روزنامه آرمان از دور تازه « بازنشستگی و اخراج » از جمله بازنستگی و اخراج دستکم ۳۴ نفر از استادان دانشگاه بهشتی و دانشگاه تهران خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه رييس دانشگاه بهشتی تهران از « تصميم هيات مميزه اين دانشگاه برای اخراج، بازخريد يا بازنشستگی ۴ عضو هيات علمی اين دانشگاه به بهانه « رکود علمی » سخن گفته و اما تاکيد کرده که اسامی اين استادان را اعلام نخواهد کرد.
احمد شعبانی همچنين گفته که مصوبه « رکود علمی استادان دانشگاه » از يک دهه پيش تصويب شده اما دانشگاه بهشتی از سال ۸۸ آن را به اجرا در آورده و بر همين اساس ممکن است برخی ديگر از استادان اين دانشگاه نيز به همين دليل بازنشسته شده يا « بدون اينکه مزايای بازنشستگی شامل حالشان شود عذرشان از دانشگاه خواسته شود. »
روزنامه آرمان روز دوشنبه نيز از قول مديرکل دفتر رياست دانشگاه تهران از بازنشستگی ۳۰ استاد اين دانشگاه خبر داده و نوشته بود که « بازنشستگی اين اعضای هيات علمی قانونی و طبق روال اداری است و نه سياسی. »
عبدالرضا سيف همچنين گفته که اغلب استادانی که امسال بازنشسته می شوند از « از دانشکده‌های مختلف از جمله ادبيات و علوم انسانی، حقوق و علوم سياسی، علوم پايه، هنرهای زيبا، فنی و کشاورزی هستند. »
اين روزنامه همزمان نوشته روح الله عالمی عضو هيات علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران که از جمله استادانی است که در فهرست بازنشستگی اجباری قرار دارد با تاکيد براينکه « دارای ۲۲سال سابقه تدريس در دانشگاه تهران هستم و حداقل ۱۴ سال ديگر می توانستم تدريس کنم اما خبر بازنشستگی ام را از طريق مسئولان دانشکده ادبيات و علوم انسانی شنيده ام. »
بازنشستگی اجباری استادان « نا همسو با دولت » و اخراج و ممنوع التدريس شدن برخی از استادان در دانشگاه از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد شدت بيشتری گرفته و در چند سال گذشته نيز شماری از استادان ممتاز دانشگاه تهران به همين شکل از دانشگاه حذف شدند اما در يک سال اخير رهبر جمهوری اسلامی ، محمد تقی مصباح يزدی و محمود احمدی نژاد به صراحت استادان دانشگاه را موجب « انحراف سياسی دانشجويان » و اعتراضات پس از انتخابات معرفی کرده و به طور رسمی اعلام کرده اند که قصد « سکولاريسم زدايی از دانشگاه » را دارند.
مردم گرفتار « پنجه‌های غول تورم »
روزنامه های جمهوری اسلامی و جام جم « موج تازه گرانی » را در شماره سه شنبه خود مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه جام جم با تاکيد بر اينکه « قيمت مرغ پرواز می‌کند » نوشته که در آستانه ماه رمضان قيمت مرغ و برخی از اقلام خوراکی ديگر افزايش يافتهاست.
به نوشته اين روزنامه « قيمت مرغ در برخی مناطق تهران به هر کيلو ۳۴۰۰ تومان » رسيده اما رئيس هيات مديره اتحاديه مرغداران گوشتی سراسر کشور گفته « قيمت تعادلی مرغ در همين قيمت‌هايی است که هم‌اکنون در سطح بازار وجود دارد و اگر در گذشته مردم با قيمت پايين‌تری می‌خريدند، دليل بر اين نبوده که قيمت مرغ همان بوده است. »
محد يوسفی همچنين گفته « در ماه آينده نيز با نزديک شدن به ماه رمضان اگر دولت برنامه‌ای برای تنظيم بازار و توزيع گوشت يارانه‌ای نداشته باشد، قيمت‌ها ممکن است بالاتر رود. »
روزنامه جمهوری اسلامی نيز در سرمقاله خود با عنوان « تورم دغدغه آفرين را چگونه مهار کنيم؟ » نوشته « گرانی اين روزها بيش از هر زمان ديگری به موضوعی "دغدغه آفرين" برای افکار عمومی تبديل شده است و اقشار مختلف مردم خصوصا حقوق بگيران و دهک‌های پايين درآمدی بيش از آنچه در واقع وجود دارد خود را تحت فشار پنجه‌های غول تورم می‌بينند. »
اين روزنامه با اشاره به ادعای دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم نوشته « فاصله معناداری که مردم در معاملات و خريد و فروش‌های روزمره خود ميان قيمت‌های واقعی و نرخ‌های اعلامی از سوی نهادهای مسئول و رسمی می‌بينند ، به دشواری‌های ناشی از تورم و افزايش مستمر بهای کالاها و خدمات افزوده است. »
روزنامه جمهوری اسلامی همچنين نوشته « واقعيت هم اين است که گوشت گوساله کيلويی ۱۳ هزار تومانی، گوشت مرغ ۳۷۰۰ تومانی به بالا، لبنيات سبکتر و گران‌تر و اجاره بهايی که به گفته بنگاه‌داران ۲۰ درصدی افزايش يافته است، اين مجال را برای مردم باقی نمی‌گذارد تا طعم خوش و شيرين ارزانی را بچشند. »
اين روزنامه در عين حال به دولت توصيه کرده تا هرچه زودتر و حتی پيش از به اجرا گذاشتن « حذف يارانه ها » در کوتاه‌ترين زمان ممکن « راه‌ها و روش‌های جديد ، همه فهم و آسان تری را برای تنوير و اطمينان بخشی افکار عمومی در مورد نرخ‌ها و آمارهای اعلامی از سوی مراجع رسمی انتخاب و اجرا کنند تا مردم تفاوت‌های "روند افزايش قيمت(تورم)" را با " ارزان شدن " دريابند و هنگام اعلام کاهش نرخ تورم با اين سوال مواجه نشوند که پس چرا فلان کالا گران شده است؟! »
چالش تازه دولت و مجلس بر سر ارسال مصوبات
روزنامه مردمسالاری در تيتر نخست خود گزارش داده که دولت محمود احمدی نژاد همچنان از ارسال مصوبات خود به مجلس خودداری می کند و « موضوع عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس طی دو هفته اخير به موضوع جديد اختلاف ميان دو قوه کشور تبديل شده است. »
اين روزنامه به نقل از حسين سبحانی نيا عضو هيات رئيسه مجلس شورای اسلامی نوشته « ارسال مصوبات دولت و مجلس هنوز متوقف است و من هيچ موردی را نديده ام که طی دو ماه گذشته به مجلس فرستاده شود. »
وی گفته « اگر دولت اين کار را انجام دهد به وظيفه قانونی خود عمل کرده است و اگر به روند فعلی نيز ادامه دهد نمايندگان از تذکر، نطق و ابزارهايی که در اختيار دارند استفاده می کنند تا دولت را به رعايت قانون ملزم کند. »
روزنامه جام جم نيز در گزارشی با عنوان « چالش تازه دولت و مجلس بر سر ارسال مصوبات » نوشته « پس از آن که "هيات بررسی و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" با ارائه آماری در ارديبهشت امسال ، مغايرت‌های زياد مصوبات دولت با قوانين در ۲ سال اخير را اعلام کرد ، دولت در اعتراض به نظرات مجلس ، از ارسال مصوبات و آيين‌نامه‌های خود به قوه مقننه خودداری می‌کند. »
اين روزنامه يادآوری کرده که براساس دو اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی « دولت موظف است مصوبات خود را برای رئيس مجلس بفرستد ، و مجلس نيز بايد اين مصوبات را با قوانين موجود کشور با ذکر دليل و منطق تطبيق داده و آن را برای اجرا يا عدم اجرا به هيات دولت ارسال کند. »
روزنامه جام جم همزمان خبر داده که در تازه ترين مورد از آشکار شدن مصوبات غيرقانونی دولت محمود احمدی نژاد ، علی لاريجانی رئيس مجلس هشتم در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد به وی اعلام کرده که « آيين‌نامه نحوه تعيين و ميزان پرداخت حقوق و مزايای مديران عامل و اعضای هيات‌مديره سازمان‌های مناطق آزاد » مصوب دولت را « مغاير با قوانين کشور است » و چنانچه دولت آن را ملغی نکند « پس از انقضای يک هفته ملغی اعلام می شود. »
« استخدام سيگاری‌ها در دستگاه‌های اجرايی ممنوع شد »
روزنامه همشهری خبر داده که « استخدام سيگاری‌ها در دستگاه‌های اجرايی ممنوع شده است. »
به نوشته اين روزنامه « هيات وزيران در راستای اجرای قانون مديريت خدمات کشوری ، بکارگيری سيگاری‌ها را در دستگاه‌های اجرايی ممنوع » اعلام و تصويب کرده که از اين پس « استخدام داوطلبانی که صرفاً دارای اعتياد به مواد مخدر، الکل و دخانيات می‌باشند ممنوع است. »
آن گونه که روزنامه همشهری نوشته ممنوعيت های تازه استخدام در دستگاه های دولتی بخشی از « آيين‌نامه اجرايی بند (ز) ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات کشوری است که دولت آن را تصويب و برای اجرا ابلاغ کرده است.
اين آئين نامه محدوديت های بيشتری برای « گزينش » داوطلبان کار در دستگاه های اجرای کشور در نظر گرفته و از جمله به دستگاه‌های اجرايی اختيار داده تا « صلاحيت و توانايی » داوطلبان کار در اين دستگاه ها را « از طريق آزمون علمی ،مصاحبه تخصصی و معاينات پزشکی احراز کنند. »
« آب بنوشيم يا ننوشيم »
روزنامه های جهان صنعت و تهران امروز به اظهارات متناقض مقام های دولتی درباره آلودگی آب تهران را مورد اعتراض کرده اند.
روزنامه جهان صنعت در سرمقاله ای با تيتر « آب بنوشيم يا ننوشيم» نوشته « مجيد نامجو و مرضيه وحيد دستجردی دو وزير کابينه دهم هستند که در اوج هماهنگی يکی از آن ها می‌گويد نيترات آب تهران تحت کنترل است و ديگری زنان باردار را دقيقا به دليل افزايش غيرمجاز ميزان نيترات از خوردن آب لوله‌کشی بر حذر می‌دارد. »
به نوشته اين روزنامه ناهماهنگی در ميان مقام های دولتی چنان گسترش يافته که علاوه بر وزير نيرو حتی مديرکل آب و فاضلاب تهران نيز اظهارات وزير بهداشت در مورد آلودگی آب تهران را « بی اساس » خوانده است.
جهان صنعت نوشته « بی‌اعتمادی به آب شرب لوله‌کشی شده اتفاق ناميمونی است که اگر در کنار « آمار رو به افزايش جنين‌های سقط شده در تهران و سرطان دستگاه گوارش » قرار گيرد « ترجيح می‌دهيم بی‌اعتماد باشيم تا روی تخت بيمارستان. »
اين روزنامه با اشاره به اينکه « همه جای دنيا وقتی ميليون‌ها نفر با آلودگی آب شرب مواجه می‌شوند فوری ستاد بحران تشکيل می‌دهند و مسوولان مربوطه در بالاترين مقام به بررسی موضوع می‌پردازند » نوشته اين جا « کارگروهی در کار نيست و کميته بحرانی هم تشکيل نشده » اما « بد نيست وزرای محترم نيرو و بهداشت جلسه مشترکی گذاشته و لا‌اقل حرفشان را يکی کنند تا شهروندان تهرانی بدانند بالاخره آب را از لوله بنوشند يا بطری‌های بسته‌بندی شده. »
روزنامه تهران امروز نيز در سرمقاله خود با عنوان « لطفا بيشتر دقت کنيد! » نوشته « مدتی است خطی از "خبرهای آلوده" درباره کالاهای آلوده‌تر به راه افتاده و سر پايانی هم ندارد و انگار ما بايد به اين خبر‌ها عادت کنيم؛ گوشت آلوده، خون آلوده، برنج آلوده، ميوه آلوده، هوای آلوده، اسباب‌بازی آلوده، نمک آلوده، سبزی آلوده، دام آلوده، چای آلوده، سيگار آلوده، داروی آلوده، بطری آلوده و... اکنون آب آلوده که البته خود حکايتی جدا دارد. »
اين روزنامه با تاکيد براينکه « مردم حق دارند نسبت به اين‌همه خبرهای آلوده واکنش نشان دهند و نگران بهداشت و سلامت خود و خانواده‌هايشان باشند و مسئولان موظف و مکلفند که برای حفظ سلامت جامعه همه‌گونه اقدامی انجام دهند » خطاب به مقامات مسئول نوشته « هيچ چيز عزيزتر، بهتر و والاتر از جان و سلامت شهروندان نيست و نمی‌شود و نبايد با آن برخورد غيرعلمی کرد. »
تهران امروز تناقض گويی اخير وزرای بهداشت و نيرو درباره آلودگی آب تهران نوشته « اين رفتارها به شدت به اعتماد عمومی آسيب می‌رساند و امنيت روانی جامعه را دستخوش بحران می‌سازد » و نوشته که اين « وضعيت خاص » باعث فرسايش فکری و رنجش اجتماعی » خواهد شد.
به نوشته اين روزنامه رييس دانشگاه بهشتی تهران از « تصميم هيات مميزه اين دانشگاه برای اخراج، بازخريد يا بازنشستگی ۴ عضو هيات علمی اين دانشگاه به بهانه « رکود علمی » سخن گفته و اما تاکيد کرده که اسامی اين استادان را اعلام نخواهد کرد.
احمد شعبانی همچنين گفته که مصوبه « رکود علمی استادان دانشگاه » از يک دهه پيش تصويب شده اما دانشگاه بهشتی از سال ۸۸ آن را به اجرا در آورده و بر همين اساس ممکن است برخی ديگر از استادان اين دانشگاه نيز به همين دليل بازنشسته شده يا « بدون اينکه مزايای بازنشستگی شامل حالشان شود عذرشان از دانشگاه خواسته شود. »
روزنامه آرمان روز دوشنبه نيز از قول مديرکل دفتر رياست دانشگاه تهران از بازنشستگی ۳۰ استاد اين دانشگاه خبر داده و نوشته بود که « بازنشستگی اين اعضای هيات علمی قانونی و طبق روال اداری است و نه سياسی. »
عبدالرضا سيف همچنين گفته که اغلب استادانی که امسال بازنشسته می شوند از « از دانشکده‌های مختلف از جمله ادبيات و علوم انسانی، حقوق و علوم سياسی، علوم پايه، هنرهای زيبا، فنی و کشاورزی هستند. »
اين روزنامه همزمان نوشته روح الله عالمی عضو هيات علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران که از جمله استادانی است که در فهرست بازنشستگی اجباری قرار دارد با تاکيد براينکه « دارای ۲۲سال سابقه تدريس در دانشگاه تهران هستم و حداقل ۱۴ سال ديگر می توانستم تدريس کنم اما خبر بازنشستگی ام را از طريق مسئولان دانشکده ادبيات و علوم انسانی شنيده ام. »
بازنشستگی اجباری استادان « نا همسو با دولت » و اخراج و ممنوع التدريس شدن برخی از استادان در دانشگاه از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد شدت بيشتری گرفته و در چند سال گذشته نيز شماری از استادان ممتاز دانشگاه تهران به همين شکل از دانشگاه حذف شدند اما در يک سال اخير رهبر جمهوری اسلامی ، محمد تقی مصباح يزدی و محمود احمدی نژاد به صراحت استادان دانشگاه را موجب « انحراف سياسی دانشجويان » و اعتراضات پس از انتخابات معرفی کرده و به طور رسمی اعلام کرده اند که قصد « سکولاريسم زدايی از دانشگاه » را دارند.
مردم گرفتار « پنجه‌های غول تورم »
روزنامه های جمهوری اسلامی و جام جم « موج تازه گرانی » را در شماره سه شنبه خود مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه جام جم با تاکيد بر اينکه « قيمت مرغ پرواز می‌کند » نوشته که در آستانه ماه رمضان قيمت مرغ و برخی از اقلام خوراکی ديگر افزايش يافتهاست.
به نوشته اين روزنامه « قيمت مرغ در برخی مناطق تهران به هر کيلو ۳۴۰۰ تومان » رسيده اما رئيس هيات مديره اتحاديه مرغداران گوشتی سراسر کشور گفته « قيمت تعادلی مرغ در همين قيمت‌هايی است که هم‌اکنون در سطح بازار وجود دارد و اگر در گذشته مردم با قيمت پايين‌تری می‌خريدند، دليل بر اين نبوده که قيمت مرغ همان بوده است. »
محد يوسفی همچنين گفته « در ماه آينده نيز با نزديک شدن به ماه رمضان اگر دولت برنامه‌ای برای تنظيم بازار و توزيع گوشت يارانه‌ای نداشته باشد، قيمت‌ها ممکن است بالاتر رود. »
روزنامه جمهوری اسلامی نيز در سرمقاله خود با عنوان « تورم دغدغه آفرين را چگونه مهار کنيم؟ » نوشته « گرانی اين روزها بيش از هر زمان ديگری به موضوعی "دغدغه آفرين" برای افکار عمومی تبديل شده است و اقشار مختلف مردم خصوصا حقوق بگيران و دهک‌های پايين درآمدی بيش از آنچه در واقع وجود دارد خود را تحت فشار پنجه‌های غول تورم می‌بينند. »
اين روزنامه با اشاره به ادعای دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم نوشته « فاصله معناداری که مردم در معاملات و خريد و فروش‌های روزمره خود ميان قيمت‌های واقعی و نرخ‌های اعلامی از سوی نهادهای مسئول و رسمی می‌بينند ، به دشواری‌های ناشی از تورم و افزايش مستمر بهای کالاها و خدمات افزوده است. »
روزنامه جمهوری اسلامی همچنين نوشته « واقعيت هم اين است که گوشت گوساله کيلويی ۱۳ هزار تومانی، گوشت مرغ ۳۷۰۰ تومانی به بالا، لبنيات سبکتر و گران‌تر و اجاره بهايی که به گفته بنگاه‌داران ۲۰ درصدی افزايش يافته است، اين مجال را برای مردم باقی نمی‌گذارد تا طعم خوش و شيرين ارزانی را بچشند. »
اين روزنامه در عين حال به دولت توصيه کرده تا هرچه زودتر و حتی پيش از به اجرا گذاشتن « حذف يارانه ها » در کوتاه‌ترين زمان ممکن « راه‌ها و روش‌های جديد ، همه فهم و آسان تری را برای تنوير و اطمينان بخشی افکار عمومی در مورد نرخ‌ها و آمارهای اعلامی از سوی مراجع رسمی انتخاب و اجرا کنند تا مردم تفاوت‌های "روند افزايش قيمت(تورم)" را با " ارزان شدن " دريابند و هنگام اعلام کاهش نرخ تورم با اين سوال مواجه نشوند که پس چرا فلان کالا گران شده است؟! »
چالش تازه دولت و مجلس بر سر ارسال مصوبات
روزنامه مردمسالاری در تيتر نخست خود گزارش داده که دولت محمود احمدی نژاد همچنان از ارسال مصوبات خود به مجلس خودداری می کند و « موضوع عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس طی دو هفته اخير به موضوع جديد اختلاف ميان دو قوه کشور تبديل شده است. »
اين روزنامه به نقل از حسين سبحانی نيا عضو هيات رئيسه مجلس شورای اسلامی نوشته « ارسال مصوبات دولت و مجلس هنوز متوقف است و من هيچ موردی را نديده ام که طی دو ماه گذشته به مجلس فرستاده شود. »
وی گفته « اگر دولت اين کار را انجام دهد به وظيفه قانونی خود عمل کرده است و اگر به روند فعلی نيز ادامه دهد نمايندگان از تذکر، نطق و ابزارهايی که در اختيار دارند استفاده می کنند تا دولت را به رعايت قانون ملزم کند. »
روزنامه جام جم نيز در گزارشی با عنوان « چالش تازه دولت و مجلس بر سر ارسال مصوبات » نوشته « پس از آن که "هيات بررسی و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" با ارائه آماری در ارديبهشت امسال ، مغايرت‌های زياد مصوبات دولت با قوانين در ۲ سال اخير را اعلام کرد ، دولت در اعتراض به نظرات مجلس ، از ارسال مصوبات و آيين‌نامه‌های خود به قوه مقننه خودداری می‌کند. »
اين روزنامه يادآوری کرده که براساس دو اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی « دولت موظف است مصوبات خود را برای رئيس مجلس بفرستد ، و مجلس نيز بايد اين مصوبات را با قوانين موجود کشور با ذکر دليل و منطق تطبيق داده و آن را برای اجرا يا عدم اجرا به هيات دولت ارسال کند. »
روزنامه جام جم همزمان خبر داده که در تازه ترين مورد از آشکار شدن مصوبات غيرقانونی دولت محمود احمدی نژاد ، علی لاريجانی رئيس مجلس هشتم در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد به وی اعلام کرده که « آيين‌نامه نحوه تعيين و ميزان پرداخت حقوق و مزايای مديران عامل و اعضای هيات‌مديره سازمان‌های مناطق آزاد » مصوب دولت را « مغاير با قوانين کشور است » و چنانچه دولت آن را ملغی نکند « پس از انقضای يک هفته ملغی اعلام می شود. »
« استخدام سيگاری‌ها در دستگاه‌های اجرايی ممنوع شد »
روزنامه همشهری خبر داده که « استخدام سيگاری‌ها در دستگاه‌های اجرايی ممنوع شده است. »
به نوشته اين روزنامه « هيات وزيران در راستای اجرای قانون مديريت خدمات کشوری ، بکارگيری سيگاری‌ها را در دستگاه‌های اجرايی ممنوع » اعلام و تصويب کرده که از اين پس « استخدام داوطلبانی که صرفاً دارای اعتياد به مواد مخدر، الکل و دخانيات می‌باشند ممنوع است. »
آن گونه که روزنامه همشهری نوشته ممنوعيت های تازه استخدام در دستگاه های دولتی بخشی از « آيين‌نامه اجرايی بند (ز) ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات کشوری است که دولت آن را تصويب و برای اجرا ابلاغ کرده است.
اين آئين نامه محدوديت های بيشتری برای « گزينش » داوطلبان کار در دستگاه های اجرای کشور در نظر گرفته و از جمله به دستگاه‌های اجرايی اختيار داده تا « صلاحيت و توانايی » داوطلبان کار در اين دستگاه ها را « از طريق آزمون علمی ،مصاحبه تخصصی و معاينات پزشکی احراز کنند. »
« آب بنوشيم يا ننوشيم »
روزنامه های جهان صنعت و تهران امروز به اظهارات متناقض مقام های دولتی درباره آلودگی آب تهران را مورد اعتراض کرده اند.
روزنامه جهان صنعت در سرمقاله ای با تيتر « آب بنوشيم يا ننوشيم» نوشته « مجيد نامجو و مرضيه وحيد دستجردی دو وزير کابينه دهم هستند که در اوج هماهنگی يکی از آن ها می‌گويد نيترات آب تهران تحت کنترل است و ديگری زنان باردار را دقيقا به دليل افزايش غيرمجاز ميزان نيترات از خوردن آب لوله‌کشی بر حذر می‌دارد. »
به نوشته اين روزنامه ناهماهنگی در ميان مقام های دولتی چنان گسترش يافته که علاوه بر وزير نيرو حتی مديرکل آب و فاضلاب تهران نيز اظهارات وزير بهداشت در مورد آلودگی آب تهران را « بی اساس » خوانده است.
جهان صنعت نوشته « بی‌اعتمادی به آب شرب لوله‌کشی شده اتفاق ناميمونی است که اگر در کنار « آمار رو به افزايش جنين‌های سقط شده در تهران و سرطان دستگاه گوارش » قرار گيرد « ترجيح می‌دهيم بی‌اعتماد باشيم تا روی تخت بيمارستان. »
اين روزنامه با اشاره به اينکه « همه جای دنيا وقتی ميليون‌ها نفر با آلودگی آب شرب مواجه می‌شوند فوری ستاد بحران تشکيل می‌دهند و مسوولان مربوطه در بالاترين مقام به بررسی موضوع می‌پردازند » نوشته اين جا « کارگروهی در کار نيست و کميته بحرانی هم تشکيل نشده » اما « بد نيست وزرای محترم نيرو و بهداشت جلسه مشترکی گذاشته و لا‌اقل حرفشان را يکی کنند تا شهروندان تهرانی بدانند بالاخره آب را از لوله بنوشند يا بطری‌های بسته‌بندی شده. »
روزنامه تهران امروز نيز در سرمقاله خود با عنوان « لطفا بيشتر دقت کنيد! » نوشته « مدتی است خطی از "خبرهای آلوده" درباره کالاهای آلوده‌تر به راه افتاده و سر پايانی هم ندارد و انگار ما بايد به اين خبر‌ها عادت کنيم؛ گوشت آلوده، خون آلوده، برنج آلوده، ميوه آلوده، هوای آلوده، اسباب‌بازی آلوده، نمک آلوده، سبزی آلوده، دام آلوده، چای آلوده، سيگار آلوده، داروی آلوده، بطری آلوده و... اکنون آب آلوده که البته خود حکايتی جدا دارد. »
اين روزنامه با تاکيد براينکه « مردم حق دارند نسبت به اين‌همه خبرهای آلوده واکنش نشان دهند و نگران بهداشت و سلامت خود و خانواده‌هايشان باشند و مسئولان موظف و مکلفند که برای حفظ سلامت جامعه همه‌گونه اقدامی انجام دهند » خطاب به مقامات مسئول نوشته « هيچ چيز عزيزتر، بهتر و والاتر از جان و سلامت شهروندان نيست و نمی‌شود و نبايد با آن برخورد غيرعلمی کرد. »
تهران امروز تناقض گويی اخير وزرای بهداشت و نيرو درباره آلودگی آب تهران نوشته « اين رفتارها به شدت به اعتماد عمومی آسيب می‌رساند و امنيت روانی جامعه را دستخوش بحران می‌سازد » و نوشته که اين « وضعيت خاص » باعث فرسايش فکری و رنجش اجتماعی » خواهد شد.
