مجید محمدی-طرح امر به معروف و نهی از منکر در ۲۸ ماده و سه فصل تعاريف و کليات و حوزه‌های امر به معروف و نهی از منکر و تشکيلات مربوطه با امضای ۱۰۳ نماينده به مجلس شورای اسلامی ارائه و يک فوريت آن با رای ۱۷۲ نماينده مجلس به تصويب رسيد.
اين طرح به دنبال ايجاد هماهنگی و تمرکز سياستگذاری و برنامه ريزی و شکل گيری تشکيلات ويژه‌ای برای امر به معروف و نهی از منکر است و می تواند مقدمه‌ی تشکيل وزارت امر به معروف و نهی از منکر باشد که آرزوی بسياری از روحانيون در سه دهه‌ی اخير بوده است. هدف از تدوين اين طرح چيست؟ اين طرح چه مشگلات و ناسازگاری‌هايی را در بر دارد؟ و چه بر سر آن خواهد آمد؟
تقليل حکومت به کارکنان رده پايين
بند ج ماده‌ی ۲ طرح پيشنهادی، دولت را فراتر از قوه‌ی مجريه تعريف می کند: "دولت: کليه قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نيروهای مسلح و کليه دستگاه ها و شرکت ها و نهادهايی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمايند و کليه دستگاه هايی که مشمول قوانين و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است." اما در مواد بعدی با تعيين موضوعات بسياری از دستگاه‌های حکومتی از شمول قانون رهايی می يابند.
همواره اين حکومت بوده است که مردم را به معروف و منکر ظاهری کاست حکومتی ارشاد کرده است. امر به معروف و نهی از منکر متقابل مردم در اين طرح تنها به کارکنان جزء ادارات محدود می شود و نه مقامات کشور و بسياری از دستگاه‌های تحت نظر رهبری. بنا به ماده‌ی ۱۳ اين طرح "مردم از حق دعوت به خير، نصيحت و نقد علنی و غير علنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند. کسی را نمی‌توان به دليل انجام آن مورد تعقيب قرار داد.
" بنا به ماده‌ی ۱۵ اين طرح "امر به معروف و نهی از منکر نسبت به رفتار و اقدامات مقامات، مديران و مستخدمين دولت حين انجام وظيفه و يا به مناسبت آن حق و وظيفه همگانی است.
" اما ماده‌ی ۱۲ با شمردن موارد و موضوعات امر به معروف و نهی از منکر متوجه به دولت، اين کليت را بر می دارد. بنا به اين ماده "امر به معروف و نهی از منکر با رعايت مفاد اين قانون به وسيله مردم نسبت به دولت از جمله در موضوعهای زير انجام می‌پذيرد: فساد اداری، مفاسد مالی و اقتصادی، نظم و انضباط و شئون اداری، رعايت وجدان کاری، حفظ بيت‌المال، تجمل گرايی، حقوق و کرامت ارباب رجوع، رشوه خواری." همه‌ی موارد ذکر شده غير از تجمل گرايی که هيچ نسبتی با هفت مورد ديگر ندارد انتقاداتی است که مردم از دستگاه اداری کشور دارند. اين طرح با زيرکی شکايات مردم را به سمت ديوانسالاری دولتی متوجه کرده است و نه ايدئولوژی، ساختار و رفتار حکومت و هيئت حاکمه.
در مقابل، هيچ محدوديتی برای امر به معروف و نهی از منکر حکومت نسبت به شهروندان با تمسک به قوای قهريه وجود ندارد: "دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منکر از طرق مذکور در ماده ۴ اين قانون از جمله در حوزه‌های زير انجام می‌پذيرد: شئون و حدود اسلامی، عفت عمومی، خانواده، امنيت اجتماعی، گرانفروشی و کم فروشی، بهداشت عمومی و محيط، حقوق شهروندی، رباخواری، رشوه و اموال عمومی." (ماده ی ۱۱) با تمسک به عناوين فوق در همه‌ی امور عمومی و خصوصی شهروندان می توان دخالت کرد. ماده‌ی ۴ همان ماده ای است که حکومت اعمال خشونت برای امر به معروف و نهی از منکر را به خود اختصاص می دهد: "امر به معروف و نهی از منکر در مرحله تذکر لسانی، کتبی و رفتاری و ارائه شکايت و گزارش به مراجع ذی‌صلاح وظيفه همگانی است و در مرحله يدی به حکومت اختصاص دارد." حکومت حق استفاده از خشونت در برابر مردم را برای بيرون گداشتن چند تار مو را دارد اما دست مردم برای جلوگيری از فساد، تقلب، دروغگويی و رياکاری هيئت حاکمه بسته است.
ملکه‌ی عدالت
در اين طرح فرض شده است که مقامات بالای دولتی و حکومتی و بالاخص روحانيت حاکم همه دارای ملکه‌ی عدالت هستند.
همانطور که مجلس نهادهای تحت نظر رهبری را از حيطه‌ی نظارت خود خارج کرد در حوزه ی امر به معروف و نهی از منکر به خود اجازه نداده تا در اين قانون مقامات آن نهادها و بالاخص رهبر و دستگاه رهبری را تحت شمول امر به معروف و نهی از منکر قرار دهد. با محدود شدن موضوعات مورد ذکر برای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه های دولتی، مجموعه‌‌ی مقامات انتصابی در قوای قهريه اعم از نظامی، انتظامی، امنيتی و قضايی، مجمع تشخيص مصلحت، شورای نگهبان و ديگر نهادهای تحت نظر ولی فقيه عملا و به طور ضمنی استثنا شده‌اند.
امتيازات حقوقی و سياسی رهبران دينی و سياسی کشور در اين گونه قوانين است که به خوبی انعکاس می يابد. ويژگی نظام ولايت فقيه يعنی فرا قانون و نظارت ناپذير و غير پاسخگو بودن آن را در اين گونه قوانين به خوبی می توان مشاهده کرد.
امتناع امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی
مهم ترين وجه امر به معروف و نهی از منکر آزادی بيان و رسانه هاست که حکومت آنها را به حداقل ممکن تقليل داده است. همچنين شهروندان برای انجام اين امور به تشکل و برگزاری اجتماعات نياز دارند که منوط به اجازه‌ی دولت است.
به اين موضوعات هيچ اشاره ای در اين قانون نشده است. امر به معروف و نهی از منکر در اين طرح قانونی از حقوق متقابل مردم و حاکمان تلقی نشده است: حاکمان می توانند هر آن طور که خواستند و در هر حوزه‌ای مردم را با اتکا به قوای قهريه خطاب قرار دهند و بر آنها اعمال زور کنند اما مردم هم در محدوده‌ها، هم در طرف‌های مورد خطاب محدوديت دارند و هم از قوای لازم برای وادار کردن حکومت و دولت به پيروی از تذکرات خود بی بهره‌اند. جامعه‌ی بی قدرت چگونه می تواند حکومت را امر به معروف و نهی از منکر کند؟
اگر شهروندان همه‌ی راه‌های امر به معروف و نهی از منکر را بسته ببينند و به خيابان‌ها بيايند تا بدون خشونت به اين امور بپردازند مورد قتل و شکنجه و تجاوز و ضرب و شتم قرار می گيرند. اعتراض به تقلب در انتخابات بارز ترين نمونه ی امر به معروف در فضای سياسی جامعه‌ی ايران بود که با مشت آهنين حکومت مواجه شد.
در ماده‌ی اول اين طرح هدف از تهيه‌ی اين قانون نظارت عمومی قرار داده شده است: "به منظور تحقق و اجرای اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، «دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منکر» که وظيفه‌ای است مشفقانه و خيرخواهانه در جهت نظارت عمومی که موجب کمال و تعالی انسانها و رشد و بالندگی و افزايش کارآمدی نظام خواهد شد، در چارچوب اين قانون صورت می‌پذيرد." اما حکومت حتی اجازه‌ی تجمع را که بدون آزادی بيان و رسانه‌ها و تشکل‌ها تنها مجرا برای امر حکومت به معروف و نهی آن از منکر است صادر نمی کند. در جامعه‌ای که مردم از حقوقی برخوردار نيستند امر به معروف و نهی از منکر صرفا به ابزاری برای توجيه شرعی و قانونی اِعمال قدرت حکومت بر افراد تبديل می شود.
به دليل موانع ساختاری برای امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم، اصول ۶، ۷، ۸ و ۱۴ اين طرح اصولا بلاموضوع و بی نتيجه خواهند ماند. مطالبی مثل اين که
- "در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حيثيت، جان، مال، مسکن، شغل و حريم خصوصی و حقوق اشخاص گرديد" (ماده ۶)،
- "هيچ شخص يا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبيل توهين، افتراء، تهديد، جرح، ضرب و قتل مبادرت نمايد." (ماده ۷)،
- "هر شخصی که بر خلاف مفاد مواد ۶ و ۷ اين قانون اقدام نمايد و يا نسبت به آمر يا ناهی توهين يا تعرضی را مرتکب شود، حسب مورد به مجازات مربوط در مقررات و قوانين محکوم خواهد شد. (ماده ۸)، و
- "هر فرد يا گروهی می‌تواند در صورت احراز ترک معروف يا انجام منکر از طرف دولت در چارچوب اين قانون امر به معروف و نهی از منکر کند هيچ فرد، گروه يا مقامی حق ندارد خارج از قانون مانعی در برابر اعمال اين حق ايجاد نمايد و دولت مکلف است به صورت مستند، مستدل، صريح، شفاف و به طور مقتضی در مدت زمان معين و متعارف پاسخگو باشد مگر در موارد ممنوع شده در قانون" (ماده ۱۴)
همانند اصول فصل سوم قانون اساسی بر روی کاغذ خواهند ماند و مرتبا نقض خواهند شد چون اين ولی فقيه و عوامل وی هستند که يک طرفه به کنترل اجتماعی و سياسی با توجيه اجرای امر به معروف و نهی از منکر خواهند پرداخت.
معروف و منکر در خدمت ولايت
اين طرح در تعريف محدوده‌ی معروف و منکر از حد شرع هم فراتر می رود و در تبصره‌ی ماده‌ی دوم اختيار روشن کردن اين امور را به ولی فقيه می دهد: "در موارد اختلاف در احکام شرعی نظر ولی امر مسلمين ملاک عمل خواهد بود." امر به معروف و نهی از منکر همواره بستری برای تفتيش عقايد شهروندان توسط نيروهای شبه نظامی و انتظامی منصوب ولايت بوده است و خواهد بود و اصل پنجم اين طرح تنها اعمال واقع شده را بزک می کند: "به عنوان امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان ديگران را به پذيرش يا ترک عقيده‌ای خاص اکراه يا اجبار کرد."
هزينه‌ی بالای اجرای اين احکام، فقط برای مردم
در اين قانون روشن نيست که چه بر سر موارد مشابه امر به معروف و نهی از منکر حکومتی مثل قتل های استخاره ای کرمان خواهد آمد. آيا باز هم شهروندان غير وفادار به سبک زندگی روحانيت با فتوای روحانيونی مثل مصباح کشته شده و جنازه های آنها در چاه ها انداخته خواهد شد؟
همچنين مشخص نيست که اگر افرادی ولی فقيه يا رئيس جمهور مورد نظر وی را مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار دادند باز هم سال ها به زندان خواهند افتاد يا خير (مثل احمد قابل، محمد نوری زاد، مجيد توکلی و عيسی سحرخيز). آيا باز هم صورت خونين زنان را پس از امر به معروف و نهی از منکر توسط بسيجيان شاهد خواهيم بود؟ شهروندان دگر باش و دگر انديش هم هزينه‌ی بالايی برای امر به معروف و نهی از منکر شدن توسط دولت می پردازند و هم هزينه‌ی بالای برای امر به معروف و نهی از منکر دولت و حکومت.
برگی ديگر از شکست در برابر اراده‌ی عمومی
با توجه به گذر اکثريت مردم از ايدئولوژی حکومتی و معترض بودن آنها به تحميل‌ها، مقامات حکومتی و دولتی اين طرح را به تصويب رسانده و برای اجرای آن تلاش خواهند کرد اما در برابر موج اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی شهروندان در واکنش به نقض حقوق اجتماعی خود اين طرح به سرعت به بخشی از تاريخ شکست‌های اين گونه طرح‌ها مبدل خواهد شد.
شکل گيری تشکيلات فراگير تر امر به معروف و نهی از منکر بر حجم ديوانسالاری نقض حقوق بشر خواهد افزود اما همانند سه دهه‌ی گذشته به يکدست تر شدن جامعه تحت فشارهای قوای قهريه نخواهد انجاميد.اين گونه طرح‌ها برای اطفای عطش تماميت خواهان جهت وارد آوردن فشار هرچه بيشتر و کنترل اجتماعی و سياسی بيشتر بر اقشار گوناگون مردم است اما جامعه سرعت بيشتری برای نو آوری در روش‌های نمادين بيان اعتراض خود نسبت به دولت دارد.
اين طرح به دنبال ايجاد هماهنگی و تمرکز سياستگذاری و برنامه ريزی و شکل گيری تشکيلات ويژه‌ای برای امر به معروف و نهی از منکر است و می تواند مقدمه‌ی تشکيل وزارت امر به معروف و نهی از منکر باشد که آرزوی بسياری از روحانيون در سه دهه‌ی اخير بوده است. هدف از تدوين اين طرح چيست؟ اين طرح چه مشگلات و ناسازگاری‌هايی را در بر دارد؟ و چه بر سر آن خواهد آمد؟
تقليل حکومت به کارکنان رده پايين
بند ج ماده‌ی ۲ طرح پيشنهادی، دولت را فراتر از قوه‌ی مجريه تعريف می کند: "دولت: کليه قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نيروهای مسلح و کليه دستگاه ها و شرکت ها و نهادهايی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمايند و کليه دستگاه هايی که مشمول قوانين و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است." اما در مواد بعدی با تعيين موضوعات بسياری از دستگاه‌های حکومتی از شمول قانون رهايی می يابند.
همواره اين حکومت بوده است که مردم را به معروف و منکر ظاهری کاست حکومتی ارشاد کرده است. امر به معروف و نهی از منکر متقابل مردم در اين طرح تنها به کارکنان جزء ادارات محدود می شود و نه مقامات کشور و بسياری از دستگاه‌های تحت نظر رهبری. بنا به ماده‌ی ۱۳ اين طرح "مردم از حق دعوت به خير، نصيحت و نقد علنی و غير علنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند. کسی را نمی‌توان به دليل انجام آن مورد تعقيب قرار داد.
" بنا به ماده‌ی ۱۵ اين طرح "امر به معروف و نهی از منکر نسبت به رفتار و اقدامات مقامات، مديران و مستخدمين دولت حين انجام وظيفه و يا به مناسبت آن حق و وظيفه همگانی است.
" اما ماده‌ی ۱۲ با شمردن موارد و موضوعات امر به معروف و نهی از منکر متوجه به دولت، اين کليت را بر می دارد. بنا به اين ماده "امر به معروف و نهی از منکر با رعايت مفاد اين قانون به وسيله مردم نسبت به دولت از جمله در موضوعهای زير انجام می‌پذيرد: فساد اداری، مفاسد مالی و اقتصادی، نظم و انضباط و شئون اداری، رعايت وجدان کاری، حفظ بيت‌المال، تجمل گرايی، حقوق و کرامت ارباب رجوع، رشوه خواری." همه‌ی موارد ذکر شده غير از تجمل گرايی که هيچ نسبتی با هفت مورد ديگر ندارد انتقاداتی است که مردم از دستگاه اداری کشور دارند. اين طرح با زيرکی شکايات مردم را به سمت ديوانسالاری دولتی متوجه کرده است و نه ايدئولوژی، ساختار و رفتار حکومت و هيئت حاکمه.
در مقابل، هيچ محدوديتی برای امر به معروف و نهی از منکر حکومت نسبت به شهروندان با تمسک به قوای قهريه وجود ندارد: "دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منکر از طرق مذکور در ماده ۴ اين قانون از جمله در حوزه‌های زير انجام می‌پذيرد: شئون و حدود اسلامی، عفت عمومی، خانواده، امنيت اجتماعی، گرانفروشی و کم فروشی، بهداشت عمومی و محيط، حقوق شهروندی، رباخواری، رشوه و اموال عمومی." (ماده ی ۱۱) با تمسک به عناوين فوق در همه‌ی امور عمومی و خصوصی شهروندان می توان دخالت کرد. ماده‌ی ۴ همان ماده ای است که حکومت اعمال خشونت برای امر به معروف و نهی از منکر را به خود اختصاص می دهد: "امر به معروف و نهی از منکر در مرحله تذکر لسانی، کتبی و رفتاری و ارائه شکايت و گزارش به مراجع ذی‌صلاح وظيفه همگانی است و در مرحله يدی به حکومت اختصاص دارد." حکومت حق استفاده از خشونت در برابر مردم را برای بيرون گداشتن چند تار مو را دارد اما دست مردم برای جلوگيری از فساد، تقلب، دروغگويی و رياکاری هيئت حاکمه بسته است.
ملکه‌ی عدالت
در اين طرح فرض شده است که مقامات بالای دولتی و حکومتی و بالاخص روحانيت حاکم همه دارای ملکه‌ی عدالت هستند.
همانطور که مجلس نهادهای تحت نظر رهبری را از حيطه‌ی نظارت خود خارج کرد در حوزه ی امر به معروف و نهی از منکر به خود اجازه نداده تا در اين قانون مقامات آن نهادها و بالاخص رهبر و دستگاه رهبری را تحت شمول امر به معروف و نهی از منکر قرار دهد. با محدود شدن موضوعات مورد ذکر برای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه های دولتی، مجموعه‌‌ی مقامات انتصابی در قوای قهريه اعم از نظامی، انتظامی، امنيتی و قضايی، مجمع تشخيص مصلحت، شورای نگهبان و ديگر نهادهای تحت نظر ولی فقيه عملا و به طور ضمنی استثنا شده‌اند.
امتيازات حقوقی و سياسی رهبران دينی و سياسی کشور در اين گونه قوانين است که به خوبی انعکاس می يابد. ويژگی نظام ولايت فقيه يعنی فرا قانون و نظارت ناپذير و غير پاسخگو بودن آن را در اين گونه قوانين به خوبی می توان مشاهده کرد.
امتناع امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی
مهم ترين وجه امر به معروف و نهی از منکر آزادی بيان و رسانه هاست که حکومت آنها را به حداقل ممکن تقليل داده است. همچنين شهروندان برای انجام اين امور به تشکل و برگزاری اجتماعات نياز دارند که منوط به اجازه‌ی دولت است.
به اين موضوعات هيچ اشاره ای در اين قانون نشده است. امر به معروف و نهی از منکر در اين طرح قانونی از حقوق متقابل مردم و حاکمان تلقی نشده است: حاکمان می توانند هر آن طور که خواستند و در هر حوزه‌ای مردم را با اتکا به قوای قهريه خطاب قرار دهند و بر آنها اعمال زور کنند اما مردم هم در محدوده‌ها، هم در طرف‌های مورد خطاب محدوديت دارند و هم از قوای لازم برای وادار کردن حکومت و دولت به پيروی از تذکرات خود بی بهره‌اند. جامعه‌ی بی قدرت چگونه می تواند حکومت را امر به معروف و نهی از منکر کند؟
اگر شهروندان همه‌ی راه‌های امر به معروف و نهی از منکر را بسته ببينند و به خيابان‌ها بيايند تا بدون خشونت به اين امور بپردازند مورد قتل و شکنجه و تجاوز و ضرب و شتم قرار می گيرند. اعتراض به تقلب در انتخابات بارز ترين نمونه ی امر به معروف در فضای سياسی جامعه‌ی ايران بود که با مشت آهنين حکومت مواجه شد.
در ماده‌ی اول اين طرح هدف از تهيه‌ی اين قانون نظارت عمومی قرار داده شده است: "به منظور تحقق و اجرای اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، «دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منکر» که وظيفه‌ای است مشفقانه و خيرخواهانه در جهت نظارت عمومی که موجب کمال و تعالی انسانها و رشد و بالندگی و افزايش کارآمدی نظام خواهد شد، در چارچوب اين قانون صورت می‌پذيرد." اما حکومت حتی اجازه‌ی تجمع را که بدون آزادی بيان و رسانه‌ها و تشکل‌ها تنها مجرا برای امر حکومت به معروف و نهی آن از منکر است صادر نمی کند. در جامعه‌ای که مردم از حقوقی برخوردار نيستند امر به معروف و نهی از منکر صرفا به ابزاری برای توجيه شرعی و قانونی اِعمال قدرت حکومت بر افراد تبديل می شود.
به دليل موانع ساختاری برای امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم، اصول ۶، ۷، ۸ و ۱۴ اين طرح اصولا بلاموضوع و بی نتيجه خواهند ماند. مطالبی مثل اين که
- "در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حيثيت، جان، مال، مسکن، شغل و حريم خصوصی و حقوق اشخاص گرديد" (ماده ۶)،
- "هيچ شخص يا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبيل توهين، افتراء، تهديد، جرح، ضرب و قتل مبادرت نمايد." (ماده ۷)،
- "هر شخصی که بر خلاف مفاد مواد ۶ و ۷ اين قانون اقدام نمايد و يا نسبت به آمر يا ناهی توهين يا تعرضی را مرتکب شود، حسب مورد به مجازات مربوط در مقررات و قوانين محکوم خواهد شد. (ماده ۸)، و
- "هر فرد يا گروهی می‌تواند در صورت احراز ترک معروف يا انجام منکر از طرف دولت در چارچوب اين قانون امر به معروف و نهی از منکر کند هيچ فرد، گروه يا مقامی حق ندارد خارج از قانون مانعی در برابر اعمال اين حق ايجاد نمايد و دولت مکلف است به صورت مستند، مستدل، صريح، شفاف و به طور مقتضی در مدت زمان معين و متعارف پاسخگو باشد مگر در موارد ممنوع شده در قانون" (ماده ۱۴)
همانند اصول فصل سوم قانون اساسی بر روی کاغذ خواهند ماند و مرتبا نقض خواهند شد چون اين ولی فقيه و عوامل وی هستند که يک طرفه به کنترل اجتماعی و سياسی با توجيه اجرای امر به معروف و نهی از منکر خواهند پرداخت.
معروف و منکر در خدمت ولايت
اين طرح در تعريف محدوده‌ی معروف و منکر از حد شرع هم فراتر می رود و در تبصره‌ی ماده‌ی دوم اختيار روشن کردن اين امور را به ولی فقيه می دهد: "در موارد اختلاف در احکام شرعی نظر ولی امر مسلمين ملاک عمل خواهد بود." امر به معروف و نهی از منکر همواره بستری برای تفتيش عقايد شهروندان توسط نيروهای شبه نظامی و انتظامی منصوب ولايت بوده است و خواهد بود و اصل پنجم اين طرح تنها اعمال واقع شده را بزک می کند: "به عنوان امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان ديگران را به پذيرش يا ترک عقيده‌ای خاص اکراه يا اجبار کرد."
هزينه‌ی بالای اجرای اين احکام، فقط برای مردم
در اين قانون روشن نيست که چه بر سر موارد مشابه امر به معروف و نهی از منکر حکومتی مثل قتل های استخاره ای کرمان خواهد آمد. آيا باز هم شهروندان غير وفادار به سبک زندگی روحانيت با فتوای روحانيونی مثل مصباح کشته شده و جنازه های آنها در چاه ها انداخته خواهد شد؟
همچنين مشخص نيست که اگر افرادی ولی فقيه يا رئيس جمهور مورد نظر وی را مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار دادند باز هم سال ها به زندان خواهند افتاد يا خير (مثل احمد قابل، محمد نوری زاد، مجيد توکلی و عيسی سحرخيز). آيا باز هم صورت خونين زنان را پس از امر به معروف و نهی از منکر توسط بسيجيان شاهد خواهيم بود؟ شهروندان دگر باش و دگر انديش هم هزينه‌ی بالايی برای امر به معروف و نهی از منکر شدن توسط دولت می پردازند و هم هزينه‌ی بالای برای امر به معروف و نهی از منکر دولت و حکومت.
برگی ديگر از شکست در برابر اراده‌ی عمومی
با توجه به گذر اکثريت مردم از ايدئولوژی حکومتی و معترض بودن آنها به تحميل‌ها، مقامات حکومتی و دولتی اين طرح را به تصويب رسانده و برای اجرای آن تلاش خواهند کرد اما در برابر موج اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی شهروندان در واکنش به نقض حقوق اجتماعی خود اين طرح به سرعت به بخشی از تاريخ شکست‌های اين گونه طرح‌ها مبدل خواهد شد.
شکل گيری تشکيلات فراگير تر امر به معروف و نهی از منکر بر حجم ديوانسالاری نقض حقوق بشر خواهد افزود اما همانند سه دهه‌ی گذشته به يکدست تر شدن جامعه تحت فشارهای قوای قهريه نخواهد انجاميد.اين گونه طرح‌ها برای اطفای عطش تماميت خواهان جهت وارد آوردن فشار هرچه بيشتر و کنترل اجتماعی و سياسی بيشتر بر اقشار گوناگون مردم است اما جامعه سرعت بيشتری برای نو آوری در روش‌های نمادين بيان اعتراض خود نسبت به دولت دارد.
