قرار داد خريد گاز طبيعی از ايران، که دوشنبه گذشته بين شرکت سوييسی ای جی ال و شرکت ملی صادرات گاز ايران در تهران با حضور وزيران امور خارجه دو کشور به امضا رسيد، به تفاهم نامه سپتامبر سال گذشته ميلادی ميان دو طرف جنبه نهايی داد.
با تحقق اين قرار داد، ۵.۵ ميليارد متر مکعب گاز از ميدان گازی پارس جنوبی با عبور از شاه لوله ترانس آدرياتيک (تاپ)، که در سال ۲۰۱۲ به مرحله عملياتی خواهد رسيد، به اروپا صادر خواهد شد.
امضای اين قرار داد، در فضای کنونی روابط بين المللی جمهوری اسلامی، بدون ترديد يک پيروزی سياسی برای تهران است.
در حالی که شمار بسيار زيادی از شرکت های اروپايی و ژاپنی به طرح های نفت و گاز ايران پشت کرده اند، حضور خانم ميشلين کالمی ری، وزير امور خارجه سوييس، در تهران در رابطه با ادغام ايران در بازار جهانی گاز، خبری خوش برای طراحان های سياست خارجی جمهوری اسلامی است.
سوييس چهارمين صادر کننده کالا به ايران است، شرکت هايش در بازار جمهوری اسلامی حضوری فعال دارند و در سياست خارجی ايران نيز، از جمله بر سر پرونده هسته ای، نقشی فعال ايفا می کند.
واشينگتن قرار داد روز دوشنبه ايران – سوييس را «پيامی نادرست» به سوی تهران ارزيابی می کند، حال آنکه از ديدگاه خانم کالمی ری، اين قرارداد نه با قطعنامه های سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی در تضاد است و نه حتی با قوانين ايالات متحده در مورد منع سرمايه گذاری های خارجی در طرح های انرژی ايران.
ترديدهای اجرایی
با اينهمه در ورای ابعاد سياسی قرار داد روز دوشنبه، امکان تحقق آن جای چون و چرای فراوان دارد. نکته نخست آنکه با توجه به نياز های عظيم داخلی و کمبود سرمايه گذاری، ايران در آينده قابل پيش بينی گازی برای صادرات ندارد مگر آنکه حجم قابل ملاحظه ای از منابع به ويژه با تکيه بر انبوه سرمايه گذاری های خارجی در راه پيشبرد منابع انرزی آن به کار افتد.
به علاوه صدور گاز توسط ايران با مخالفت سر سختانه بخشی از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی روبرو است، مخالفتی که در مجلس هفتم هوادارانی نيرومند داشت و با توجه به ترکيب قابل پيش بينی مجلس هشتم، همچنان هوادارانی نيرومند خواهد داشت.
مخالفان صدور گاز (از جمله کمال دانشيار، رييس کميسيون انرژی در مجلس هفتم)، می گويند که تا حدود بيست سال ديگر توليد گاز ايران کمتر از مصرف آن است و کشور اصولا گاز اضافی ندارد که بخواهد صادر کند. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نيز در مرداد ماه ۱۳۸۵ در گزارشی نوشت با توجه به حجم نياز های داخلی، صادرات گاز بايد از اولويت های تصميم گيری کشور خارج شود.
از ديدگاه مخالفان صدور گاز در ايران، اين کالا بايد تنها در خدمت نياز های داخلی به کار گرفته شود از جمله تزريق به ميادين نفتی برای حفظ و افزايش توليد آنها، تامين سوخت شهرها و روستاها، تامين انرژی لازم برای نيروگاه های برق، فراهم آوردن نياز های صنعت پتروشيمی و تامين سوخت های مايع حاصل از گاز به جای فراورده های نفتی.
اختلاف های درون اروپا
اروپاييان نيز بر سر تامين نياز های گازی خود از ايران اختلاف نظر دارند. با توجه به جنبه های فنی مربوط به انتقال گاز و حجم عظيم سرمايه گذاری های زير بنايی مورد احتياج، ادغام آتی ايران در بازار گاز اروپا مستلزم بر طرف شدن اين اختلاف نظرها است.
به نظر می رسد که انگلستان و به تازگی فرانسه با هرگونه وابستگی آتی اروپا به گاز ايران مخالفت می ورزند، حال آنکه اتريش، سوييس و ايتاليا به گاز ايران علاقه نشان می دهند.
در آوريل سال گذشته ميلادی شرکت اتريشی «او ام وی» و شرکت ملی نفت ايران تفاهم نامه ای برای بهره برداری از منابع گازی ايران در خليج فارس امضا کردند. با اين حال اين تفاهمنامه هنوز نهايی نشده و بعيد به نظر می رسد که بدون توافق اتريش و متحدان اروپايی اش، جنبه نهايی به خود بگيرد.
ايتاليا نيز به همکاری با ايران در عرصه انرژی علاقه نشان می دهد و در مشارکت با شرکت سوييسی ای جی ال، از طرح شاه لوله ترانس آدرياتيک (تاپ) پشتيبانی می کند.
