قانون هدفمند کردن يارانه ها چه زمانی به اجرا گذاشته می شود؟ اين پرسشی است که ماهها همه انتظار پاسخ آن را می کشند. دولت تا به حال از پاسخ روشن به اين پرسش طفره رفته است و وزير امور اقتصاد و دارايی هم در اين هفته در پاسخ به پرسش های خبرنگاران گفت اجازه بدهيد اصلاح قيمت ها به موقع انجام می شود و هدفمندی يارانه ها حوزه مانورهای ژورناليستی نيست.
فريبرز رئيس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران در ابن مورد با راديو فردا گفتگو کرده است.
چه توضيحی برای عدم اعلام زمان اجرای قانون قابل تصور است؟
موضوع ده دوازده سال است به طور جدی برای پرهيز از پرداخت يارانه ها و حمايت از مصرف کننده ها و دستمزدها در دستور کار است. منتها دولت ها يکی بعد از ديگری نتوانستند اين کار را انجام دهند. من همين الان بريده روزنامه ای را دارم که آقای خاتمی صراحتاً با همين جمله می گويد: کاش من می توانستم اين کار را بکنم.
می گويد من شرمنده هستم که نتوانستم هدفمندی را پياده کنم. هدفمندی يعنی بالاخره هست. و گرنه از اين دست گرفتن و به آن دست دادن يا ندادن و همينطور به تعويق افتادن که هدفمندی نيست. آقای خاتمی واقعاً مايل بود خودش و دولتش و تمام نظريه پردازهايش اين بود که بسپارند دست مکانيسم بازار و به قول خودشان قيمت ها را واقعی کنند. هاشمی رفسنجانی هم همينطور فکر می کرد. به هر حال اين مقدمه لازم بود عرض کنم که چقدر فشار هست دولت و دولت ها و به ويژه دولت احمدی نژاد برای حذف يارانه ها. من هدفمندی يارانه ها را استفاده نمی کنم. برای اينکه گمان می کنم به سمت حذفش حرکت می کنند.
اشاره کرديد به صحبت های آقای خاتمی. تا آنجا که می دانيم آقای خاتمی در چارچوب برنامه چهارم افزايش بهای مواد انرژی زا را سالانه ده در صد تصويب کرد. اما بعدا دولت آقای احمدی نژاد اولين کاری که کرد اين مصوبه را لغو کرد. يعنی آن سياستی شد که به تدريج اين يارانه ها را قيمتش را به سطح جهانی برسانند، نمی شد ادامه داد و اکنون به طور ضربتی اين برنامه را پياده نکنند؟
بله. آن هم يک راه حل بود. ده درصد. منتها مجلس مخالفت کرد با آن به خاطر اينکه با همه کار دولت خاتمی مخالفت می کرد و می خواست به هر جهت مانع تراشی کند. رقابت و ستيز قدرت بين دو جناح خيلی طبيعی است. بله آن کار را کردند. دولت خاتمی هم می خواست که ده در صد ده درصد ببرد بالا. ولی الان خود خاتمی عين جمله ای که عرض کردم، می گويد کاش من می توانستم.
اين کار را من شرمنده ام که نتوانستم. سياست درست که می خواستيم به نظر من همين سياست تدريجی هست، سياست پلکانی. منتها دو مارپيچ پله. يک پله بايد يارانه ها کم می شد و حذف می شد و يک پله می رفت بالا، يک ماه بيش از يک ماه يک پله ديگر، بايد دستمزدها اصلاح می شد. يارانه يک تدبير موقت است برای به حرکت درآوردن و تامين رفاه. موقتاً بالا برود و اين دوره باروری طی شود. اگر قرار باشد تا قيامت آويزان شوند همه به آن يارانه ها، چه در توليد و چه در مصرف، سياست درستی نيست. اما هيچکدام از اين دو طرف نتوانستند سياستی اعمال کنند برای بالارفتن بهره وری، بالا رفتن دستمزدها همراه با بهره وری.
الان صحبت شما اين که چرا به تاخير می افتد، از آغاز برنامه چهارم قرار بود چنين سياستی اجرا شود. بعد افتاد به امسال. امسال هم همينطور ماه به ماه به تاخير می افتد. چندی پيش خود رئيس جمهور گفت من خودم هم نمی دانم. من هم منتظر آن روزم که آن روز شروع کی است.
چندی پيش يکی از مسئولان گفت ما پاشنه آشيلی داريم که مهم است. گفت پاشنه آشيل ما مربوط می شود به حمل و نقل شهری و قيمت بنزين. به نظر می رسد که به اين ترتيب عوامل امنيتی و سياسی و عوامل ايمنی و انتظامی بسيار مهم شده برای دولت. دولت خيلی حساس است نسبت به اين موضوع. چون حدود شش سال پيش ما برخورد مردم را در ايستگاه های بنزين داشتيم. آتش زدن ها و برخوردها و غافلگيری هايی که دولت وقت اعلام کرد دستگاه انتظامی با آن رو به رو شده. اين حساسيت عمومی، اين احساس را برای دولت ايجاد کرده که زمانی مناسب انتخاب کند، زمانی که بتواند تمام پمپ بنزين ها را زير کنترل داشته باشد. جو سياسی و اجتماعی درست باشد.
با توجه به گفته های فرماندهان نيروی انتظامی و حتی وزير اطلاعات که از همين الان به کسانی که می خواهند در راه اجرای اين قانون سنگ اندازی کنند به قول آنها سخت رفتار خواهد شد، يعنی بايد به اين نتيجه بايد برسيم که دولت از نظر اجتماعی هنوز زمينه را فراهم نمی بيند؟ يعنی زمينه لازم را به وجود نياورده؟
همينطور است. چندی پيش يک نماينده مجلس گفت اعدام کنيد کسانی که مخالفت می کنند با سياست يارانه ها. اما از طرف ديگر مسئولان ديگر که هوشيار هستند می دانند که اين يعنی آغاز فشار بسيار زياد بر دوش مردم محروم. نارضايتی های مردم واکنشی است که دستگاه های حساس نظامی و امنيتی نگرانش اند. اما من می خواهم بگويم که اتفاقاً دولت احمدی نژاد بسيار حواسش جمع است که به سمت روش شوک درمانی نرود. اتفاقاً شوک درمانی را می شناسد و آثار وخيم شوک درمانی که در آمريکای لاتين و ديگرجاها از يک سو ديده و از طرف ديگر آمادگی مردم به تنگ آمده.
توی اين آلودگی، توی اين شرايط، توی اين دو سال اخير را هم می داند. از طرف ديگر هم می داند که افکار عمومی جهان چشم و فکرشان متوجه ايران است و به زبان عاميانه نمی خواهد «سوتی» بدهد. به هيچ وجه هيچ نارضايتی ايجاد نشود. بنابراين به سراغ شوک درمانی نمی رود. به سمت توهم درمانی می خواهد برود. يعنی می خواهد آن چهل هزارتومان ها را بدهد. توهم پولی ايجاد کند و شرايط مساعد را ببيند و خلاصه اين به نظر من اين سم رفاهی را با يک عسل مرغوب قاطی کند.
البته دولت خيلی از آرزوها و وعده ها را وابسته به اين مسئله می کند اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها، آقای وزير اقتصاد می گويد حتی بيکاری در ايران کم خواهد اگر اين قانون اجرا شود. چون باعث اشتغال آفرينی می شود و يا اينکه قانون نقشه راه اقتصاد ايران است. آيا اين هدفها و يا اين آرزوهايی که دولت با اين قانون پيوند داده، تاحدودی قابل دستيابی است؟
مطلقاً به نظر من نه. برای اينکه اشتغال فوراً درست شدن يا فوراً درست نشدن برای کسانی که با کاغذ سر و کار دارند، ممکن است يک بحث ساده ای باشد. ولی برای کسی که سالهاست دارد بيکاری می کشد، زن و بچه اش محروم اند. اعتبار اجتماعی اش را از دست داده، فرصت ها، تخصص و توانايی هايش را از دست داده، اين تحمل يک ماهش هم سنگين است. يک طرح جامع اشتغالی در چارچوب همين سياست های هدفمند سازی و در ارتباط با آن تهيه شده، وزير کار می گويد من نمی دانم چيست.
يعنی مثل يک بازی که همه دستهايشان را بسته اند. هيچکس از کار ديگری خبر ندارد. دوم اين که مسئولان می گويند روی اشتغال تاثير دارد، بالاخره اين مملکت اقتصاد دان دارد و مردم شب و روز با مسائل اقتصادی و سياسی چون زندگی و معيشت شان است سر و کار دارند. اين را توضيح بدهند چگونه، چگونه اين کار بر امر اشتغال تاثير دارد. برخی از نيروهای آگاه در داخل دولت می دانند اين وضعيت را. اين وضعيتی که تله های انفجاری اين طرف و آن طرف به لحاظ اجتماعی در جامعه وجود دارد و به گمان من به تعويق انداختنش به قول همان مسئولی که گفت پاشنه آشيل ما است، به اين دلايل مربوط می شود.
رشد تورم
بر اساس تازه ترين آمار بانک مرکزی نرخ تورم در آبان ماه به ۹.۷ درصد رسيد. بنابراين نرخ تورم از شهريور ماه برخلاف روند نزولی ۵ ماه اول سال در حال بالا رفتن است. در حالی که محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی بخشی از اين افزايش را ناشی از تاثير روانی اجرای قريب الوقوع هدفمند سازی يارانه ها می داند، وزير اقتصاد بالا رفتن قيمت نفت در بازار های جهانی را دليل افزايش نرخ تورم می داند و می گويد به تبع آن برخی از اقلام وارداتی قيمتشان افزايش پيدا می کند و منجر به يک تورم وارداتی می شود.
وزير اقتصاد جمهوری اسلامی رشد تورم را روند نگران کننده ای نمی داند و می گويد دولت با برنامه هايی که مجدداً برای هدايت منابع به سمت فعاليت های مولد مطرح کرده است، در کنترل تورم موفق خواهد بود.
فريدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاريس در این مورد با رادیو فردا گفتگو کرده است.
آيا رشد دوباره تورم در جمهوری اسلامی را می توان با تاثير روانی قانون هدفمند سازی يا بالا رفتن قيمت نفت توضيح داد؟
سرعت گرفتن دوباره رشد تورم و پيشروی آن به طرف دورقمی شدن هم از عوامل داخلی منشاء می گيرد و هم از عوامل خارجی و وارداتی. در مورد عوامل داخلی اش، يکی از مهمترين عواملش همانطور که آقای بهمنی هم اشاره کرده، نزديک شدن زمان اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها از طريق اصلاح قيمت هاست که طبعاً موثر بوده.
عامل ديگری که در رشد تورم نقش دارد، سرعت گرفتن دوباره رشد نقدينگی است که در سال های ۱۳۸۷ و اوايل ۱۳۸۸ رشد نقدينگی تا اندازه ای کم شده بود زير تاثير سياست انقباضی بانک مرکزی و دوباره اين رشد نقدينگی از آن موقع شروع شده و تاثيراتش را در حال حاضر می بينيم. در مورد عوامل وارداتی يا ريشه های خارجی تورم هم بايد به خصوص تاکيد کرد بر اوج گيری بسيار چشمگير بهای بعضی از مواد اوليه و به خصوص مواد غذايی در بازارهای جهانی که طبعاً اين افزايش از طريق واردات منتقل می شود به اقتصاد ايران و همينطور شروع يک سلسله نوسان های تورمی در بعضی از قدرت های نوظهور به خصوص چين که اين نوع تورم هم احتمالاً از طريق کالاهای وارداتی بر قيمت ها در ايران تاثير گذاشته.
اما اين گفته های آقای بهمنی، نقطه مقابل اظهارنظر های ديگر مقام های دولتی نيست که مرتباً می گويند اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها با خودش تورم به همراه نخواهد داشت؟
در اين زمينه آقای محمود بهمنی به صورت صريح گفته که اين قانون تاثير دارد، هر چند که آقای حسينی با نظر آقای بهمنی مخالفت کرده. ولی به هر حال هيچ اقتصاد دان جدی در حال حاضر در ايران نيست که بگويد اصلاح قيمت ها تاثيری بر تورم نخواهد داشت. چنين چيزی محال است و در بهترين حالت ما شاهد پيشروی نرخ تورم خواهيم بود. حتی تا مرز بيست در صد طی ۱۲ ماه آينده.
