سکولاریسم و دمکراسی های غربی

بنيامين فرانکلين، يکی از پدران بنيانگذار ايالات متحده آمريکا اين جمله تاريخی را گفت: "کسی که از آزاديهای اساسی صرف نظر کند برای اينکه امنيت اندکی بدست آورد، نه ارزش آزادی و نه ارزش امنيت را می شناسد."

اين مسئاله ايست که هر دولت آمريکايی تا به امروز بر دوش خود می کشد. آلکسيس دو توکويل هم که يکی از مهمترين تئوريسين های دموکراسی مدرن می باشد ولی از خطراتی هم که سيستم های دموکراسی با آن مواجه می باشند، هشدار می داد. او در کتاب خود "در مورد دموکراسی در آمريکا" هشدار می داد که دموکراسی خطر تبديل شدن به يک سيستم استبدادی را هم در خود می گنجاند، ولی او فکر ميکرد که اراده دموکراتيک امکان پيشرفت دموکراسی ها را فراهم می کند.

بعد از سقوط شوروی، آمريکا تنها قدرت جهانی و فراتر از آن کشوری دموکراتيک و آزاد است، با وجود همه تزادهای طبقاتی و نژادی در آن کشور، و با وجود تشنجی که در پيدا کردن تعادل ميان آزادی و تحقق امنيت در آن کشور موجود است.

يکی از دلايل تضادهای موجود در جامعه آمريکا به تاريخ مهاجرت گروه های مختلف به آن کشور بر می گردد. در اين چارچوب به تاريخ برده داری پرداخته نمی شود. جامعه آمريکا بر عکس اکثر جوامع اروپايی به بخش های مختلف تقسيم شده است که نمايانگر فرق های اقتصادی، فرهنکی و معلوماتی و آموزشی هستند که خيلی عميق تر از جوامع اروپايی می باشند.

هويت آمريکايی را تحليل گران در آزادی های فردی و اميد به ترقی اجتماعی و اعتقاد به آزادی در سطح جهانی خلاصه می نمايند.

بانيان سيستم دولتی ايالات متحده در قرن هيجدهم مصمم بودند که می بايست دولتی را در آمريکا تاسيس کنند که با دولت های استبدادی و مطلقه قرون وسطايی اروپا فرق و فاصله زيادی داشته باشد و به اين خاطر تا به امروز افراد سياسی در آمريکا به تراکم قدرت حاکمه فوق العاده شک دارند. يکی از خصوصيت های سيستم دولتی آمريکا کنترل قدرت و تعادل و توازن قدرت می باشد.

بايد تاکيد شود که، قدرت رئيس جمهور آمريکا نسبت به قدرت رئيس جمهور آلمان و يا فرانسه کمتر است. در آمريکا رئيس جمهور حق وتو تصميمات کنگره را دارد. به اين خاطر ار پرزيديال دموکراسی، دموکراسی رئيس جمهوری هم صحبت ميشود. برای مثال، معمولا اکثريت اعضاء کنگره آمريکا با رئيس جهور همصدا نيستند. اعضاء کنگره می توانند توسط دادگاه و مطبوعات آزاد، قدرت رئيس جمهور را محدود کنند وسيستم حاکميت را تقسيم کنند.

خصوصيات دموکراسی ايالات متحده آمريکا: سيستم دولتی آمريکا نيز به تئوری تفکيک قوای فيلسوف فرانسوی مونتسکيو بر ميگردد.

قوه مقننه و قوای مجريه و قضائيه از هم جدا هستند.

قوه مقننه نيز نفوذ رئيس جمهور را محدود می کند. در خيلی از مواقع قاضيان دادگاه عالی آمريکا هم به سليقه رئيس جمهور عمل نمی کنند والبته رای مستقل می دهند.

رئيس جمهور آمريکا مستقيم انتخاب نمی شود. ۵۳۸ نفر به عنوان نماينده گان انتخاب کننده مردم در ۱۵ دسامبر در واشنگتن جمع می شوند و رای خود را به يکی از کانديدهای رئيس جمهوری می دهند.هر ايالتی نسبت به تعداد شهروندانش نمايندگان مردم را برای انتخاب رئيس جمهور تايين می نمايد. اگر اکثريت آراء بوجود نيايد، مجلس نمايندگان رئيس جمهور را انتخاب می کند. رئيس جمهور آمريکا هميشه در صحنه سياست حضور دارد و برای تحکيم هويت ملی آمريکايی ها نقش بسزايی را بازی ميکند.

ولی در بعضی از مواقع حتی در يک سيستم دموکراتيک به خاطر اشکالات تکنيکی تصميم انتخاب رئيس جمهور آمريکا می تواند به عهده يک دادگاه قرار گيرد. انتخابات رئيس جمهوری سال ۲۰۰۰ شايد يکی از استثناءهای تاريخی بود. در اين انتخابات ديوان عالی ايالات متحده با کلام آخرش تصميم نهايی را گرفت. در اين دادگاه اکثريت قاضی ها رای خود را به نفع بوش دادند با وجوديکه تعدادی از آرا در چهار محله، که در گذشته دموکراتها را انتخاب می کردند، هنوز شمرده نشده بود، و به اينصورت الگور انتخاب نشد. البته وقت تعيين شده يعنی ضرب الاجل شمارش آرا هم گذشته بود. در هر صورت انتخابات سال ۲۰۰۰ بعد از انتخابات سالهای ۱۸۲۴و ۱۸۷۶ و ۱۸۸۸ تنها انتخاباتی بود که يک کانديد که امکان برنده شدن را داشت، رئيس جمهور نشد.

رئيس جمهور و دوران اضطراری. به ويژه در دوران اضطراری وبحرانی مانند زمان جنگ های جهانی اول و دوم و در بحران حمله تروريستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اهميت نقش رئيس جمهور خيلی بيشتر از دوران نسبتا آرام می باشد. بخصوص چون شخص رئيس جمهور نماد هويتی مردم آمريکا می باشد، او بايد در مواقع اضطراری در صحنه رهبری دولت حضور کامل داشته باشد. البته هر رئيس جمهور آمريکا می داند که در دوران اضطراری بعضی قوانين امنيتی خيلی راحتتر به تصويب رسانده ميشوند.

سيستم رقابتی

رقابت بين ادارات و مقام های دولتی که در رابطه مستقيم با رئيس جمهور می باشند، زياد است. از يک سو يک سيستم اداری عظيم با برنامه ها و نظرات مختلف اراده فردی رئيس جمهور را در خصوص اداره کشور محدود و ضعيف می کند و از سوی ديگر رئيس جمهور اين امکان را دارد که کانال های اداری کاخ سفيد را هماهنگ نمايد و اراده سياسی خود را با کمک آنها تحقق بخشد.

دانشمندان علوم سياسی به اين خاطر از يک سيستم "دولت در قبال دولت" هم حرف می زنند. به اين معنی که به موازات سياست رئيس جمهور يک سيستم پيوسته و دائمی نيز در جريان است که بخش اعظمی از امور دولتی را پيگيری ميکند، مثلا در بخش های برنامه های دفاعی و سياست داخلی و امنيتی.

از آن گذشته صحبت از يک "شبکه موضوعی" می باشد . به آن معنی که در اين شبکه، مراکز علمی، پژوهشی و روزنامه نويسی فعاليت می کنند و با موارد و موضوع های مشخص يا سياست رئيس جمهور را تقويت يا تضعيف می کنند که آنهم بستگی به پيوندهای ارتباطی آنها با کاخ سفيد و يا کنگره دارد. در هر يک از اين شبکه ها نيروهای فعال مستقلانه فعاليت می کنند.

يکی ديگر از فاکتورهايی که فضای بازی رئيس جمهور آمريکا را محدود می تمايد سيستم فدرال می باشد. رئيس جمهور آمريکا بايد با روسای ديگر کشورش هميشه در بحث و گفتگو باشد و سعی کند آنان را متقاعد کند تا شايد بتواند در کنگره اکثريت آراء را بدست گيرد. مثلا اگر رئيس جمهور بخواهد برنامه اقتصادی خود را در ايالتی که اکثريت آن طرفدار حزب مخالف هستند، به تحقق رساند، مجبور می شود در قبال شهردار و يا رئيس دولت ايالتی تبليغات موثری برای پيشبرد برنامه های خود انجام دهد. روسای محلی هم آزادانه برنامه اقتصادی، اجتماعی و يا محيط زيستی او را يا تاييد و يا رد می کنند.

فاکتورهای ديگری مانند آزادی مطبوعات نيز باعث تقسيم قدرت می شوند. بخصوص روزنامه نگاری تجسسی که به آن روزنامه نگاری اينوستيگاتيو می گويند به قدرت رئيس جمهور آمريکا نسبيت می بخشد.

البته رئيس جمهور نيز سعی می کند برای متقاعد نمودن مردم و تاثير گذاشتن به نظراتشان از جرائد تا حد امکان بيشترين استفاده را انجام بدهد. رئيس جمهور آمريکا در واقع بايد پی در پی مشغول تبليغ برنامه های خود از کاخ سفيد باشد و برای به تحقق رساندن برنامه هايش عده زيادی از متخصصين مشغول به طرح ريزی تبليغات سياسی برنامه های او می باشند.