تخصيص كمك نظامى دو ميليارد دلارى آمريكا به پاكستان، موقعيت ارتش آن كشور را در رقابت قدرت با دولت انتخابى اسلام آباد از استحكام بيشترى برخوردار مي سازد.
ظاهر شدن دوباره ارتش در قالب «راه حل موقت» نتيجه مستقيم شكست دولت زردارى- گيلانى در پيشگيرى از تشديد فقر اقتصادى و نارضايتى فزاينده مردم نسبت به خوددارى مسئولين از مقابله موثر با فساد گسترده ادارى است.
دولت آمريكا سالانه دو ميليارد دلار در قالب كمك هاى نظامى و ۱.۵ ميليارد دلار به عنوان كمك هاى غير نظامى در اختيار پاكستان قرار مي دهد. كمك هاى نظامى به منظور مقابله با تروريست ها و گروه القاعده، در مناطق شمالى وزيرستان و مرزهاى مشترك با افغانستان، و كمك هاى غير نظامى به منظور بهبود اوضاع وخيم اقتصادى پاكستان در اختيار آن كشور قرار مي گيرد.
علي رغم كمك هاى قابل ملاحظه خارجى، تاكنون در هيچ يك از دو جبهه نظامى و غير نظامى، ارتش و دولت پاكستان به موفقيت چشمگيرى دست نيافته اند. شرايط مقابله با گروه هاى مسلح وابسته به افراط گرايان مسلمان در داخل پاكستان و مرزهاى مشترك با افغانستان، طى دو سال گذشته وخيم تر از پيش شده و همزمان، فقر عمومى نيز روند سريعترى يافته است.
فساد ادارى و ضعف دولت
بسيارى از ناظران شرايط ناگوار جارى در پاكستان را به ضعف دولت در اصلاح امور و فساد گسترده در دواير دولتى نسبت مي دهند. عدم موفقيت نظاميان در مقابله با تروريسم نيز ناشى از عدم وجود رغبت كامل ميان دواير ارتشى، به خصوص سازمان هاى اطلاعاتى پاكستان، براى جنگيدن با شورشيان و حتى در مواردى وجود احساس همدردى و حمايت پنهانى از افراط گرايان نزد نيروهاى مسلح است.
از زمان روى كار آمدن دولت آصف على زردارى رييس جمهور كنونى پاكستان كه پيامد حادثه ترور بي نظير بوتو، همسرش، در سال ۲۰۰۸ است، شرايط امنيتى و اقتصادى در آن كشور ناگوارتر از پيش شده است.
كارگزاران ارشد در دولت كنونى پاكستان به جاى داشتن مهارت هاى ادارى، بيشتر با در نظر گرفتن نزديكى هاى سياسى آنها و تعلق داشتن به حلقه معتمدين انتخاب شده اند.
به اين دليل واحدهاى دولتى نا كارآمد تر از پيش و فساد ادارى در ميان آنها رايج تر شده است.
افزايش مداخلات ارتش
ارتش پاكستان با استفاده از موقعيت ممتازى كه همواره در هرم قدرت آن كشور داشته است، و مغتنم شمردن ضعف دولت كنونى، تدريجا دامنه نفوذ خود را از امور دفاعى و امنيت ملى به حوزه امور غير نظامى كشور گسترش داده است.
مرد قدرتمند ارتش پاكستان، اشفق كيانى، سال گذشته دولت زردارى را وادار ساخت كه افتخار چودرى دادستان بركنار شده آن كشور را مجددا به كار گمارد.
متعاقب كنار رفتن اجبارى وزير دارايى پاكستان در سال گذشته، گفته شد كه زردارى از ميان دو نامزد تائيد شده، مجبور به انتخاب نامزد مورد حمايت ارتش براى جانشينى وى شده است. عبدل حافظ شيخ، وزير دارايى كنونى پاكستان، در زمان رياست جمهورى ژنرال پرويز مشرف وزير خصوصى سازى بود.
اصف على زردراى در ابتداى دوران رييس جمهورى خود قصد داشت ارتش را تا حدودى زير نظارت دولت قرار دهد و لى اولين حركت وى در اين مسير و تلاش او براى جدا ساختن واحد اطلاعاتى ارتش ( آى-اس-آى) از نيرو هاى مسلح، و ضميمه كردن آن به دولت با شكست روبرو شد.
اينك ژنرال كيانى به نام ارتش نه تنها زردارى و نخست وزير او يوسف رضا گيلانى را براى تغيير پاره اى از وزرا و مقابله با فساد ادارى تحت فشار قرار داده كه حتى در حيطه مناسبات خارجى كشور نيز به نمايش قدرت پرداخته است.
تيره شدن مناسبات اسلام آباد با دهلى، عليرغم تلاش اوليه زردارى براى بهبود مناسبات با رقيب و همسايه بزرگتر، به دليل ايستادگى ارتش خنثى شد. بسيارى از منابع خبرى به نتيجه نرسيدن طرح لوله انتقال گاز ايران از مسير پاكستان به هند را نيز به مخالفت مستقيم ارتش پاكستان با اجراى طرح ياد شده نسبت مي دهند.
موقعيت دشوار آمريكا
ادامه شرايط مورد اشاره در پاكستان تدريجا دولت آمريكا را در وضعيتى قرار داد كه پيشتر در افغانستان تجربه كرده بود: «تحمل دولت انتخابى ضعيف و فاسد با هدف حمايت از دمكراسى»
بر خلاف افغانستان كه در آن نيروهاى مسلح و ارتش هنوز هويت مستقل به دست نياورده، و در نتيجه گزينه متفاوتى براى انتخاب وجود خارجى نداشت، در پاكستان گزينه ديگر در مقابل دولت انتخابى، قرار گرفتن در كنار نيروهاى مسلح بود.
به اين ترتيب طى دو سال گذشته تدريجا مسير مناسبات واشنگتن و اسلام آباد عملا محدود به روابط وزارت دفاع آمريكا و ستاد مشترك ارتش پاكستان شده و در همين خط توسعه يافته است.
دولت آمريكا مايل است كه پيش از ترك جنگ در افغانستان طى كمتر از دو سال آينده، ارتش پاكستان را در موقعيت كنترل مناطق مرزى و همچنين در شرايط داشتن قدرت مقابله با افراط گرايان اسلامى قرار دهد.
در عين حال آمريكا مايل است از فقير تر شدن پاكستان كه عامل رشد بيشتر اسلام گرايى افراطى است پيشگيرى کند.
فقير تر شدن اقتصادى پاكستان در شرايطى است كه كشور همسايه، هند، بالاترين ميزان رشد اقتصادى سالانه را در منطقه تجربه مي كند.
تصويب قانون موسوم به «كرى- لوگار» ( نام سناتورهاى پيشنهاد دهنده طرح) در كنگره آمریکا كه حجم كمك هاى مالى این کشور به پاكستان را به سه برابر افزايش داده و در عين حال اعمال نظارت هاى بيشتر بر نحوه هزينه كردن اعتبارات را نيز اجبارى مي سازد، هر دو هدف ياد شده را در نظر داشته است.
با وجود این نظارت هايى كه پرداخت كمكها امريكا به پاكستان را موكول به تامين شرايط خاص مي سازد بيشتر محدود به دواير دولتى است. در زمينه كمك هاى نظامى، آمريكا استقلال عمل بيشترى براى نيروهاى مسلح پيش بينى كرده است.
به نظر مي رسد در آستانه تغييرات تازه در استراتژى امنيت منطقه اى آمريكا كه فروش ۶۲ ميليارد دلار تسليحات پيشرفته آمريكايى به عربستان و ايجاد يك پايگاه دريايى براى امارات در خليج فارس بخشى از آنها است، قرار گرفتن در كنار نظاميان پاكستان، در مقايسه با ادامه حمايت از دولت غير نظامى ضعيف در اسلام آباد، اهميت بيشترى يافته است.
ظاهر شدن دوباره ارتش در قالب «راه حل موقت» نتيجه مستقيم شكست دولت زردارى- گيلانى در پيشگيرى از تشديد فقر اقتصادى و نارضايتى فزاينده مردم نسبت به خوددارى مسئولين از مقابله موثر با فساد گسترده ادارى است.
دولت آمريكا سالانه دو ميليارد دلار در قالب كمك هاى نظامى و ۱.۵ ميليارد دلار به عنوان كمك هاى غير نظامى در اختيار پاكستان قرار مي دهد. كمك هاى نظامى به منظور مقابله با تروريست ها و گروه القاعده، در مناطق شمالى وزيرستان و مرزهاى مشترك با افغانستان، و كمك هاى غير نظامى به منظور بهبود اوضاع وخيم اقتصادى پاكستان در اختيار آن كشور قرار مي گيرد.
علي رغم كمك هاى قابل ملاحظه خارجى، تاكنون در هيچ يك از دو جبهه نظامى و غير نظامى، ارتش و دولت پاكستان به موفقيت چشمگيرى دست نيافته اند. شرايط مقابله با گروه هاى مسلح وابسته به افراط گرايان مسلمان در داخل پاكستان و مرزهاى مشترك با افغانستان، طى دو سال گذشته وخيم تر از پيش شده و همزمان، فقر عمومى نيز روند سريعترى يافته است.
فساد ادارى و ضعف دولت
بسيارى از ناظران شرايط ناگوار جارى در پاكستان را به ضعف دولت در اصلاح امور و فساد گسترده در دواير دولتى نسبت مي دهند. عدم موفقيت نظاميان در مقابله با تروريسم نيز ناشى از عدم وجود رغبت كامل ميان دواير ارتشى، به خصوص سازمان هاى اطلاعاتى پاكستان، براى جنگيدن با شورشيان و حتى در مواردى وجود احساس همدردى و حمايت پنهانى از افراط گرايان نزد نيروهاى مسلح است.
از زمان روى كار آمدن دولت آصف على زردارى رييس جمهور كنونى پاكستان كه پيامد حادثه ترور بي نظير بوتو، همسرش، در سال ۲۰۰۸ است، شرايط امنيتى و اقتصادى در آن كشور ناگوارتر از پيش شده است.
كارگزاران ارشد در دولت كنونى پاكستان به جاى داشتن مهارت هاى ادارى، بيشتر با در نظر گرفتن نزديكى هاى سياسى آنها و تعلق داشتن به حلقه معتمدين انتخاب شده اند.
به اين دليل واحدهاى دولتى نا كارآمد تر از پيش و فساد ادارى در ميان آنها رايج تر شده است.
افزايش مداخلات ارتش
ارتش پاكستان با استفاده از موقعيت ممتازى كه همواره در هرم قدرت آن كشور داشته است، و مغتنم شمردن ضعف دولت كنونى، تدريجا دامنه نفوذ خود را از امور دفاعى و امنيت ملى به حوزه امور غير نظامى كشور گسترش داده است.
مرد قدرتمند ارتش پاكستان، اشفق كيانى، سال گذشته دولت زردارى را وادار ساخت كه افتخار چودرى دادستان بركنار شده آن كشور را مجددا به كار گمارد.
متعاقب كنار رفتن اجبارى وزير دارايى پاكستان در سال گذشته، گفته شد كه زردارى از ميان دو نامزد تائيد شده، مجبور به انتخاب نامزد مورد حمايت ارتش براى جانشينى وى شده است. عبدل حافظ شيخ، وزير دارايى كنونى پاكستان، در زمان رياست جمهورى ژنرال پرويز مشرف وزير خصوصى سازى بود.
اصف على زردراى در ابتداى دوران رييس جمهورى خود قصد داشت ارتش را تا حدودى زير نظارت دولت قرار دهد و لى اولين حركت وى در اين مسير و تلاش او براى جدا ساختن واحد اطلاعاتى ارتش ( آى-اس-آى) از نيرو هاى مسلح، و ضميمه كردن آن به دولت با شكست روبرو شد.
اينك ژنرال كيانى به نام ارتش نه تنها زردارى و نخست وزير او يوسف رضا گيلانى را براى تغيير پاره اى از وزرا و مقابله با فساد ادارى تحت فشار قرار داده كه حتى در حيطه مناسبات خارجى كشور نيز به نمايش قدرت پرداخته است.
تيره شدن مناسبات اسلام آباد با دهلى، عليرغم تلاش اوليه زردارى براى بهبود مناسبات با رقيب و همسايه بزرگتر، به دليل ايستادگى ارتش خنثى شد. بسيارى از منابع خبرى به نتيجه نرسيدن طرح لوله انتقال گاز ايران از مسير پاكستان به هند را نيز به مخالفت مستقيم ارتش پاكستان با اجراى طرح ياد شده نسبت مي دهند.
موقعيت دشوار آمريكا
ادامه شرايط مورد اشاره در پاكستان تدريجا دولت آمريكا را در وضعيتى قرار داد كه پيشتر در افغانستان تجربه كرده بود: «تحمل دولت انتخابى ضعيف و فاسد با هدف حمايت از دمكراسى»
بر خلاف افغانستان كه در آن نيروهاى مسلح و ارتش هنوز هويت مستقل به دست نياورده، و در نتيجه گزينه متفاوتى براى انتخاب وجود خارجى نداشت، در پاكستان گزينه ديگر در مقابل دولت انتخابى، قرار گرفتن در كنار نيروهاى مسلح بود.
به اين ترتيب طى دو سال گذشته تدريجا مسير مناسبات واشنگتن و اسلام آباد عملا محدود به روابط وزارت دفاع آمريكا و ستاد مشترك ارتش پاكستان شده و در همين خط توسعه يافته است.
دولت آمريكا مايل است كه پيش از ترك جنگ در افغانستان طى كمتر از دو سال آينده، ارتش پاكستان را در موقعيت كنترل مناطق مرزى و همچنين در شرايط داشتن قدرت مقابله با افراط گرايان اسلامى قرار دهد.
در عين حال آمريكا مايل است از فقير تر شدن پاكستان كه عامل رشد بيشتر اسلام گرايى افراطى است پيشگيرى کند.
فقير تر شدن اقتصادى پاكستان در شرايطى است كه كشور همسايه، هند، بالاترين ميزان رشد اقتصادى سالانه را در منطقه تجربه مي كند.
تصويب قانون موسوم به «كرى- لوگار» ( نام سناتورهاى پيشنهاد دهنده طرح) در كنگره آمریکا كه حجم كمك هاى مالى این کشور به پاكستان را به سه برابر افزايش داده و در عين حال اعمال نظارت هاى بيشتر بر نحوه هزينه كردن اعتبارات را نيز اجبارى مي سازد، هر دو هدف ياد شده را در نظر داشته است.
با وجود این نظارت هايى كه پرداخت كمكها امريكا به پاكستان را موكول به تامين شرايط خاص مي سازد بيشتر محدود به دواير دولتى است. در زمينه كمك هاى نظامى، آمريكا استقلال عمل بيشترى براى نيروهاى مسلح پيش بينى كرده است.
به نظر مي رسد در آستانه تغييرات تازه در استراتژى امنيت منطقه اى آمريكا كه فروش ۶۲ ميليارد دلار تسليحات پيشرفته آمريكايى به عربستان و ايجاد يك پايگاه دريايى براى امارات در خليج فارس بخشى از آنها است، قرار گرفتن در كنار نظاميان پاكستان، در مقايسه با ادامه حمايت از دولت غير نظامى ضعيف در اسلام آباد، اهميت بيشترى يافته است.
