دادگاهی در نیویورک آمریکا، یک شهروند ایرانی‌کانادایی را به دلیل نقش او در نقض تحریم‌های ایالات متحده، در تلاش برای انتقال تجهیزاتی با کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی به ایران، به سه سال زندان محکوم کرده است.
در بیانیه سوم خرداد ماه وزارت دادگستری آمریکا متهم «علیرضا پارسا» معرفی شده که در اکتبر سال ۲۰۱۴ با کمک پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، بازداشت شده بود. او در ژانویه سال جاری میلادی اتهام‌های واردشده را پذیرفت.
قاضی دادگاه منهتن، که حکم آقای پارسا را صادر کرده، گفته است او در تلاش «برای خرید تجهیزات پیشرفته الکترونیک بوده، تجهیزاتی که برخی از آنها می‌توانند در تولید موشک و راکت کاربرد داشته باشند.»
به گفته رئیس دادگاه، این شهروند ایرانی‌کانادایی قصد داشته این تجهیزات را «از طریق کانادا به ایران» انتقال دهد.
جان کارلین، دستیار دادستان کل، نیز گفته او طی ۶ سال «مکررا به نقض قوانین و مقررات امور صادراتی دست زده و به طرف‌های ایرانی در خرید تجهیزات پیشرفته الکترونیک که هم کاربرد تجاری و هم کاربرد نظامی دارند، کمک کرده‌است».
وزارت دادگستری ایالت متحده می‌گوید آقای پارسا با استفاده از شرکت خودش در کانادا به نام متال پی‌ام، سفارش قطعات را می‌داد. قطعات به کانادا یا به امارات متحده عربی ارسال و سپس برای مشتریان ایرانی فرستاده می‌شدند. پارسا، مقصد دیگری به جز مقصد نهایی کالاهایی که سفارش می‌داد را به اطلاع شرکت‌های آمریکایی می‌رساند. در این بیانیه شرکت ایرانی خریدار کالاها «توان پایش ماد» معرفی شده‌است.
توان پایش ماد در وب‌سایتش، خود را شرکتی برای ارائه خدمات و فروش محصولاتی «در زمینه سیستم‌های روانکاری» از جمله انواع گریس‌ها یا پمپ‌ها معرفی می‌کند. بنا بر اطلاعات موجود در وب‌سایت این شرکت، آنها «نماینده رسمی» یا «تنها نماینده انحصاری» شرکت گراکو در آمریکا، کیپه آلمان یا مارتک فرانسه هستند. دفتر مرکزی این شرکت در تهران واقع است.
وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید آقای پارسا پس از بازداشت هم، همچنان از زندان به «نقض تحریم‌ها» ادامه می‌داد.
تحریم‌هایی که این شهروند ایرانی‌کانادایی متهم به نقض آنها شده قانونی مصوب اکتبر ۱۹۷۷ است که به رئیس‌جمهوری آن کشور اجازه می‌دهد تا مقرراتی اقتصادی را در موارد اضطراری که تهدیدی متوجه آمریکا است، اعمال کند. دیگر اتهام علیرضا پارسا، نقض «آی‌تی‌اس‌آر: ضوابط انتقال پول و تحریم‌های ایران» است.
بنا بر تاریخ ارائه‌شده از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده، بازداشت آقای پارسا به پیش از تاریخ اجرایی شدن توافق اتمی ایران و شش قدرت جهانی باز می‌گردد. در عین حال اتهام‌های او در مورد کمک به طرف‌های ایرانی در خرید تجهیزاتی که در موشک و راکت کاربرد دارند، نقض تحریم‌هایی در ایالات متحده است، که توافق اتمی شامل آنها نمی‌شود و همچنان پابرجا هستند. این تحریم‌ها مربوط به مواردی مانند توسعه موشک‌های بالستیک، نقض حقوق بشر یا «حمایت دولتی از تروریسم» می‌شوند.
تهران، حمایت از تروریسم را رد کرده و در مورد برنامه موشکی خود نیز می‌گوید، هدف از آن دفاعی است.
