خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که آخرين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهام‌های متهمان حوادث بازداشتگاه کهريزک روز دوشنبه برگزار شده است و احکام متهمان تا ۱۰ روز آینده صادر خواهد شد.
در گزارش خبرگزاری مهر با نام هیچیک از ۱۲ متهمی که در ارتباط با حوادث کهریزک مورد محاکمه قرار گرفته‌اند اشاره نشده است اما گفته شده است که متهمان اين پرونده رده‌های مختلف نظامی از درجات سرتيپ، سرهنگ، تا ستوان، استوار و گروهبان را شامل می‌شوند.
برپايه گزارش‌های منتشر شده، چهار نفر از بازداشت‌شدگان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری، به نام‌های محسن روح‌الامينی، امير جوادی‌فر، و محمد کامرانی و رامين آقازاده قهرمانی به دليل شدت جراحات وارده ناشی از شکنجه در اين بازداشتگاه جان خود را از دست دادند.
این افراد از جمله معترضانی بودند که در تیرماه ۸۸ در خلال حوادث پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری، توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت و به بازداشت کهريزک در حومه ورامين انتقال داده شدند.
بازداشتگاه کهریزک پس از چندی به دستور رهبر جمهوری اسلامی و به دلیل غیر استاندارد بودن تعطیل شد و با پیگیری خانواده‌های قربانیان از جمله عبدالحسین روح‌الامینی، مساور انتخاباتی محسن رضایی، برای ۱۲ نفر در زمینه اتفاقات این بازداشتگاه کیفرخواست صادر شد.
خبرگزاری مهر اکنون به نقل از منبع آگاه خود نوشته است که روز دوشنبه هشتمين و آخرين جلسه دادگاه موسوم به پرونده کهريزک برگزار شد و طی آن کيفرخواست اين پرونده قرائت گرديد و قاضی هم پس از استماع سخنان متهمان و خانواده های آسيب ديده، ختم رسيدگی را اعلام کرده است.
تأکید رهبر، گزارش مجلس
رهبر جمهوری اسلامی، چندی پس از افشای وقایع کهریزک در سخنرانی چهارم شهريور خود تأکید کرد که «در حوادث پس از انتخابات تخلفات و جناياتى صورت گرفته است كه به طور قطع با آنها برخورد خواهد شد.»
گرچه وی در همین سخنرانی حوادث بازداشتگاه کهريزک را يک مسئله فرعی دانست و گفت: «عده‌ای ظلم بزرگی را که پس از انتخابات به مردم و نظام اسلامی شد و هتک آبروی نظام در مقابل ملت‌ها را ناديده می‌گيرند و مسئله کهريزک يا کوی دانشگاه را قضی اصلی قلمداد می‌کنند، اما اين يک ظلم آشکار است.»
مجلس شورای اسلامی نیز هیئت ویژه‌ای را مأمور رسیدگی به حوادث بازداشتگاه کهریزک کرد که در نهایت در دی ماه ۸۸ و پس از اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح در مورد متهمان این پرونده، گزارش هیئت ویژه در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در گزارش کميته ويژه مجلس ضمن رد آزار جنسی بازداشت‌شدگان کهريزک، به مواردی از آزار بازداشت‌شدگان، از جمله «زندانی شدن ۱۴۷ نفر در يک مساحت کم، نبود تهويه، فقدان آب و غذای مناسب، شنيدن فحش‌های رکيک، کلاغ‌پر رفتن همراه با ضرب و شتم، همجواری با اراذل و اوباش، و تحقير شدن» اشاره شده است.
در این گزارش همچنين کشته شدن سه تن از منتقل‌شدگان به کهريزک، به نام‌های محسن روح‌الامينی، امير جوادی‌فر و محمد کامرانی، تأييد و به عواملی متعدد «از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذيه نامناسب، گرما، فقدان کولر» و همچنين «ضرب و شتم و بی‌توجهی مأموران و مسئولان بازداشتگاه به وضعيت جسمی» نسبت داده شده است.
پس از انتشار اين گزارش، فراکسيون اقليت مجلس اين گزارش را ناقص ارزيابی کرد و از جمله اعلام کرد در اين گزارش به «مرگ مشکوک پزشک کهريزک» اشاره نشده است.
از جمله داريوش قنبری، رئيس فراکسيون اقليت مجلس، درباره اين گزارش گفت: «در مجموع ديدگاه فراکسيون اين است که گزارش قرائت شده تا حدی به بخشی از حوادث پرداخته اما به بسياری موارد ديگر همچون حادثه کوی دانشگاه، کوی سبحان، حمله به منزل مسکونی نمايندگان، مرگ مشکوک پزشک کهريزک و... پرداخته نشده است.»
مسئول چه کسی بود؟
پس از انتشار گزارش مجلس، عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی، اعلام کرد که مرگ رامین آقازاده قهرمانی در گزارش مجلس قید نشده است.
در واکنش به گزارش مجلس که شخص سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، را مسئول حوادث کهریزک دانسته بود، وی با رد اتهامات وارد شده، اظهار داشت که وی در آن ایام در مرخصی بوده است.
پیش از انتشار گزارش کمیته ویژه مجلس، حمیدرضا کاتوزیان، نماینده تهران و عضو کمیته حقیقت‌یاب رویدادهای پس از انتخابات، در مرداد ماه امسال شخص اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، را مسئول قتل‌های صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد.
اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، با بيان اين که وی و معاونش، احمدرضا رادان، هيچ نقشی در حوادث کهريزک نداشته‌اند، گفته بود که ماجرای کهريزک در حد يک «تخلف کوچک »بوده و با ماموران متخلف نيز برخورد شده است.
آقای مرتضوی در گفت و گویی با سایت «پرچم» همچنین گفته بود اين بازداشتگاه متعلق به نيروی انتظامی و مثل ساير بازداشتگاهای رسمی در اختيار نيروهای نظامی و انتظامی و تحت ضوابط و مقررات بوده است.
وی افزود اعزام متهمين به کهريزک با توجه به اسناد و مدارک موجود کاملا رسمی و قانونی بوده است و قاضی رسيدگی کننده به پرونده متهمين اغتشاشات اخير هيچ گونه تخلفی در اين باره مرتکب نشده است.
سازمان عفو بین‌الملل اخیراً در گزارش سالانه خود به بازداشتگاه کهريزک اشاره کرده که پس از کشته شدن چند نفر در آن به دستور رهبر جمهوری اسلامی بسته شد؛ در اين گزارش به ويژه به مرگ محسن روح‌الامينی در اثر ضرب و شتم در بازداشتگاه کهريزک اشاره شده است.
در گزارش عفو بين‌الملل تصريح شده است که شواهد محکمی وجود دارد که شماری از مردان و زنان در جريان بازداشت شکنجه شده يا به آنها تجاوز شده است و مقام‌های جمهوری اسلامی به جای تحقيق درباره اين ادعاها به سرعت آن را انکار کرده و قربانيان را مورد اذيت و آزار قرار داده و کميته‌ای که برای جمع‌آوری مدارک و شواهد در اين باره تشکيل شده بود را منحل کردند.
در گزارش خبرگزاری مهر با نام هیچیک از ۱۲ متهمی که در ارتباط با حوادث کهریزک مورد محاکمه قرار گرفته‌اند اشاره نشده است اما گفته شده است که متهمان اين پرونده رده‌های مختلف نظامی از درجات سرتيپ، سرهنگ، تا ستوان، استوار و گروهبان را شامل می‌شوند.
برپايه گزارش‌های منتشر شده، چهار نفر از بازداشت‌شدگان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری، به نام‌های محسن روح‌الامينی، امير جوادی‌فر، و محمد کامرانی و رامين آقازاده قهرمانی به دليل شدت جراحات وارده ناشی از شکنجه در اين بازداشتگاه جان خود را از دست دادند.
این افراد از جمله معترضانی بودند که در تیرماه ۸۸ در خلال حوادث پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری، توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت و به بازداشت کهريزک در حومه ورامين انتقال داده شدند.
بازداشتگاه کهریزک پس از چندی به دستور رهبر جمهوری اسلامی و به دلیل غیر استاندارد بودن تعطیل شد و با پیگیری خانواده‌های قربانیان از جمله عبدالحسین روح‌الامینی، مساور انتخاباتی محسن رضایی، برای ۱۲ نفر در زمینه اتفاقات این بازداشتگاه کیفرخواست صادر شد.
خبرگزاری مهر اکنون به نقل از منبع آگاه خود نوشته است که روز دوشنبه هشتمين و آخرين جلسه دادگاه موسوم به پرونده کهريزک برگزار شد و طی آن کيفرخواست اين پرونده قرائت گرديد و قاضی هم پس از استماع سخنان متهمان و خانواده های آسيب ديده، ختم رسيدگی را اعلام کرده است.
تأکید رهبر، گزارش مجلس
رهبر جمهوری اسلامی، چندی پس از افشای وقایع کهریزک در سخنرانی چهارم شهريور خود تأکید کرد که «در حوادث پس از انتخابات تخلفات و جناياتى صورت گرفته است كه به طور قطع با آنها برخورد خواهد شد.»
گرچه وی در همین سخنرانی حوادث بازداشتگاه کهريزک را يک مسئله فرعی دانست و گفت: «عده‌ای ظلم بزرگی را که پس از انتخابات به مردم و نظام اسلامی شد و هتک آبروی نظام در مقابل ملت‌ها را ناديده می‌گيرند و مسئله کهريزک يا کوی دانشگاه را قضی اصلی قلمداد می‌کنند، اما اين يک ظلم آشکار است.»
مجلس شورای اسلامی نیز هیئت ویژه‌ای را مأمور رسیدگی به حوادث بازداشتگاه کهریزک کرد که در نهایت در دی ماه ۸۸ و پس از اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح در مورد متهمان این پرونده، گزارش هیئت ویژه در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در گزارش کميته ويژه مجلس ضمن رد آزار جنسی بازداشت‌شدگان کهريزک، به مواردی از آزار بازداشت‌شدگان، از جمله «زندانی شدن ۱۴۷ نفر در يک مساحت کم، نبود تهويه، فقدان آب و غذای مناسب، شنيدن فحش‌های رکيک، کلاغ‌پر رفتن همراه با ضرب و شتم، همجواری با اراذل و اوباش، و تحقير شدن» اشاره شده است.
در این گزارش همچنين کشته شدن سه تن از منتقل‌شدگان به کهريزک، به نام‌های محسن روح‌الامينی، امير جوادی‌فر و محمد کامرانی، تأييد و به عواملی متعدد «از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذيه نامناسب، گرما، فقدان کولر» و همچنين «ضرب و شتم و بی‌توجهی مأموران و مسئولان بازداشتگاه به وضعيت جسمی» نسبت داده شده است.
پس از انتشار اين گزارش، فراکسيون اقليت مجلس اين گزارش را ناقص ارزيابی کرد و از جمله اعلام کرد در اين گزارش به «مرگ مشکوک پزشک کهريزک» اشاره نشده است.
از جمله داريوش قنبری، رئيس فراکسيون اقليت مجلس، درباره اين گزارش گفت: «در مجموع ديدگاه فراکسيون اين است که گزارش قرائت شده تا حدی به بخشی از حوادث پرداخته اما به بسياری موارد ديگر همچون حادثه کوی دانشگاه، کوی سبحان، حمله به منزل مسکونی نمايندگان، مرگ مشکوک پزشک کهريزک و... پرداخته نشده است.»
مسئول چه کسی بود؟
پس از انتشار گزارش مجلس، عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی، اعلام کرد که مرگ رامین آقازاده قهرمانی در گزارش مجلس قید نشده است.
در واکنش به گزارش مجلس که شخص سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، را مسئول حوادث کهریزک دانسته بود، وی با رد اتهامات وارد شده، اظهار داشت که وی در آن ایام در مرخصی بوده است.
پیش از انتشار گزارش کمیته ویژه مجلس، حمیدرضا کاتوزیان، نماینده تهران و عضو کمیته حقیقت‌یاب رویدادهای پس از انتخابات، در مرداد ماه امسال شخص اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، را مسئول قتل‌های صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد.
اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، با بيان اين که وی و معاونش، احمدرضا رادان، هيچ نقشی در حوادث کهريزک نداشته‌اند، گفته بود که ماجرای کهريزک در حد يک «تخلف کوچک »بوده و با ماموران متخلف نيز برخورد شده است.
آقای مرتضوی در گفت و گویی با سایت «پرچم» همچنین گفته بود اين بازداشتگاه متعلق به نيروی انتظامی و مثل ساير بازداشتگاهای رسمی در اختيار نيروهای نظامی و انتظامی و تحت ضوابط و مقررات بوده است.
وی افزود اعزام متهمين به کهريزک با توجه به اسناد و مدارک موجود کاملا رسمی و قانونی بوده است و قاضی رسيدگی کننده به پرونده متهمين اغتشاشات اخير هيچ گونه تخلفی در اين باره مرتکب نشده است.
سازمان عفو بین‌الملل اخیراً در گزارش سالانه خود به بازداشتگاه کهريزک اشاره کرده که پس از کشته شدن چند نفر در آن به دستور رهبر جمهوری اسلامی بسته شد؛ در اين گزارش به ويژه به مرگ محسن روح‌الامينی در اثر ضرب و شتم در بازداشتگاه کهريزک اشاره شده است.
در گزارش عفو بين‌الملل تصريح شده است که شواهد محکمی وجود دارد که شماری از مردان و زنان در جريان بازداشت شکنجه شده يا به آنها تجاوز شده است و مقام‌های جمهوری اسلامی به جای تحقيق درباره اين ادعاها به سرعت آن را انکار کرده و قربانيان را مورد اذيت و آزار قرار داده و کميته‌ای که برای جمع‌آوری مدارک و شواهد در اين باره تشکيل شده بود را منحل کردند.
