلس تشخیص داده و برایش یک بودجه ای در نظر گرفته. حالا اینکه چون پسر رفسنجانی رئیس آن است باید مردم محروم شوند از تکمیل و توسعه مترو؟ این تخلف از قانون است.
آقای باقرزاده، با اشاره به اظهار نظر رئیس فراکسیون اقلیت مجلس بر این باور است اقلیت اصلاح طلب مجلس سعی می کند در دعواهای حکومتی بین دو جناح اصول گرا زیاد دخالتی نکند. اگر هم دخالتی می کند در حد کوچک است؛ «اینکه هم دولت و هم مجلس خود را تابع و فرمانبردار آقای خامنه ای می دانند، اختلافاتی که از این قبیل پیش می آید، ممکن است نهایتاً حل و فصل شان به آقای خامنه ای ارجاع شود. همانطور که در مورد مسئله دانشگاه آزاد پیش آمده بود. به نظر می آید اختلافات دیگری هم که بین مجلس و دولت پیش می آید اگر نشود به صورت مرضی الطرفین حل شود، به آقای خامنه ای ارجاع شود. این پدیده در یکی دو سال اخیر شدت گرفته است. این کار اگر ادامه پیدا کند، آقای خامنه ای را به عنوان مرجع حل اختلافاتی از این دست قرار می دهد و ایشان را وادار می کند که به نفع این یا آن طرف موضع گیری کند. در نهایت مسئولیت بسیاری از سیاست های دولت و مجلس در نهایت به دوش آقای خامنه ای می افتد. به این صورت ولی فقیه که سعی داشت فوق وقایع و شرایط باشد و سعی کند که جناح ها را با هم هماهنگ کند، ولی فقیه دارد وارد مرحله ای می شود که در جزییات دخالت کند و چون این سیاست ها به هر حال عده ای را ممکن است ناراضی کند، ناراضیان این را به حساب ولی فقیه بگذارند. هرچه بحران ها شدید تر شود این روند ادامه خواهد داشت. اقلیت مجلس هم سعی می کند که اگر مواردی هست که بشود از آن استفاده کرد، به آن دامن بزند. مثل مورد دانشگاه آزاد که در آن جریان اقلیت مجلس خیلی فعال بود.»
آقای شعله سعدی با اشاره به قانون اساسی و مسئولیت رهبر در همه امور بر مبنای این قانون در این زمینه می گوید: «این امری است که در قانون اساسی به او تفویض شده و در اصل ۱۰۷ می گوید رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. یعنی برخلاف بعضی نظامهای دیگر که رهبر از مصونیت برخوردار است و قابل تعقیب نیست، بنا به نص صریح قانون اساسی همه مسئولیت های مربوط به رهبری را به عهده دارد. رهبر بخواهد نخواهد مسئول مسائلی است که در کشور رخ می دهد. اما بعضی دخالت ها مسئولیت آور است. یعنی در مواردی که یک ارگانی معین شده برای اینکه دخالت کند، رهبر بیاید وسط کار و دخالت کند، این دخالت هم مسئولیت آور است. برای اینکه اجازه نداده ارگان مربوط به آن مسئولیت خودش را ایفا کند. بحث من این نیست که حتماً رهبر باید دخالت کند. در بسیاری از موارد دخالتش مسئولیت آور است. به خصوص دیده ایم که آقای خامنه ای از مسائل خیلی ریز مانند انتخاب اسم یک اتومبیلی که در ایران تولید می شود، دخالت می کند تا مسائل کلان کشور. اینکه من گفتم نص قانون اساسی است. اما اینکه این اختلافات را چگونه می شود جمع کرد، این اختلافات یکی از سیگنال های سیستمی است که در آستانه تحولات عمیق قرار دارد. در حال دگرگونی است.»
قاسم شعله سعدی معتقد است در صورتی که رهبر حمایتش را از رئیس جمهور قطع کند «همین مجلس اصول گرای مطیع احمدی نژاد را تحمل نخواهد کرد و بلافاصله او را استیضاح خواهد کرد.» وی نتیجه گیری می کند که با توجه به اوضاع بحرانی اقتصادی کشور، بهانه هایی که برای عدم اجرای قانون ارائه می شود، می تواند ناشی از وضعیت مالی کشور باشد.
پیشتر هم اسدالله بادامچیان، نماینده پرنفوذ تهران در مجلس و چهره شاخص حزب موتلفه اسلامی گفته بود عدم تمکین دولت، تمرد از قانون محسوب می شود. موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم از احتمال استیضاح وزیران مربوطه و رئیس کل بانک مرکزی گفته بود. او ابراز عقیده کرده است که حساب ذخیره ارزی به اندازه کافی برای تامین اعتبار متروی تهران موجودی دارد.
جدا از نمایندگان محافظه کار و اصول گرای منتقد دولت در مجلس، محمدرضا تابش رئیس فراکسیون جناح اصلاح گرا، اقلیت مجلس، هم روز جمعه ابراز عقیده کرد که دولت در اعلام موجودیت ارزی سیاستی دوگانه دارد و به گفته او دولت وقتی قصد برداشت از حساب ذخیره ارزی دارد، موجودی آن را مثبت نشان می دهد اما اگر مجلس بخواهد از این حساب برداشت کند، موجودی را منفی جلوه می دهد.
گرچه در سال گذشته تخصیص این بودجه با سد شورای نگهبان رو به رو شده بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسفند سال ۱۳۸۸ آن را تصویب کرد. اما دولت مقاومت می کند و می گوید مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی است چون از نظر دولت اجرای این مصوبه بار مالی پیش بینی نشده ای را بر دوش قوه مجریه می گذارد. همزمان برخی آگاهان سیاسی می گویند این هم که محمدباقر قالیباف شهردار تهران، محسن هاشمی رفسنجانی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس توامان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را به رغم تمای دولت در سمت ریاست متروی تهران ابقا کرده است، کمکی به حل این اختلاف نظر نمی کند.
اختلاف بر سر بودجه دو میلیارد دلاری متروی تهران چه ابعادی دارد؟ این اختلاف نظر بر روی توازن قوای مخالفان و حامیان دولت در جناح اصول گرا چه اثری گذاشته است؟ رفتار نمایندگان جناح اصلاح گرا بیانگر چیست و این اختلاف نظر به کجا می انجامد؟ در برنامه این هفته دیدگاه ها قاسم شعله سعدی، بنیان گذار فراکسیون مستقل ها در مجلس سوم و تحلیل گر سیاسی در تهران، و در لندن فعال و تحلیل گر سیاسی حسین باقر زاده از جمله به این پرسش ها پاسخ می گویند.
- آقای شعله سعدی! اهمیت این اختلاف نظر بر سر متروی تهران بین دولت و مجلس در چه حد است؟
قاسم شعله سعدی: این بار اول نیست که بین دولت و مجلس اختلاف نظر هست. هر چند مجلس، مجلسی است مطیع ولایت و دولت هم خودش را مطیع ولایت می داند و با نظارت استصوابی و شورای نگهبان دست چین شده اند. علی رغم همه اینها موارد متعددی از اختلافات پیش آمده که بخشی از آن مربوط به اختلاف بین مسئولان است و بخشی هم اختلاف سیستمی تلقی می شود. راجع به متروی تهران دو سه مسئله است که این اختلافات را تشدید می کرد. یکی مدیر عامل مترو، پسر رفسنجانی است که به خاطر اینکه پسر رفسنجانی است می توانند ایراد زیادتری بگیرند. فعلاً رفسنجانی یک عنصر نامطلوب تلقی می شود. جزو خواصی است که از آن کشتی نجات کشور یا به قول آقای کروبی آن بلم و قایق کشور پیاده شده و طبیعتاً یک بخش از این اختلافات بر سر رفسنجانی و بچه های ایشان دور می زند. بحث دیگر راجع به این مسئله است که به هرحال مترو یک امری است که مربوط به شهرداری است و لزوماً نباید بودجه دولتی برایش در نظر گرفته شود. ایرادهای متعددی هست ولی من در مجموع می خواهم بگویم که یک سیستمی وقتی دچار بحران هست، اختلافات درونی کارگزاران یک سیگنال و علامتی است مبنی بر اینکه زمینه دگرگونی و تغییرات اساسی فراهم است و همه اش هم سعی می کنند این را پنهان کنند و از بروز آن جلوگیری کنند. وزیر اطلاعات در مصاحبه اش می گوید که کشور شرایط عادی دارد و در عوض آقای مهندس موسوی در بیانیه اش می گوید که نه خیر شما باید بپذیرید که شرایط کشور بحرانی است و تا نپذیرید که بحرانی هست، طبیعتاً راه حلی هم برایش پیدا نخواهد شد. لذا حکومت چیان تلاش می کنند که هم وضع را عادی جلوه دهند و هم آقای لاریجانی گفته بود که این اصول گرا ها به همدیگر تیراندازی نکنند، به هم شلیک نکنند. یعنی این که اختلافات داخلی به قدری است که اینها علیه هم شلیک سیاسی می کنند که حالا ایشان توصیه کرده که این کار را نکنید. بنابراین در مجموع می خواهم بگویم که این نوع اختلافات طبیعی یک وضعیت در حال دگرگونی عمیق است.
- آقای باقرزاده! اشاره کردند به روابط میان عناصر جناح غالب. اسدالله بادامچیان هم گفت که وقتی شورای نگهبان مصوبه ای تایید می کند، مثل همین مصوبه تخصیص دو میلیارد دلار به متروی تهران، در این شرایط اگر دولت به این قانون تمکین نکند و اجرایش نکند، تمرد از قانون به حساب می آید. اینها چه چیزی را نشان می دهد در مورد آرایش نیروها در جناح اصول گرا و محافظه کار؟
حسین باقر زاده: من فکر می کنم اختلافی که الان پیش آمده، نمادی است از مشکلات عمیق تری که در دورن سیستم وجود دارد. یکی از آنها انشقاق کامل درون حکومت است که همانطور که آقای شعله سعدی اشاره کردند، در یک طرف آقای خامنه ای به عنوان ولی مطلق فقیه نشسته و مملکت را اداره می کند و از طرف دیگر آقای هاشمی رفسنجانی است که تا حدی در حاشیه قرار گرفته ولی به هر حال دارای قدرتی است و این قدرت را از مجاری مختلف اعمال می کند. بودجه برای متروی تهران همانطور که می دانید در مجلس تصویب شده ولی چون اختصاص قوانینی که هزینه مالی برای دولت ایجاد می کند باید متضمن این باشد که در آن قانون راه درآمدش هم تامین شود. ولی چون تامین نشده بود، شورای نگهبان ظاهراً رد می کند ولی بعد می رود به مجمع تشخیص مصلحت که زیر انقیاد رفسنجانی است، تصویب می شود. و این مایه اختلاف می شود. بنابراین آنچه که رخ داده، نمادی است از یک انشقاق عمیق تری که درون سیستم وجود دارد و نمونه هایش هم در مسئله بودجه بود، در اینجا هم هست و در یکی دو سال اخیر دیده شده. مسئله دیگری که در عمق وجود دارد و به نظر من این ها نمود ظاهری اش است، بحران اقتصادی و مدیریتی است که در کشور حاکم است که آن هم به دلیل مدیریتی و هم تحریم هایی که دارد تاثیر می گذارد و وضع اقتصاد کشور را دچار مشکلات کرده و مسئله ذخیره ارزی است که دولت استفاده از ذخیره ارزی را حق خودش می داند و مجلس به خودش اجازه داده که برای متروی تهران بودجه تعیین کند و این طبیعی است که اختلاف ایجاد می کند و این اختلافات با توجه به بحرانی که دارد عمیق تر می شود و هر روز مشکلات ایجاد می کند مانع از این می شود که دولت و مجلس سر این مسائل به هم برسند و توافق کنند. چیزهایی است که در شرایط بحران پیش می آید، بحرانهایی که ممکن است بحرانهای ساختاری و اساسی باشد و بحرانی باشد که به سادگی قابل حل نباشد. به خصوص با توجه به انشقاق شدیدی که درون حاکمیت ایجاد شده و من فکر نمی کنم این انشقاق را بشود با توجه به شرایط بحران سیاسی و اقتصادی موجود ایران رفع و رجوع کرد. بنابراین آنچه که آقای بادامچیان و دیگران گفتند، طبیعی است که مطرح می شود و هر طرف این جریان برای خودش استدلال هایی دارند که استدلال هایشان ممکن است گاهی منطقی باشد و گاهی هم منطقی نباشد ولی از طرف هواداران شان پذیرفته شود. ولی در نهایت ظاهراً راهی برای حل این مشکلات به صورت مرضی الطرفین وجود ندارد. بنابراین هرچه که می گذرد فکر می کنم شاهد بروز اختلاف های بیشتری از این نوع باشیم.
- آقای شعله سعدی! موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته که با رئیس بانک مرکزی برخورد می شود و از استیضاح برخی وزیران گفته و از طرف دیگر گفته که حساب ذخیره ارزی شش تا هفت میلیارد دلار موجودی دارد که تا پایان سال هم افزایش پیدا می کند. از طرف دیگر رئیس کل بانک مرکزی می گوید که حساب ذخیره ارزی بر اساس قانون بودجه ۱۳۸۹ به صندوق توسعه ملی تبدیل شده و برداشت از این صندوق تنها با تصویب اساسنامه آن در مجلس امکان پذیر است. وقتی استدلال ها را در برابر هم وزن می کنید، چه نتیجه ای می گیرید؟
اولاً رئیس بانک مرکزی را به این دلیل که آقای طهماسب مظاهری، رئیس قبلی چندان تمکین نمی کرد و خیلی مطیع دولت نبود، برداشتند. ظاهر قضیه این است که رئیس فعلی بانک مرکزی فرد مطیع دولت باشد و هرچه که دولت و شخص رئیس جمهور می خواهد، انجام دهد. ظاهر قضیه باید این باشد. اما راجع به ارقامی که ذکر شد، بارها مقامات مربوطه اعلام کردند که این ارقام محرمانه است و لازم نیست که ملت بدانند. اخیراً یکی از نمایندگان مجلس گفت که این که اعلام نمی کنند مال اینست که در صندوق ذخیره ارزی دیگر چیزی نمانده بخواهند اعلام کنند. و این صندوق که در سال های گذشته ارقام بالا داشت مثل ۵۰ میلیارد دلار، حالا تازه اگر هم چیزی در آن مانده باشد، می گویند شش هفت میلیارد هست لذا یک بحث اینست که این پول اصلاً وجود ندارد و کجا رفته، وظیفه مجلس است که بررسی کند و از آن مسئولیت نظارتی که دارد پیگیری کند که پول های این صندوق کجا رفته و صرف چه چیزی شده.
- در همین مورد محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون اقلیت مجلس گفته که موجودی این صندوق بررسی شده و مسئله اینست که دولت هر وقت می خواهد برداشت کند، می گوید که موجودی مثبت است. ولی وقتی که نمی خواهد برداشتی از این حساب داشته باشد، موجودی آن را منفی جلوه می دهد تا آن طور که می گویند بهانه ای برای عدم اجرای مصوبات مجلس داشته باشد. یعنی بررسی هایی شده.
بالاخره اگر ارقامی وجود داشته باشد باید این ارقام ثابت باشد. این به میل دولت نمی تواند منفی یا مثبت باشد. اگر موجودی باشد که موجودی مشخصی است باید اعلام شود. بحث اصلی اینست که من فکر می کنم که اساساً چیز دیگری موجود نباشد و وظیفه مجلس اینست که همانطور که رفسنجانی در نامه ۱۹ خرداد ۸۸ سه روز قبل از انتخابات گفت، گفت یک عدد یک میلیارد دلاری از بودجه مفقود شده و معلوم نیست چه اتفاقی افتاده و تعداد زیادی تخلفات در عملکرد دولت وجود داشته. این نامه ای است که رفسنجانی نوشته و حرف ضد انقلاب که نیست. ایشان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگانی است که می تواند آقای خامنه ای را برکنار کند. حرف ایشان باید سندیت داشته باشد. بنابراین تخلفات که خیلی زیاد است اما این مجلسی که مطیع است متاسفانه به این تخلفات رسیدگی نمی کند گویی که این مجلس وظیفه اش اینست که هر چه خواهند تمکین کند و هر چه می خواهند تصویب کند و بر سر اجرای مصوبه خودش هیچ حساسیتی نداشته باشد. چیزی که تصویب شده و تبدیل به قانون شده و لازم الاجراست، یکی از مواردی هست که الان هم مجلس می تواند دولت و شخص رئیس جمهور را استیضاح کند و هم دیوان عالی کشور می تواند رئیس جمهور را محاکمه و محکوم کند به خاطر تخلف از انجام وظایف قانونی اش. دو نهاد هم مشخصاً طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیش بینی شده برای رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور. یکی مجلس است که می تواند رئیس جمهور را به دلیل تخلفات و عدم کفایت و عدم قابلیت، و عدم توانایی مورد رای عدم کفایت قرار دهد و یک راهش هم اینست که دیوان عالی کشور می تواند رئیس جمهور را به خاطر تخلف از انجام وظایف قانونی اش محکوم کند و این رای محکومیت چه توسط دیوانعالی و چه رای عدم کفایت توسط مجلس، هردو مکانیسمی است برای برکناری رئیس جمهور. اگر این نهادهای قانونی وظایف شان را انجام دهند که این اختلافات پیش نمی آید. لابد متروی تهران ضرورتی بوده که مجلس تشخیص داده و برایش یک بودجه ای در نظر گرفته. حالا اینکه چون پسر رفسنجانی رئیس آن است باید مردم محروم شوند از تکمیل و توسعه مترو؟ این تخلف از قانون است.
آقای باقرزاده، با اشاره به اظهار نظر رئیس فراکسیون اقلیت مجلس بر این باور است اقلیت اصلاح طلب مجلس سعی می کند در دعواهای حکومتی بین دو جناح اصول گرا زیاد دخالتی نکند. اگر هم دخالتی می کند در حد کوچک است؛ «اینکه هم دولت و هم مجلس خود را تابع و فرمانبردار آقای خامنه ای می دانند، اختلافاتی که از این قبیل پیش می آید، ممکن است نهایتاً حل و فصل شان به آقای خامنه ای ارجاع شود. همانطور که در مورد مسئله دانشگاه آزاد پیش آمده بود. به نظر می آید اختلافات دیگری هم که بین مجلس و دولت پیش می آید اگر نشود به صورت مرضی الطرفین حل شود، به آقای خامنه ای ارجاع شود. این پدیده در یکی دو سال اخیر شدت گرفته است. این کار اگر ادامه پیدا کند، آقای خامنه ای را به عنوان مرجع حل اختلافاتی از این دست قرار می دهد و ایشان را وادار می کند که به نفع این یا آن طرف موضع گیری کند. در نهایت مسئولیت بسیاری از سیاست های دولت و مجلس در نهایت به دوش آقای خامنه ای می افتد. به این صورت ولی فقیه که سعی داشت فوق وقایع و شرایط باشد و سعی کند که جناح ها را با هم هماهنگ کند، ولی فقیه دارد وارد مرحله ای می شود که در جزییات دخالت کند و چون این سیاست ها به هر حال عده ای را ممکن است ناراضی کند، ناراضیان این را به حساب ولی فقیه بگذارند. هرچه بحران ها شدید تر شود این روند ادامه خواهد داشت. اقلیت مجلس هم سعی می کند که اگر مواردی هست که بشود از آن استفاده کرد، به آن دامن بزند. مثل مورد دانشگاه آزاد که در آن جریان اقلیت مجلس خیلی فعال بود.»
آقای شعله سعدی با اشاره به قانون اساسی و مسئولیت رهبر در همه امور بر مبنای این قانون در این زمینه می گوید: «این امری است که در قانون اساسی به او تفویض شده و در اصل ۱۰۷ می گوید رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. یعنی برخلاف بعضی نظامهای دیگر که رهبر از مصونیت برخوردار است و قابل تعقیب نیست، بنا به نص صریح قانون اساسی همه مسئولیت های مربوط به رهبری را به عهده دارد. رهبر بخواهد نخواهد مسئول مسائلی است که در کشور رخ می دهد. اما بعضی دخالت ها مسئولیت آور است. یعنی در مواردی که یک ارگانی معین شده برای اینکه دخالت کند، رهبر بیاید وسط کار و دخالت کند، این دخالت هم مسئولیت آور است. برای اینکه اجازه نداده ارگان مربوط به آن مسئولیت خودش را ایفا کند. بحث من این نیست که حتماً رهبر باید دخالت کند. در بسیاری از موارد دخالتش مسئولیت آور است. به خصوص دیده ایم که آقای خامنه ای از مسائل خیلی ریز مانند انتخاب اسم یک اتومبیلی که در ایران تولید می شود، دخالت می کند تا مسائل کلان کشور. اینکه من گفتم نص قانون اساسی است. اما اینکه این اختلافات را چگونه می شود جمع کرد، این اختلافات یکی از سیگنال های سیستمی است که در آستانه تحولات عمیق قرار دارد. در حال دگرگونی است.»
قاسم شعله سعدی معتقد است در صورتی که رهبر حمایتش را از رئیس جمهور قطع کند «همین مجلس اصول گرای مطیع احمدی نژاد را تحمل نخواهد کرد و بلافاصله او را استیضاح خواهد کرد.» وی نتیجه گیری می کند که با توجه به اوضاع بحرانی اقتصادی کشور، بهانه هایی که برای عدم اجرای قانون ارائه می شود، می تواند ناشی از وضعیت مالی کشور باشد.
