رفع تحریمهای مرتبط با فعالیتهای هستهای ایران که پس از چهار سال تلاشهای پیدا و پنهان سیاسی، سرانجام پس از صدور بیانیه دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در روز ۱۶ ژانویه رسما اعلام شد، شعلهای است که بدون انجام اقدامات مکمل، طی هفتهها و ماههای آینده خاموش خواهد شد.
در اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، ایران کلیه فعالیتهای اتمی خود را که میتوانست در مسیر تولید بمب اتمی مورد استفاده قرار بگیرد یا یکسره تعطیل ساخت (راکتور آب سنگین اراک و مرکز غنی سازی اورانیوم در فردو) و یا به حداقل ممکن کاهش داد.
در مقابل اقدامات جمهوری اسلامی، بخشی از تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل که از سال ۲۰۰۶ و بدنبال آغاز غنی سازی اورانیوم علیه ایران وضع شده بود، و کلیه تحریمهای یکجانبه آمریکا و جامعه اروپا که از ژانویه سال ۲۰۱۲ تصویب شده بود لغو گردید.
پس از لغو تحریمها، ایران مانند هر کشور دیگر نفتی و یا غیر نفتی، اینک قادر به داد و ستد تجاری متعارفی و انجام مبادلات بانکی با کشورها و موسسات دیگر است، با این تفاوت که کشورها، شرکتهای تولیدی و موسسات سرمایهگذاری پیش از اطمینان خاطر یافتن از ادامه وضع موجود، از داخل شدن در تعهدات میان مدت و یا سرمایهگذاری پایدار در ایران پرهیز کرده و در بهترین شرایط تنها با انگیزه فروش کالا و خدمات راهی دیدار از تهران میشوند.
در نگاه این موسسات و کشورها، ایران تا رسیدن به ثبات ماندگار و قابل اعتماد، شبیه بیماری است که همچنان امکان اعاده پیچیدگیهای گذشته در آن وجود دارد، چنانکه در «برجام» نیز این امکان در نظر گرفته شده و امکان اعاده تحریمهای لغو شده -در صورت تخلف ایران، پیشبینی شده است.
ماهیت نظام
فعالیتهای اتمی ایران که نه در مسیر تامین نیازهای اقتصادی و نه همسو با طبیعت و بضاعت صنعتی ایران بود و در نگاه جامعه جهانی تنها هدفهای نظامی را پیگیری میکرد در درون هیات حاکمهای کلید خورده بود که رهبران آن بدون تغییر همچنان بر اریکه قدرت و تصمیمگیری باقی ماندهاند.
تصمیم جمهوری اسلامی مبنی بر قبول تعطیل فعالیتهای مشکوک اتمی ایران تحت فشارهای اقتصادی، سیاسی، و نظامی صورت گرفت و نه داوطلبانه، چنانکه وزیر خارجه آمریکا طی کنفرانس مطبوعاتی جداگانهای بعد از اعلام اجرایی شدن «برجام» مدعی شد که «توافق اتمی با ایران از بروز جنگ تازهای در منطقه جلوگیری کرد.»
وزیر انرژی امریکا، ارنست مونیز، نیز طی بیانیه جداگانهای در همان روز (۱۶ ژانویه) اعلام داشت که «با اجرای «برجام» فاصله ایران با بمب اتمی از دو ماه و سه ماه به یکسال افزایش یافته است.»
اقتصاد ایران طی سه سال اجرای تحریمهای یک جانبه آمریکا و اروپا به رکود کامل کشیده شده و بنا بر تائید مسئولان رسمی جمهوری اسلامی هزینههای ادامه وضع موجود برای ایران سالانه بر ۱۵۰ میلیارد دلار بالغ میشود.
با احتساب قیمت هر بشکه نفت در حدود ۲۵ دلار، رشد منفی اقتصادی سال جاری، تعهدات عمرانی باقی مانده و دیون مالی بودجه سال پیش، میتوان برآورد کرد که کسری بودجه سال جاری دولت به ۵۰ در صد رسیده و بخصوص اعتبارات عمرانی به همین نسبت کاهش یابد.
ادامه این وضع میتوانست خطر فروپاشی اقتصادی در ایران را به عرصههای اجتماعی و سیاسی نیز تسری دهد.
در نگاه جامعه جهانی فاصله یک ساله ایران با بمب، همچنان خطرناک و تکرار تمایلهای ماجرا جویانه گذشته در ایران، بعد از عبور از بحران اقتصادی کنونی، و یا تغییر دولت، میتواند محتمل باشد مگر آنکه در طول زمان راستی آزمایی، جمهوری اسلامی اراده کافی برای متعارفی شدن و پیوستن واقعی به جمع کشورهای عادی و نه انقلاب زده را به اثبات برساند.
رسیدن به این سطح از انتظارات داخلی و خارجی، نیازمند تغییر ماهیت، ترکیب حاکمیت و تجدید نظر ساختاری در سیاستهای کلان کشور است.
اقدامات داخلی و خارجی
مفهوم لغو تحریمها تنها گشودن زنجیر از پا و بازکردن درها است و به تنهایی مشکلات کنونی ایران را حل نخواهد کرد، مگر آنکه اراده کافی برای راه رفتن و بعد دویدن در سمت و سوی مقاصد درست، شکل گرفته باشد.
اقتصاد ایران دولتی، متکی بر رانتخواری و متاثر از رانتخوران است و میباید با برنامهای روشن و ارادهای قوی به سوی اقتصاد آزاد، خصوصیسازی و ایجاد و تقویت طبقه متوسط سوق داده شود.
ساختار اداری ایران بنا بر ارزیابیهای معتبر جهانی از فاسدترین ساختارهای ممکن است و مبارزه با فساد سیاسی و اداری میباید بدون اتلاف وقت در دستور کار قرار داده شود.
نظم اجتماعی ایران متکی بر اشاعه و حفظ ترسها است و تنها یک جامعه آزاد و فارغ از ترس (سیاسی، فقر، بیکاری، بیماری) میتواند از ثبات متعارفی برخوردار باشد.
حاکمیت سیاسی ایران در صورت خودداری از گشودن درها و آزاد سازی، محکوم به تاثیر گرفتن از عوارض بیثبات ساز و حتی فروپاشی است؛ نتیجهای که اتحاد شوروی سابق در ابتدای دهه ۹۰ سده گذشته تجربه کرد.
در عرصه خارجی، جمهوری اسلامی طی سه سال گذشته نشان داد که میتواند حتی با قدرتی که آنرا «شیطان بزرگ» میخواند، و هنوز «دشمن» معرفی میکند، مذاکرات رسمی، غیر رسمی و پنهانی به عمل آورده و به نتیجه برسد.
دست یافتن به توافق اتمی و همزمان، مبادله چهار زندانی در اختیار جمهوری اسلامی با ۷ زندانی مورد علاقه تهران که در آمریکا محکومیت یافته بودند، نشان داد که علیرغم دستورالعملهای ظاهری مقامات رسمی، جمهوری اسلامی تحت شرایط خاص آماده فشردن دستهایی است که در سیاستهای رسمی «شیطانی» معرفی میشوند.
در صورت بیاعتنا ماندن نسبت به ضرورتهای بر شمرده و خودداری حاکمیت مذهبی ایران از بازسازی درونی و بیرونی، «برجام» شعلهای است که گرما بخش نمیشود و با گذشت زمان و عبور سریع از دوران تاثیر گذاری روانی آن، درها بار دیگر بر پاشنه رکود و بیثباتی خواهند گشت.
---------------------------
یادداشتها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا نیست.