محمد رضا حدادی حدود ۱۵ سال داشت که در اطراف شيراز، به اتهام ربودن و قتل يک راننده تاکسی به نام محمد باقر رحمت دستگير شد.
او که همراه با سه تن ديگر به اتهام اين قتل دستگير شده بود، در ابتدا به قتل اعتراف می کند اما پس از مدتی اعتراف خود را پس می گيرد و می گويد که قربانی يک «دسيسه» شده است.
محمد مصطفايی، وکيل مدافع محمدرضا حدادی در اين باره به رادیو فردا می گويد: وقتی محمدرضا دستگير می شود، در اداره آگاهی به دليل سن پايينی که داشته تحت تأثير صحبت و فريب ساير متهمين قرار می گيرد. آنها او را ترغيب می کنند که در ازای مبلغی پول، قتل را به گردن گيرد و او نيز می پذيرد، قرار می شود اين مبلغ پول به مادر محمدرضا داده شود ولی هنگامی که مادرش به ملاقات او می آيد متوجه می شود که اين پول پرداخت نشده و او فريب خورده است. محمدرضا در همان روز نامه ای به دادگاه می دهد و اعلام می کند که در قتل دست نداشته است.
- «دستگاه قضايی از پذيرفتن ادعاهای اخير متهم و اعلام بی گناهی او سر باز زده و شواهدی را که در اين زمينه ارائه شده است، بررسی نمی کند. اکنون محمدرضا حدادی در آستانه اعدام قرار گرفته است.»
آقای مصطفايی می گويد که تنها دو هفته است که پرونده را در دست گرفته و به گفته او، اقرارهای اوليه بدون حضور وکيل صورت گرفته و متهم پرونده از راهنمايی درست حقوقی محروم بوده است. بنابر قوانين ايران، وکيل مدافع حق حضور در مراحل مختلف بازجويی و دادرسی را ندارد، اين مسئله ای است که مورد اعتراض مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است.
عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو هيئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشردر تهران، که خود پيش از اين چند ماه را به دليل فعاليت های حقوقی اش و با اتهامات امنيتی، در زندان های جمهوری اسلامی گذرانده است می گويد: يکی از اساسی ترين مسائلی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ذکر شده اين است که، دلايل نبايد از طريق غير قانونی تحصيل شده باشد. همين که متهمی را می گيرند، در سلول انفرادی نگه می دارند و ارتباط او را با عالم خارج و حتی وکيل، قطع مي کنند و تحقيقات در فضای بسته انجام می شود، نحوه گرفتن اين اقرارها زيرعلامت سؤال است.
به گفته وکيل مدافع پرونده محمدرضا حدادی، «دستگاه قضايی از پذيرفتن ادعاهای اخير متهم و اعلام بی گناهی او سر باز زده و شواهدی را که در اين زمينه ارائه شده است، بررسی نمی کند. اکنون محمدرضا حدادی در آستانه اعدام قرار گرفته است.»
آقای مصطفايی در گفت وگوی خود با راديو فردا می افزايد: « دادگاه بدوی حکم اعدام را صادر کرده و ديوان عالی کشور شعبه ۴۲ اين حکم را تأييد کرده است. شعبه تشخيص نيز اين حکم را بدون توجه به درخواست اعاده دادرسی و دفاعيات موکلم، تأييد کرده است. نگرانی ما اين است که در گزارشی که از طرف اجرای احکام فرستاده شده، سن محمدرضا حدادی را ۱۹ سال مطرح کرده اند، درصورتی که او زمان ارتکاب جرم فقط پانزده سال و شش ماه سن داشته است.»
- کنوانسيون حقوق بشر بايد مد نظر قرار گيرد و دادگاه های ما بايد در چنين پرونده هايی اين مفاد را رعايت کنند. ما اجازه نداريم افراد زير ۱۸ سال را به هر علتی که باشد، اعدام کنيم زيرا آنها در اين مرحله قدرت تشخيص و تميز جرم را ندارند. سن تميز و تشخيص ۱۸ سالگی است.
اعدام کودکان و نقض قوانین بین المللی
صدور حکم اعدام برای مجرمانی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند بر اساس موازين بين المللی مردود به شمار می رود.
کنوانسيون جهانی حقوق کودک، اعدام اين رده سنی را به شدت تقبيح و رد می کند. جمهورياسلامی جزء امضاء کنندگان اين معاهده است، اما در ايران برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال همچنان حکم اعدام صادر می شود.
ايران بر اساس شرع اسلام، سن بلوغ فکری برای پسران را ۱۵ سال قمری و برای دختران نه سال قمری می داند، از همين رو نوجوانانی که بين سن شرعی اسلام تا ۱۸ سالگی مرتکب جرم شوند، روانه زندان شده و چند سال يا چند ماه را به انتظار می گذرانند و پس از ۱۸ سالگی حکم برايشان اجرا می شود.
گيتی پورفاضل، وکيل دادگستری و فعال حقوق زنان و کودکان در تهران جزو کسانی است که خواستار و معتقد به تغيير چنين قوانينی است.
وی به راديو فردا می گويد: کنوانسيون حقوق بشر بايد مد نظر قرار گيرد و دادگاه های ما بايد در چنين پرونده هايی اين مفاد را رعايت کنند. ما اجازه نداريم افراد زير ۱۸ سال را به هر علتی که باشد، اعدام کنيم زيرا آنها در اين مرحله قدرت تشخيص و تميز جرم را ندارند. سن تميز و تشخيص ۱۸ سالگی است.
نهادهايجهانی مدافع حقوق بشر تا کنون بارها از جمهوری اسلامی خواسته اند، اعدام مجرمان زير ۱۸ سال را متوقف کنند. چند هفته پيش يکی از همين نوجوانان به نام ماکوان مولود زاده در ايران به دار آويخته شد.
ايران در حال حاضر تنها کشوری در جهان به شمار می رود که در آن نوجوانان زير ۱۸ سال کماکان با خطر اعدام مواجه اند.
