«رد تاريخی» کليات لايحه بودجه سال ۹۱ از سوی کميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی بازتاب گسترده ای در روزنامه های شرق، تهران امروز، ابتکار، اعتماد، مردمسالاری، جمهوری اسلامی ، جهان صنعت، و دنيای اقتصاد داشته است.
روزنامه ابتکار در سرمقاله شماره دوشنبه بيست و يکم فروردين ماه از افزايش چالش ها ميان دستگاه های حکومتی،موارد متعدد اختلاف ميان دولت و مجلس،و قانون گريزی مقام های مخنتلف حکومتی در ايران به عنوان «نشانه های از کار افتادن نهادهای قانونی کشور» نامبرده است.
الياس نادران از نمايندگان مجلس هشتم و مخالف انتصاب دادستان سابق تهران به عنوان «مديرعامل صندوق تامين اجتماعی»، طی يادداشتی در روزنامه اعتماد تاکيد کرده که « بيان مسائل مرتضوی از تريبون مجلس خطرناک است.»
روزنامه های جمهوری اسلامی،تهران امروز، اعتماد و جام جم از آشکار شدن نقش «علاء الدين بروجردی» رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس و اعضای هيات مديره بانک ملی در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داده اند.
روزنامه کيهان از «طرح دولت برای استخدام دو کارمند زن نيمه وقت، به جای يک کارمند تمام وقت» خبر داده است.
روزنامه راه مردم گزارش داده که «از ابتدای سال ۹۱ نزديک به ۳۰ درصد کارگران واحدهای صنعتی،اخراج شده اند، و همزمان روزنامه کيهان هم از « اخراج ۶۵۵ نفر از کارگران شهاب خودرو» خبر داده است.
«رد تاريخی کليات بودجه؛ هشدار اقتصادی مجلس به دولت»
«رد کليات لايحه بودجه سال ۹۱ از سوی کميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی» بازتاب گسترده ای در روزنامه های شرق، تهران امروز، ابتکار، اعتماد، مردمسالاری، جمهوری اسلامی ، جهان صنعت، و دنيای اقتصاد داشته است.
روزنامه شرق در تيتر يک شماره دوشنبه خبر داده که « رد کليات لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ از سوی کميسيون تلفيق مجلس » را «رد تاريخی» توصيف کرده و نوشته « چنين رخدادی در تاريخ يکصدساله بودجه‌نويسی ايران بی‌سابقه است.»
اين روزنامه تاکيد کرده که «کمتر از يک سوم اعضای کميسيون تلفيق به لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ رای مثبت دادند تا يک "اولين" ديگر شکل بگيرد؛ اولين لايحه بودجه‌ای که از دروازه کميسيون تلفيق نگذشت و مُهر "بازگشت خورد" بر پيشانيش نشست.»
روزنامه شرق با اشاره به «تاخيرهای پياپی» از يک ماه تا ۷۵ روز در «دولت‌های نهم و دهم» برای ارايه لايحه‌های بودجه مجلس شورای اسلامی، نوشته با « رای منفی » کميسيون تلفيق مجلس «شايد بتوان گفت سال ۹۱ حالا حالا‌ها رنگ بودجه به خودش نمی‌بيند، چرا که بر اساس آيين‌نامه مجلس رای منفی کميسيون تلفيق باعث بازگشت لايحه بودجه به صحن علنی می‌شود، بازگشتی که دو راه در انتظار آن است؛ دو راهی که به يک جا می‌رسد: تاخير.»
روزنامه جهان صنعت هم در تيتر يک شماره بيست و يکم فروردين ماه « درخواست ۱۳۵ هزار ميليارد تومانی دولت برای فاز دوم هدفمندی يارانه ها » را يکی از دلايل « رد کليات لايحه بودجه ۹۱ درکميسيون تلفيق مجلس » عنوان کرده است.
به گزارش اين روزنامه روز يک شنبه دبير ستاد هدفمندی يارانه‌ها به کميسيون تلفيق رفت تا به سوال نمايندگان مجلس در خصوص فاز دوم هدفمندی پاسخ دهد » و « حذف سه دهک از اختصاص يارانه ۲۸ هزار تومانی مرحله دوم، دو پيشنهاد دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها به تلفيق، تعامل دولت و مجلس برای تعيين ميزان آزادسازی قيمت‌ها در فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها و پيشنهاد ۱۳۵ هزار ميليارد تومانی دولت برای اصلاح قيمت‌های يارانه‌ای در فاز دوم هدفمندی مواردی است که در کميسيون تلفيق مطرح شد. »
جهان صنعت از قول عباسعلی نورا از اعضای کميسيون تلفيق مجلس هشتم نوشته « در اين جلسه محمدرضا فرزين از طرف دولت دو رقم ۱۰۰ و ۱۳۵ هزار ميليارد تومانی را به مجلس پيشنهاد کرد » و اين درخواست دولت در حالی صورت گرفت که « حداکثر درآمد از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی ۱۱۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بينی می‌شود. »
روزنامه ابتکار نيز در گزارشی با تيتر « سايه ابهام بر سر بودجه ۹۱ »، نوشته « عصر بيستم فروردين برخی از رسانه‌ها خبر دادند که برای نخستين بار در ادوار مجلس شورای اسلامی، کليات بودجه سالانه کشور در کميسيون تلفيق رد شد » اما « ساعتی بعد گزارش های منتشره نشان می‌داد که برخی نمايندگان درخواست تجديد رای گيری کرده‌اند. »
روزنامه تهران امروز هم تيتر يک شماره دوشنبه « رد کليات لايحه بودجه ۹۱ » را « دومين چالش اقتصادی مجلس با دولت » ارزيابی کرده و با اشاره به چالش نخست دولت و مجلس بر سر اجرای « فاز دوم هدفمندی يارانه ها »، نوشته « کميسيون تلفيق مجلس که وظيفه تصويب مقدماتی لايحه بودجه کشور را بر عهده دارد،کليات لايحه بودجه سال ۹۱ را رد کرده تا دومين چالش اقتصادی دولت و مجلس در ۲۰ روز ابتدايی سال رقم بخورد. »
تهران امروز همچنين در سرمقاله شماره دوشنبه « تصويب نشدن کليات لايحه بودجه ۹۱ در کميسيون تلفيق » را « زنگ هشدار اقتصادی مجلس به دولت » توصيف کرده و نوشته اين هشدار از « پيامدهای عملی عدم توجه دولت به مصوبه مجلس درباره توقف فاز دوم هدفمندی يارانه ها تا ابتدای تابستان ۹۱ » و « بی توجهی مفرط دولتمردان به برنامه های فرادستی و قوانين موضوعه کشور » است.
« نشانه های از کار افتادن نهادهای قانونی کشور »
روزنامه ابتکار در سرمقاله شماره دوشنبه به بررسی نشانه های از کار افتادن نهادهای قانونی در جمهوری اسلامی پرداخته است.
اين روزنامه با اشاره به اختلاف ميان دولت و مجلس بر سر « اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها »، « نامه علی لاريجانی به آيت الله خامنه ای برای متوقف کردن اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها »، « نامه محمود احمدی نژاد به آيت الله محمود هاشمی شاهرودی رئيس هيات حل اختلاف قوا برای متوقف کردن استيضاح وزير کار »، و و موارد متعدد قانون گريزی دستگاه های مختلف حکومتی، تاکيد کرده که همه اين موارد « شواهد از کار افتادن نهادهای قانونی » در ايران است.
ابتکار درعين حال ياد آوری کرده که « بسياری از دولتمردانی که برای پيشبرد اهداف خود به دنبال دور زدن قانون اساسی و يا استفاده از ظرفيت‌های ديگر نظام هستند » خودشان هميشه در مواجهه با منتقدان قانون اساسی « بر جامع و کامل بودن قانون اساسی » تأکيد کرده و منتقدان را به « تضعيف قانون و قانون‌مداری متهم می‌کنند. »
اين روزنامه نوشته که برای بسياری از چالش های فعلی ميان دولت و مجلس و ساير دستگاه های حکومتی و « برای حل بدون دردسر اين موارد، راه‌های گوناگونی در قانون اساسی کشور و آيين‌نامه‌های داخلی دستگاه‌های اجرايی و تقنينی پيش‌بينی شده‌است. »
روزنامه ابتکار البته تاکيد کرده که افزايش چالش های درونی جناح حاکم « بيانگر يک موضوع مهم است » و نشان می دهد که « برخی از سازوکارهای تعبيه شده در قانون اساسی، عملکرد خود را از دست داده‌اند. »
به نوشته اين روزنامه « اين موارد و موارد ناگفته ديگر نشان از آن دارد که ظرفيت جايگاه‌ها و مناصب اجرايی و قانون‌گذاری متناسب با تعريف قانون‌گذار از آن ها نيست ، بلکه متأثر از افرادی است که در اين جايگاه‌ها قرار می‌گيرند؛ افرادی که گاه از آن ظرفيت به نفع خود عدول کرده‌و حيطه اختيارات خود را گسترده‌اند و گاهی هم از اختيارات خود گذشته‌اند- اختياراتی که به نيابت از مردم به دست گرفته اند- تا در معامله‌ای سياسی ايفای نقش کرده باشند » اما « نتيجه هر دو يک چيز است: از کار افتادن نهادهای قانونی کشور. »
« بيان مسائل مرتضوی از تريبون مجلس خطرناک است »
الياس نادران از نمايندگان مجلس هشتم و مخالف انتصاب دادستان سابق تهران به عنوان « مديرعامل صندوق تامين اجتماعی »، طی يادداشتی در روزنامه اعتماد تاکيد کرده که « بيان مسائل مرتضوی از تريبون مجلس خطرناک است. »
اين نماينده مجلس يادآوری کرده که « اواخر سال ۹۰ زمزمه‌هايی در مورد انتصاب قاضی مرتضوی به رياست تامين اجتماعی در مجلس مطرح شد و نمايندگان واکنش‌های مختلفی داشتند، هرچند خبر باور نکردنی بود ولی به دليل سابقه‌ای که وجود داشت احتياطا جمعی از نمايندگان تذکری کتبی در اين رابطه دادند. »
نادران با اشاره به سير ارتقاء سعيد مرتضوی در دولت، نوشته « در کمال ناباوری روز آخر کاری مجلس مطلع شدم که در تعطيلات مجلس بنا بر معرفی ايشان است، به معاون پارلمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گوشزد کردم که در صورت انتصاب، استيضاح وزير کار قطعی است و ايشان از قول آقای ميرتاج‌الدينی، معاون پارلمانی رييس‌جمهور اعلام کرد که موضوع منتفی است ولی باز به دليل سابقه عملکرد دولتی‌ها اعتماد نکردم و ضمن جمع کردن امضاها به رييس جلسه علنی مجلس هم تذکر دادم و بعد همگان مشاهده کردند که در روز شنبه ۲۷ اسفند ۹۰ انتصاب و معارفه انجام گرفت. »
اين عضو مجلس شورای اسلامی همچنين نوشته « با توجه به تذکرات شفاهی و کتبی و پيشنهادهای مستقيم و غيرمستقيم به شخص آقای مرتضوی و آقای شيخ‌الاسلامی » اکنون « چاره‌ای جز استيضاح برای نمايندگان » باقی نمانده، و به اقدامات دولت و رسانه های وابسته به دولت برای « منتفی کردن استيضاح »، « تلاش‌های موازی برای ارجاع وجاهت قانونی انتصاب و کان لم‌يکن کردن آن به ديوان عدالت اداری و ارجاع پرونده به هيات حل اختلاف قوا » اشاره کرده است.
الياس نادران در روزنامه اعتماد نوشته « فارغ از اينکه هيات براساس مصلحت‌انديشی‌ها به چه نتيجه ای برسد، دور زدن ساختارهای رسمی بدعت ناميمونی است که نبايد به آن تن داد. »
اين نماينده مجلس شورای اسلامی در يادداشت روزنامه اعتماد خطاب به کسانی که به دليل « شرايط داخلی و بين‌المللی و در پيش بودن مذاکرات هسته‌ای »، استيضاح وزير کار را « به مصلحت » نمی دانند، نوشته است « خيرخواهان مشفق به همين دلايل دولت را متقاعد کنند که از انتصاب فردی که بيان مسائلش از تريبون مجلس را تا اين حد خطرناک می‌دانند، صرف‌نظر کند. »
الياس نادران با تاکيد بر « استقبال از هر راهکار کم‌هزينه‌تر برای برکناری سعيد مرتضوی و بدون تمکين نسبت به انصراف از حق قانونی مجلس »، نوشته « اميدواريم تا روز استيضاح دولت سرعقل آمده و به خواسته بحق نمايندگان مردم تمکين کند تا قضايای مرحوم علی کردان بلکه بدتر از آن اتفاق نيفتد. »
رمزگشايی از نقش نماينده مطرح مجلس در پرونده فساد سه هزار ميليارد تومانی
روزنامه های جمهوری اسلامی،تهران امروز، اعتماد و جام جم از آشکار شدن نقش « علاء الدين بروجردی » رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس و اعضای هيات مديره بانک ملی در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داده اند.
روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه نخست ضمن انتشار گزارشی از « پنجمين جلسه دادگاه اختلاس بزرگ »، خبر داده که دادگاه پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی « به مراحل حساس » نزديک شده است.
به نوشته اين روزنامه در پنجمين جلسه دادگاه فساد عظيم بانکی همچنين اعلام شد که « هيات مديره بانک های ملی و صادرات و برخی نمايندگان مجلس در پرونده فساد بانکی متهمند. »
روزنامه اعتماد هم از قول « نماينده دادستان تهران در پنجمين جلسه رسيدگی به پرونده فساد مالی » نوشته نمايندگان مجلس و مسوولان دولتی را به دادگاه می‌کشانيم. »
به گزارش اين روزنامه « در پنجمين جلسه دادگاه رسيدگی به پرونده متهمان فساد بزرگ مالی، نماينده دادستان از حضور برخی مقامات دولتی و نمايندگان مجلس متهم در اين پرونده در جلسات آينده دادگاه » خبر داد.
«شکنجه متهمان پرونده فساد مالی»
روزنامه اعتماد همزمان با درج اسم اختصاری علاء الدين بروجردی رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس به عنوان « ع –ب از نمايندگان مطرح مجلس »، از « رمزگشايی از نقش "ع-ب از نمايندگان مطرح مجلس" در پرونده فساد مالی » گزارش داده و نوشته در چنجمين جلسه دادگاه، نماينده دادستان تهران به نقل از يکی از متهمان اين پرونده که سمت معاون انسانی شرکت اميرمنصور آريا را بر عهده داشت، گفت که مدير شرکت امير منصور آريا « با حمايت آقای ع. ب از نمايندگان مطرح مجلس تسهيلاتی را از طريق بانک‌ها گرفته است. »
اعتماد درعين حال خبر داده که وکيل معاون انسانی شرکت اميرمنصور آريا نيز « از شکنجه متهمان اين پرونده سخن به ميان آورد »، و خود اين متهم نيز با اشاره به اينکه « من در سال ۸۸ به عنوان مدير مالی با مه‌آفريد خسروی مشغول به کار شدم » اعلام کرد که « هيچ‌يک از اتهامات ذکرشده را قبول ندارم. نه وام گرفتم و نه سندی را برای وام امضا کردم و نه فساد کردم. »
اين روزنامه البته يادآوری کرده که معاون دادستان تهران اتهامات اين مدير شرکت امير منصور آريا را « فساد فی‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادی کشور، ارتشا، اختلاس و شرکت در تحصيل مال نامشروع، شرکت در پولشويی حاصل از عوايد جرم، جعل اسناد و استفاده از اسناد جعلی و هماهنگی با مديريت شرکت‌های مرتبط برای گشايش اعتبارات اسنادی » اعلام کرد.
روزنامه جام جم هم از قول مصطفی پورمحمدی، رئيس سازمان بازرسی کل کشور نوشته « مديران عالی در تخلف بزرگ اقتصادی شريک هستند. »
به نوشته اين روزنامه، رئيس سازمان بازرسی کل درباره « پرونده تخلف بزرگ اقتصادی » که به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی شهرت دارد، گفته اسيت « بی‌انضباطی‌ها و نقض مقررات و قوانين خودش به طور روزمره بسترساز ايجاد فساد است و مديران عالی شريک در اين تخلف‌ها هستند، چون مديريت نکردند، انضباط نداشتند، تاکيد بر مقررات نکردند، روش‌ها را اصلاح نکردند يا روی روش‌های خوب تاکيد و اصرار نکردند. »
طرح دولت برای استخدام دو کارمند زن نيمه وقت، به جای يک کارمند تمام وقت
روزنامه کيهان از « طرح دولت برای استخدام دو کارمند زن نيمه وقت، به جای يک کارمند تمام وقت » خبر داده است.
به گزارش اين روزنامه، مريم مجتهدزاده « رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوری » در خصوص « استخدام نيمه وقت دو کارمند زن به جای يک کارمند » اعلام کرد که « با توجه به تعداد زياد زنان تحصيلکرده و فرصت های کم اشتغال »، دولت طرحی را تدارک ديده که « به جای استخدام يک زن، دو کارمند زن به صورت نيمه وقت استخدام شوند. »
کيهان از قول اين مقام دولتی نوشته « در اين طرح زنان کارمند به جای اينکه هفته ای ۴۴ ساعت در محل کار حضور يابند هفته ای ۲۲ ساعت کار می کنند » و البته « دريافتی، حق بيمه و حق بازنشستگی آن ها نصف يک کارمند زن است. »
مريم مجتهدزاده درخصوص استخدام نيمه وقت دو کارمند زن به جای يک کارمند همچنين گفته « اگر يک کارمند در طول روز ۸ ساعت کار می کند اين زنان ۴ ساعت در محيط کار حضور می يابند و دريافتی، حق بيمه و بازنشستگی آن ها نيز نصف می شود » و « زنان کارمند به جای اينکه هفته ای ۴۴ ساعت در محل کار حضور يابند هفته ای ۲۲ ساعت کار می کنند » و « به اين ترتيب می توان برای هر يک پست استخدامی دو کارمند زن را جذب کرد. »
اخراج ۳۰ درصد کارگران واحدهای صنعتی طی سه هفته
روزنامه راه مردم خبر داده که « از ابتدای سال ۹۱ نزديک به ۳۰ درصد کارگران واحدهای صنعتی،اخراج شده اند. »
اين روزنامه از قول فرامرز توفيقی فعال حقوق کارگران، نوشته است « به علت وضعيت بحرانی واحدهای توليدی ۳۰ درصد از کارگران واحدهای توليدی از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند. »
به نوشته روزنامه « راه مردم » اين فعال حقوق کارگران همچنين گفته « طی سال ۹۰ تعداد زيادی از واحدهای توليدی تعطيل و ورشکست شدند و در صورت عدم ارائه بسته‌های حمايتی دولت به کارفرمايان پيش بينی می شود تا پايان سال جاری بخش عمده‌ای از کارگران فعال در واحدهای توليدی اخراج شوند. »
فرامرز توفيقی با تاکيد براينکه « در حال حاضر کارگران فقط برای زنده ماندن تلاش می کنند »، گفته است « کارفرمايان به علت اعمال سياست‌های تحريم، نگرانی از فاز دوم اجرای قانون هدفمندی و عدم ارائه بسته های حمايتی در بلاتکليفی کامل به سر می برند » و « در صورتی که دولت از ارائه بسته‌های حمايتی خودداری کند کارگران در سال جاری با بحران بيکاری مواجه خواهند شد. »
همزمان روزنامه کيهان هم از « اخراج ۶۵۵ نفر از کارگران شهاب خودرو » خبر داده و از قول محمدرضا فرزعليان بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران نوشته « با وجود شعار امسال مبنی بر توليد ملی، حمايت ازکار و سرمايه ايرانی، ۶۵۵ نفر از کارگران کارخانه شهاب خودرو بدون هيچ دليلی اخراج شدند. »
اين روزنامه همچنين از « تجمع کارگران کارخانه شهاب خودرو » خبر داده و نوشته « در حالی که اين کارخانه حدود ۸۴۰ کارگر دارد در حال حاضر ۳۶۵ نفر کارگر پيمانی و روزمزد و ۲۹۰ نفر کارگر قراردادی کارخانه اخراج و لغو قرارداد شدند. »
روزنامه کيهان همچنين از قول محمدرضا فرزعليان بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران نوشته « حدود ۶۵۵ نفر کارگر » از اين کارخانه اخراج شده اند اما « در اين کارخانه کار هست و مشکل خط توليد وجود ندارد حتی سفارش های قبلی نيز هنوز تحويل نشده اند اما مديريت کارخانه بدون هيچ دليلی به کارگران گفته نمی خواهيم شما در اينجا کار کنيد. »
اغين روزنامه همچنين نوشته « با وجود شعار مقام رهبری مبنی بر حمايت از کار در کشور بعد از روز ۱۴ فروردين اين کارگران را به داخل کارخانه راه ندادند و در طول عيد نيز با ارسال پيامک به آنها لغو قراردادهای آن ها را گوشزد کرده اند » و « حتی نگهبانان کارخانه نيز عوض و نگهبانان سابق نيز به کارگران تجمع کننده پيوسته اند. »
