روزنامه های قانون و آرمان از «احتمال کانديداتوری مصطفی محقق داماد در انتخابات آينده رياست جمهوری» به عنوان «کانديدای اصلاح طلبان» خبر داده اند.
روزنامه جمهوری اسلامی «تصويب تحقيق و تفحص از بودجه ۱۵۰۰ ميليارد تومانی بودجه فرهنگی کشور در سال های ۸۹ و ۹۰» از سوی نمايندگان مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار داده و روزنامه شرق اين مصوبه را «قرار گرفتن اسفنديار رحيم مشايی زير ذره بين مجلس» توصيف کرده است.
روزنامه بهار گزارش داده که با اجرای «جذب متمرکز ۷ هزار عضو هيات علمی از سوی وزارت علوم»،دانشگاه‌های ايران در استخدام استاد و اعضای هيات علمی «بی‌اختيار شده‌اند.» نعمت احمدی استاد دانشگاه با انتقاد از اين اقدام دولت،گفته «استخدام استاد دانشگاه هيچ گاه اين‌طور فله‌ای نبوده است» که بگويند «۱۰هزار دکتر توسط وزارت علوم جذب شده و حالا قرار است مثل سبزی در دانشگاه‌ها توزيع شوند.»
روزنامه تهران امروز در گزارشی با تيتر «فرافکنی دوباره دولت درباره گرانی» نوشته در حالی که خود دولت دستور آزادسازی قيمت خودرو را صادر کرده است اکنون مهدی غضنفری وزير صنعت،معدن و تجارت «دو خودروساز بزرگ به عنوان عامل گرانی خودرو» معرفی می کند.
احتمال کانديداتوری «مصطفی محقق داماد» در انتخابات
روزنامه های قانون و آرمان از «احتمال کانديداتوری مصطفی محقق داماد در انتخابات آينده رياست جمهوری» خبر داده اند.
روزنامه قانون با اشاره به اينکه «اصلاح طلبان اين روزها به کانديدای جديدی می انديشند، کانديدايی که شايد با ساير کانديداهای اصلاح طلب متفاوت باشد و معادلات انتخاباتی را وارد فازهای متفاوتی کند» نوشته اين بار حرف از محمدرضا عارف، اسحاق جهانگيری، محمد علی نجفی و يا حسن خمينی نيست و حرف از مصطفی محقق داماد است که «اين روزها محمد خاتمی به شدت به دنبال حضورش در انتخابات رياست جمهوری است و شايد با حضورش در انتخابات معادلات را به نفع اصلاحطلبان تغيير دهد.»
اين روزنامه درباره مصطفی محقق داماد روحانی و استاد ۸۷ ساله دانشگاه بهشتی تهران نوشته که او «دوست ديرينه محمدخاتمی» رئيس جمهور دوره اصلاحات است و البته «شوهر خواهر برادران لاريجانی و داماد ميرزا هاشم آملی لاريجانی است.»
مصطفی محقق داماد همچنين فرزند «آيت الله محمد محقق داماد» است و نوه دختری شيخ عبدالکريم حائری يزدی بنيانگذار حوزه علميه قم،و به نوشته روزنامه قانون به دليل همين «وابستگی های خانوادگی» نزد روحانيان و سنت گرايان ايران نيز«از موقعيت و احترام ويژه ای برخوردار است.»
روزنامه قانون يادآوری کرده مصطفی محقق داماد در دوره رهبری آيت الله خمينی و رياست عبدالکريم موسوی اردبيلی بر شورای عالی قضايی «سال ها رياست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشت و هم اکنون نيز استاد حقوق در دانشگاه بهشتی است.»
اين روزنامه با تاکيد براينکه مصطفی محقق داماد می تواند «حلقه واسط راست ها و چپ ها» باشد،نوشته «محقق داماد خود را اصلاح طلب می‌داند و درباره افکار و انديشه هايش می گويد:من هميشه طرفدار تفکر آزاد،حقوق بشر،اسلام عقلانی،مهربان،معتدل و قانون‌گرا بوده و هستم.»
روزنامه آرمان اما ورود احتمالی مصطفی محقق داماد به انتخابات آينده را با تيتر پرسشی «آيت‌الله محقق داماد در مسير پاستور؟» در شماره دوم اسفند ماه منتشر کرده و نوشته «روز سه شنبه رئيس ستاد انتخاباتی جبهه اصلاحطلبان» گفت که «مصطفی محقق داماد در جلسات اصلاحطلبان به عنوان گزينه اصلاحطلبان برای رياست‌جمهوری مطرح است.»
همزمان مصطفی محقق داماد در گفت‌وگويی کوتاه با روزنامه آرمان درباره خبر کانديداتوری خود در انتخابات آينده رياست جمهوری را «شايعه» توصيف کرده و گفته «خودم هم اين شايعات را شنيده‌ام اما بايد بگويم که صحت ندارد و اصلا آن قدر اين شايعات بی‌اساس است که وقت خودم را صرف پاسخگويی به آن نمی‌کنم» و «فعلا به موضوع کانديداتوری در انتخابات فکر نمی‌کنم.» او همچنين گفته «من اکنون در دانشگاه به تدريس و پژوهش مشغول هستم و اين کار را بسيار دوست دارم بنابراين نيازی به حضور در انتخابات رياست‌جمهوری احساس نمی‌کنم.»
روزنامه آرمان اما تاکيد کرده که اخبار رسيده به اين روزنامه از آن حکايت دارد که مصطفی محقق داماد در هفته های اينده «به طور جدی‌تر با رصد و بررسی اوضاع کشور به اين موضوع فکر خواهد کرد؛اما تا آن موقع بايد صبر داشت.»
روزنامه ابتکار نيز در شماره چهارشنبه گزارشی درباره فعاليت های کانديداهای احتمالی انتخابات آينده در شبکه های اجتماعی منتشر کرده و نوشته «کانديداها به دنبال فيلترشکن» اند تا هم از «فيلتر فيس بوک» در ايران عبور کنند و هم از «سد شورای نگهبان.»
تحقيق درباره ۱۵۰۰ ميليارد تومان بودجه فرهنگی؛مشايی زير ذره بين مجلس
روزنامه جمهوری اسلامی «تصويب تحقيق و تفحص از بودجه ۱۵۰۰ ميليارد تومانی بودجه فرهنگی کشور در سال های ۸۹ و ۹۰» از سوی نمايندگان مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار داده و روزنامه شرق اين مصوبه را «قرار گرفتن اسفنديار رحيم مشايی زير ذره بين مجلس» توصيف کرده است.
روزنامه جمهوری اسلامی در تيتر يک شماره چهارشنبه گزارش داده که «نمايندگان مجلس شورای اسلامی با تصويب تقاضای جمعی از نمايندگان مجلس از نحوه هزينه کرد بودجه فرهنگی کشور در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ تحقيق و تفحص می کنند.»
اين روزنامه نوشته به رغم آنکه «کميسيون فرهنگی مجلس به رد تقاضای تحقيق و تفحص از نحوه هزينه کرد اعتبارات فرهنگی قانون بودجه سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ رای داده بود»،اما«نمايندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۳۱ رای موافق،۲۳ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماينده حاضر در جلسه روز چهارشنبه،با اين تحقيق و تفحص موافقت کردند.»
روزنامه شرق «تصويب تحقيق و تفحص از نحوه هزينه کرد بودجه ۱۵۰۰ ميليارد تومانی اعتبارات فرهنگی» را «زير ذره بين قرار گرفتم اسفنديار رحيم مشايی» توصيف کرده و نوشته «تحقيق و تفحص از نحوه هزينه‌کرد اعتبارات فرهنگی پای برخی شخصيت‌های معتمد رييس دولت دهم را به ميان خواهد آورد؛نام‌هايی که برخی نمايندگان در صحن علنی به آن اشاره مستقيم دارند.»
اين روزنامه نوشته «اگر سرنوشت تحقيق و تفحصهای نيمه‌تمام از سازمان ميراث فرهنگی و شورای‌عالی ايرانيان اين بار هم برای ۱۵۰۰ ميليارد تومانی بودجه فرهنگی تکرار نشود،مستنداتی از انحراف بودجه فرهنگی منتشر خواهد شد» چرا که «جابه‌جايی،حساب‌سازی بودجه‌های فرهنگی، سفرهای خارجی در قالب کار فرهنگی بدون رديف مشخص مالی،هزينه در مسايل غيرعرفانی و ترويج فرهنگ تساهل و تسامح از جمله مهم‌ترين دلايل تحقيق و تفحص به شمار می‌آيد؛دلايلی که هر کدام يکی از پرونده‌های حضور مشايی در سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی را به ذهن متبادر می‌کند.»
روزنامه شرق با اشاره به اينکه «کميسيون فرهنگی مجلس به رياست مرتضی آقاتهرانی» که «معلم اخلاق دولت»است «تمايلی به تحقيق و تفحص از بودجه فرهنگی سال‌های ۸۹ و ۹۰ ندارد»،و حتی جمشيد جعفرپور،عضو کميسيون فرهنگی مجلس نيز گفته «مستندات برای ورود به اين تفحص کافی نيست.»
همزمان احمد سالک،نماينده مجلس نهم،به اين روزنامه گفته «مقام رهبری در ديدار با رييس دولت و هيات وزرا در خصوص بودجه فرهنگی و نحوه جذب و هزينه‌کرد آن ابراز نگرانی کردند،و به همين خاطر بايد بررسی کنيم و ببينيم که بودجه ۱۵۰۰ ميليارد تومانی فرهنگی کشور حيف و ميل نشود» چرا که «اين مبلغ در اختيار رييس کميسيون فرهنگی دولت يعنی آقای مشايی بوده و بخش عمدهای ازاين بودجه در موارد غيرضروری هزينه شده» است.
شرق از اسفنديار رحيم‌مشايی به عنوان «يار هميشگی» و «پرحاشيه» محمود احمدی‌نژاد و "اتاق فکر" فرهنگی دولت» نامبرده و نوشته «رياست بر سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در دوران تصدی احمدی‌نژاد بر شهرداری،رياست سازمان ميراث فرهنگی،رياست بر کميسيون فرهنگی دولت،و رياست بر شورای‌عالی ايرانيان خارج از کشور» از جمله سمت‌های مديريتی مشايی در سال های اخير بوده،اما حالا بسياری از نمايندگان مجلس می گويند که «در نحوه هزينه‌کرد اعتبار محل ترديد و سوال است و نيازمند تحقيق و تفحص.»
اين روزنامه تاکيد کرده که «ردپای مشايی نه تنها در ۳۲۰ ميليارد تومان هزينه‌های فاقد سند شهرداری سال ۸۳ که حالا در تحقيق و تفحص از ۱۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار بودجه فرهنگی کشور در سال‌های ۸۹ و ۹۰ به چشم میخورد» و به اين ترتيب «مشايی در کسوت مشاور ارشد امور فرهنگی رييس دولت روز چهارشنبه با ۱۳۶ رای زير ذره‌بين حسابرسی مالی مجلس رفت.»
آمنه شيرافکن نويسنده گزارش روزنامه شرق نوشته «بايد ديد آيا زير ذره‌بين رفتن مشايی توسط مجلس به نتايج روشنی می‌رسد يا همانند اغلب تحقيق وتفحص‌ها با وجود تصويب، در نهايت به بايگانی سپرده خواهد شد» و يا «سرنوشتی مشابه پرونده ۳۲۰ ميليارد تومان هزينه فاقد سند شهرداری پيدا خواهد کرد» که «در آرشيو مسوولان شورای شهر و شهرداری تهران خاک میخورد.»
دانشگاه ها بی اختيار شدند؛ جذب ۷ هزار عضو هيات علمی از سوی دولت
روزنامه بهار گزارش داده که با اجرای «جذب متمرکز ۷ هزار عضو هيات علمی از سوی وزارت علوم»،دانشگاه‌های ايران در استخدام استاد و اعضای هيات علمی «بی‌اختيار شده‌اند.» نعمت احمدی استاد دانشگاه با انتقاد از اين اقدام،گفته«استخدام استاد دانشگاه هيچ گاه اين‌طور فله‌ای نبوده است»که بگويند«۱۰هزار دکتر توسط وزارت علوم جذب شده و حالا قرار است مثل سبزی در دانشگاه‌ها توزيع شوند.»
اين روزنامه نوشته که محمدرضا مردانی،رييس مرکز جذب وزارت علوم روز سه شنبه گفت «فراخوان سراسری وزارت علوم برای جذب ۷ هزار عضو هيات علمی جديد در دانشگاه‌های کشور تا نيمه اسفند ادامه دارد.»
روزنامه بهار گزارش داده اين نخستين بار است که «دولت جذب اعضای هيات علمی در دانشگاه‌ها را کاملا متمرکز و با نظارت خود پيش می‌برد» و تاکيد کرده که پيگيری‌های اين روزنامه از دانشگاه‌های مختلف کشور نشان می‌دهد «نگرانی‌هايی جدی در روند استخدام‌های جديد دست‌کم در جامعه علمی کشور وجود دارد» چرا که ـپيش از اين دانشگاه‌ها اعضای هيات‌علمی منتخب خود را به وزارت علوم معرفی می‌کردند و حالا اين وزارت علوم است که اعضای هيات‌علمی برای دانشگاه‌ها انتخاب می‌کند.»
اين روزنامه همچنين «جذب متمرکز اعضای هيات علمی دانشگاه ها زير نظر دولت» را «اقدامی بر خلاف قوانين برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مبنی بر استقلال دانشگاه‌ها» توصيف کرده،و نوشته استخدام متمرکز اعضای هيات علمی و استادان از سوی وزارت علوم و به شکل «متمرکز»،«دانشگاه ها را در انتخاب استادان بی‌اختيار و در‌واقع به نهادی برای اجرايی احکام و دستورات دولت تبديل خواهد کرد.»
نعمت احمدی،استاد حقوق و تاريخ دانشگاه تهران، با بيان اينکه انتخاب اعضای هيات علمی در ايران هميشه روند مشخصی داشته و «هيچ گاه اين‌طور فله‌ای نبوده است» به روزنامه بهار گفته «دانشگاه کار بدنی و مکانيکی ندارد،کار دانشگاهی تخصصی است» و «اين‌طور نيست که شما بگوييد ۱۰هزار دکتر توسط وزارت علوم جذب شده و حالا قرار است مثل سبزی در دانشگاه‌ها توزيع شوند.»
اين استاد حقوق و تاريخ دانشگاه تهران با اشاره به اينکه «سالی ۳۵۰ استاد در ايران بازنشسته می‌شوند» به روزنامه بهار گفته «هم بازنشسته کردن استادان اشکال دارد،هم جذب آن‌ها.در کجای دنيا استادانی را که در دانشگاه‌ها کرسی دارند بازنشسته می‌کنند؟ استاد وقتی به مرتبه استادی و علمی رسيد يک اتاق می‌گيرد و همکارانش او را تا جلوی در اتاقش همراهی می‌کند» و «من در دانشگاه های آمريکا استاد ديدم با عصا و واکر راه می‌رفت اما در دانشگاه بود،دکتر باستانی پاريزی،دکتر کاتوزيان چرا بايد خانه بنشينند؟»
علی عباس‌پورتهرانی،رييس سابق کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی و استاد کنونی دانشگاه شريف نيز با تاکيد براينکه «در دانشگاه شريف همچنان براساس روند سابق اين گروه‌های علمی هستند که استادان جديد را تعيين می‌کنند» نيز گفته «محيط دانشگاه کارفرمايی و کارگری نيست که نهايتا رييس دانشکده يا رييس دانشگاه يا وزير دستوری صادر کند. در دانشگاه کار علمی بايد گروهی انجام شود و اعضای هيات علمی مورد پذيرش اعضا و منتخب آن‌ها باشند و در يک فرآيند انتخابی و نه انتصابی وارد دانشگاه شوند.»
به گزارش روزنامه بهار،علی عباس‌پورتهرانی همچنين گفته که براساس «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی» قرار بود «همه اعضای هيات علمی دانشگاه‌ها پس از گزينش علمی توسط خود دانشگاه تحت يک نظام گزينش متمرکز سوابق و عملکردشان بررسی شود» اما «اگر وزارت علوم با برداشت نادرست از اين مصوبه به سمت تمرکزگرايی بيشتر و گرفتن اختيارات دانشگاه‌ها پيش رود»،به نظام علمی کشور «ضربه سنگينی وارد می‌کند.»
فرافکنی دولت درباره گرانی خودرو
روزنامه تهران امروز گزارشی درباره «فرافکنی دوباره دولت درباره گرانی» منتشر کرده و نوشته که «مهدی غضنفری وزير صنعت،معدن و تجارت از دو خودروساز بزرگ به‌عنوان عامل گرانی ياد کرد.»
به نوشته اين روزنامه، مهدی غضنفری روز سه شنبه درهمايش معرفی ۱۰۰شرکت برتر ايرانی گفت «تحريم‌ها می‌تواند در افزايش قيمت‌ها موثر باشد، اما اگر مديران شرکت‌ها بتوانند به موقع تصميم بگيرند و امور را مديريت کنند، تحريم‌ها نمی‌تواند چنين تاثيراتی در بازار داشته باشد» و درباره گرانی خودرو «اگر مديران دو شرکت ايران خودرو و سايپا به موقع،موفق به مديريت کمبود ارز می‌شدند،امروز مردم مجبور نبودند خودرو را با قيمت گران‌تری خريداری کنند.»
فاطمه سيروس در گزارش روزنامه تهران امروز نوشته «جالب» است که «اين بار يک منتقد ديگر هم به معترضان قيمت‌ها اضافه شده است» و تاکيد کرده که «دولت خود مجوز گرانی و آزادسازی قيمت خودرو» را صادر کرده،اما حالا «وزيرصنعت،معدن و تجارت معترض افزايش و صعود قيمت‌ها شده است.»
به گزارش تهران امروز «با گذشت چند هفته از وعده‌های پی درپی مسئولان درخصوص کاهش قيمت‌ها دربازارخودرو،قيمت خودروهای داخلی تغييری نداشته و بازار همچنان شاهد قيمت‌های سرسام آور و نوسان شديد است» و «از سوی ديگر مردم از افزايش قيمت‌ها و همچنين افزايش تعداد واسطه‌ها و دلالان فعال در بازار خودروشاکی هستند.»
ابراهيم نکو عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارات وزير صنعت و معدن و تجارت را بخشی از برنامه دولت برای «آزاد سازی خودرو» توصيف کرده و به اين روزنامه گفته «دولت ابتدا می‌آيد يک شوک مانند آزادسازی را واردمی‌کند» و سپس يک مقام ديگر «با هدف ايجاد آرامش درجامعه يک خطاب اعتراض‌گونه از افزايش و گرانی‌ها می‌دهد» اما «هر دو طرف،يک هدف را دنبال می‌کنند.»
اين عضو کميسيون اقتصادی مجلس با تاکيد براينکه «دستور آزادسازی قيمت خودرو منطقی نيست»،گفته «آيا پرايد با کيفيتی که دارد قيمتش بايد ۲۰ ميليون تومان باشد؟»،گفته است « افزايش ناگهانی قيمت ها در بازار خودرو بسيار اشتباه بود و ناشی ازدوعامل؛اول اشتباه درعدم کنترل قيمت‌ها و دوم هم آزادسازی قيمت‌ها» و اکنون «اين اتفاق هم مردم راتحت فشار گذاشته وهم صنعت خودرو را فلج خواهد کرد.»
روزنامه جمهوری اسلامی «تصويب تحقيق و تفحص از بودجه ۱۵۰۰ ميليارد تومانی بودجه فرهنگی کشور در سال های ۸۹ و ۹۰» از سوی نمايندگان مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار داده و روزنامه شرق اين مصوبه را «قرار گرفتن اسفنديار رحيم مشايی زير ذره بين مجلس» توصيف کرده است.
روزنامه بهار گزارش داده که با اجرای «جذب متمرکز ۷ هزار عضو هيات علمی از سوی وزارت علوم»،دانشگاه‌های ايران در استخدام استاد و اعضای هيات علمی «بی‌اختيار شده‌اند.» نعمت احمدی استاد دانشگاه با انتقاد از اين اقدام دولت،گفته «استخدام استاد دانشگاه هيچ گاه اين‌طور فله‌ای نبوده است» که بگويند «۱۰هزار دکتر توسط وزارت علوم جذب شده و حالا قرار است مثل سبزی در دانشگاه‌ها توزيع شوند.»
روزنامه تهران امروز در گزارشی با تيتر «فرافکنی دوباره دولت درباره گرانی» نوشته در حالی که خود دولت دستور آزادسازی قيمت خودرو را صادر کرده است اکنون مهدی غضنفری وزير صنعت،معدن و تجارت «دو خودروساز بزرگ به عنوان عامل گرانی خودرو» معرفی می کند.
احتمال کانديداتوری «مصطفی محقق داماد» در انتخابات
روزنامه های قانون و آرمان از «احتمال کانديداتوری مصطفی محقق داماد در انتخابات آينده رياست جمهوری» خبر داده اند.
روزنامه قانون با اشاره به اينکه «اصلاح طلبان اين روزها به کانديدای جديدی می انديشند، کانديدايی که شايد با ساير کانديداهای اصلاح طلب متفاوت باشد و معادلات انتخاباتی را وارد فازهای متفاوتی کند» نوشته اين بار حرف از محمدرضا عارف، اسحاق جهانگيری، محمد علی نجفی و يا حسن خمينی نيست و حرف از مصطفی محقق داماد است که «اين روزها محمد خاتمی به شدت به دنبال حضورش در انتخابات رياست جمهوری است و شايد با حضورش در انتخابات معادلات را به نفع اصلاحطلبان تغيير دهد.»
اين روزنامه درباره مصطفی محقق داماد روحانی و استاد ۸۷ ساله دانشگاه بهشتی تهران نوشته که او «دوست ديرينه محمدخاتمی» رئيس جمهور دوره اصلاحات است و البته «شوهر خواهر برادران لاريجانی و داماد ميرزا هاشم آملی لاريجانی است.»
مصطفی محقق داماد همچنين فرزند «آيت الله محمد محقق داماد» است و نوه دختری شيخ عبدالکريم حائری يزدی بنيانگذار حوزه علميه قم،و به نوشته روزنامه قانون به دليل همين «وابستگی های خانوادگی» نزد روحانيان و سنت گرايان ايران نيز«از موقعيت و احترام ويژه ای برخوردار است.»
روزنامه قانون يادآوری کرده مصطفی محقق داماد در دوره رهبری آيت الله خمينی و رياست عبدالکريم موسوی اردبيلی بر شورای عالی قضايی «سال ها رياست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشت و هم اکنون نيز استاد حقوق در دانشگاه بهشتی است.»
اين روزنامه با تاکيد براينکه مصطفی محقق داماد می تواند «حلقه واسط راست ها و چپ ها» باشد،نوشته «محقق داماد خود را اصلاح طلب می‌داند و درباره افکار و انديشه هايش می گويد:من هميشه طرفدار تفکر آزاد،حقوق بشر،اسلام عقلانی،مهربان،معتدل و قانون‌گرا بوده و هستم.»
روزنامه آرمان اما ورود احتمالی مصطفی محقق داماد به انتخابات آينده را با تيتر پرسشی «آيت‌الله محقق داماد در مسير پاستور؟» در شماره دوم اسفند ماه منتشر کرده و نوشته «روز سه شنبه رئيس ستاد انتخاباتی جبهه اصلاحطلبان» گفت که «مصطفی محقق داماد در جلسات اصلاحطلبان به عنوان گزينه اصلاحطلبان برای رياست‌جمهوری مطرح است.»
همزمان مصطفی محقق داماد در گفت‌وگويی کوتاه با روزنامه آرمان درباره خبر کانديداتوری خود در انتخابات آينده رياست جمهوری را «شايعه» توصيف کرده و گفته «خودم هم اين شايعات را شنيده‌ام اما بايد بگويم که صحت ندارد و اصلا آن قدر اين شايعات بی‌اساس است که وقت خودم را صرف پاسخگويی به آن نمی‌کنم» و «فعلا به موضوع کانديداتوری در انتخابات فکر نمی‌کنم.» او همچنين گفته «من اکنون در دانشگاه به تدريس و پژوهش مشغول هستم و اين کار را بسيار دوست دارم بنابراين نيازی به حضور در انتخابات رياست‌جمهوری احساس نمی‌کنم.»
روزنامه آرمان اما تاکيد کرده که اخبار رسيده به اين روزنامه از آن حکايت دارد که مصطفی محقق داماد در هفته های اينده «به طور جدی‌تر با رصد و بررسی اوضاع کشور به اين موضوع فکر خواهد کرد؛اما تا آن موقع بايد صبر داشت.»
روزنامه ابتکار نيز در شماره چهارشنبه گزارشی درباره فعاليت های کانديداهای احتمالی انتخابات آينده در شبکه های اجتماعی منتشر کرده و نوشته «کانديداها به دنبال فيلترشکن» اند تا هم از «فيلتر فيس بوک» در ايران عبور کنند و هم از «سد شورای نگهبان.»
تحقيق درباره ۱۵۰۰ ميليارد تومان بودجه فرهنگی؛مشايی زير ذره بين مجلس
روزنامه جمهوری اسلامی «تصويب تحقيق و تفحص از بودجه ۱۵۰۰ ميليارد تومانی بودجه فرهنگی کشور در سال های ۸۹ و ۹۰» از سوی نمايندگان مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار داده و روزنامه شرق اين مصوبه را «قرار گرفتن اسفنديار رحيم مشايی زير ذره بين مجلس» توصيف کرده است.
روزنامه جمهوری اسلامی در تيتر يک شماره چهارشنبه گزارش داده که «نمايندگان مجلس شورای اسلامی با تصويب تقاضای جمعی از نمايندگان مجلس از نحوه هزينه کرد بودجه فرهنگی کشور در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ تحقيق و تفحص می کنند.»
اين روزنامه نوشته به رغم آنکه «کميسيون فرهنگی مجلس به رد تقاضای تحقيق و تفحص از نحوه هزينه کرد اعتبارات فرهنگی قانون بودجه سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ رای داده بود»،اما«نمايندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۳۱ رای موافق،۲۳ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماينده حاضر در جلسه روز چهارشنبه،با اين تحقيق و تفحص موافقت کردند.»
روزنامه شرق «تصويب تحقيق و تفحص از نحوه هزينه کرد بودجه ۱۵۰۰ ميليارد تومانی اعتبارات فرهنگی» را «زير ذره بين قرار گرفتم اسفنديار رحيم مشايی» توصيف کرده و نوشته «تحقيق و تفحص از نحوه هزينه‌کرد اعتبارات فرهنگی پای برخی شخصيت‌های معتمد رييس دولت دهم را به ميان خواهد آورد؛نام‌هايی که برخی نمايندگان در صحن علنی به آن اشاره مستقيم دارند.»
اين روزنامه نوشته «اگر سرنوشت تحقيق و تفحصهای نيمه‌تمام از سازمان ميراث فرهنگی و شورای‌عالی ايرانيان اين بار هم برای ۱۵۰۰ ميليارد تومانی بودجه فرهنگی تکرار نشود،مستنداتی از انحراف بودجه فرهنگی منتشر خواهد شد» چرا که «جابه‌جايی،حساب‌سازی بودجه‌های فرهنگی، سفرهای خارجی در قالب کار فرهنگی بدون رديف مشخص مالی،هزينه در مسايل غيرعرفانی و ترويج فرهنگ تساهل و تسامح از جمله مهم‌ترين دلايل تحقيق و تفحص به شمار می‌آيد؛دلايلی که هر کدام يکی از پرونده‌های حضور مشايی در سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی را به ذهن متبادر می‌کند.»
روزنامه شرق با اشاره به اينکه «کميسيون فرهنگی مجلس به رياست مرتضی آقاتهرانی» که «معلم اخلاق دولت»است «تمايلی به تحقيق و تفحص از بودجه فرهنگی سال‌های ۸۹ و ۹۰ ندارد»،و حتی جمشيد جعفرپور،عضو کميسيون فرهنگی مجلس نيز گفته «مستندات برای ورود به اين تفحص کافی نيست.»
همزمان احمد سالک،نماينده مجلس نهم،به اين روزنامه گفته «مقام رهبری در ديدار با رييس دولت و هيات وزرا در خصوص بودجه فرهنگی و نحوه جذب و هزينه‌کرد آن ابراز نگرانی کردند،و به همين خاطر بايد بررسی کنيم و ببينيم که بودجه ۱۵۰۰ ميليارد تومانی فرهنگی کشور حيف و ميل نشود» چرا که «اين مبلغ در اختيار رييس کميسيون فرهنگی دولت يعنی آقای مشايی بوده و بخش عمدهای ازاين بودجه در موارد غيرضروری هزينه شده» است.
شرق از اسفنديار رحيم‌مشايی به عنوان «يار هميشگی» و «پرحاشيه» محمود احمدی‌نژاد و "اتاق فکر" فرهنگی دولت» نامبرده و نوشته «رياست بر سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در دوران تصدی احمدی‌نژاد بر شهرداری،رياست سازمان ميراث فرهنگی،رياست بر کميسيون فرهنگی دولت،و رياست بر شورای‌عالی ايرانيان خارج از کشور» از جمله سمت‌های مديريتی مشايی در سال های اخير بوده،اما حالا بسياری از نمايندگان مجلس می گويند که «در نحوه هزينه‌کرد اعتبار محل ترديد و سوال است و نيازمند تحقيق و تفحص.»
اين روزنامه تاکيد کرده که «ردپای مشايی نه تنها در ۳۲۰ ميليارد تومان هزينه‌های فاقد سند شهرداری سال ۸۳ که حالا در تحقيق و تفحص از ۱۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار بودجه فرهنگی کشور در سال‌های ۸۹ و ۹۰ به چشم میخورد» و به اين ترتيب «مشايی در کسوت مشاور ارشد امور فرهنگی رييس دولت روز چهارشنبه با ۱۳۶ رای زير ذره‌بين حسابرسی مالی مجلس رفت.»
آمنه شيرافکن نويسنده گزارش روزنامه شرق نوشته «بايد ديد آيا زير ذره‌بين رفتن مشايی توسط مجلس به نتايج روشنی می‌رسد يا همانند اغلب تحقيق وتفحص‌ها با وجود تصويب، در نهايت به بايگانی سپرده خواهد شد» و يا «سرنوشتی مشابه پرونده ۳۲۰ ميليارد تومان هزينه فاقد سند شهرداری پيدا خواهد کرد» که «در آرشيو مسوولان شورای شهر و شهرداری تهران خاک میخورد.»
دانشگاه ها بی اختيار شدند؛ جذب ۷ هزار عضو هيات علمی از سوی دولت
روزنامه بهار گزارش داده که با اجرای «جذب متمرکز ۷ هزار عضو هيات علمی از سوی وزارت علوم»،دانشگاه‌های ايران در استخدام استاد و اعضای هيات علمی «بی‌اختيار شده‌اند.» نعمت احمدی استاد دانشگاه با انتقاد از اين اقدام،گفته«استخدام استاد دانشگاه هيچ گاه اين‌طور فله‌ای نبوده است»که بگويند«۱۰هزار دکتر توسط وزارت علوم جذب شده و حالا قرار است مثل سبزی در دانشگاه‌ها توزيع شوند.»
اين روزنامه نوشته که محمدرضا مردانی،رييس مرکز جذب وزارت علوم روز سه شنبه گفت «فراخوان سراسری وزارت علوم برای جذب ۷ هزار عضو هيات علمی جديد در دانشگاه‌های کشور تا نيمه اسفند ادامه دارد.»
روزنامه بهار گزارش داده اين نخستين بار است که «دولت جذب اعضای هيات علمی در دانشگاه‌ها را کاملا متمرکز و با نظارت خود پيش می‌برد» و تاکيد کرده که پيگيری‌های اين روزنامه از دانشگاه‌های مختلف کشور نشان می‌دهد «نگرانی‌هايی جدی در روند استخدام‌های جديد دست‌کم در جامعه علمی کشور وجود دارد» چرا که ـپيش از اين دانشگاه‌ها اعضای هيات‌علمی منتخب خود را به وزارت علوم معرفی می‌کردند و حالا اين وزارت علوم است که اعضای هيات‌علمی برای دانشگاه‌ها انتخاب می‌کند.»
اين روزنامه همچنين «جذب متمرکز اعضای هيات علمی دانشگاه ها زير نظر دولت» را «اقدامی بر خلاف قوانين برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مبنی بر استقلال دانشگاه‌ها» توصيف کرده،و نوشته استخدام متمرکز اعضای هيات علمی و استادان از سوی وزارت علوم و به شکل «متمرکز»،«دانشگاه ها را در انتخاب استادان بی‌اختيار و در‌واقع به نهادی برای اجرايی احکام و دستورات دولت تبديل خواهد کرد.»
نعمت احمدی،استاد حقوق و تاريخ دانشگاه تهران، با بيان اينکه انتخاب اعضای هيات علمی در ايران هميشه روند مشخصی داشته و «هيچ گاه اين‌طور فله‌ای نبوده است» به روزنامه بهار گفته «دانشگاه کار بدنی و مکانيکی ندارد،کار دانشگاهی تخصصی است» و «اين‌طور نيست که شما بگوييد ۱۰هزار دکتر توسط وزارت علوم جذب شده و حالا قرار است مثل سبزی در دانشگاه‌ها توزيع شوند.»
اين استاد حقوق و تاريخ دانشگاه تهران با اشاره به اينکه «سالی ۳۵۰ استاد در ايران بازنشسته می‌شوند» به روزنامه بهار گفته «هم بازنشسته کردن استادان اشکال دارد،هم جذب آن‌ها.در کجای دنيا استادانی را که در دانشگاه‌ها کرسی دارند بازنشسته می‌کنند؟ استاد وقتی به مرتبه استادی و علمی رسيد يک اتاق می‌گيرد و همکارانش او را تا جلوی در اتاقش همراهی می‌کند» و «من در دانشگاه های آمريکا استاد ديدم با عصا و واکر راه می‌رفت اما در دانشگاه بود،دکتر باستانی پاريزی،دکتر کاتوزيان چرا بايد خانه بنشينند؟»
علی عباس‌پورتهرانی،رييس سابق کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی و استاد کنونی دانشگاه شريف نيز با تاکيد براينکه «در دانشگاه شريف همچنان براساس روند سابق اين گروه‌های علمی هستند که استادان جديد را تعيين می‌کنند» نيز گفته «محيط دانشگاه کارفرمايی و کارگری نيست که نهايتا رييس دانشکده يا رييس دانشگاه يا وزير دستوری صادر کند. در دانشگاه کار علمی بايد گروهی انجام شود و اعضای هيات علمی مورد پذيرش اعضا و منتخب آن‌ها باشند و در يک فرآيند انتخابی و نه انتصابی وارد دانشگاه شوند.»
به گزارش روزنامه بهار،علی عباس‌پورتهرانی همچنين گفته که براساس «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی» قرار بود «همه اعضای هيات علمی دانشگاه‌ها پس از گزينش علمی توسط خود دانشگاه تحت يک نظام گزينش متمرکز سوابق و عملکردشان بررسی شود» اما «اگر وزارت علوم با برداشت نادرست از اين مصوبه به سمت تمرکزگرايی بيشتر و گرفتن اختيارات دانشگاه‌ها پيش رود»،به نظام علمی کشور «ضربه سنگينی وارد می‌کند.»
فرافکنی دولت درباره گرانی خودرو
روزنامه تهران امروز گزارشی درباره «فرافکنی دوباره دولت درباره گرانی» منتشر کرده و نوشته که «مهدی غضنفری وزير صنعت،معدن و تجارت از دو خودروساز بزرگ به‌عنوان عامل گرانی ياد کرد.»
به نوشته اين روزنامه، مهدی غضنفری روز سه شنبه درهمايش معرفی ۱۰۰شرکت برتر ايرانی گفت «تحريم‌ها می‌تواند در افزايش قيمت‌ها موثر باشد، اما اگر مديران شرکت‌ها بتوانند به موقع تصميم بگيرند و امور را مديريت کنند، تحريم‌ها نمی‌تواند چنين تاثيراتی در بازار داشته باشد» و درباره گرانی خودرو «اگر مديران دو شرکت ايران خودرو و سايپا به موقع،موفق به مديريت کمبود ارز می‌شدند،امروز مردم مجبور نبودند خودرو را با قيمت گران‌تری خريداری کنند.»
فاطمه سيروس در گزارش روزنامه تهران امروز نوشته «جالب» است که «اين بار يک منتقد ديگر هم به معترضان قيمت‌ها اضافه شده است» و تاکيد کرده که «دولت خود مجوز گرانی و آزادسازی قيمت خودرو» را صادر کرده،اما حالا «وزيرصنعت،معدن و تجارت معترض افزايش و صعود قيمت‌ها شده است.»
به گزارش تهران امروز «با گذشت چند هفته از وعده‌های پی درپی مسئولان درخصوص کاهش قيمت‌ها دربازارخودرو،قيمت خودروهای داخلی تغييری نداشته و بازار همچنان شاهد قيمت‌های سرسام آور و نوسان شديد است» و «از سوی ديگر مردم از افزايش قيمت‌ها و همچنين افزايش تعداد واسطه‌ها و دلالان فعال در بازار خودروشاکی هستند.»
ابراهيم نکو عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارات وزير صنعت و معدن و تجارت را بخشی از برنامه دولت برای «آزاد سازی خودرو» توصيف کرده و به اين روزنامه گفته «دولت ابتدا می‌آيد يک شوک مانند آزادسازی را واردمی‌کند» و سپس يک مقام ديگر «با هدف ايجاد آرامش درجامعه يک خطاب اعتراض‌گونه از افزايش و گرانی‌ها می‌دهد» اما «هر دو طرف،يک هدف را دنبال می‌کنند.»
اين عضو کميسيون اقتصادی مجلس با تاکيد براينکه «دستور آزادسازی قيمت خودرو منطقی نيست»،گفته «آيا پرايد با کيفيتی که دارد قيمتش بايد ۲۰ ميليون تومان باشد؟»،گفته است « افزايش ناگهانی قيمت ها در بازار خودرو بسيار اشتباه بود و ناشی ازدوعامل؛اول اشتباه درعدم کنترل قيمت‌ها و دوم هم آزادسازی قيمت‌ها» و اکنون «اين اتفاق هم مردم راتحت فشار گذاشته وهم صنعت خودرو را فلج خواهد کرد.»
