سازمان عفو بين الملل، با انتشار بيانيه ای از دستگاه قضايی و مقامات سياسی ايران خواست تا با توقف سريع حکم اعدام کودکان، قانون مجازات اين کشور را که حکم به اعدام کودکان بزهکارمی دهد، اصلاح کند.
اين سازمان، در تازه ترين گزارش خود با عنوان « ايران، آخرين اعدام کننده کودکان» می گويد که از سال ۱۹۹۰، ايران بالاترين آمار را در اعدام مجرمان صغير در جهان به خود اختصاص داده است.
در همين رابطه راديو فردا در گفت و گويی با دروئری دايک، پژوهشگر عفو بين الملل در امور ايران، ابتدا از او پرسيد:
آخرین آمار عفو بین الملل از نوجوانان اعدام شده يا در آستانه اعدام در ايران چیست؟
عفو بين الملل دست کم ۷۱ مورد از نوجوانان زير ۱۸ سال را سراغ دارد که در ايران در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. البته به اعتقاد ما احتمال دارد که اين رقم بسيار بالاتر هم باشد.
تعداد نوجوانان اعدام شده در ايران از سال ۲۰۰۳ تا کنون از مجموع نوجوانان اعدام شده در تمامی جهان بيشتر بوده است.
بر اساس اطلاعات عفو بين الملل در سه سال گذشته تنها سه کشور در جهان وجود داشته اند که حکم اعدام را برای مجرمان زير ۱۸ سال صادر و اجرا کرده اند.
به عنوان مثال در سال ۲۰۰۴ کشور چين يک نوجوان زير ۱۸ سال را اعدام کرد در حالی که ايران در همان سال اقدام به اعدام سه مجرم زير ۱۸ سال کرد؛ در سال ۲۰۰۵ در سودان دو نوجوان اعدام شدند و در ايران هشت نوجوان؛ در سال ۲۰۰۶ پاکستان يک مجرم زير ۱۸ سال را اعدام کرد و ايران چهار نفر را.
دروئری دايک
و در سال ۲۰۰۷ که هم اکنون در ميانه آن به سر می بريم، ايران تاکنون تنها کشوری در جهان به شمار می رود که حکم اعدام برای نوجوانان را صادر و اجرا کرده است.
طی اين سال، ما دست کم دو مورد از اعدام نوجوانان در ايران را ثبت کرده ايم: محمد موسوی که در هنگام ارتکاب جرم ۱۶ سال و در هنگام جاری شدن حکم اعدام در ماه آوريل ۱۹ سال داشت؛ و کودکی بلوچ به نام سعيد قنبر زهی که در ماه مه امسال در زاهدان اعدام شد و در هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۷ سال داشت.
ايران اکنون تنها کشوری است که مرتکب چنين عملی می شود؛ و اکنون هنگام آن است که به کارزار توقف اين روند بپيونديم.
ايران از امضا کنندگان ميثاق های جهانی حقوق کودکان محسوب می شود که اعدام مجرمان صغير را اکيدأ ممنوع کرده است. اکنون جمهوری اسلامی ايران با وجود اين ميثاق ها چگونه چنين اقدامی را انجام می دهد؟
مشکل بر سر نحوه ترجمان مفهوم «اعدام» و «قصاص نفس» در ايران است. بيشتر اعدام هايی که توسط جمهوری اسلامی ايران انجام می شود، تحت عنوان «قصاص نفس» صورت می گيرد که مبتنی بر درخواست خانواده مقتول است.
از لحاظ موازين بين المللی هيچ تفاوتی ميان اين دو مفهوم وجود ندارد؛ اما دستگاه قضايی ايران تلاش می کند ميان دو مفهوم «اعدام» و «قصاص» تفاوت قايل شود.
ايران می گويد حکم اعدام را برای نوجوانان صادر نمی کند، در صورتی که اين اقدام در قالب حکم قصاص صورت می پذيرد.
اين مساله در يکی از گزارش های کميته بررسی حقوق بشر سازمان ملل هم منعکس شده است.
در اين مدارک آمده است که به عنوان مثال در سال ۲۰۰۳ و دقيقا در همان روزی که سازمان ملل مشغول بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران بود، يک مجرم صغير تحت قانون «قصاص نفس» به دار آويخته شد.
مساله قصاص نوجوانان، يکی از قضايايی است که حتما بايد مورد بازبينی قرار بگيرد. البته مسائل ديگری هم در ارتباط با اعدام مجرمان صغير در ايران وجود دارد، اما اين يکی از اصلی ترين مطالب موجود در اين زمينه است.
دروئری دايک
کشورهای ديگری همچون يمن، زيمباوه، چين، پاکستان و ايالات متحده هستند که سن قانونی برای صدور حکم اعدام را به ۱۸ سال افزايش داده اند و اين حکم را تنها در مواردی صادر می کنند که مجرم در هنگام ارتکاب جرم بالای ۱۸ سال داشته باشد.
اگر يمن به عنوان مثال چنين امری را پذيرفته، ايران نيز می تواند اين قانون را مورد پذيرش و اجرا قرار دهد.
اما چگونه می توان جمهوری اسلامی ايران را از اعدام مجرمان صغير بازداشت؟
به اعتقاد عفو بين الملل، اکنون زمان پيوستن به کمپين و کارزار مبارزه با اين اعدام هاست.
در ايران هم اکنون جنبش هايی در جهت توقف اين اعدام ها در جريان است. به عنوان مثال عماد الدين باقی فعال حقوق بشر، حدود دو هفته پيش گزارشی را در همين مورد منتشر کرد. چنين گزارش هايی حکايت از رشد و تعميق توجه فعالان حقوق بشر در ايران در زمينه اعدام مجرمان صغير دارد؛ و اينکه انجام چنين عمل وحشيانه ای در سال ۲۰۰۷ برای ايران وجهه مناسبی ندارد.
تحولات ايران نشان می دهد که اکنون زمان اقدام در اين باره است. از حدود سال ۲۰۰۱ ، مجلس ايران در حال بررسی اين مساله بوده و هم اکنون قانونی در زمينه اعدام مجرمان صغير در دستور کار بررسی های مجلس و قوه قضاييه قرار دارد.
اين، نشان دهنده نگرانی های فزاينده ای است که در اين مورد وجود دارد. ما از مقامات ايرانی در مجلس، قوه قضاييه، و شورای نگهبان می خواهيم که برای محقق شدن توقف اعدام نوجوانان، به توصيه های سازمان عفو بين الملل عمل کنند.
اين توصيه ها می توانند به ايران برای اجرای قوانين جهانی و گردن نهادن به تعهدات خود در زمينه حقوق بشر کمک کنند؛ قوانينی که جمهوری اسلامی با امضای «ميثاق جهانی حقوق مدنی و سياسی» به آن متعهد شده است، و ممنوعيت اعدام مجرمان صغير هم از آن جمله است.
با توجه به تلاش هايی که توسط شماری از افراد در مجلس و قوه قضاييه ايران در جريان است، و همچنين تلاش های مدافعان حقوق بشر همچون عمادالدين باقی، اميدواريم گزارش اخير ما بتواند به ايران کمک کند تا تعهدات حقوق بشری خود را به اجرا در آورد.
