سرنوشت ارز حاصل از صادرات غير نفتی همچنان در هاله ای از ابهام است. گفت و گوی اقتصادی امروز راديو فردا با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، به همين موضوع می پردازد.
راديو فردا: به گزارش رسانه های اقتصادی تهران، دولت و بخش خصوصی بعد از يک سلسله گفت و گوهای طولانی سرانجام بر سر چگونگی عرضه ارز حاصل از صادرات غير نفتی به توافق رسيدند. آيا با اين توافق اختلاف نظر ميان دولت و صادر کنندگان واقعا به پايان رسيده است؟
فريدون خاوند: بخش بسيار مهمی از دريافتی های ارزی ايران که از محل نفت وفرآورده نفتی به دست می آيد، در کنترل دولت است و با استفاده از همين دريافتی ها است که دولت بازار ارز کشور را کنترل می کند.
اگر اين دريافتی ها زياد باشد و بانک مرکزی بتواند به تقاضای ارز پاسخ بدهد، قيمت ارز ثابت می ماند. ولی اگر به دلايلی، از جمله سقوط بهای نفت، و يا فشارهای ناشی از تحريم که اخيرا شدت گرفته، بانک مرکزی از لحاظ عرضه ارز در مضيقه قرار گيرد، ارز به کالايی کمياب بدل می شود و قيمت آن اوج می گيرد، همان پديده ای که ما در حال حاضر شاهد آن هستيم. در اين شرايط دولت به ارز حاصل از صدور کالاهای غير نفتی علاقمند می شود.
تا اوايل دهه ۱۳۸۰ در ايران «پيمان سپاری ارزی» وجود داشت، به اين معنا که صادر کنندگان تعهد می کردند ارز ناشی از صدور کالاهای غير نفتی را به کشور برگردانند و به بانک های مجاز بفروشند.
بعدها، به دليل فراوانی ارز حاصل از نفت و تثبيت نسبی بهای ارز، پيمان سپاری ارزی بر افتاد. به تازگی، با بروز توفان ارزی در کشور و اوج گيری بهای دلار، ارز متعلق به صادر کنندگان بخش خصوصی دوباره مورد توجه قرار گرفته و حتی کسانی، به خصوص در وزارت اقتصاد، به فکر زنده کردن «پيمان سپاری ارزی» هستند.
با توجه به مشکلات ناشی از پيمان سپاری و مقاومت صادر کننده ها، دولت فعلا ترجيح می دهد با صادر کننده ها مذاکره کند و گويا اين مذاکره عصر روز يکشنبه به نوعی توافق بين دو طرف منجر شده. ولی محتوای اين توافق روشن نيست و گويا هر طرف آن را مطابق ميل خود تفسير می کند.
چه نکاتی، در توافق حاصله ميان دولت و صادر کننده های بخش خصوصی، مبهم به نظر می رسند؟
در حال حاضر دستکم سه نرخ ارز در کشور وجود دارد: ارز مرجع بانک مرکزی يا دلار ۱۲۲۶ تومانی، ارز مبادلاتی يا دلار ۲۵۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد که بين ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان نوسان می کند.
کشمکش بين دولت و بخش خصوصی بر سر اين بوده که آيا صادر کننده ها بايد ارز به دست آمده از صادرات را به نرخ مبادله ای عرضه کنند يا به نرخ بازار آزاد، که طبعا دولت از گزينش اول دفاع می کند و بخش خصوصی از گزينه دوم.
در توافقی که می گويند روز يکشنبه بين دولت و صادر کننده ها حاصل شده، تنها نکته نسبتا روشن اين است که ارز به دست آمده از محل صادرات بايد در اختيار وارد کننده ها قرار بگيرد، ولی نرخی که بر پايه آن بايد اين انتقال انجام بگيرد، معلوم نيست و بعيد به نظر می رسد که صادر کننده ها حاضر شوند دلار خود را با نرخ مبادلاتی بفروشند، يعنی هشتصد تا هزار تومان زير قيمت نرخ آزاد.
حجم ارزی که در اختيار صادر کننده های غير نفتی است، چقدر است؟
روزنامه دنيای «اقتصاد اقتصاد» چاپ تهران در شماره بامداد روز سه شنبه خود کل ارز به دست آمده از محل صادرات غير نفتی توسط بخش خصوصی را، با احتساب کالاها و خدمات، ۱۵ تا ۱۸ ميليارد دلار در سال ارزيابی می کند که طبعا رقمی است تاثير گذار بر بازار ارز، البته به شرط آنکه در شرايط عادی به اين بازار تزريق شود.
راديو فردا: به گزارش رسانه های اقتصادی تهران، دولت و بخش خصوصی بعد از يک سلسله گفت و گوهای طولانی سرانجام بر سر چگونگی عرضه ارز حاصل از صادرات غير نفتی به توافق رسيدند. آيا با اين توافق اختلاف نظر ميان دولت و صادر کنندگان واقعا به پايان رسيده است؟
فريدون خاوند: بخش بسيار مهمی از دريافتی های ارزی ايران که از محل نفت وفرآورده نفتی به دست می آيد، در کنترل دولت است و با استفاده از همين دريافتی ها است که دولت بازار ارز کشور را کنترل می کند.
اگر اين دريافتی ها زياد باشد و بانک مرکزی بتواند به تقاضای ارز پاسخ بدهد، قيمت ارز ثابت می ماند. ولی اگر به دلايلی، از جمله سقوط بهای نفت، و يا فشارهای ناشی از تحريم که اخيرا شدت گرفته، بانک مرکزی از لحاظ عرضه ارز در مضيقه قرار گيرد، ارز به کالايی کمياب بدل می شود و قيمت آن اوج می گيرد، همان پديده ای که ما در حال حاضر شاهد آن هستيم. در اين شرايط دولت به ارز حاصل از صدور کالاهای غير نفتی علاقمند می شود.
تا اوايل دهه ۱۳۸۰ در ايران «پيمان سپاری ارزی» وجود داشت، به اين معنا که صادر کنندگان تعهد می کردند ارز ناشی از صدور کالاهای غير نفتی را به کشور برگردانند و به بانک های مجاز بفروشند.
بعدها، به دليل فراوانی ارز حاصل از نفت و تثبيت نسبی بهای ارز، پيمان سپاری ارزی بر افتاد. به تازگی، با بروز توفان ارزی در کشور و اوج گيری بهای دلار، ارز متعلق به صادر کنندگان بخش خصوصی دوباره مورد توجه قرار گرفته و حتی کسانی، به خصوص در وزارت اقتصاد، به فکر زنده کردن «پيمان سپاری ارزی» هستند.
با توجه به مشکلات ناشی از پيمان سپاری و مقاومت صادر کننده ها، دولت فعلا ترجيح می دهد با صادر کننده ها مذاکره کند و گويا اين مذاکره عصر روز يکشنبه به نوعی توافق بين دو طرف منجر شده. ولی محتوای اين توافق روشن نيست و گويا هر طرف آن را مطابق ميل خود تفسير می کند.
چه نکاتی، در توافق حاصله ميان دولت و صادر کننده های بخش خصوصی، مبهم به نظر می رسند؟
در حال حاضر دستکم سه نرخ ارز در کشور وجود دارد: ارز مرجع بانک مرکزی يا دلار ۱۲۲۶ تومانی، ارز مبادلاتی يا دلار ۲۵۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد که بين ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان نوسان می کند.
کشمکش بين دولت و بخش خصوصی بر سر اين بوده که آيا صادر کننده ها بايد ارز به دست آمده از صادرات را به نرخ مبادله ای عرضه کنند يا به نرخ بازار آزاد، که طبعا دولت از گزينش اول دفاع می کند و بخش خصوصی از گزينه دوم.
در توافقی که می گويند روز يکشنبه بين دولت و صادر کننده ها حاصل شده، تنها نکته نسبتا روشن اين است که ارز به دست آمده از محل صادرات بايد در اختيار وارد کننده ها قرار بگيرد، ولی نرخی که بر پايه آن بايد اين انتقال انجام بگيرد، معلوم نيست و بعيد به نظر می رسد که صادر کننده ها حاضر شوند دلار خود را با نرخ مبادلاتی بفروشند، يعنی هشتصد تا هزار تومان زير قيمت نرخ آزاد.
حجم ارزی که در اختيار صادر کننده های غير نفتی است، چقدر است؟
روزنامه دنيای «اقتصاد اقتصاد» چاپ تهران در شماره بامداد روز سه شنبه خود کل ارز به دست آمده از محل صادرات غير نفتی توسط بخش خصوصی را، با احتساب کالاها و خدمات، ۱۵ تا ۱۸ ميليارد دلار در سال ارزيابی می کند که طبعا رقمی است تاثير گذار بر بازار ارز، البته به شرط آنکه در شرايط عادی به اين بازار تزريق شود.
