یکی از وکلای هفت فعال سیاسی که از چهره‌های جناح موسوم به اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی هستند، از صدور احکام زندان برای موکلان خود خبر داد.
حجت کرمانی روز دوشنبه ۱۰ مهرماه به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته که از این هفت چهره اصلاح‌طلب شش نفر به یکسال حبس تعزیری محکوم شده‌اند و «شنیده‌ها حاکی است که محمد نعیمی‌پور در این میان به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است».
او افزوده است: «همچنین طبق رأی صادره از دادگاه، موکلین من به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات محروم شدند».
آقای کرمانی در عین حال از غیرقطعی بودن احکام صادره خبر داده و گفته است که در فرصت قانونی امکان تجدیدنظرخواهی از آن وجود دارد.
محمدرضا خاتمی، حمیدرضا جلایی‌پور، حسین کاشفی، علی شکوریراد، آذر منصوری، محسن صفایی‌فراهانی و محمد نعیمی‌پور ۱۴ آذر سال گذشته به اتهام‌هایی چون «اجتماع و تبانی و فعاليت تبليغی علیه نظام و عضويت در گروه‌های غيرقانونی» در دادگاه انقلاب محاکمه شدند.
جلسه دادگاه این افراد به صورت غیرعلنی برگزار شد و متهمان پس از تفهیم اتهام، از خود دفاع کردند.
اکنون وکیل محمدرضا خاتمی، حمیدرضا جلایی‌پور، حسین کاشفی و آذر منصوری می‌گوید که موکلانش «با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، یعنی فعالیت تبلیغی علیه نظام، به یکسال حبس محکوم شدند».
آن گونه که او اعلام کرده برای محسن صفایی فراهانی نیز حکم یکسال زندان صادر شده است. وی بر اساس شنیده‌ها نیز از صدور حکم دو سال حبس برای محمد نعیمی‌پور خبر داده است.
هنوز گزارش قطعی درباره حکم صادره برای علی شکوریراد، دبیرکل حزب اتحاد ایران اسلامی، منتشر نشده، ولی حجت کرمانی می‌گوید که او به یکسال زندان محکوم شده است.
این هفت نفر عضو حزب «جبهه مشارکت ایران اسلامی» هستند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۹ از انحلال آن همراه با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خبر داد. با این حال، اعضای این دو تشکیلات سیاسی ضمن ابراز بی‌اطلاعی درباره تشکیل این دادگاه، تصمیم قوه قضاییه را «غیرقانونی» خوانده اند.
این هفت عضو ارشد حزب جبهه مشارکت روز ۱۵ آبان در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از مواردی چون ورود سپاه پاسداران به «امور امنیتی»، بازجویی از فعالان سیاسی «در مراکز غیررسمی و غیرقانونی»، «امنیتی کردن پرونده‌ها» و «غیرعلنی کردن بدون ضرورت دادگاه‌ها»، خواستار نظارت بر دادگاه‌ها و اصلاح قوانین شده بودند.
این هفت چهره اصلاح‌طلب درنامه خود تأکید کرده‌اند که اتهامات‌شان «مبتنی بر مصاحبه‌ها، شرکت در مجالس (حتی مراسم ختم) و اظهارنظرهای سیاسی» است، اما پرونده آنان تحت عنوان «امنیتی» طبقه‌بندی شده است.
