سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی از وضعیت آزادی های مدنی در ایران نسبت به ادامه دستگيری خبرنگاران، وبلاگ نويسان و مدافعان حقوق بشر و سرکوب اقليت های قومی و دينی، هشدارداده است.
اين گزارش می افزايد در سال ۲۰۰۵ برخلاف سال های پيشين هيچ قطعنامه ای درباره وضع حقوق بشر در ايران در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل مطرح نشد.
دستگيری روزنامه نگاران
به گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، مقام های ايران از آوريل ۲۰۰۰ که حکومت، بستن روزنامه ها و زندانی کردن خبرنگاران و روزنامه نگاران را آغاز کرد، به طور سيستماتيک آزادی بيان و عقيده را سرکوب کرده اند.
اين گزارش می افزايد: «در نتيجه روزنامه های مستقل معدودی باقی مانده اند و آنها نيز در حال خودسانسوری شديدی هستند. بسياری از نويسندگان و روشنفکران يا از کشور خارج شده اند، يا در زندان هستند و يا از انتقاد دست کشيده اند. مقام های ايران در سال ۲۰۰۵ وب سايت ها و خبرنگاران اينترنتی را به منظور جلوگيری از انتقال اخبار و اطلاعات از طريق شبکه اينترنت مورد هدف خود قرار داده اند.»
در مورد عملکرد قوه قضاييه، سازمان ديده بان حقوق بشر می گويد :« از سپتامبر تا نوامبر ۲۰۰۴ بيش از بيست وبلاگ نويس و روزنامه نگار اينترنتی را حبس و شکنجه کرده و در سلول های انفرادی طولانی مدت قرار داد.
حکومت به طور سيستماتيک وب سايت هايی که حاوی اخبار و تحليل های سياسی از داخل و خارج ايران هستند را مسدود می کند. در دوم فوريه ۲۰۰۵ دادگاهی در استان گيلان، آرش سيگارچی را به علت نوشته های خود بر روی شبکه اينترنت به چهارده سال زندان محکوم کرد. در اوت ۲۰۰۵ قوه قضایيه يک وبلاگ نويس ديگر بنام مجتبی سميعی نژاد را به خاطر "اهانت" به رهبران ايران به دو سال زندان محکوم کرد.»
شکنجه و بد رفتاری در حبس
بخشی از مطلب اين گزارش مربوط به اعترافات اجباری در زندان است.
طبق اين گزارش، انفرادی های طويل المدت توام با عدم امکان دسترسی به وکيل فضايی ايجاد می کند که در آن زندانيان هيچ راهی برای مقابله با نحوه برخورد با آنان در زندان ندارند.
سازمان ديده بان حقوق بشر می افزايد: « قوه قضایيه در ژوييه ۲۰۰۵ با انتشار يک گزارش داخلی نقض های جدی حقوق بشر از جمله استفاده وسيع از شکنجه، حبس های غيرقانونی و تکنيک های بازجويی خشونت آميز را پذيرفت. اما قوه قضاييه بدنبال اين يافته ها دست به هيچ اقدامی نزد و هيچ فردی را مسوول نشناخت.»
معافيت از مجازات
در اين گزارش به قتل روزنامه نگار ايرانی – کانادايی زهرا کاظمی در زندان اوين و معافيت قاتلين از هرگونه مجازات اشاره شده است.
طبق گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، ماجرای قتل زهرا کاظمی عکاس و روزنامه نگار ايرانی کانادايی که در هنگام حبس توسط قوه قضایيه و نيروهای امنيتی زير نظر مرتضوی در ژوئن ۲۰۰۳ صورت گرفت همچنان حل نشده باقی مانده است. قوه قضایيه تاکنون هيچ اقدامی برای شناسايی يا تعقيب افرادی که مسوول قتل کاظمی هستند انجام نداده است.
مدافعين حقوق بشر
ديده بان حقوق بشر گزارش می دهد که به جز خبرنگاران و وبلاگ نويسان، مدافعين حقوق بشر نيز آزار و اذيت شدند. اين گزارش در مورد دستگيری عبدالفتاح سلطانی وکيل خانواده کاظمی، احضار خانم شيرين عبادی برنده جايزه نوبل صلح و اکبر گنجی خبرنگار و مدافع حقوق بشر نوشته و ابراز نگرانی کرده است.
اقليت ها
اذيت و آزار و نقض حقوق اقليت های دينی و قومی در ايران نيز از جمله مواردی است که در اين گزارش از آن ياد شده است.
ديده بان حقوق بشر از محروميت جامعه بهائيان برای شرکت علنی در آيين های دينی خود اطلاع می دهد.
در اين گزارش درباره سرکوب اقليت های قومی در کردستان و خوزستان نيز مطالبی منشر شده است.
طبق این گزارش، در آوريل سال ۲۰۰۵ و بدنبال انتشار يک نامه منسوب به محمد علی ابطحی مشاور ریيس جمهوری وقت محمد خاتمی مبنی بر طرح دولت برای کاهش جمعيت اقوام عرب در خوزستان، موجی از اعتراضات، استان جنوبی خوزستان را که شامل قريب دو ميليون ايرانی عرب تبار می باشد فراگرفت.
اين درگيری ها بدنبال شليک گلوله توسط نيروهای امنيتی برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان در اهواز به خشونت کشيده شده و به ساير نقاط خوزستان نيز سرايت کرد. يک روز بعد ابطحی و ساير مقام های حکومتی اين نامه را جعلی خواندند.
طی اين درگيری ها، نيروهای امنيتی دست کم پنجاه تظاهرکننده را کشته و صدها تن را نيز دستگير کردند.
گزارش ديده بان حقوق بشر همچنین در مورد سرکوب تظاهرات توسط نيروهای دولتی خبر می دهد.
بر اساس اين گزارش، در ژوئيه ۲۰۰۵ نيروهای امنيتیف شيوان قادری يک فعال کرد را در مهاباد به قتل رساندند.
گزارش می افزاید به دنبال اين واقعه اعتراضاتی در شهرهای مختلف کردستان صورت گرفت که طی آن از حکومت خواسته شد قاتلين قادری را دستگير و محاکمه کند. نيروهای حکومتی اين اعتراضات را فرونشانده و دست کم هفده تن را کشته و تعدادی از روزنامه نگاران و فعالين کرد را دستگير کردند. در اکتبر ۲۰۰۵ اين افراد با گذاردن وثيقه آزاد شدند.
بازيگران بين المللی کليدی
طبق این گزارش، سياست اتحاديه اروپا در قبال ايران در سال ۲۰۰۵ متمرکز بر مذاکره بر سر برنامه های هسته ای اين کشور بود و نگرانی در مورد حقوق بشر موضوعی ثانوی بود.
به گفته دیده بان حقوق بشر، اتحاديه اروپا قول داده است که پيشرفت در همکاری ها با ايران را مشروط به احترام تهران به حقوق بشر نمايد، اما تاکنون نتيجه چندانی حاصل نشده است.
گزارش ادامه می دهد که استراليا و سوئيس نيز با ايران «گفت وگو در زمينه حقوق بشر» دارند اما تاکنون هيچ معياری برای برآورد پيشرفت در اين زمينه اعلام نشده است. به رغم مخالفت های شديد ايران، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای در نوامبر سال ۲۰۰۵ به تصويب رساند که طی آن به موارد جدی نقض حقوق بشر و نيز وخيم تر شدن وضع حقوق بشر در ايران صحه گذارده شد.
اما در سال ۲۰۰۵ برخلاف سال های پيشين هيچ قطعنامه ای درباره وضع حقوق بشر در ايران در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل مطرح نشد.
