بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه، می‌گوید اتحاد آمریکا و ترکیه باید فراتر از ضوابط قانونی باشد و ایالات متحده باید فتح‌الله گولن را به آن کشور پس بدهد. ییلدریم می‌گوید واکنش آمریکا به این موضوع «قلب ما را شکست».
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
به گزارش خبرگزاری آناتولی، آقایی ییلدریم، پنجم مرداد ماه، تاکید کرده که «مدارک (در مورد دست داشتن فتح‌الله گولن در کودتای نافرجام ترکیه) کاملا واضح است».
او در بخش دیگری از سخنان خود بدون اشاره به جزئیات گفته «ما اعترافات از مظنونین به دست‌داشتن در کودتا داریم، که گفته‌اند از این فرد (گولن) دستور گرفته‌اند».
ییلدریم در عین حال افزوده است آمریکا برای استرداد گولن دائما خواستار ارائه مدرک از سوی دولت ترکیه است: «ولی شهیدانی که در بمباران هواپیماها کشته شده‌اند و تانک‌ها از روی آن‌ها رد شده‌اند، به عنوان مدرک کافی بودند».
موضوع استرداد گولن، واعظ ساکن آمریکا که از منتقدان اصلی دولت رجب طیب اردوغان به شمار می‌رود، به تنش‌هایی در روابط آنکارا و واشینگتن انجامیده‌است.
دولت ترکیه، اندکی پس از کودتای نافرجام ده روز پیش در آن کشور، خواستار پس‌فرستادن گولن شد.
ایالات متحده در واکنش گفت اگر آنکارا مدارک دقیق و قابل بررسی‌ای را ارائه کند، واشینگتن می‌تواند به تصمیم‌گیری در مورد آن بپردازد. از سوی دیگر از رئیس‌جمهوری تا وزیر خارجه ایالات متحده، از موضع‌گیری ترکیه در مورد آمریکا و مرتبط کردن این کشور با موضوع کودتا انتقاد کرده‌اند.
نخست‌وزیر ترکیه در سخنان پنجم مرداد ماه خود گفته از نظر ترکیه، موضوع «اتحاد» دو کشور باید مهم‌تر از ضوابط و روند قانونی معمول تلقی شود.
تازه‌ترین سخنان ییلدریم در حالی بیان شده که باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان، از رئیس‌جمهوری ترکیه خواسته بود «برای همه اعضای دولتش روشن کند که [اتهام‌های دست داشتن آمریکا در کودتای ترکیه] کاملا نادرست است. چرا که در غیر این صورت روابط دیپلماتیک دو کشور و امنیت نیروهای آمریکایی در ترکیه می‌تواند در خطر قرار گیرد.» ⇄ بیشتر بخوانید
در پی کودتای نافرجام ترکیه، دولت آن کشور دست به پاکسازی‌های گسترده‌ای در سازوکارهای نظامی، امنیتی، قضایی و دولتی زده و بسیاری از بازداشت‌شدگان یا اخراج‌شدگان را متهم به ارتباط با جنبش «خدمت»، جنبش موثر از افکار گولن، کرده‌است.
کشورهای غربی نگرانی خود را از واکنش آنکارا به وقایع، پس از کودتای نافرجام، ابراز کرده‌اند. ترکیه این نگرانی‌ها را رد کرده و می‌گوید این اقدامات برای تثبیت دمکراسی در آن کشور لازم است.
