افزایش حوادث تروریستی در دو ماه و اندی از آغاز سال میلادی ۲۰۱۶ در شهر‌های مختلف علیه پلیس، نظامیان و بالاخص در آنکارا و استانبول، گویی ناقوس هشداری است که برای دولتمردان ترکیه به صدا در آمده است.
از یکسو برخی از کارشناسان داخلی بروز حوادث اخیر را ناشی از ضعف سیستم امنیتی و اطلاعاتی کشور دانسته، بعضی دیگر آن را نتیجه حرص قدرت طلبی «آک پارتی» می‌شمارند که با سیاست‌های غلط خود در سیستم داخلی و خارجی موجب این بحران شده است.
بسیاری از سیاسیون حوادث کنونی را منبعث از دخالت ترکیه در ماجرای سوریه دانسته و معتقدند که اگر ترکیه در ماجرای سوریه دخالتی نمی‌کرد و تلاشی در براندازی بشار اسد نمی‌داشت و حمایتی از گروه‌های معارض سوری به همراه عربستان و قطر به عمل نمی‌آورد، اکنون نه فشار ناشی از مهاجران سوری بر اقتصاد و سیستم اجتماعی ترکیه وارد می‌شد و نه دشمنی و تسویه حساب میان دولت و داعش پدید می‌آمد.
از همه مهمتر نیازی به بایگانی سپرده شدن روند مذاکرات صلح میان کرد‌ها و دولت نبود و حوادثی تلخ حاصل از نبرد‌های بی‌امان میان نظامیان و کرد‌های پ‌کاکا به وجود نمی‌آمد.
بر همین اساس بعد از انفجار بمب در خیابان استقلال شهر استانبول که منجر به کشته شدن بیش از ۷ نفر و زخمی‌شدن ۳۶ نفر شده است، اکنون نیاز است که تصویر مات سیستم سیاسی-اجتماعی ترکیه در شرایط کنونی بررسی شود.
ترکیه با این وضعیت به کجا می‌رود؟
راه برون‌رفت از این شرایط ناخواسته کجاست؟
چرا هم داعش و هم پ‌کاکا و سایر گروه‌های منشعب از آن مانند گروه «تاک» (شاهین های آزادی کردستان) یا «کا.ج.کا» (اتحادیه جوامع کرد) و یا حزب ر‌هایی خلق انقلابی وارد کارزار با دولت ترکیه شده و سبب بروز حوادث ناگوار و کشته شدن انسان‌های بیگناه در جریان ترور‌ها می‌شوند؟
داعش تسویه حساب می‌کند یا انتقام می‌گیرد؟
با توجه به اینکه در سال‌های اخیر گروه تروریستی داعش از طریق ترکیه و بخش خصوصی تجارت نفت در آن کشور زمینه تأمین مالی خود را فراهم می‌آورد. فشار نیروهای ائتلافی غرب و همچنین افزایش حملات روسیه علیه مواضع آن و افشای علنی وجود رابطه تجاری میان این گروه با دولت ترکیه باعث گردید که دولت ترکیه مجبور به تغییر رویکرد شود و با فشار کشور‌های متفق علیه تروریسم موجود در سوریه و عراق مرز‌های خود را به روی تروریست‌های داعش محدود کند. گرچه به تمام و کمال این کار انجام نگرفته است ولی دستگیری بخش عمده‌ای از فعالان داعشی در ترکیه و ناامن کردن فضای فعالیت آنان در این کشور باعث شده است که داعش دچار خسارت مادی زیادی شود و ترکیه دیگر برایش راه مواصلاتی و انتقال هواداران جدید برای پیوستن به جبهه مبارزه در داخل سوریه تلقی نشود. همین امر باعث گردیده است که داعش به فکر فشار بر علیه دولت ترکیه بیفتد. به طوری که بعد از حادثه سلطان احمد عملاً مبارزه علیه دولت ترکیه را فرض دانسته و ادامه حوادث تروریستی را بیان داشته است. حادثه اخیر در خیابان استقلال استانبول نیز گرچه از نظر عملیاتی چندان شباهتی به نوع بمب‌گذاری انتحاری داعشی‌ها نداشت ولی بنابه ادعای وزارت کشور ترکیه، بررسی دی ان ای فرد انتحاری به نام محمت اوزتورک از ا‌هالی قاضی آنتپ که در یک سال و اندی پیش به داعش پیوسته بود، نشان از اجرای این جنایت شوم توسط داعش دارد.
به نظر می‌رسد داعش هر از چند گاهی فضای اجتماعی ترکیه را ناامن خواهد کرد. برخی از تحلیل گران امنیتی و کارشناسان برجسته و بازنشسته سازمان اطلاعات ترکیه (میت) اعتقاد بر این دارند که این گروه صرفاً در راستای اهداف خود عمل نمی‌کند، بلکه؛ به عنوان بازوی عملیاتی سازمان‌های جاسوسی کشور‌های دیگر که مایل به ضربه زدن به منافع ترکیه در صحنه سیاست خارجی بوده و می‌خواهند به هر نحوی زیر ساخت‌های اقتصادی آن را مورد هدف قرار دهند، دست به عملیات تروریستی می‌زند.
پ‌کاکا و سایر گروه‌های شورشی کرد در انجام عملیات تروریستی به دنبال چه استراتژی‌هایی هستند؟
با پایان روند مذاکرات صلح میان کرد‌ها و دولت ترکیه، تمامی راه‌های منتهی به امید و آرامش در ترکیه انگار بسته شد و دولت ترکیه با تصور اینکه می‌تواند به سهولت بر پ‌کاکا تأثیر گذاشته و نهایتا در شرایط بسیار تضعیف شده، ساختار سیاسی کرد‌ها را وادار به حضور در میز مذاکره کند، وارد عملیات نظامی بر علیه این گروه شد.
اما هم شورشیان کرد و هم دولت وارد عرصه عرض اندامی شده‌اند که بقای هر دو طرف در تضعیف یکدیگر نهفته است. بنابراین امروز نظامیان علیه کرد‌ها در جنوب شرقی وارد عمل شده و در عوض گروه‌های شورشی کرد به بمب گذاری در شهر‌ها، مسیر‌های تردد نظامیان و یا حمله به پادگان‌ها و پاسگاه‌های پلیس در شهر‌های مختلف دست زده‌اند. آنچه که نباید از نظر دور داشت، قربانی شدن انسان‌های بیگناه در این عرض اندام سیاسی- نظامی میان گروه‌های معارض با دولت است.
پ‌کاکا برای موفق شدن در مواضع خود در نظر دارد که میدان نبرد را به تمامی ترکیه توسعه دهد. گرچه این حرکت منجر به آن می‌شود که مجادله بر سر احقاق حق دمکراتیک دچار سکته شده و کنش این گروه به عنوان جنبش عصیانگرانه معنی بیابد، اما این گروه در نهایت در صدد ساقط کردن دولت آک پارتی است. به طوری که جمیل باییک از رهبران کرد‌های شورشی، پیشتر از ادامه نبرد‌ها تا سقوط دولت کنونی ترکیه سخن به میان آورده بود.
حزب دمکراتیک خلق‌ها که به عنوان پایگاه سیاسی کرد‌ها توانسته بود به نوعی وجهه سیاسی موفقی از خود نشان دهد، با ادامه سیاست دو پهلوی خود در برخورد با پ کاکا و عبور از موانع سیاسی در بستر قانونی و عدم شفافیت سیاسی در مقابل خواسته خودمختاری پ کاکا از طریق نبرد نظامی و مهمتر از همه نشان ندادن موضع صریح خود در ماجرای ایجاد خندق‌های دفاعی در جیزره، صور و شیرناق باعث شده است که بخش سیاسی مبارزان کرد در برابر ترکیه دچار ضعف شود. این در حالی است که نماینده مجلس از حزب دمکراتیک خلق‌ها بعد از ماجرای انفجار آنکارا در محل عزاداری عامل انفجار انتحاری حضور یافت و بدین ترتیب زمینه برای محکومیت این حزب از سوی دولت و سایر احزاب و حتی افکار عمومی فراهم گردید. به طوری که امروز مطرح شدن دستگیری و سلب مصونیت سیاسی نمایندگان مجلس از این حزب حاصل همین خطای سیاسی است.
امروز شرایط مجادله به درجه ای از حساسیت سیاسی- اجتماعی رسیده است که حزب دمکراتیک خلق‌ها به غیر تسلیت و یا محکوم کردن حوادث تروریستی کاری از پیش نمی‌تواند ببرد. احزاب مختلف موجود در مجلس اعم از آک پارتی، جمهوری خلق ترکیه و حرکت ملی ترکیه با صدور بیانیه‌ای اتفاق نظر در محکومیت تروریستم و لزوم مبارزه با آن را مد نظر قرار داده و بیرون ماندن حزب دمکراتیک خلق‌ها از این گروه خود قطب بندی سیاسی آشکاری را نشان می‌دهد.
راه برون رفت چیست؟
اردوغان به بهانه مبارزه با شورشیان کرد، از شرایط موجود نهایت بهره را برده و مخالفین خود را مجبور به سکوت می‌کند و بیش از پیش بر لزوم اقتدار واحد و رهبریت فردی تأکید می‌ورزد. در راستای همین هدف و با توجیه حفظ امنیت سیاسی- اجتماعی و تثبیت شرایط اقتصادی به خوبی نهادهای حقوقی، مجلس و سیستم رسانه‌ای را به‌کار می‌گیرد. تلاش در راستای برداشتن مصونیت سیاسی از نمایندگان و تصفیه کردن تمامی موانع موجود قانونی را می‌توان نمونه بارزی بر این ادعا دانست. اما آنچه که از نظر نمی‌بایستی دور بماند اینکه، ترکیه وارد شرایط بسیار خطرناک سیاسی-اجتماعی شده است. ادامه نبرد‌های داخلی، از میان برداشته شدن نهادها مختلف مانع در برابر دولت حاکم، نادیده گرفتن احکام دیوان عالی و حتی بی‌توجهی به قانون اساسی و مهمتر از همه فضای التهاب‌آلود داخلی و خدشه دار شدن چهره کشور در صحنه بین‌المللی و منزوی شدن ترکیه در روابط خود با همسایگان و حتی متحدان خود باعث شده که افق تاریکی در برابر ترکیه دیده شود.
به نظر می‌رسد در کوتاه مدت راه برون رفتی برای ترکیه وجود نداشته باشد. زیرا شرایط کنونی به دهه ۹۰ میلادی شباهت زیادی دارد. علاوه بر آن، عدم تثبیت استقرار سیاسی-اجتماعی در سوریه و خاموش نشدن آتش تروریستم در مرز‌های ترکیه دلیل مضاعفی است. این در شرایطی است که دولت در توافق با اتحادیه اروپا مبنی بر بازگرداندن مهاجران سوری به داخل ترکیه و ایجاد فضای خانه وطنی (هوم لند) تلاشی در تغییر دموگرافی اجتماعی جنوب شرقی ترکیه دارد. یعنی به عبارتی با ویران شدن مناطق جنگی جنوب شرقی ترکیه و حاکمیت دولت در آن مناطق و ایجاد شهر‌های جدیدالاحداث باعث خواهد شد که سوری‌ها در آن‌ها جایگزین شوند و بدین ترتیب در دراز مدت مسئله‌ای به نام «مناطق کرد نشین جنوب ترکیه» وجود نخواهد داشت.
------------------------------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.
