رفراندوم مصر و پروسه تصويب قانون اساسی اين کشور بار ديگر نسبت رای اکثريت و دموکراسی را در کانون توجه قرار داد.
برای بار ديگر به شکل عينی اين سئوال مطرح شد آيا دموکراسی بدين معنا است که اکثريت بدون توجه به خواست همه گروه های اجتماعی ، خواست خود را جلو ببرد ؟ به عبارت ديگر دموکراسی مساوی برونداد صندوق رای است ؟ و هر چه از آن بيرون بيايد به منزله رعايت موازين مردم سالاری است ؟
نگاه دقيق به مفهوم و جوهره دموکراسی و سير تحولات اين سيستم سياسی و تجارب موفق گوشزد می سازد که دمکراسی فراتر از انتخاب اکثريت است.
در مردم سالاری حاکميت ملی از طريق انتخابات تعيين می شود و صندوق های رای تکليف برنده رقابت های سياسی و گزينش حاکمان را مشخص می سازد. اما خواست اکثريت به صورت مطلق و نا مشروط نيست بلکه در چارچوب اصولی مانند رعايت حقوق اساسی اقليت ، موازين حقوق بشری ، پلوراليسم سياسی و ساختار باز سياسی و تضمين کننده مشارکت سياسی همگانی، قوه قضائيه بی طرف و مستقل و جامعه مدنی مقتدر مضبوط می گردد.
بدون اين اصول خواست اکثريت به ديکتاتوری اکثريت بدل می شود. در دموکراسی ها هر چيزی را نمی شود به رای گذاشت و ملاک را نظر اکثريت قرار داد. حقوق سلب ناشدنی انسان نظير آزادی پوشش ، آزادی حق انتخاب کار و هويت فرهنگی ، آزادی بيان و اجتماعات ، مصونيت عرصه خصوصی ، آزادی مذهب و ... تحت هيچ شرايطی نمی تواند با دخالت اکثريت مورد محدوديت قرار بگيرد. اين موضوعات خارج از خواست اکثريت و يا اقليت ، مستقلا بايد به رسميت شناخته شوند. رعايت حقوق اقليت در عين حکومت اکثريت توازنی را برقرار می سازد تا حقوق اساسی شهروندی اقليت پايمال نگردد و توان اثر گزاری موثر در تغيير فضای سياسی به صورت بالقوه را داشته باشد.
ساختار سياسی بايد پذيرای مشارکت واقعی و موثر همه آحاد و گروه های اجتماعی باشد. قانون اساسی دموکراتيک بدين معنا است که در ساختار قانونی کشور و مبنای مشروعيت نبايد امتيازی خاص به گروه ، ايدئولوژی ، جنسيت ، قوميت و مسلکی داده شود. همگان بايد از حق و فرصت برابر برای حضور در حيات سياسی برخوردار باشند.
در اصل دموکراسی بر شالوده قواعد فوق استوار است. نخست بايد اين ساختار ايجاد شود و سپس حکميت صندوق های رای و انتخاب اکثريت موضوعيت می يابد.
دموکراسی در شکل جديد و مدرن خود در قرن هيجده ابتدا حالت انتخاب اکثريت را داشت و رای دهندگان نيز شامل همه آحاد جامعه نمی شد و برخی از اقشار از جمله زنان ، بردگان و اقشار فرودست محروم از حق رای بودند . اين معنای دمکراسی که مبتنی بر قرائت ژاکوبنی بود به تدريج کنار رفت و تحول يافت.
در حال حاضر سرمشق غالب نظام های دمکراتيک بر رعايت تکثر گرايی سياسی و توزيع منابع قدرت استوار است. در غياب اين بنياد دموکراسی از حالت صوری خارج نشده و تمرکز قدرت احازه نمی دهد تا مردم سالاری شکل واقعی و مطلوب خود را پيدا نمايد. تجربه مصر به خوبی نشان داد صرفا اتکاء نظام سياسی به حمايت اکثريت جامعه مردم سالاری را برقرار نمی سازد.
البته از آنجاييکه تنها ۲۱ درصد مردم مصر به قانون اساسی مورد حمايت اخوان المسلمين و سلفی ها رای دادند ، لذا اسلام گرايان معتقد به حکومت دينی در مصر اکثريت جامعه را پشت سر خود ندارند. اما اگر فرض کنيم در برابر ديگر گرايش ها و جريان های سياسی مصر به طور نسبی در موقعيت برتری عددی قرار دارند ، باز مسيری که رفتند و اصرار غير منطقی و لجوجانه آنها بر تدوين و تصويب قانون اساسی شريعت محور به هر قيمتی با اصول دموکراسی تطبيق نمی نمايد.
اسلام گرايان و محمد مرسی رئيس جمهور جديد مصر هيچ انعطافی نشان ندادند تا قانون اساسی در يک چارچوب توافقی با همه نيرو های مدافع انقلاب تدوين شود و يا ساختاری تدوين گردد که ديدگاه های مختلف بتوانند رقابتی شرافتمند و ضابطه مند را سامان بدهند. اما چنين اتفاقی نيفتاد. در عوض در صحنه عمل اراده ای بروز يافت که حتی بروز خشونت و کشته شدن معترضين و دو قطبی شدن جامعه مصر آن را متوقف نکرد.
رفتار اسلام گرايان شکاف عميق و آشتی ناپذيری را در مصر پسا مبارک به وجود آورد. دموکراسی نيازمند ادغام و در هم تنديسی تنوع و تکثر سياسی جامعه است تا همه گروه های رقيب ضمن در نظر گرفتن تمايزات ، خود را متعلق به پيکری واحد بدانند. اما چنين امری در مصر بوقوع نپيوست و فضا به سمتی می رود که مناسبات حذفی و خصومت آميز گذشته ( پيش از بهار عربی) را باز توليد نمايد. در چنين فضايی گروه های درگير خود را زير مجموعه يک کل مشترک به حساب نمی آورند لذا تضعيف پيوند های اجتماعی باعث تقويت بی ثباتی می شود و جريان حاکم لاجرم به سمت اعمال زور و روش های اقتدار گرايانه برای ايجاد ثبات ظاهری و نا پايدار می رود.
وجود بند های کلی و مبهم که به راحتی می توانند مورد تفسير های موسع و انبساطی قرار بگيرند حوزه های آزادی های بيان ، اجتماعات ،و رسانه و برابری جنسيتی زنان را با محدوديت ها و تضييقات همراه می کند.
همچنين وجود شريعت اسلام به عنوان مبنای قانونگزاری ، نيرو های خداناباور ، مسلمان های سکولار و غير معتقد به حکومت دينی و مخالف با وابسته کردن حيات دين به قوه اجبار دولت را از مشارکت سياسی موثر محروم می سازد. وجود تبعيض در قانون اساسی عملا نيرو های پيش گفته را در جايگاه شهروندان درجه دوم قرار می دهد.
بنابراين در استقرار فرايند دموکراسی بايد توجه داشت که دموکراسی مساوی رای اکثريت نيست. انتخاب شمار بيشتر شهروندان و رجوع به صندوق های رای شرط لازم است اما شرط کافی نيست. رای اکثريت در چارچوب رعايت مقدمات و الزامات دموکراسی معنا می يابد و به خودی خود نه تنها ارزشی در فرايند دموکراتيزاسيون ندارد بلکه می تواند به مردم سالاری کاذب و صوری منتهی شود.
تجربه مصر درس های ارزشمندی برای گذار به دموکراسی در ايران و منطقه دارد تا از تقليل دموکراسی به خواست اکثريت عددی و نفس نهاد و فرايند انتخابات پرهيز گردد.
برای بار ديگر به شکل عينی اين سئوال مطرح شد آيا دموکراسی بدين معنا است که اکثريت بدون توجه به خواست همه گروه های اجتماعی ، خواست خود را جلو ببرد ؟ به عبارت ديگر دموکراسی مساوی برونداد صندوق رای است ؟ و هر چه از آن بيرون بيايد به منزله رعايت موازين مردم سالاری است ؟
نگاه دقيق به مفهوم و جوهره دموکراسی و سير تحولات اين سيستم سياسی و تجارب موفق گوشزد می سازد که دمکراسی فراتر از انتخاب اکثريت است.
در مردم سالاری حاکميت ملی از طريق انتخابات تعيين می شود و صندوق های رای تکليف برنده رقابت های سياسی و گزينش حاکمان را مشخص می سازد. اما خواست اکثريت به صورت مطلق و نا مشروط نيست بلکه در چارچوب اصولی مانند رعايت حقوق اساسی اقليت ، موازين حقوق بشری ، پلوراليسم سياسی و ساختار باز سياسی و تضمين کننده مشارکت سياسی همگانی، قوه قضائيه بی طرف و مستقل و جامعه مدنی مقتدر مضبوط می گردد.
بدون اين اصول خواست اکثريت به ديکتاتوری اکثريت بدل می شود. در دموکراسی ها هر چيزی را نمی شود به رای گذاشت و ملاک را نظر اکثريت قرار داد. حقوق سلب ناشدنی انسان نظير آزادی پوشش ، آزادی حق انتخاب کار و هويت فرهنگی ، آزادی بيان و اجتماعات ، مصونيت عرصه خصوصی ، آزادی مذهب و ... تحت هيچ شرايطی نمی تواند با دخالت اکثريت مورد محدوديت قرار بگيرد. اين موضوعات خارج از خواست اکثريت و يا اقليت ، مستقلا بايد به رسميت شناخته شوند. رعايت حقوق اقليت در عين حکومت اکثريت توازنی را برقرار می سازد تا حقوق اساسی شهروندی اقليت پايمال نگردد و توان اثر گزاری موثر در تغيير فضای سياسی به صورت بالقوه را داشته باشد.
ساختار سياسی بايد پذيرای مشارکت واقعی و موثر همه آحاد و گروه های اجتماعی باشد. قانون اساسی دموکراتيک بدين معنا است که در ساختار قانونی کشور و مبنای مشروعيت نبايد امتيازی خاص به گروه ، ايدئولوژی ، جنسيت ، قوميت و مسلکی داده شود. همگان بايد از حق و فرصت برابر برای حضور در حيات سياسی برخوردار باشند.
در اصل دموکراسی بر شالوده قواعد فوق استوار است. نخست بايد اين ساختار ايجاد شود و سپس حکميت صندوق های رای و انتخاب اکثريت موضوعيت می يابد.
دموکراسی در شکل جديد و مدرن خود در قرن هيجده ابتدا حالت انتخاب اکثريت را داشت و رای دهندگان نيز شامل همه آحاد جامعه نمی شد و برخی از اقشار از جمله زنان ، بردگان و اقشار فرودست محروم از حق رای بودند . اين معنای دمکراسی که مبتنی بر قرائت ژاکوبنی بود به تدريج کنار رفت و تحول يافت.
در حال حاضر سرمشق غالب نظام های دمکراتيک بر رعايت تکثر گرايی سياسی و توزيع منابع قدرت استوار است. در غياب اين بنياد دموکراسی از حالت صوری خارج نشده و تمرکز قدرت احازه نمی دهد تا مردم سالاری شکل واقعی و مطلوب خود را پيدا نمايد. تجربه مصر به خوبی نشان داد صرفا اتکاء نظام سياسی به حمايت اکثريت جامعه مردم سالاری را برقرار نمی سازد.
البته از آنجاييکه تنها ۲۱ درصد مردم مصر به قانون اساسی مورد حمايت اخوان المسلمين و سلفی ها رای دادند ، لذا اسلام گرايان معتقد به حکومت دينی در مصر اکثريت جامعه را پشت سر خود ندارند. اما اگر فرض کنيم در برابر ديگر گرايش ها و جريان های سياسی مصر به طور نسبی در موقعيت برتری عددی قرار دارند ، باز مسيری که رفتند و اصرار غير منطقی و لجوجانه آنها بر تدوين و تصويب قانون اساسی شريعت محور به هر قيمتی با اصول دموکراسی تطبيق نمی نمايد.
اسلام گرايان و محمد مرسی رئيس جمهور جديد مصر هيچ انعطافی نشان ندادند تا قانون اساسی در يک چارچوب توافقی با همه نيرو های مدافع انقلاب تدوين شود و يا ساختاری تدوين گردد که ديدگاه های مختلف بتوانند رقابتی شرافتمند و ضابطه مند را سامان بدهند. اما چنين اتفاقی نيفتاد. در عوض در صحنه عمل اراده ای بروز يافت که حتی بروز خشونت و کشته شدن معترضين و دو قطبی شدن جامعه مصر آن را متوقف نکرد.
رفتار اسلام گرايان شکاف عميق و آشتی ناپذيری را در مصر پسا مبارک به وجود آورد. دموکراسی نيازمند ادغام و در هم تنديسی تنوع و تکثر سياسی جامعه است تا همه گروه های رقيب ضمن در نظر گرفتن تمايزات ، خود را متعلق به پيکری واحد بدانند. اما چنين امری در مصر بوقوع نپيوست و فضا به سمتی می رود که مناسبات حذفی و خصومت آميز گذشته ( پيش از بهار عربی) را باز توليد نمايد. در چنين فضايی گروه های درگير خود را زير مجموعه يک کل مشترک به حساب نمی آورند لذا تضعيف پيوند های اجتماعی باعث تقويت بی ثباتی می شود و جريان حاکم لاجرم به سمت اعمال زور و روش های اقتدار گرايانه برای ايجاد ثبات ظاهری و نا پايدار می رود.
وجود بند های کلی و مبهم که به راحتی می توانند مورد تفسير های موسع و انبساطی قرار بگيرند حوزه های آزادی های بيان ، اجتماعات ،و رسانه و برابری جنسيتی زنان را با محدوديت ها و تضييقات همراه می کند.
همچنين وجود شريعت اسلام به عنوان مبنای قانونگزاری ، نيرو های خداناباور ، مسلمان های سکولار و غير معتقد به حکومت دينی و مخالف با وابسته کردن حيات دين به قوه اجبار دولت را از مشارکت سياسی موثر محروم می سازد. وجود تبعيض در قانون اساسی عملا نيرو های پيش گفته را در جايگاه شهروندان درجه دوم قرار می دهد.
بنابراين در استقرار فرايند دموکراسی بايد توجه داشت که دموکراسی مساوی رای اکثريت نيست. انتخاب شمار بيشتر شهروندان و رجوع به صندوق های رای شرط لازم است اما شرط کافی نيست. رای اکثريت در چارچوب رعايت مقدمات و الزامات دموکراسی معنا می يابد و به خودی خود نه تنها ارزشی در فرايند دموکراتيزاسيون ندارد بلکه می تواند به مردم سالاری کاذب و صوری منتهی شود.
تجربه مصر درس های ارزشمندی برای گذار به دموکراسی در ايران و منطقه دارد تا از تقليل دموکراسی به خواست اکثريت عددی و نفس نهاد و فرايند انتخابات پرهيز گردد.
