محمود احمدی نژاد، روز دوشنبه با ارسال نامه ای تند به رييس مجلس از «اتهام» وارده به خود مبنی بر خودداری او از ابلاغ قوانين مصوب مجلس شديدا انتقاد کرد.
آقای احمدی نژاد در نامه خود امضاء و ابلاغ قوانين را از «وظايف اختصاصی رييس جمهور» دانسته و ابلاغ سه قانون برای اجرا از سوی حداد عادل را« نقض آشکار اصل ۱۲۳ قانون اساسی» عنوان کرده است.
وی خطاب به حداد عادل نوشته است: «اين اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنکاف و خودداری رييس جمهور از ابلاغ قوانين است که مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالی، نسبتی کاملاً ناروا است. کافی بود با مراجعه به سوابق و بايگانی مجلس شورای اسلامی، رونوشت ابلاغ قوانين را ملاحظه می نموديد.»
مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه، اول ارديبهشت ماه، در سايت رسمی خود توضيحاتی در مورد«نامه رييس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی کشور برای چاپ سه قانون مصوب مجلس» ارائه کرد.
در اين توضيحات آمده است: «اداره کل قوانين مجلس پس از استعلام از روزنامه رسمی کشور وابسته به قوه قضائيه متوجه شده که برخی از قوانين از سوی رييس جمهور برای اجرا ابلاغ نشده اند و از همين رو غلامعلی حداد عادل خود دستور چاپ اين قوانين را در روزنامه رسمی کشور صادر کرده و اين قوانين به چاپ رسيده اند.»
در اين توضيحات تاکيد شده بود که «رياست مجلس شورای اسلامی هيچ قانونی را برای اجرا به دستگاه های اجرايی ابلاغ نکرده است.»
اختلافات تازه
محمود احمدی نژاد در نامه خود، اقدام رييس مجلس شورای اسلامی را«غير قابل تفسير»، «عجولانه»، «افترا» و «خلاف قانون» توصيف کرد.
رييس جمهوری اسلامی، غلامعلی حداد عادل را متهم به افترا زدن عليه خود کرده و نوشته است:«مسئوليت افتراء (استنکاف و خودداری از اجرای قانون اساسی) به رييس جمهور و زمينه سازی برای هجمه به او به عهده چه کسی است و چگونه بايد به تخلف شما رسيدگی شود و اين آسيب چگونه قابل جبران است؟»
وی گفته است: «متأسفانه بار ديگر با اقدام غير قابل تفسير جنابعالی و به بهانه عدم ابلاغ قوانين مجلس شورای اسلامی فرصت جديدی برای تداوم فشار و ايراد اتهامات بی‌اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد.»
نامه آقای احمدی نژاد که علاوه بر خبرگزاری ها، نسخه ای از آن در سايت رسمی سخنگوی دولت با عنوان « نامه انتقادی رييس جمهور به رييس مجلس» منتشر شده است تندترين نامه علنی ميان اين دو مقام جمهوری اسلامی از ابتدای يکدست شدن قدرت در دست جناح راست به شمار می آيد.
انتشار اين نامه پس از بروز اختلاف ميان روسای قوه مققنه و مجريه بر سر ابلاغ سه قانون مصوب مجلس و تاييد شده توسط شورای نگهبان رخ داده است.
يکی از مصوباتی که حداد عادل دستور چاپ آن را در روزنامه رسمی کشور صادر کرده است، «قانون ثبت اختراعات، طرح ها صنعتی و علائم تجاری» است که در تاريخ سوم بهمن ماه سال ۸۶ در مجلس تصويب شده بود و سپس توسط شورای نگهبان نيز تائيد شد. اين قانون در ۲۹ بهمن ۸۶ از سوی غلامعلی حداد عادل به رئيس جمهوری اسلامی ابلاغ شده بود.
مصوبه دوم، «قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاری بين دولت جمهوری اسلامی ايران و دولت کويت» بود که در جلسه علنی پنجم شهريور مجلس تصويب شده و به تأييد شورای نگهبان نيز رسيده بود. به گزارش سايت مجلس شورای اسلامی، اين قانون در ۲۵ شهريورماه ۸۶ به محمود احمدی نژاد ابلاغ شد ولی توسط رييس جمهوری اسلامی ابلاغ نشد.
اين گزارش می افزايد: سومين قانون،«موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزايی بين جمهوری اسلامی ايران و جمهوری قرقيزستان بود که در ۲۴ دی ماه سال ۸۵ در مجلس به تصويب رسيد، ولی با مخالفت شورای نگهبان و اصرار نمايندگان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و با تصويب مجمع، توسط رييس مجلس در ۲۷ خردادماه ۸۶ به رئيس جمهور ابلاغ شد اما با استنکاف وی، اين مصوبه نيز توسط رييس مجلس برای اجرا ابلاغ شد.»
اختلاف ميان قوای مقننه و مجريه در ايران پس از ماه ها جدال غير علنی و به دنبال نامه رييس مجلس به رهبر جمهوری اسلامی در زمستان سال گذشته علنی شد.
آيت الله خامنه ای در نامه ای به مجلس گفته بود: «کليه مصويات قانونی که فرآيند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجراست.»
آقای حداد عادل روز اول بهمن از بروز اختلاف بين مجلس و رييس جمهوری اسلامی در زمينه «استنکاف محمود احمدی نژاد از ابلاغ برخی قوانين مصوب و نهايی شده برای اجرا» خبر داده بود.
وی همچنين متن نامه آقای احمدی نژاد به تاريخ ۲۳ دی ماه ۸۶ در مخالفت با برخی از قوانين تصويب شده را قرائت کرد و نوشتن چنين نامه ای از سوی را«تعجب آور» خواند و گفت که دولت خودش را با شورای نگهبان اشتباه گرفته است.
بدنبال علنی شدن اين اختلاف، رسانه های حامی احمدی نژاد بر شدت حملات خود عليه حداد عادل افزودند اما با نزديک تر شدن به زمان انتخابات مجلس هشتم اين اختلاف به سکوت برگزار شد.
به نظر می رسد که با راهيابی تعدادی از حاميان آقای احمدی نژاد به مجلس اختلاف گذشته میان قوای مجریه و مقننه بار ديگر شدت گرفته است.
